أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين، وتحدٍّ صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.
جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور زهير الإدريسي، خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والذي عقد بطلب من المملكة لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ«قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أمس.
تمييز عنصري
قال الإدريسي «إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي، ويشكل تكريسا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية، بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجا للإرهاب والتطرق والعنصرية، ويشكل مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين، وتحديّا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له، نظرا لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين، ويمثل امتدادا للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
فلسطين القضية الأولى
أوضح الإدريسي، أن «المملكة شرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها إقرار هذا القانون، لتعارضه مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان».
وأضاف، أن «حكومة بلادي تؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خيارا إستراتيجيا، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي عقدت في الظهران 15 أبريل 2018، قائلا «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
مواجهة الأعمال الاستفزازية
أكد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن «الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، تتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهة هذه الأعمال الاستفزازية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل بجدية على تنفيذ كل القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، بما فيه القدس الشريف».
مبادرة المملكة
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف أحمد العثيمين، عن تقدير المنظمة لمبادرة المملكة بالدعوة إلى عقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين، لبحث القانون العنصري الإسرائيلي.
وقال، إن «دعوة المملكة تؤكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وامتدادٌ لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة لتحقيق أهداف المنظمة».
