برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بعد غد، اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في مختلف المجالات.فيما استضافت الرياض 7 دورات سابقة للمجلس
على مدى الدورات الثماني والثلاثين السابقة استضافت المملكة العربية السعودية 7 اجتماعات لدورات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدءا من الدورة الثانية، وحفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي تصب في خدمة المواطن الخليجي أولا ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
الدورة الثانية
نوفمبر 1981
جاءت بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز - رحمه الله.
استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج.
أعلن المجلس عزمه مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة
ناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف منطقة الخليج، معلنا رفضه هذه المحاولات.
جدد المجلس إيمانه بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
استعرض المجلس ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
الدورة الثامنة
ديسمبر 1987
شهدت القمة التي جاءت بدعوة الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - افتتاح مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
تم بحث تطورات الحرب العراقية الإيرانية والوضع في الخليج والوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان.
تناول المجلس الأوضاع العربية، مشيدا بما أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في الأردن.
نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار السوق.
الدورة الرابعة عشرة
ديسمبر 1993
استعرض المجلس الأعلى تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تضمنت الكلمة السامية التي ألقاها الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - في الجلسة الافتتاحية مواقف وأسس العمـل المشترك.
أكد المجلس الأعلى عزمه التام على الإسراع بخطى مسيرة مجلـس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة التحديات كافة ومـواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
بحث القادة تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات بمنطقـة الخليج، في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار ومواصلته ترديد مزاعمه في الكويت.
تحدث رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - حول النزاع القائم بين الإمارات وإيران بشأن الجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».
دعا المجلس إيران إلى الاستجابة لدعوة الإمارات بإجراء حوار مباشر والالتزام بكافة الطرق السلمية من أجل إنهاء هذا الاحتلال.
تدارس المجلس الأعلى ما آلت إليه الحالة الأمنية والمعيشية في جمهورية البوسنة والهرسك.
الدورة العشرون
نوفمبر 1999
افتتح الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - اجتماعات الدورة بقصر الدرعية بالرياض، موجها كلمة رحب فيها بالأشقاء قادة مجلس التعاون الخليجي.
قال الملك فهد في كلمته: «إن منطقتنا الخليجية أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكيلا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية».
اتفق قادة دول مجلس التعاون على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) بنسبة 5.5% وسلع أخرى بنسبة 7.5%.
الكشف عن أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيتم تطبيقه بداية مارس عام 2005.
السعودية تقدم أربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
الدورة السابعة والعشرون
ديسمبر 2006
افتتح الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - اجتماعات الدورة، وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
أطلق على الدورة اسم «قمة جابر» نظرا لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
شدد الملك عبدالله في كلمته على النقاط التالية:
«أن هذا اللقاء السنوي يمثل فرصة لمراجعة ما أمكن تحقيقه خلال العام الماضي وما لم يستطع تحقيقه لسبب أو آخر».
«إن منطقتنا العربية محاصرة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر وليس لنا إلا أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص».
«عندما نتحدث عن المواطنة الاقتصادية نجد أننا قطعنا شوطا، ولا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع القول إننا حققنا الوحدة الاقتصادية الكاملة، وإن المواطن الخليجي يعامل في كل الخليج كما يعامل في وطنه».
الدورة الثانية والثلاثون
ديسمبر 2011
افتتحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله.
قال الملك عبدالله في كلمته «إن القمة تعقد في ظل تحديات تستدعي اليقظة، وزمن يفرض وحدة الصف والكلمة» مضيفا: « لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر، إن شاء الله».
ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب الملك عبدالله، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتشكيل هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه.
التأكيد على أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول، وذلك تماشيا مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
الدورة السادسة والثلاثون
نوفمبر 2015
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعات الدورة وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
شدد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته على النقاط التالية:
«مع ما تنعم به دولنا، ولله الحمد، من أمن واستقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم، وفي مقدمة ذلك استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
«بالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية».
صدر عن تلك الدورة بيان ختامي تضمن ما يلي:
ترحيب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
اعتماد المجلس لهذه الرؤية وتكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها.
اطلاع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك عبدالله - رحمه الله- بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
الإمارات: الواقعية السياسية مكنتنا من الاستمرار
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، أمس، إن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر.
وكتب في تغريدة على «تويتر»، «نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة».
وأضاف «الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الإستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي».
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، قد أفاد في وقت سابق بأن القمة الخليجية في الرياض، ستناقش ملفات عدة، سيكون أهمها التعاون العسكري الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون.
