في وقت أكدت المالية السعودية أن الاقتصاد الوطني تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في عام 2018، وذلك تحقيقا لمخرجات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، تجاوزت التوقعات الدولية المعتمدة من جهات اقتصادية معتمدة وموثوقة النسب المتوقعة حول قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الميزانية السعودية أول أمس، أن الدين العام وصل إلى 678 مليار ريال (180 مليار دولار)، وهو أقل الديون في مجموعة دول العشرين التي تفاوتت قيمة الديون فيها ما بين مئات المليارات وعشرات التريليونات.
تصنيفات عالمية
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد أقر في 3 تقريرات مالية خلال عام 2018، بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية للتمويل، ومراقبة العجز، وكبح الدين العام في إطار رؤية 2030.
وكان تقرير للبنك الدولي صادر في أكتوبر 2018، قد أشار إلى أن السعودية مستمرة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ولفت إلى أن المملكة قلَّصت الفجوة بينها وبين أفضل البلدان أداء عن طريق تحسين درجتها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتبلغ 63.5 نقطة. وعلى وجه التحديد اقتربت المملكة من تحقيق 7 من المؤشرات العشرة الرئيسية لممارسة أنشطة الأعمال «بدء النشاط التجاري»، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
توقعات مرتفعة
كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد رفعت في أحدث تقاريرها توقعاتها لنمو حجم إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل الماضي.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مقارنةً بمستوياته في العام 2017، مشيدة بالإدارة المالية للسعودية. وأكدت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، معتبرة أن في ذلك إشارة إلى سعي الحكومة إلى ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
أكتوبر 2018
رفع التوقعات لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي
2.5 % و2.7% نسبة النمو
ارتفاع الإنتاج النفطي
تطورات في القطاع غير النفطي
3.5 % و3.6% نسب العجز الحكومي
تحسن كبير في اتجاه الديون خلال 2019 و2020
استمرار مستويات الدين إلى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
ضبط معقول في النفقات الحكومية
43 % ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من 2018
تقرير البنك الدولي
أكتوبر 2018
تقوية سبل حماية المستثمرين
المركز السابع عالميا في الترتيب العالمي في مجال حماية المستثمرين الأقلية
10 درجات كاملة على مؤشر شفافية الشركات
تحسين انتظام وموثوقية إمدادات الكهرباء
6 نقاط من أصل 8 على مؤشر الاعتماد على إمدادات الكهرباء وشفافية التعريفة
تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع إطلاق نافذة إلكترونية
تسهيل إنفاذ العقود عن طريق تطبيق نظام إلكتروني
تقديرات صندوق النقد الدولي في 2018
-إبقاء نسبة الدين دون 30 % من إجمالي الناتج المحلي
-تقوية القاعدة المالية بكبح الدين
-زيادة صافي الأصول المالية الحكومية
تصنيفات Moody's
أبريل 2018
-تصنيف السعودية عند ?A1?
-نظرة مستقبلية مستقرة في عام 2018
أسباب التصنيف
-برنامج الحكومة للإصلاح
-مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية بشكل عام
تصنيفات Standard & Poor's
نمو اقتصادي معتدل حتى نهاية 2021
ترسيخ الحكومة المالية العامة على مدار 2018-2019
الحفاظ على الأرصدة الحكومية من الأصول الخارجية
نمو اقتصادي نتيجة بقاء إنتاج النفط ضمن المستويات الحالية
وكالة Fitch
يونيو 2018
تصنيف السعودية عند +A مع نظرة مستقرة
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية 2.7% على أساس شهري
ديون حكومية منخفضة
التزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.
8.4 % عجز الميزانية
6.4 % تقلص العجز في 2019
نوفمبر 2018
2.2 % نمو الاقتصاد
التنظيمات الجديدة تحفز أنشطة الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين الصغيرة.
تحديث الإطار الإشرافي لشركات التأمين
الدين العام السعودي في 3 سنوات
2018:
560 مليار ريال
2017:
443.3 مليار ريال
2016:
316.5 مليار ريال
2015:
142.2 مليار ريال
ديون مجموعة العشرين
1 -الولايات المتحدة
21.8 تريليون دولار
2 -الاتحاد الأوروبي
14.2 تريليون دولار
3 - الصين
5.2 تريليونات دولار
4 - اليابان
9.6 تريليونات دولار
5 -ألمانيا
2.4 تريليون دولار
6 -المملكة المتحدة
2.4 تريليون دولار
7 -الهند
تريليون دولار
8 -فرنسا
2.6 تريليون دولار
9 -إيطاليا
2.8 تريليون دولار
10 -البرازيل
1.6 تريليون دولار
11 - كندا
908 مليارات دولار
12 -المكسيك
514 مليار دولار
13 - كوريا الجنوبية
590 مليار دولار
14 - أستراليا
434 مليار دولار
15 -إندونيسيا
391 مليار دولار
16 - الأرجنتين
290 مليار دولار
17 -تركيا
246 مليار دولار
18 - روسيا
207 مليارات
19 -جنوب إفريقيا
207 مليارات
20 - السعودية
180 مليار دولار
انعكاسات التوسع في الإنفاق الكلي
01
مواصلة النمو
02
تعزيز فرص أوسع لقنوات الاستثمار
03
تقليص البطالة
04
مساهمة أوسع للقطاع الخاص.
فوائد استقرار الاقتصاد
تسريع برامج الجذب الاستثماري
تحسن كفاءة أدائه
نمو الإيرادات غير النفطية
تضافر أداء القطاعات المصاحبة
توالد فرص ذات عوائد فعلية
معدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياطات
ضبط الدين العام
الإبقاء على معدلات التضخم الآمنة
