إدراكا من وزير الشؤون البلدية بأهمية المجالس البلدية وأن تأديتها لدورها المهني والرقابي سوف يجعل عملية الرقابة في القطاع البلدي في أفضل حالاتها، شاءت الأقدار أن تكون وزارة الشؤون البلدية حاضنة للعملية الانتخابية وحاضنة للمجالس البلدية.
وفي الحقيقة أن هذه الوزارة تعاملت بمهنية عالية ومتناهية الدقة لإنجاح هذه التجربة، وأدركت الوزارة أن عليها إنجاح هذه التجربة والسير قدما فيها، تعاملت معها بكامل طاقاتها، وتعاملت معها بأهميه بالغة، كانت الوزارة تدرك أن نجاح هذه التجربة هو نجاح مجتمعي، كانت الوزارة ممثلا حقيقياً في إنجاح هذه التجربة، ولأنني أحد أعضاء هذه المجالس وأحد مخرجاتها، فإنها قد شاءت الأقدار أن ألتقي بالوزير ثلاث مرات، لست هنا لأحكي قصة من نسج الخيال، وإنما واقع حقيقي مذهل يدل على أن الوزير وبقدر ما يتمتع به من سلوك عال إلا أن هناك جانبا مهنيا فيه احترافية كبيرة، أرسلت إليه رسالة نصية على جواله بأنني أرغب أنا ورئيس المجلس وعضو آخر معنا مقابلته نيابة عن أعضاء المجلس، وبعد أقل من دقيقة يرسل رسالة يؤكد أن غدا مناسب للقائنا، وأنه في انتظارنا، وعند مقابلته تم طرح عدة محاور مهمة، تعامل معها الوزير بأهمية بالغة، وتجاذبنا أطراف الحديث، وفي الحقيقة ومنذ أول لقاء تكتشف أنك أمام منظومة معرفية مكتملة وكاريزما أخرى برؤية احترافية، وأوضحت له أن سرعة تجاوبه معنا تعطينا انطباعا آخرا، وأكد لنا أن ارتباط المجالس بالوزير مباشرة جاء تأكيدا على أهمية الدور الذي تؤديه هذه المجالس، مؤكدا أن تفعيل أدوار هذه المجالس من اهتماماته الشخصية، وأنه يسعى إلى تذليل كل الصعوبات التي تحول دون عرقلة المجالس لتأدية دورها. كانت جميع اللقاءات التي جمعتنا بالوزير تولد لدينا انطباعا أجمل مما كنا نخرج به في اللقاء السابق.
في إحدى اللقاءات ونحن نودع الوزير كان يتحدث عن الحساب والعقاب، ولكن الحساب الإلهي يواجهه المقصرون في أعمالهم، مؤكدا: إن الله سوف يحاسبني كوزير عن كل قرية في هذا الوطن لم أقدم لها الخدمة المطلوبة. ومؤكدا أن أعضاء المجالس إحدى أدوات الرقابة التي صرفت عليها الدولة، ونأمل منكم أن تكونوا أعيننا التي نرى بها، كلٌ في منطقته.
إن استشعار عظم الأمانة واستشعار الحساب والعقاب الإلهي من المسؤول واجب ديني قبل أن يكون واجبا وظيفيا واجتماعيا، معالي الوزير.. إنني أرى أن العمليات الانتخابية ومخرجاتها والمعايير التي يصل بها الناخبون الأعضاء إلى المجالس البلدية عن طريق صناديق الانتخابات ليست كافية في ظل ما تشهده الدولة من تحول شامل في جميع قطاعاتها، حيث إن من يصل إلى عضوية المجالس عن طريق الانتخاب يصل بمعيار واحد، وهو عدد الأصوات، وتغيب الكفاءات التي لم تستطع الوصول ولم تستطع خلق تكتلات اجتماعية تساهم بإيصالها إلى عضوية المجالس، وتحضر القبيلة في كثير من الأحيان لإيصال من يرغب الوصول، وهنا يحصل الفراغ الحقيقي في تنفيذ الأعمال داخل أروقة المجالس وتغيب المهنية الحقيقية، ومن هنا أقترح عليكم تطوير آلية اختيار الأعضاء وذلك بالاستفادة من المركز الوطني للقياس، ورسم معايير مع مسؤولين في المركز لقياس كل من يرغب الدخول في عضوية المجالس، وعند تجاوزه معايير القبول في مركز القياس كخطوة أولى يتوجه إلى صناديق الانتخابات كمعيار ثان في الاختيار.
إننا وبهذه الآلية نضمن وصول الكفاءات التي تبحث عنها وزارتكم إلى مقاعد وعضوية المجالس، وتضمن الوزارة بتفعيل هذا المعيار وضوح الجانب التعليمي والفني والمعرفي لكل عضو، الذي يتم قياسه عن طريق المركز الوطني للقياس، إن الجانب المعرفي الفعال لدى كل عضو سوف يساهم في خلق أعضاء فاعلين يساهمون في تنفيذ الأعمال بمهنية عالية.
وختاما: شكرا على الأفق الواسع في تعاطيك مع أعمال هذه الوزارة وعلى ما قدمته لهذه المجالس، وتبقى أنت المساهم الأول في إنجاح هذه المنظومة وبشهادة كل أعضاء المجالس.
