صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440 الموافق 19/ 10 / 2018، وتاريخ 16 / 2 / 1440 الموافق 25 / 10 / 2018، بشأن قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي «رحمه الله»، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440 الموافق 17 / 10 / 2018 ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440 الموافق 25 /10 / 2018، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440 الموافق 31 / 10 / 2018 تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
دلالات قرار النيابة العامة
إغلاق جزء كبير من ملف القضية بإعلان نتائج التحقيقات في وفاة خاشقجي
القضاء السعودي هو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين
عزم المملكة على المضي في تطبيق العدالة حتى النهاية
التأكيد على أن المملكة هدفها الأول هو إظهار الحقيقة
الدول العاقلة كما المملكة تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث تضمن عدم تكرارها
قرار النيابة العامة السعودية جاء على العكس مما يحدث بالدول المارقة بالمنطقة
نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية
الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، وأن الجميع سواسية في ظل النظام والقانون
