أثبتت المعلومات الاستخباراتية التي كشفتها الدنمارك خلال اليومين الأخيرين، حول ضلوع النظام الإيراني في التخطيط لهجمات إرهابية في كوبنهاجن، أهمية المطالب الدولية الرامية لمحاصرة نظام طهران وخنقه بالعقوبات لردعه عن التمادي في دعم الإرهاب الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المعلومات التي تكشفت للعالم، لتثبت أن تجنب أوروبا فرض العقوبات على إيران، والتمسك بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، يعتبر قرارا خاطئا ويحتاج للمراجعة والتقييم، خاصة في ظل المعلومات الفاضحة، التي تؤكد انتشار الخلايا الإيرانية النائمة في القارة العجوز.
وكان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، قد أكد أن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران، عقب اكتشاف مخطط لهجمات إرهابية، وذلك بالتزامن مع قرب فرض العقوبات ضد إيران الأحد المقبل.
المصالح التجارية
يرى مراقبون أن تمسك أوروبا بعقد الشراكات مع طهران وعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، قد أغفل الجانب المظلم للنظام الإيراني، وهو دعم الإرهاب، وذلك رغم الاعتقالات التي تمت في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، وشملت أشخاصا على ارتباط بمخطط إيراني لاستهداف مؤتمر المعارضة في باريس.
كما أن خطوة انسحاب الشركات الأوروبية من إيران على مراحل، جاءت نتيجة الخوف من تداعيات العقوبات، وإثباتا للمطالب الدولية بكشف دعم إيران للإرهاب عبر مختلف الوسائل.
وينتظر المراقبون موقفا أوروبيا موحدا ضد الإرهاب الإيراني، بعد الدلائل التي تكشفت لمحاولة تقويض أمنها واستقرارها، وما إذا كانت المصالح التجارية ستزيد من التغاظي عن مثل هذه الأعمال.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قد أكد أن النظام الإيراني يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لشيطنة المعارضين، وتحسين صورة النظام في الغرب، مطالبا بملاحقة هذه الحسابات وكشف حقيقتها، وعدم السماح باستخدام هذه الوسائل لجعلها أرضية لأعماله الإرهابية وأهدافه اللاإنسانية.
شركات أوروبية تواجه شبح العقوبات في إيران
دايملر الألمانية
BSI الفرنسية
Renault الفرنسية
توتال الفرنسية
نستله
شركة الأدوية الفرنسية سانوفي وروشيه
شركة أيه تي آر المصنعة للطائرات
