كشف مراقبون لوسائل الإعلام أن خبر وكالة «رويترز» - التي تدعي أنها تعتمد على 3 معايير في نشر أخبارها هي الدقة والمصداقية والسرعة - الذي أشعل قضية الصحفي المختفي في تركيا جمال خاشقجي لم يكن الأول من نوعه عربيا، إذ سبق أن تصدرت «رويترز» المشهد في خبر آخر يخص مصر، وهو مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وذلك لإحداث أزمة سياسية بين مصر وإيطاليا من جهة لكون المجني عليه إيطاليا، وبريطانيا من جهة أخرى لكونه كان يدرس في جامعة كامبردج، الأمر الذي فتح الأبواب في ذلك الوقت لوسائل الإعلام البريطانية لتناول القضية بشكل أكبر، واتهام الحكومة المصرية بأنها كانت وراء هذه العملية، وانساقت وراء ذلك كبريات الصحف والقنوات الأميركية مثل «واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز»، دون أن تكلف نفسها عناء التأكد والتدقيق، وهو نفس الأمر الذي حدث في قضية اختفاء خاشقجي.



مصادر وهمية

كانت الوكالة الإخبارية العريقة في وقت من الأوقات لا تنشر أخبارها إلا بعد التأكد والتدقيق في المعلومات، وذلك من 3 مصادر مختلفة، أما اليوم فإنها تنساق وراء مصادر وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، وخير دليل على ذلك الخبران اللذان نشرتهما الوكالة عن السعودية خلال 45 يوما، وتم نفيهما وتكذيب الوكالة بشكل مباشر من الحكومة السعودية.

نشرت الوكالة في 23‏ أغسطس الماضي خبرا يفيد بإلغاء طرح أرامكو، وهو ما نفته المملكة جملة وتفصيلا، وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيرا أن طرح شركة أرامكو سيكون في عام 2019 أو 2020، كما أكدت الشركة في بيان رسمي أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره».

وأشار البيان إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

النشر بدون أدلة

في 6 أكتوبر 2018 نشرت الوكالة نقلا عن مصادر في الأمن التركي لم تفصح عنها، خبرا يفيد بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، ما دعا مصدرا مسؤولا في القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول إلى استنكار التصريحات التي نشرتها رويترز دون تقديم أي أدلة، مدعية أنها نقل عن مسؤوليين أتراك، حيث استهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات، وشكك بأن تكون صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.