أبدت أوساط سياسية رغبتها في اعتماد الاستحقاق الانتخابي، لضمان تمثيلها في كابينة رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، وسط بروز توجه لتقليص عدد الوزارات في الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من إعلان كتل نيابية دعمها منح الحقائب الوزارية لشخصيات مستقلة، شددت أطراف أخرى على أهمية تحقيق تمثيلها في السلطة التنفيذية لتنفيذ برامجها الانتخابية، وقال النائب عن كتلة الحزب الشيوعي رائد فهمي إن «تمثيل الحزب السياسي في الحكومة يمنحه إمكانية تحقيق برنامجه الانتخابي، ولاسيما في حال تقديم مرشحين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة».
تعاون مفتوح
وفيما يشغل الحزب الشيوعي مقعدين في البرلمان العراقي، وهو أحد القوى المنضوية ضمن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أشار فهمي إلى ضرورة بذل مزيد من التعاون مع عبدالمهدي «لإنجاز مهمته ضمن السقف الزمني المحدد بالدستور باختيار التكنوقراط الكفء السياسي». وكان رئيس الحكومة المكلف أجرى لقاءات مع زعماء القوى السياسية لبلورة موقف موحد للخروج باتفاق يتم بموجبه اختيار الكابينة الوزارية، فيما فتح نافذة إلكترونية أمام جميع العراقيين لاختيار المناسب لشغل المنصب الوزاري.
ضمان التمثيل
من ناحيتها، شددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على التمسك بحقها في ضمان التمثيل في الحكومة المقبلة، وقالت رئيس الكتلة النائب فيان صبري إن الوزارات «ستوزع على أساس النقاط فكل نائبين في البرلمان يعادلان نقطة واحدة»، مضيفة إن كتلتها «تمتلك 13 نقطة ما يؤهلها لشغل منصب نائب رئيس الحكومة ووزارة سيادية»، مشيرة إلى بروز توجه نحو تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة تنفيذا لبرنامج الحكومة في تحقيق الإصلاح، لافتة إلى أن مهمة الرئيس المكلف «أصبحت صعبة جدا أمام ضغط الكتل في ضمان تمثيلها في الحكومة»، مشددة على ضرورة «تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة الدولة».
خطوات
3 أسابيع أمام عبدالمهدي لاختيار حكومته
التشكيل يطرح في مجلس النواب لنيل الثقة
عبدالمهدي طلب من كل كتلة ترشيح 5 أسماء بدلا من 3
كتل نيابية لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين
كتل أخرى تتمسك بحقها في ضمان التمثيل بالحكومة
توجه لتقليص عدد الوزارات إلى 15
