أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال، وجدد التأكيد على الثوابت الفلسطينية، وحقوق الشعب غير الخاضعة للتفاوض وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، وحق اللاجئين بالعودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وعد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استند بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية وإلى مبادرة السلام العربية، من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.
تمسك بالشرعية
شدد الجلس على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، لإنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما أكد المجلس دعمه لقرار القيادة الفلسطينية التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة الأميركية للقانون الدولي، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة هي حق قانوني لجأت إليه فلسطين، من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والعمل على إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن ( 242/338/194) والمبادرة العربية للسلام.
