فيما يتوالى رفع المؤسسات الدولية من توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي، والتي كان آخرها وكالة موديز أول من أمس، والتي رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2،5% و2،7%، أرجع مختصون تلك التوقعات إلى جملة الإصلاحات والبرامج التي نفذتها المملكة مؤخرا، في إطار رؤية 2030، ودفعت نحو تعزيز جودة النمو الاقتصادي المستقبلي للمملكة، علاوة على خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص والسياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.







توقعات صندوق النقد



في يوليو الماضي، رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية، ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.



وعد الصندوق آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018م، مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط، نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.



ورحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بجهود السعودية في تعزيز أوضاع المالية العامة، التي أسهمت في خفض العجز المالي، ويتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018م، ليصل إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.



رفع التصنيف



أكدت وكالة موديز أول من أمس التصنيف الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها، والمسجلة في شهر إبريل من العام الجاري، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة، التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر 2018م.



تعديل التوقعات



عمدت موديز إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019م) نحو 3،5% و3،6% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5،8% و5،2%، مشيرة إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسنا كبيرا، خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.



وأثنت موديز على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت موديز أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعا إلى نحو 3،5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018م، مقارنة بمستوياته في العام 2017م.



الإدارة المالية



وأشادت موديز بالإدارة المالية للمملكة، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية.



وأقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدة أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا بنحو 43%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37%، وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف، بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018م.



وأكدت موديز أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوزان المالي بحلول العام 2023م، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.