استكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.



الجوانب التقنية

قال أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين إن «المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم».

وأضاف أن «الأسرة تشمل الزوجات والبنات غير المتزوجات والأبناء الذكور ما دون 25 عاما حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي»، مشيرا إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019.



الشرائح المستهدفة

أوضح الحسين أن «هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة، ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس».



التواصل والتنسيق

شكر الحسين مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي لدوره الفاعل في هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية، واستكمال آليات الربط التي عززت من قدرات التحول الرقمي.