رغم تجاوب قطر مع المطالبات الدولية بإلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل، أمس، إلا أن القانون الجديد يحظر سفر من يشغلون مناصب عليا في كل الشركات العاملة في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022، الأمر الذي وصفته مصادر بأنه استثناء يحرم قياديي الشركات من مغادرة قطر، وإجبارهم على إنهاء المشاريع خلال منعهم من السفر.
وبموجب القانون الجديد، فإن 5% فقط من القوة العاملة في كل شركة ستظل بحاجة إلى تصريح مغادرة.
وقال باحثون في منظمات حقوقية، إن القانون الجديد يسمح لبعض أرباب العمل بمنع عمال آخرين من المغادرة، ولا يرتقي القانون إلى مستوى التزامات قطر العلنية بالإصلاحات العمالية لتلبية المعايير الحقوقية العالمية.
القانون القديم
إذن رب العمل أو السلطات شرط لمغادرة البلاد
مصادرة جوازات سفر العمال
القانون الجديد
يسمح بالخروج المؤقت
أو الرحيل النهائي للعمال
يستثني الوافدين في الجيش والقطاع العام وعاملات وعمال المنازل
يسمح لأرباب العمل بتقديم طلب لاستثناء عمال آخرين
5 % من عمال الشركات يحتاجون تصريح مغادرة
رغم تجاوب قطر مع المطالبات الدولية بإلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل، أمس، بحسب ما أعلنته الحكومة القطرية، فإن القانون الجديد يفرض على من يشغلون مناصب عليا في كل الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022، سيحتاجون إلى تصاريح رسمية لمغادرة البلاد، وهو الأمر الذي وصفته مصادر بأنه استثناء يحرم قياديي الشركات من مغادرة قطر وإجبارهم على إنهاء المشاريع من خلال منعهم من السفر. وبموجب القانون الجديد، فإن 5% فقط من القوة العاملة في كل شركة ستظل بحاجة إلى تصريح مغادرة.
قانون لا يلبي المعايير الحقوقية
قال باحثون في منظمات حقوقية، إنه في الوقت الذي تتخذ فيه قطر خطوات للسماح لبعض العمال بمغادرة البلاد متى يشاءون، لا يزال القانون الجديد يسمح لبعض أرباب العمل بمنع عمال آخرين من المغادرة. لا يرتقي القانون إلى مستوى التزامات قطر العلنية بالإصلاحات العمالية لتلبية المعايير الحقوقية العالمية.
ويلغي القانون رقم 13 لعام 2018 الشروط المفروضة على معظم العمال الوافدين الذين يغطيهم قانون العمل القطري، والتي تتطلب منهم الحصول على إذن رب العمل لمغادرة البلاد. ولطالما كان ذلك انتهاكا لحقوق العمال، إذ سمح هذا الشرط لأرباب العمل بمنع موظفيهم تعسفا من العودة إلى بلادهم. لكن القانون الجديد، الذي يسمح بالخروج المؤقت أو الرحيل النهائي للعمال الوافدين، يستثني الوافدين الذين لا يشملهم قانون العمل، بمن فيهم العاملون في الجيش والقطاع العام وعاملات وعمال المنازل، ويسمح لأرباب العمل بتقديم طلب لاستثناء عمال آخرين. ولكن كثيرا من العمال لا يزالون يطالبون السلطات القطرية بإلغاء متطلبات تأشيرة الخروج لجميع العمال.
حجة أصول الشركات
ردت قطر على الانتقادات حول الاستثناءات التي أجرتها في القانون، بأن القانون لا يشمل من يشغلون مناصب عليا وذلك لحاجتها السيطرة على أصول الشركات أو معلوماتها الحساسة، الأمر الذي وصف بأنه لا يرقى إلى مستوى التعهدات التي قطعتها قطر خلال العام الماضي. وكشف محللون أن قطر، التي ستستضيف «كأس العالم 2022» لكرة القدم وتوظف آلاف العمال الوافدين في بناء البنية التحتية لهذه الدورة، تريد أن تضمن انتهاء المشاريع بالشكل السريع والسليم ولذلك منعت من يشغلون مناصب قيادية في الشركات من السفر إلا بالحصول على التصاريح اللازمة.
وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022 في كرة القدم.
وبسبب فئات العمال المستثناة، لا يلبي القانون الجديد معايير العمل الدولية، ووجهت مجموعات حقوقية الدعوة مجددا إلى قطر لتصحيح قوانينها وذلك لضمان حق جميع العمال الوافدين في مغادرتها متى شاءوا.
