أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد اليوم.

وشكر جريفيث، في تصريح له، السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية.

ووفقا للمصادر، يترأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصا، وزيرُ الخارجية خالد اليماني، في وقت رحبت جهات دولية بالجولة الجديدة، وعدّتها فرصة جديدة لإحلال السلام في اليمن.

وبالتزامن مع وصول وفد الحكومة اليمنية إلى السويد لبدء جولة مفاوضات جديدة مع الميليشيات الحوثية التي وصلت إلى ستوكهولم أول من أمس، تشهد مدينة الحديدة معارك عسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية، منذ نحو 3 أيام مضت، وشهدت الجبهات خلالها تقدما ملحوظا للقوات الشرعية وحققت فيها انتصارات نوعية. وحسب المصادر الميدانية، حاولت الميليشيات الحوثية اختراق صفوف قوات الجيش، قبل أن تتمكن الأخيرة من صدها، فيما نفذت القوات الشرعية هجوما اضطراريا على مواقع مليشيات الحوثي في شارع الخمسين، نتيجة استمرار الانقلابيين في خرق التهدئة العسكرية بالمدينة، حيث دارت مواجهات أشبه بحرب شوارع في شارع الخمسين، وانتهت بعد خمس ساعات تمكنت فيها وحدات من الجيش الوطني من استعادة مبانٍ سكنية اتخذتها الميليشيات مقرات لها.


الخسائر الميدانية


قالت المصادر، إن «المعارك التي جدت في الحديدة وانتهكت ميليشيا الحوثي التهدئة العسكرية فيها، أسفرت منذ الأحد الماضي عن مقتل 43 عنصرا من الميليشيا في الجبهات الواقعة شمال شرق، وجنوب غرب المدينة، إضافة إلى سقوط 18 قتيلا في مديريتي حيس والتحيتا أثناء صد الجيش الوطني محاولات تسلل للميليشيا، واستهدافه تجمعات لهم».  

 


ملفات التفاوض


بحسب مراقبين، تعتبر ملفات الجرحى وتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات للمتضررين، أساسية في هذه الجولة، رغم الخروقات التي انتهجتها ميليشيات الحوثي في المفاوضات السابقة.

 وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت أول من أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع المتمردين، يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من الشرعية، و1000 إلى 1500 شخص من المتمرّدين.

 


إثبات حسن النوايا


فيما وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع المتمردين الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد. وشمل الاتفاق الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الشرعية، و1000 إلى 1500 شخص من الميليشيات الحوثية، أكد الكاتب اليمني والمهتم بالشؤون الحقوقية والإنسانية همدان العلي في تصريح لـ»الوطن»، أنه في حال تم الاتفاق بشكل تدريجي بين الحكومة الشرعية والحوثيين على إطلاق سراح المحتجزين لدى كل طرف، فهذا يعني أن الشرعية ستطلق سراح المئات ممن تم أسرهم وهم يقاتلون في الجبهات، فيما ستفرج مليشيا الحوثي عن أولئك الذين اختطفتهم من منازلهم ومن أعمالهم ومن الشوارع، ومنهم صحفيون وحقوقيون وأكاديميون وطلاب وسياسيون وموظفون مدنيون.

ووصف العلي الاتفاق بالمجحف وغير العادل، لكن الشرعية قبلت به بهدف إثبات حسن النوايا للمجتمع الدولي، متسائلا عن مدى وجود أي ضمانات لعدم عودة الأسرى الحوثيين للقتال مجددا، وما الذي يضمن عدم قيام الميليشيات باختطاف مدنيين آخرين بعد الإفراج عن الدفعة الأولى، أو اختطاف من أطلقوا سراحهم بعد انتهاء المشاورات.


أبرز ملفات التفاوض


 الجرحى وتبادل الأسرى


 إدخال المساعدات للمتضررين


 وقف إطلاق النار


تسليم الأسلحة


الانخراط في عملية سياسية


مراوغات الحوثي في المفاوضات


14 - 15 يونيو


 رفض خطة الانسحاب من اليمن


2015


الرغبة بزيادة أعضاء الوفد من 7 إلى 15


 جنيف 1


 تأخر وصول الطائرة


جنيف 2

 


فوضى وجدل بمفاوضات جنيف


 16 - 19 ديسمبر


 تضمنت أسماء الوفد شخصيات متطرفة


 التصرفات الميدانية تتناقض مع بياناتهم


رفض الإفراج عن المعتقلي


   ممارسة الوفد سياسة التسويف والمماطلة


الكويت


 التهديد بوقف المشاورات نهائيا


21 - 25 أبريل


 رفض التوقيع على خارطة الطريق


2016


تأجلت المحادثات بسبب تأخر الوفد


رفض جدول الأعمال المقترح


 تأجلت المحادثات بسبب تأخر الوفد


5 سبتمبر 


2018


 وصول الوفد متأخرا


 جنيف 3


مواصلة تحريك الزوارق المفخخة لاستهداف الملاحة الدولية


مواصلة زراعة الألغام عشوائيا


 الحوثي وحزب الله يتاجرون بالمخدرات لتمويل الجهد الحربي