أبدت الأمم المتحدة احترامها لإعلان المملكة وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر شجار واشتباك بالأيدي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وسارع أمينها العام أنطونيو غوتيريش لإبداء «انزعاجه الشديد» لوفاة خاشقجي إثر الإعلان عنه، وقال في بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه إنّه «يشدّد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف وفاة خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه».

 وجاء موقف غوتيريش منسجماً مع توجه المملكة إلى محاسبة المسؤولين، كما كان كذلك منسجماً مع حرصها على عدم استعجال القفز إلى النتائج قبل التحقيق والتدقيق في الوقائع، ولذا تعاملت الأمم المتحدة بحذر شديد مع هذه القضية منذ بدايتها.

 وكان غوتيريش اكتفى حتى صدور هذا البيان بالمطالبة بجلاء «الحقيقة» حول مصير خاشقجي، متجاهلاً التعليق على الكمّ الكبير من التقارير التي سعت إلى التجييش وحرصت على اتّهام الرياض بالوقوف خلف اختفائه حتى قبل الكشف عن مصيره.

وكانت بعض المنظمات ذات الأهداف المتباينة من الأمر، وهي «العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» و»لجنة حماية الصحافيين» و»مراسلون بلا حدود»، قد طالبت الأمم المتّحدة بفتح تحقيق دولي في اختفاء خاشقجي، وهو الطلب الذي ردّ عليه الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالقول إنّ «هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية».

 وأوضح دوجاريك أنّ الأمين العام يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا «إذا وافقت جميع الأطراف» على ذلك، مشدّداً على أنّه لكي يكون هذا التحقيق فعالاً فهو «يحتاج إلى تعاون الأطراف» المعنية.