الرياض: بندر التركي
ارتفع عدد عمليات رهن العقارات التي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12369 عملية، وبارتفاع نسبته
53 % عن عام 1438. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن»، أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري في المملكة.
ضروريات الرهن العقاري
نجاح تحريك السوق
نجاح اقتصادي لعدة منظومات
ارتفاع نسبة عمليات الرهن إيجابي للسوق
المساعدة في نمو القطاع
فرصة للاستمرار في منظومة الاستثمار العقاري
ارتفع عدد عمليات رهن العقارات التي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12.369 عملية، وبارتفاع نسبته 53% عن العام 1438هـ.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ»الوطن»، أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري بالمملكة، ومن ضمن أدوات النجاح نظام الرهن العقاري، وأنه لا يمكن للبنوك والشركات التمويلية أن تقدم قروضا للأفراد أو الشركات إلا بوجود ضمانات احترازية تضمن حقوق الطرفين.
تحريك السوق
واصل الدكتور عبدالله المغلوث، أن الرهن العقاري أصبح آلية ضرورية لعدة منظومات ومنها البنوك وأصحاب الشركات العقارية وطالبي القروض وهم الأفراد والشركات، مؤكداً أن ارتفاع نسبة عمليات الرهن العقاري يعتبر مؤشرا صحيا ويعطي فرصة للاستمرار في الاستثمار من خلال تواجد آلية الرهن العقاري.
حقيقة العقود
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد ألزمت جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً من رهنه.
تصحيح الأوضاع
وطالبت المؤسسة في تعميمها، بضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، مع توعية العملاء بذلك، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
نسبة الارتفاع 53%
1493 بلغ عدد عمليات الرهن العقاري 12.369
1438 بلغ عدد عمليات الرهن العقاري 8.061
ضروريات الرهن العقاري
نجاح تحريك السوق
نجاح اقتصادي لعدة منظومات
ارتفاع نسبة عمليات الرهن إيجابي للسوق
يساعد على نمو القطاع
فرصة للاستمرار في منظومة الاسثتمار العقاري
