ناقض المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، وبرنامج «سكني»، خالد العمودي، تصاريحه من خلال تأكيده قرب صدور الأحكام القضائية النهائية في قضية «المتضررين»، مؤكدا أن الصندوق «يسعد بإسعاد المواطن، وما يصدر من المحاكم سيكون محل اهتمام وتنفيذ»، في وقت يرفض الصندوق تنفيذ أحكام سابقة.
عامان على رفع المتضررين قضاياهم
15 عاما مدة انتظار استحقاق الصندوق
الصندوق يسعد بإسعاد المواطن ويرفض تنفيذ الأحكام
شروط تعجيزية من البنوك
في الاقتراض
ناقض المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، وبرنامج «سكني» خالد العمودي، تصاريحه من خلال تأكيده قرب صدور الأحكام القضائية النهائية في قضية «متضرري الصندوق العقاري»، مؤكدا أن الصندوق العقاري «يسعد بإسعاد المواطن، وكل ما يصدر من المحاكم سيكون محل اهتمام وتنفيذ للأحكام القضائية»، في حين يرفض الصندوق تنفيذ أحكام قطعية سابقة لمواطنين ضد الصندوق حتى الآن. وجاء حديث العمودي، نهاية الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الدفعة 12 من برنامج «سكني» ليعيد قضية متضرري الصندوق العقاري للضوء مجددا، حيث مضت قرابة سنتين على رفع المتضررين لقضاياهم ضد الصندوق العقاري في المحاكم الإدارية في كافة مناطق المملكة بعد أن انتظروا قروضهم لأكثر من 15 عاما لينسف الصندوق أحلامهم بإلغاء القروض الحسنة التي كان يقدمها لمستفيديه ويقوم بتحويلهم للبنوك والمؤسسات التجارية التي إن انطبقت شروطها على المستفيدين فإنها تضاعف فوائد القروض، وتستبعد شريحة كبيرة من المواطنين ولا توافق على إقراضهم.
معاناة المتضررين
«الوطن» زارت مقري وزارة الإسكان والصندوق العقاري اللذين يتجاوران في مبنيين مستقلين على شارع «العليا» بحي الصحافة شمال الرياض، وهناك رصدنا مواطنين يترددون علي المبنيين بينهم مسنون يتكئون على عصيهم وعكازاتهم قبل دخولهم الصندوق للمطالبة بحقوقهم.
وقال متضررون التقتهم «الوطن»، إنهم طبقوا شروط الصندوق، ومن بينها شرط وجود الأرض والتقديم بموجبها، حيث أمضوا أكثر من 15 عاما، وهم ينتظرون دورهم ومجمدين أراضيهم طيلة هذه الفترة من أجل القرض المنتظر مضيعين بذلك فرصا كثيرة وأسعارا مناسبة لبيع أراضيهم كانت في متناول أيديهم، وحين صدرت أرقامهم ورصدت مبالغ قروضهم من وزارة المالية ودخلت في حساب الصندوق العقاري نسفت الإجراءات الجديدة للصندوق العقاري أحلامهم، حيث يجبرهم التحويل للبنوك على شراء وحدات جاهزة وبفوائد عالية وأقساط مرتفعة تستهلك 65 % من رواتبهم، بينما أراضيهم التي اشترط الصندوق شراءها مقابل حصولهم على أرقام انتظار لا تنطبق على تمويلها أنظمة البنوك، مشيرين إلى أن نظام وزارة الإسكان الحالي فيه هدر للمال العام، حيث إنه بدلاً من إقراض المواطنين من رأس مال الصندوق العقاري مبلغ 500 ألف، كما هو معمول به في النظام السابق، جاء النظام الجديد ليتم تحويلهم للبنوك والمؤسسات الربحيّة التي تضاعف فوائد هذا القرض بنسبة 100 % ليصبح أكثر من مليون ريال.
المحكمة الإدارية
وبسؤال القحطاني عن سير المرافعات في المحاكم ذكر أنهم حصلوا على آلاف الأحكام من المحاكم الإدارية وتقدم الصندوق العقاري بطلب الاستئناف على تلك الأحكام إلا أنه أخفق في الاستئناف في الوقت المحدد على بعض الأحكام في مدن بريدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، ولكنه تقدم بطلب إعادة النظر في هذه الأحكام والتي بدورها رفضت المحاكم الإدارية إعادة النظر فيها لأن الصندوق لم يقدم مسوغا قانونيا يستحق معه إعادة النظر في الحكم. مما دفع المتضررين التوجه إلى إمارات المناطق لطلب التنفيذ كون الحاكم الإداري هو المخول بتنفيذ الأحكام القطعية الصادرة ضد الجهات الإدارية، مشيرا إلى أن القضية اكتملت جميع فصولها في محاكم الاستئناف الإداري وأخذت حقها من الترافع واكتفى جميع أطراف القضية بما قدموا، ومن المنتظر صدور أحكام الاستئناف في الفترة القادمة.
الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام
يذكر أن متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي قال لـ»الوطن» في وقت سابق، إنه بناء على الدعوى المرفوعة من بعض المواطنين المطالبين بعودة الصندوق للنظام السابق وما صدر عن ذلك من تأييد لمطالب المواطنين من المحكمة الإدارية فإن الصندوق يدعم مطالب المواطنين ويسعى دائماً لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم، مشيراً إلى أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، والصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصل إليه.
اللجوء للقضاء
من جهته قال المتحدث الرسمي للمتضررين أحمد القحطاني في تصريح لـ «الوطن» إن إعلان وزارة الإسكان دعم المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال سيكون بنسبة 100 % وبهامش ربح صفر%، وهذا لا ينطبق على الكثير منهم، فالبنوك تشترط عدم وجود مديونيات قائمة وعدم تعثرهم في «سمه» وأن يكون الدخل عالياً ويغطي الأقساط القادمة، وأن يكون عمر المقترض صغيراً، والمتبقي من خدمته الوظيفية مدة طويلة، وكلها شروط لا تنطبق إلا على عدد قليل منهم. وأضاف: هناك شرائح من المجتمع لا يمكن أن تقرضها البنوك مثل الأيتام والمتقاعدين ومن هم على وشك التقاعد والأرامل والمطلقات وأصحاب الرواتب المنخفضة ومنسوبي بعض القطاع الخاص الذين لا تقبل بهم البنوك، كما أن عقود المواطنين مع البنوك تشمل القرض مع الفوائد المضاعفة، والمواطن هو من يدفع كامل المبلغ. وأشار القحطاني إلى أن محكمة الرياض الإدارية اطلعت على بعض اتفاقيات الصندوق العقاري مع البنوك والمؤسسات التمويلية حيث نصت هذه الاتفاقيات على أن الصندوق ليس له علاقة بفوائد القروض ولا يتحمل منها شيئاً، وأن المواطن هو المسؤول الأول والأخير عنها أمام البنوك ومؤسسات التمويل، كما نصت هذه الاتفاقيات على حق الممول العقاري في فسخ عقد القرض في أي وقت شاء بما يتناسب مع سياساته الخاصة ونظامه التمويلي، مشيراً إلى تخبّط وزارة الإسكان في قراراتها ومن ذلك تحويل المستفيدين من وزارة الإسكان للصندوق العقاري لكي يدعمهم مما زاد الضغط على قوائم انتظار الصندوق العقاري.
