أكد مراقبون أن السلاح المنفلت في العراق، وتعدد أذرع إيران العسكرية والميليشيات المرتبطة بها، واتساع نشاطها في محافظات ووسط البلاد، تعد من أبرز التحديات أمام الحكومة المقبلة، متوقعين أن يعمل رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي على حسم هذا الملف في أسرع وقت، والتوجه نحو تحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للعراقيين.
وأشار المراقبون إلى ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي في أكثر من مناسبة، بتبني برنامج حصر السلاح بيد الدولة، بعدما شهدت محافظة البصرة اندلاع حركة الاحتجاج المطالبة بتوفير الخدمات نشاطا ملحوظا للميليشيات المرتبطة بإيران، لافتين إلى أن فرق التحقيق كشفت عن لائحة تضم عددا من الناشطين، أعدها فصيل مسلح، تمهيدا لتصفيتهم بدعوى المشاركة في حرق مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة.
تقوية مؤسسات الدولة
فيما أعد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورقة البرنامج الحكومي، متضمنة العمل على حصر السلاح بيد الدولة، قال القيادي في التحالف جعفر الموسوي، إنهم سيعملون مع رئيس الحكومة المكلف على تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة: «من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية»، موضحا أن السيطرة على السلاح المنفلت والحد من نشاط الميليشيات وتحصين المؤسسة العسكرية من التدخلات الحزبية: «ستسهم في استقرار الأوضاع الأمنية ويساعد الحكومة على تنفيذ مشاريعها الخدمية، والتوجه نحو التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية، لتنفيذ مشاريع إعادة البنية التحتية والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص، للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.»
الحرس الثوري
نشرت وسائل إعلام محلية تقريرا أعدته وزارة الخارجية الأميركية تطرقت فيه إلى نشاطات الحرس الثوري، ودعم المجاميع المسلحة في تنفيذ هجمات بأربع دول بينها العراق.
وذكر التقرير أن «الحرس الثوري الإيراني ينشط في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد خطط أو نفذ هجمات إرهابية في خمس قارات»، مشيرا إلى أن «النظام الإيراني غير قادر أو غير راغب في التصرف بشكل مباشر، فقد أتقن استخدام المجموعات الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله اللبناني، وكتائب الأشتار البحرينية، وكتائب حزب الله العراقية للقيام بهجمات إرهابية».
ومع أحزاب وقوى سياسية تمتلك أجنحة عسكرية «ميليشيات» في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحصولها على مقاعد في البرلمان، تمنحها تولي مواقع وزارية، تبقى فصائل أخرى خارج اللعبة السياسية، وتشكل مصدر خطر يهدد استقرار الأوضاع الأمنية، وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي لـ»الوطن» إن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تضافر جهود الزعماء السياسيين مع رئيس الحكومة المكلف بإصدار قرارات بحل الفصائل المسلحة العابرة للحدود، ومنها الكردية العاملة في شمال البلاد وتنفيذ المادة الدستورية بمنع استخدام الأراضي العراقية، منطلقا لتنفيذ عمليات عسكرية في دول الجوار».
مهمة صعبة
ذكرالمحلل السياسي العراقي عبد الملك الحسيني، أن مهمة عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة ليست بالسهلة واليسيرة، بل ستواجهه تحديات كثيرة، أولها مواجهة الميليشيات الإيرانية، كما أن الكتل المشكلة لمجلس النواب العراقي عقدت صفقات فيما بينها، وبالتالي فإن إفرازات هذه العملية كما ترى الأحزاب لصالحها في الاستحواذ على الوزارات السيادية، لذا فإن رئيس الحكومة المكلف عليه أن يواجه هذا التصور الموجود الآن لدى هذه الأحزاب، فهل يستطيع إقناع تلك الكتل والأحزاب بأن الحكومة المقبلة هي حكومة تكنوقراط مستقلة، وأنه سيعتمد على آلية مختلفة، فهل يستطيع إقناعهم لأنهم هم من سيصوتون داخل البرلمان لمنح الثقة للحكومة.
تحديات الحكومة العراقية الجديدة
السيطرة على السلاح المنفلت
الحد من نشاط الميليشيات الإيرانية
منع تدخلات الحرس الثوري
تحصين المؤسسة العسكرية من التدخلات الحزبية
تهيئة الأجواء للتنمية الاقتصادية
توفير بيئة استثمارية لتنفيذ مشاريع إعادة البنية التحتية
