أكد سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا، مشددا على أن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» في هذا السياق غير صحيح.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» غير صحيح، مضيفا «أن آخر تواصل له مع  جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017. وأوضح الأمير خالد بن سلمان أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا، وتابع الأمير قائلا: «إن كانت هذه الادعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأميركية كشف ما لديها».

رد السفارة

من جهتها، ردت المتحدثة باسم السفارة على ادعاءات الصحيفة الأميركية، وقالت : «للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة، كان ردنا الكامل كما يلي:

«التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصيا في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبدا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.

ولم يُجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى.

إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة، لقد سمعنا ومازلنا نسمع نظريات مختلفة، دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات».



الإمارات: استقرار السعودية أساسي

جددت الإمارات موقفها الداعم للسعودية، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن استقرار المملكة أساسي لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح»، مضيفا أن استقرار السعودية أساسي لأمن المنطقة ومستقبلها.

وأوضح أنه من المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف مقتل جمال خاشقجي.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الخميس الماضي اتهام 11 شخصا في قضية خاشقجي، وطلب القتل لـ5 أشخاص.

وكان قرقاش قد أعلن في وقت سابق أن نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، وأنه الأوان للانتهاء من تسييس القضية، واستخدامها للنيل من المملكة واستقرارها.»