فيما كشفت العملية الأمنية، التي قامت بها السلطات التونسية في منطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أول من أمس، عن مخطط إهابي يتمثل في القيام بعمليات نوعية ضد أمنيين، والسيطرة على سيدى بوزيد، وإقامة مقر للحكم فيها، قالت دراسات أميركية صادرة عن عدة معاهد وبحوث مختصة بالشأن السياسي في بلاد المغرب العربي، إن تسامح الحكومات التونسية التي أتت خلال الفترة الانتقالية، بعد أحداث الثورة عام 2011، والتي تزعمتها حركة النهضة الموالية لجماعة الإخوان، أدت إلى تفشي ظاهرة العنف والتشدد في تونس.
وأشارت التقارير إلى أن غض السلطة آنذاك الطرف عن الممارسات العلنية للمتشددين، أتاح الفرصة للشباب التونسي للالتحاق بخلايا الإخوان، وكذلك الجماعات الإرهابية في مناطق الصراع بليبيا ثم سورية والعراق، مدعوما بدعاية تنظيم داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجذب الشباب إليه.
وكانت العملية الأمنية الاستباقية في جلمة من ولاية سيدي بوزيد التونسية قد انتهت بنجاح، أول من أمس، حيث تمت مداهمة أحد المنازل بالحي الشمالي للمدينة يتحصن به إرهابيان، قاما بتفجير نفسيهما خلال تبادل إطلاق النار مع الوحدات الأمنية.
وقالت مصادر إن أحد الإرهابيين ويدعى عز الدين العلوى، هو قائد كتيبة التوحيد والجهاد الإرهابية، والعقل المدبر لمخطط إرهابي يتمثل في القيام بعمليات نوعية ضد أمنيين، والسيطرة على سيدى بوزيد وإقامة مقر للحكم فيها.
عودة مقاتلي الخارج
أكدت تقارير إخبارية تونسية، وجود انقسامات واضحة وسط الشارع التونسي والأحزاب السياسية، حول مدى تقبل فكرة عودة المقاتلين التونسيين في الخارج إلى البلاد، وذلك بعد انحسار موجة الاضطرابات والفوضى في عدة ساحات إقليمية مثل سورية والعراق وليبيا وغيرها.
ويرى الشق الأول الرافض لعودة هؤلاء المقاتلين، ضرورة الانتباه لمدى خطورتهم، خاصدة بعد تمرسهم على حمل السلاح والقتال، وإمكانية تنفيذهم هجمات إرهابية مدبرة تحت مبررات الاحتقان ضد سياسة الحكومة أو الأزمات الاقتصادية، فيما يرى القسم الآخر أن هؤلاء المقاتلين هم جزء من الشعب، وينبغي التعامل معهم بحذر وتأهيلهم وفق استراتيجيات اجتماعية وسياسية، لعودة اندماجهم وسط المجتمع.
اعتبارات العودة
تقدر التقارير أن عدد المقاتلين التونسيين، الذي رغبوا بالانضمام إلى الجماعات المتشددة في مناطق الصراع كان يناهز 27 ألف مقاتل، إلا أن الاعتبارات الجيوسياسية والتضييقات قلصت هذا العدد إلى نحو 2900 مقاتل، فضلا عن ذلك، تفشت ظاهرة التعبئة والانتشار في مختلف أنحاء تونس وليس في مدينة أو منطقة محددة.
ومع انحسار نفوذ التنظيم المتطرف في سورية والعراق وليبيا، ومطاردة الحكومات لهؤلاء المقاتلين، يفكر عدد منهم بالعودة إلى تونس باعتبار عدم وجود مكان يأويهم، إلا أن الخوف من الانتقام هو ما يدفع السلطات التونسية إلى التأني قبل اتخاذ قرار بحقهم.
واكتسب هؤلاء المقاتلون في الخارج العديد من المهارات القتالية والدعائية والتنظيمية، بعد عملهم مع التنظيمات المتشددة، حيث عمل العديد منهم في الساحات القتالية، إلى جانب المشاركة في العمليات الدعائية والتنظيمية.
الحلول الممكنة
ترى التقارير أن المخاوف من هؤلاء المقاتلين لا تقتصر على الساحة التونسية فقط، وإنما قد تمتد إلى الدول الأوروبية المجاورة، والتي عانت وماتزال من موجات المهاجرين القادمين عبر ليبيا، إلى جانب الهجمات الإرهابية المتكررة.
وطبقا لخبراء، تفضل السلطات التونسية التعامل مع هذه المشكلة من نواحٍ اجتماعية، بعد التعامل مع الناحية الأمنية، حيث تفضل إشراك المجتمع المدني في حل هذه المعضلة وتحسين كفاءة الأجهزة الأمنية، لمنع حدوث أي اختراق أو تجاوز أمني.
المقاتلون التونسيون بالخارج
2900 إرهابي
يتوزعون بين سورية والعراق وليبيا
أسباب المخاوف
تمرسهم على القتال وحمل السلاح
استغلال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لشن هجمات
تشبعهم بالفكر التفكيري الظلامي
طرق حل المشكلة
01
تقوية عمل واستراتيجيات الأجهزة الأمنية
02
إشراك المجتمع المدني في إدماج المقاتلين
