لجأ عدد من متضرري صندوق التنمية العقاري إلى الحاكم الإداري في عدد من المناطق، لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، والتي تنص على إلغاء قرار الصندوق، المتمثل في الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، مما يلزم الأخير بصرف المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي.  




 


لجأ عدد من متضرري صندوق التنمية العقارية إلى الحاكم الإداري في عدد من المناطق من أجل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، والتي تنص على إلغاء قرار الصندوق المتمثل بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، الأمر الذي يلزم الأخير بصرف المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي.

استقبال المعاملات



علمت «الوطن»، أن عددا من المواطنين اتجهوا إلى فروع الصندوق في المناطق والمحافظات بعد صدور أحكام نهائية لصالحهم، إلا أن عدم تطبيق وتنفيذ الأحكام النهائية، أجبر المواطنين المتضررين من الذهاب إلى إمارات المناطق التي بدورها استقبلت المعاملات ليتم تحويلها عقب ذلك إلى الصندوق العقاري لإكمال اللازم في تنفيذ الأحكام.

الأحكام النهائية



يذكر، أنه صدرت أحكام نهائية لـ65 شخصا من متضرري صندوق التنمية العقارية، نظرا لعدم استئناف الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث نشرت وسائل إعلامية عن صكوك أحكام قضائية ووثائق رفض عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقارية، وأنه تم الحكم بصحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82. واستندت الأحكام على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق.

المتحدث ينفي



نفى المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي حينها، الأخبار المتداولة في السابق عن صدور الأحكام النهائية ضد الصندوق، مطالبا وسائل الإعلام التي نشرت الخبر بتحري المصداقية والدقة عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق.


 65 متضررا صدرت لهم أحكام نهائية


 191 مليار ريال رأس مال الصندوق


 اللجوء إلى إمارات المناطق لتنفيذ الأحكام


 المتضررون يطالبون بقروض من رأس مال الصندوق


 رفض المستفيدين تحويلهم إلى البنوك التجارية