مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطلب من الإدارة الأميركية فرض عقوبات على البلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره، وعلى رأسها إيران، والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وفصائل عراقية في الحشد الشعبي، من بينها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق.
بنود ينص عليها المشروع
تحديد الأفراد والمجموعات الذين يجب إدراجهم في لائحة التنظيمات الإرهابية
فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والمجموعات
تقديم تقرير للكونجرس يفصل فيه هذه المجموعات
إعداد لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني
فيما طالبت شخصيات سياسية وعشائرية في محافظة نينوى الحكومة العراقية بنشر قوات عسكرية من وحدات الجيش والشرطة المحلية، في مناطق متفرقة داخل وخارج المدينة، والشريط الحدودي مع سوريا، لمنع تواجد الميليشيات والحد من ممارساتها ضد الأهالي.
مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطلب من الإدارة الأميركية فرض عقوبات على التنظيمات الإرهابية والبلدان التي تهدد العراق، وأهمها الميليشيات المدعومة من إيران.
تفعيل الشرطة المحلية
قال ممثل محافظة نينوى في البرلمان النائب محمد نوري عبد ربه لـ»الوطن» إن «ممثلي المحافظة في البرلمان قدموا مقترحات إلى رئيس الحكومة، تتضمن تفعيل دور الشرطة المحلية على الأرض لحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم، والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لمراقبة الحدود العراقية السورية».
رفض الحشد الشعبي
أكد المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت رفضه لانتشار فصائل مسلحة على الحدود السورية العراقية، وقال لوسائل إعلام كردية «نرفض رفضا قاطعا انتشار ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية على الحدود السورية العراقية، وأبلغنا قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بذلك».
وأضاف أن «هناك اتفاقا بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية على فتح نقاط تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، التي كانت تتلقى رواتبها وأموالها من إيران، لكن وبسبب فرض العقوبات الأميركية على إيران تم خفض رواتب الميليشيات، وأصبح تمويلها ذاتيا».
وأوضح الحويت أن «محافظة نينوى رصدت ممارسات خطيرة بحق المدنيين، تمثلت بعمليات سلب ونهب واعتقال، ثم إطلاق سراحهم مقابل دفعهم مبالغ مالية تقدر بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار»، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية في نينوى والأوساط العشائرية ترفض انتشار الميليشيات على الشريط الحدودي.
خلايا نائمة
كشف «تحالف القرار العراقي» بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي عن قيام أهالي بالنزوح من مدينة الموصل، بسبب خطورة الوضع الأمني في المدينة.
وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي لـ»الوطن» إن تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة بين قرى تابعة لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، وتشن من حين لآخر هجمات خاطفة على المواطنين، وفق أسلوب حرب العصابات، مشددا على أهمية تفعيل دور العمل الاستخباراتي لتنفيذ عمليات استباقية ضد الخلايا النائمة، بمشاركة وحدات من الجيش والحشد العشائري.
ملاحقة الميليشيات الإيرانية
تناقلت وسائل إعلام محلية أمس خبر تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطلب من الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على التنظيمات الإرهابية، والبلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره، وعلى رأسها إيران، ويفرض القانون عقوبات على فصائل عراقية في الحشد الشعبي، من بينها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق.
وينص المشروع على أن يقوم الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات في العراق، التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها، وتقديم تقرير للكونجرس يفصل فيه هذه المجموعات، ويفرض المشروع على الخارجية الأميركية إنشاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة، التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني.
حصر السلاح
بينما لم يصدر أي تعليق عراقي رسمي أو سياسي حول مشروع القانون الأميركي. دعا عضو البرلمان السابق مظهر عبد الله الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون الأميركي، لأنه يساعد الحكومة في تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وينسجم مع رغبة قوى سياسية في الحد من نشاط الميليشيات، ويمنع التدخل الإيراني في الشأن العراقي.
في الوقت نفسه تعتبر الحكومة العراقية فصائل الحشد الشعبي جزءا من المؤسسة العسكرية، وتخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة.
الميليشيات المرتبطة بإيران
قال المحلل السياسي علي كريم جبار إن «اتساع نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران أحد أبرز التحديات أمام حكومة عادل عبد المهدي، لامتلاك الميليشيات المال والسلاح والإعلام، فضلا عن فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأمنية»، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة فشلت في تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة، بسبب انعدام الدعم السياسي لارتباط قوى عراقية بعلاقات مع إيران تعمل لتحقيق مصالح طهران،
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تبنت برنامجا تسعى لتنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة، يحقق للعراق من خلاله فرض إرادته المستقلة للحد من التدخل الخارجي بشؤونه.
بنود ينص عليها المشروع
01 تحديد الأفراد والمجموعات التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية
02 فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والمجموعات
03 تقديم تقرير للكونجرس يفصل فيه هذه المجموعات
04 إعداد لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني
مشروع القانون الأميركي
الجهات المستهدفة
01 إيران
02 فصائل في الحشد الشعبي
03 كتائب حزب الله
04 عصائب أهل الحق
