بين وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن أكثر من 943 مليار ريال جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، وذلك خلال حديثه أمس في جلسة حملت عنوان «أهم النماذج الاقتصادية للخصخصة»، ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت أمس في الرياض.
توازن
211 مليار ريال مقدار ارتفاع الإيرادات غير النفطية حتى الربع الثالث من العام الحالي
من 16 - 9 %
نسبة التقليص في عجز الميزانية خلال السنوات الـ3 الماضية
مشروع البحر الأحمر
40 ـ 50
فندقا ستشيد في المشروع بدءا من 2022
30 ألف فرصة عمل
قال وزير المالية محمد الجدعان إن التوازن المالي لا يعني الحد من الإنفاق، بل سيساعد في تعزيز القدرة على تمويل احتياجات التنمية والنمو، بما يحقق طمأنينة وشفافية للممولين والمستثمرين، بما يحد من المخاطر ويحقق الاستدامة المالية.
وأشار الجدعان خلال الجلسة الأولى لليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت، أمس في الرياض، إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية حتى الربع الثالث من العام الحالي إلى 211 مليار ريال بزيادة قدرها 48%، فيما زاد الإنفاق 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كاشفا عن بلوغ العجز في الميزانية لهذا العام 7%، ومن المرجح أن تنتهي هذه السنة بأقل من 7%.
ولفت إلى أن أنه لا مشكلة في العجز عندما يكون تحت السيطرة، في حين أن الفائض يعدّ جيدا، خاصة في بلد يعتمد على سلعة معرضة للتقلبات.
شفافية
لفت الجدعان إلى أن إعلان البيان التمهيدي للميزانية يؤكد شفافية الحكومة وقدرتها على التنبؤ على المدى القصير أو المتوسط، بما يتعلق بأرقام الواردات والنفقات للحكومة، ويسمح للقطاع الخاص بالتخطيط لأعماله.
مضيفا في جلسة أمس التي حملت عنوان «التوازن المالي» إلى أن «الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فقط، وإنما بمدى الفاعلية والكفاءة في الإنفاق، وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين».
وقال «نحن لا نقول إننا لن ننفق لأننا لا نريد عجزا، ولكن نريد أن نتأكد من تحقيق مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة والسنوات العجاف، وهذه الفكرة من برنامج التوازن المالي»، مشيرا إلى أن المملكة يمكن أن تحقق كثيرا من أهدافها الاقتصادية بنفس أو أقل من الموارد المتاحة حاليا إذا تعاملت بحكمة وكفاءة في أعمالها، موضحا أن «المملكة قامت بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية من 16% إلى 9% في العام الماضي، ومن المرجح أن ينخفض عجز الميزانية بنهاية العام الحالي إلى دون 7% ومحتمل أقل من ذلك».
مشروع البحر الأحمر
كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجنو، أن مشروع البحر الأحمر يعمل على احتواء 50 جزيرة و28 ألف كيلومتر من الطبيعة الخلابة، وهي فرصة جيدة لخلق 30 ألف فرصة عمل للشباب بعد استغلال تلك المناطق السياحية الرائعة، مؤكدا أن 10% من إجمالي الناتج الملحي سيكون من نتاج هذا المشروع، كما أن 10% من الوظائف السياحية في العالم ستكون في هذا المشروع.وقال: «سنفتتح أول مرحلة من المشروع في 2022، كما أن صندوق الاستثمارات العامة سيوفر الدعم المالي اللازم للمشروع ولاستكمال هذه المشاريع السياحية المستدامة»، معلناً عن افتتاح 40 إلى 50 فندقا في المشروع ابتداء من 2022.
تخصيص قطاعات
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن التخصيص سيكون قطاعيا، تبعا لجاهزية القطاعات، بين الآن والربع الأول من عام 2019، مشيرا إلى عدم وجود تأخير، حيث إنه «يتم النظر في قابلية السوق، وسياسات سوق العمل، والسوق المالية، مع الاهتمام ببرنامج التخصيص العالمي».
ولفت إلى أن «القطاع الخاص في المملكة قطاع ناضج وقوي، وهناك اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة للمملكة»، مبينا أن «الوزارة تمتلك خبراء قانونيين وماليين لإنجاح برامج الخصخصة»، كاشفا عن خصخصة أربعة قطاعات، هي: الرعاية الصحية، وقطاع المطاحن والصوامع، وقطاع تحلية المياه، وقطاع التعليم.
وقال «عملنا على إنشاء مركز للتواصل مع المستثمرين محليا ودوليا، وأنه من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل لدينا 4 فرص استثمارية تتعلق بصوامع الحبوب، وهناك فرص أخرى في التعليم والصحة والمياه، ونحن في وضع جيد لتمويل تلك الاستثمارات، إضافة إلى وجود قوانين وتشريعات تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق السعودي، كما لدينا عدد كبير من الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في السعودية».
وبيّن خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث، والتي حملت عنوان «أهم النماذج الاقتصادية للخصخصة» أن هناك أكثر من 943 مليار ريال جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركة أرامكو جاهزة للتخصيص، وفق أفضل الاشتراطات العالمية، والحكومة هي التي تحدد وقت طرحها.
مدن ألعاب
طرح الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر أفكاره لتحقيق رؤية الشركة التي تنصب في إنشاء مدن ألعاب عالمية ومرافق رياضية وترفيهية ومرافق محمية للحيوانات، وغير ذلك من المراكز الثقافية، وأماكن العمل، وأماكن السكن، والأماكن الصناعية والتجارية على مساحة تتجاوز الـ130 ألف كيلومتر مربع من الأرض، لتكون وجهة مكتفية ذاتيا، لخلق تجربة للاستمتاع من خلال نظام بيئي يوفر تجارب وفرص عمل خلاقة.
وأضاف «نتطلع إلى مساهمة المستثمرين في إنشاء مشروع القدية الذي سيوفر وظائف للشباب السعودي»، مشيرا إلى أن «السعوديين ينفقون 3 مليارات دولار سنويا على الترفيه، ونسعى إلى استقطاع جزء من ذلك»، مبينا أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع، وتم جمع أفضل المواهب لتنفيذه، وهناك سعي إلى استقطاب مختلف المستثمرين محليا ودوليا.
ولفت إلى أن موقع المشروع يعدّ مذهلا، كونه قطعة هندسية خلابة، وهذا المشهد للمشروع يبين التاريخ والتنوع الثقافي والطبيعي على أرض الرياض، مبينا أن هناك 8 ملايين نسمة يعيشون قريبين من منطقة المشروع، ومن المحتمل أن يكونوا جزءا مهما من نجاح هذا المشروع.
نيوم
قال الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» نظمي النصر، إنه «تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ونحن الآن في المرحلة الثانية لتحديد كل القطاعات الاقتصادية المساهمة في بناء مدينة نيوم»، مضيفا أنه تم تحديد 16 قطاعا، وتمت دراستها وتحديد ما تحتاج لتنفيذ كل قطاع على حدة.
وأضاف «شراكات مشروع نيوم لم تتأثر جراء الحملات المسيئة للمملكة.. وفي يناير المقبل ستتمكنون من رؤية ما تم الانتهاء من عمله»، مبينا أن المشروع يتركز عل ثلاث نقاط رئيسية، وهي الالتزام السياسي للدولة، والدعم الحكومي، والحوكمة التي ستضع مشروع نيوم في الموقع الصحيح.
من جانبه، قال الاقتصادي الأردني باسم عوض الله، إن «المملكة من أكبر الدول في نماذج الخصخصة ورؤية 2030 مكونة من عدة سياسات من أهم أجزائها الخصخصة، وما يجري في المملكة يأتي بالتغيير من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ كثير من الفرص الاستثمارية»، لافتا إلى أن المؤسسات المالية من بنوك وصناديق ستسهم في عملية الخصخصة في السعودية.
توازن
211 مليار ريال مقدار ارتفاع الإيرادات غير النفطية حتى الربع الثالث من العام الحالي
48 %
نسبة زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
7 %
عجز الميزانية لهذا العام
من 16% حتى 9%
نسبة التقليص في عجز الميزانية خلال السنوات الـ3 الماضية
تخصيص 4 قطاعات تتم خصخصتها
1 الرعاية الصحية
2 المطاحن والصوامع
3 تحلية المياه
4 التعليم
مشروع البحر الأحمر
943
مليار ريال جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية
30
ألف فرصة
عمل
10 %
من الناتج المحلي
يحققها المشروع
10 %
من الوظائف السياحية في العالم يوفرها المشروع
