أشار موقع «المونيتور» الأميركي، أمس، إلى دعم تحديث أنظمة الدفاع الجوية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية «باتريوت» بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق التجاري الذي وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبرالماضي، ستحصل السعودية على 195 مليون دولار من التحسينات لتحسين دفاعات باتريوت «باك -3»، بما في ذلك نظام التوجيه الذي يزيد من قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية القادرة على التهرب من الرادارات الأميركية الصنع.
شريك ثابت
ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية «أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا ثابتًا للسعودية»، مضيفا أنه «على مدى أربعة عقود وعبر سبع إدارات رئاسية أميركية، كانت المملكة شريكا مهما للولايات المتحدة في الحد من السلوك الخبيث لإيران، التي تعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ومصدر التهديد المتزايد للصواريخ البالستية». شركاؤنا الإقليميون.
وقال مساعد وزيرة الخارجية السابق لشؤون مراقبة الأسلحة والتحقق منها والامتثال، فرانك روز، إن ترقية الدفاع الصاروخي ستحسن الخوارزميات داخل رادار النظام لاستهداف الصواريخ الباليستية مثل الصواريخ الموجودة في مخزون إيران.
ومن جانبه، ذكر آرتشر مايسي، وهو أميرال بحري متقاعد من البحرية الأميركية وعمل في مجال الدفاع الجوي منذ سنوات، أن بيع باتريوت سيعطي السعودية «أدوات أكثر في صندوق أدواتها» للتصدي لصواريخ الحوثي».
التعامل مع التهديد الصاروخي
وكانت السعودية قد وقعت في نوفمبر الماضي على خطاب عرض للحصول على 44 قاذفة للدفاع الجوي عالي الارتفاع، تعرف باسم «ثاد»، ويعتبر نظام الدفاع الصاروخي «لوكهيد مارتن» الأكثر حداثة والقادر على اعتراض أي قذيفة تطلق من داخل الشرق الأوسط.
ووفقا للموقع فإن بيع قدرات باتريوت المحسّنة سيمكن السعودية من التعامل مع التهديد الصاروخي المحتمل من إيران، سيما بعدما وصفت قوات الحرس الثوري الإيرانية المقذوفات الجديدة بنطاقات ممتدة يمكن أن تستهدف السفن الأميركية وتصل إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.
وقال الموقع، إن «تطوير إيران لقدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى بشكل متزايد، واستراتيجيتها وأنشطتها العدوانية لزعزعة استقرار الحكومات المجاورة، يثير تساؤلات حول التزامها طويل الأمد بالتخلي عن قدرات الأسلحة النووية».
