أكد نحو 150 سائقا مصريا أنهم يعيشون رهن الاحتجاز من جانب السلطات التركية، بعد رفضهم تخفيض أجورهم بشكل غير مبرر، وتهديدهم باللجوء إلى سفارة بلادهم في تركيا.

وقال ممثلو السائقين المصريين، إنهم سافروا إلى تركيا في مدد تراوح بين 5 أشهر، وشهر واحد، بعقود رسمية للعمل سائقي نقل في عملية إنشاء مطار إسطنبول الدولي الجديد، الذي افتُتحت مرحلته الأولي منذ أيام، وتنفذه شركة إيجا التركية، مشيرين إلى أن السائقين سافروا إلى تركيا مقابل 750 دولارا شهريا، ثم فوجئوا بعد وصولهم بتخفيض الراتب إلى 660 دولارا، ثم 560 دولارا دون مبرر، مع توقيع جزاءات متكررة لعدم صرف المستحقات كاملة، علاوة على سوء المعاملة، والتهديد المستمر بإنهاء عملهم.

وأضافوا «بعد سوء المعاملة قرر السائقون التوقف عن العمل واللجوء إلى القنصلية المصرية في إسطنبول، إذ فوجئوا باحتجاز جوازات سفرهم، بل ومنعهم من الخروج من مكان السكن، ومحاصرتهم بقوات من الشرطة والجيش التركي، لمنعهم من الخروج أو الوصول إلى القنصلية».



ردود فعل غاضبة

تسببت تلك الإجراءات في ردود فعل غاضبة بمصر، إذ أعلنت وزارتا الخارجية، والهجرة والمصريين في الخارج، التحرك على كل المستويات لإنهاء الأزمة، والحصول على حقوق المصريين، وإعادة من يرغب فيهم إلى مصر.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن «قضية السائقين المحتجزين تحظى بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في إسطنبول تواصلت مع السائقين، وتتخذ خطوات لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوقهم».

كما أعلن حزب الوفد، تبنيه قضية المحتجزين، واصفا ذلك بجريمة جديدة للنظام التركي ضد مصر والمصريين، مطالبا جميع الأجهزة المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ هؤلاء الضحايا.



سلاح تركي في ليبيا

كان وزير الخارجية المصري أكد -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي- ناصر بوريطة، أول من أمس، أن مصر تراقب عن كثب الأوضاع الراهنة في ليببا، محذرا من التهديدات الجارية في ليبيا وتأثيرها على دول جوار ليبيا، مؤكدا أن سياسة تركيا لتهريب السلاح إلى ليبيا تؤثر على استقرار دول المنطقة ودعم الميليشيات، مؤكدا أن قطر تنتهج سياسة تركيا في ليبيا، داعيا إلى مواجهة من يقدم دعما للتنظميات.

ومن جانبه، قال الوزير المغربي، إن بلاده متضامن مع مصر، ويؤيد كل التدابير التي اتخذتها القاهرة تجاه أمنها وأمن المنطقة، مضيفا أن العلاقات المصرية المغربية مبنية على أسس صلبة.