أقر مجلس الوزراء تنفيذ مسار البناء والصيانة، والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا، ولمدة لا تتجاوز 28 سنة.
وتضمنت الموافقة، التي صدرت في اجتماع المجلس أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسية بالمملكة.
مسار البناء والصيانة
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
400 مليون ريال سنويا لتنفيذ المسار
مدة لا تتجاوز 28 سنة
تنفيذ 120 مدرسة في المناطق
تسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة
وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مسار البناء والصيانة، والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا، ولمدة لا تتجاوز 28 سنة.
وتضمنت الموافقة التي صدرت في اجتماع المجلس، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات، إضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة، لمدة لا تتجاوز 30 سنة، لتنفيذ المبادرة.
دور قيادي
استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بمشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبلقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش عقد القمة، وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليميا ودوليا، وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها، وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة، وأوجه الشراكات الثنائية.
تنمية شاملة
أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا، مشيدا بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود، شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، إضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.
واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد، وشملت كلا من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع القادة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معربا عن شكره لهم على ما لقيه ولي العهد ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.
مجلس أعلى
بيّن العواد، أن مجلس الوزراء بارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.
وأفاد العواد بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر عددا من القرارات.
مذكرة تفاهم
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (217/ 55) وتاريخ 29/ 1/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
مشاورات سياسية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (227/ 58) ورقم (228/ 58) المؤرخين في 14/ 2/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية، بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
ازدواج ضريبي
وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و«البروتوكول» الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 28/ 2/ 1403، والمعدلة «بالبروتوكول» الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 6/ 5/ 1412، وذلك لـ5 سنوات ابتداء من 1/ 1/ 2019.
مكافحة الفساد
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (231/ 59) ورقم (232/ 59) المؤرخين في 15/ 2/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
اعتماد ميزانية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 9/ 40/ د) وتاريخ 19/ 2/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا ولمدة لا تتجاوز 28 سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة بالمملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات، إضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز 30 سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.
الزكاة والدخل
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد، وسبتي بن سليمان السبتي، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لـ3 سنوات.
تعيينات وترقيات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
01 ناصر بن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
02 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السدحان، إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.
03 ضيف الله بن بدر بن فَانِك العتيبي، إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
04 أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ، إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
05 ترقية حسين بن حمد بن محمد المري، إلى وظيفة (مدير عام فرع الدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
06 سعيد بن خلف بن بخيت الغامدي، إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
07 أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو عباة، إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
تقارير سنوية
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها التقارير السنوية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وصندوق التنمية الزراعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.
