دخل إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة في إيران، أمس، يومه الثاني عشر، إذ امتد إلى أكثر من 290 مدينة في المحافظات الإيرانية الـ31، وذلك على الرغم من قيام نظام الملالي باعتقال العشرات من سائقي الشاحنات.
تداعيات الإضراب
قمع النظام للمحتجين
شل الحياة الاقتصادية
مواصلة انتهاك حقوق الإنسان
ارتفاع أسعار الوقود
قال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الدكتور سنابرق زاهدي، في تصريحات صحفية، إن إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة في إيران دخل يومه الثاني عشر، أمس، مشيرا إلى امتداده لأكثر من 290 مدينة في المحافظات الإيرانية الـ31، وذلك على الرغم من قيام النظام الإيراني باعتقال العشرات من سائقي الشاحنات.
وأضاف أن تهديدات النائب العام للبلاد، الملا جعفر منتظري، بإعدام منظمي هذه الإضرابات بالإعدام لم تثن السائقين عن مواصلة إضرابهم احتجاجا على قلة الأجور وغلاء قطع غيار السيارات، مثل الإطارات ورفع رسوم الشحن وارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة،
واعتبر الدكتور سنابرق زاهدي، إضراب سائقي الشاحنات، الأكثر خطورة من بين كل الإضرابات العمالية المستمرة في إيران؛ لأنها ساهمت في شل الحياة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود، حيث بات يشكل مأزقا يؤرق النظام الذي يحاول أن يقمع المضربين بحجج تهديد الأمن القومي.
حقوق الإنسان
أكد الدكتور سنابرق زاهدي، أن جانب حقوق الإنسان هو أهم الجوانب في الملف الإيراني كون نظام ولاية الفقيه بني على القمع الداخلي وتصدير الإرهاب إلى الدول الأخرى، مشيرا إلى أكبر الجرائم التي ارتكبها هذا النظام وهي مجزرة بحق 30 ألفا من السجناء السياسيين قبل ثلاثين عاما في عام 1988 وهي جريمة ضد الإنسانية، ومن الممكن أن ترتقي إلى إبادة بشرية، كما أنها لا تسقط بالتقادم لا حقوقيا ولا قضائيا ولا قانونيا.
وأشار إلى وجود موسوعة تحمل أسماء 20 ألفا من السجناء السياسيين بكل مواصفاتهم من الأسماء ومستوى الدراسة ومكان الإعدام وكيفية الإعدام من الرجال والنساء والشباب وأعمالهم، وهل كانوا من الطلاب أو أساتذة جامعات أو أطباء أو من المحامين أو حتى من رجال الدين، مبينا أن هذه الموسوعة هي أكبر وثيقة عن انتهاكات النظام إلى جانب ما أصدرته المقاومة الإيرانية من وثائق وملفات وكتب ودراسات وأبحاث عميقة عن مجزرة عام 1988، وبشأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ومنهم من هم الآن في سدة الحكم ويحتلون المناصب الكبرى في السلطة القضائية.
وكشف زاهدي أن حسين علي نيري الشخص الذي كان رئيس لجنة الموت في فترة المجزرة في طهران هو الآن نائب السلطة القضائية في المحكمة العليا في طهران، كما أن إبراهيم رئيسي الذي يتولى اليوم أكبر المؤسسات الاقتصادية (الروضة الرضوية في مشهد) في إيران من قبل خامنئي هو أيضا كان النائب العام في لجنة الموت في طهران.
وثائق مهمة
وحول تجاوب المجتمع الدولي مع هذه الممارسات وهذه الانتهاكات بحق المدنيين والسياسيين وأصحاب الرأي قال زاهدي، إن البروفيسور كاظم رجوي الذي كان سفير إيران بعد الثورة في جنيف وانشق عن النظام والتحق بالمقاومة الإيرانية وأصبح سفيرها في جنيف، قام بعرض الملفات من بداية الثمانينات لمختلف الأوساط الدولية من لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الإيراني، مشيرا إلى أن النظام ثأر منه وقتله في جنيف.
وقال زاهدي، إنه من خلال الوثائق التي قدمتها المقاومة الإيرانية لمختلف الأوساط الدولية وخاصة الأمم المتحدة، تمت إدانة النظام 65 مرة في أعلى الهيئات الدولية من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى جميع هيئات الأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد كانت سياسة المهادنة المتبعة من الغرب هي السياسة التي منعت إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي».
وطالب زاهدي الدول الكبرى بعرض ملف المجزرة لمجلس الأمن حتى يحال لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن هناك أكثر من مليون شخص مورس بحقهم التعذيب في سجون النظام الإيراني وأكثر من 120 ألف سجين سياسي قتلوا على يد هذا النظام.
أسباب الإضرابات
انخفاض الأجورإلى مستوى متدنٍ
غلاء قطع غيار السيارات
ارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة
النتائج
شل الحياة الاقتصادية
ارتفاع أسعار الوقود
قمع النظام للمحتجين
