وافق مجلس الشورى على رأي الحكومة بتعديل البندين «أولا وثالثا» من قراره السابق رقم «47/10» وتاريخ 22/ 4/ 1439، والمتعلق بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة، منها العمالية، اختصاصاتها، والمعاد إلى المجلس وفقا للمادة «17» من النظام، وذلك بعد استماعه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، حيال التباين بين المجلس والحكومة بهذا الشأن. ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة، لخفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.
توسيع مبادرات
ناقش المجلس في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439، إذ طالبت اللجنة الوزارة بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام، لتشمل التأكيد على دمج الأيتام «ذكور وإناث» من ذوي الظروف الخاصة، في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية والدعم والمتابعة، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس.
وطالبت اللجنة، الوزارةَ بتوسيع دورها في رعاية ذوي الإعاقة لتأمين الكوادر الصحية المناسبة للعمل في مراكز التأهيل الشامل، وتشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال «متلازمة داون» وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من الوزارة، ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن خلال استضافة الأسر لهم.
معدل بطالة
طالب أعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها بإلحاح، لتنفيذ أهدافها التي ستسهم في خفض معدل البطالة، فيما أشاد آخرون باستهداف الوزارة بعض المهن لسعودتها بالكامل، واقترحوا إنشاء مرصد وطني للبطالة يساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف المواطنين.
وأشار أعضاء إلى قصور الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم وجود مراكز مؤهلة، ونقص الكوادر ذات التأهيل الطبي المتخصص، وعدم أهلية بعض المدارس والمعلمين، وغياب المزايا المالية لتغطية المصاريف الطبية، وطالبوا بتزويد وزارة الخدمة المدنية بالتخصصات الطبية والاستفادة منها في توطين الوظائف، وكذلك الاستفادة من مشروع وزارة التعليم «آفاق» الذي يرصد واقع التعليم الصحي ومخرجاته.
تسهيل إجراءات
ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي، إذ طالبت اللجنة المدينة بتسهيل إجراءات البحث العلمي والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة، داعية إلى إجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى إسهام المدينة في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة.
وتساءلت عضوة عن أسباب تبني المدينة عددا من المشاريع والمبادرات رغم ما تعانيه من قلة الموارد البشرية، وعن تسرب بعض المتخصصين فيها إلى جهات أخرى، فيما رأى عضو أن نشاطات المدينة فيما يخص الابتكار دون المأمول، ودعا عضو ثالث إلى إعادة تقييم جهودها من جهة محايدة، لمعرفة ما حققته من نتائج، وتساءل رابع عن غيابها عن المشاركة في جوائز تختص بالعلوم والتقنية والرياضيات، ودعاها خامس إلى تطوير إستراتيجيتها بحيث تحقق عائدات مالية من مناشطها ومنها براءات الاختراع، وطالبها سادس بالتوسع في تطوير تقنية الاستشعار عن بعد واستخداماتها، ونوه سابع بانتهائها من تطوير وتصنيع قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع.
ضعف إحصائي
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، إذ طالبت الهيئة بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار إستراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها، وبتحديد برنامج زمني لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي.
ودعت عضوة إلى إعلان الهيئة الأرقام الإحصائية المختلفة التي تتداولها وسائل الإعلام، خاصة ما يتعلق بالبطالة والإسكان، وطالبت أخرى بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الإحصاء لتأهيل وتدريب كوادرها، وإيجاد متخصصين في تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية، فيما لاحظ ثالث أن إحصاءات الإعاقة في المملكة متضاربة وغير دقيقة، لأن كل جهة تصدر إحصاء خاصا بها دون منهجية شاملة ومعتبرة.
تفاهم
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشراكة في البحث والتطوير والتعاون في الصناعات العسكرية، بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 9 مارس الماضي.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الكورية، في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية الموقعة في الرياض، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الإمارات في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية الموقعة بجدة في 6 يونيو الماضي.
