أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين الماضيين، في تقدم المملكة 24 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود الذي شهد تحسنا كبيرا، دافعا ترتيب المملكة من المرتبة الـ83 إلى الـ59 عالميا، وذلك حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

 


مؤشرات


تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي:

 


1   مؤشر حماية أقلية المستثمرين

2   مؤشر إنفاذ العقود

3  مؤشر استخراج تراخيص البناء

4  مؤشر التجارة عبر الحدود




 


أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين الماضيين، في تقدم المملكة 24 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود الذي شهد تحسنا كبيرا دافعا ترتيب المملكة من المرتبة الـ83 إلى الـ59 عالميا.

جاء ذلك، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر أول من أمس عن مجموعة البنك الدولي، والذي ينشر في أكتوبر من كل عام.

وتقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، ومؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة الـ10 إلى الـ7 على مستوى العالم، حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وحلت المملكة في المرتبة الـ4 من ناحية عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.



أداء جيد

أكد البنك الدولي أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، إذ لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في دولتين في العالم، هما: جورجيا ونيوزيلندا.

وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في 4 دول أخرى في العالم، موضحا أن المملكة حلت في المركز الـ24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.



تسوية الإفلاس

فيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.

يذكر أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.



سهولة ممارسة الأعمال

يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة الـ92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، إذ قدّمت المملكة 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وستكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الـ3 المقبلة، حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.

وحققت المملكة، مؤخرا، أول تقدم لها منذ عام 2012، وذلك في تقرير التنافسية العالمي «GCR» لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF»، إذ حصلت على المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة.

 


مؤشرات


تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي

01

مؤشر حماية أقلية المستثمرين

02

مؤشر إنفاذ العقود

03

مؤشر استخراج تراخيص البناء

04

 مؤشر التجارة عبر الحدود