أشاد تقرير حديث بثته شبكة CNBC الأميركية، ببيئة الأعمال في السعودية، وعدّها من الأفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن 90% من الشركات السعودية صغيرة ومتوسطة، تسهم بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وغالبيتها تعمل في مجال خدمات البرمجيات، أو التجارة الإلكترونية، أو الحلول التكنولوجية.
31 %
نسبة ارتفاع الاستثمارات الناشئة في المنطقة بين
2017 و2018
3.3 مليارات ريال حجم هذه الاستثمارات
30 %
من الشركات المستثمرة من خارج المنطقة
366 صفقة
أكدت شبكة CNBC الأميركية، في تقرير حديث لها، أن بيئة الأعمال الخليجية، وخاصة السعودية، تعتبر من أفضل البيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة قبل سنوات قليلة، تجد نفسها أنها وصلت إلى مرحلة النضج الآن للتوسع في أعمالها خلال السنوات المقبلة.
ونقل التقرير تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة «واندا» فادي غندور قوله «إن هنالك علاقة عكسية بين كيفية حدوث التغيير في البيئة التنظيمية وأسعار النفط، حيث إنه كلما انخفض سعر النفط كلما زادت سرعة عملية التغيير والبناء والبحث عن مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، وهو ما يحصل الآن في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، اللتين تعتمدان منذ عشرات السنين على الذهب الأسود كمصدر للدخل».
الاعتماد على التكنولوجيا
أضاف غندور «إن بيئة السعودية بشكل خاص باتت تتبنى مشاريع ريادية باعتبار أنها تعتمد على تكنولوجيا الهواتف الذكية بشكل أسرع، وتتفاعل مع التغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما يعطي الشركات الناشئة فرصة للنمو بشكل أكبر، وسيجذب الصناديق الكبيرة في العالم للاستثمار في هذه السوق نظرا لتدني المخاطر فيها». وثمن غندور الخطوات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة ودعم هذا القطاع باعتبار مستقبله الواعد.
نمو الاستثمارات الناشئة
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 31 % بين عامي 2017 و 2018 لتصل إلى 893 مليون دولار نتيجة 366 صفقة. وبحسب الإحصاءات التي تجريها بعض الشركات على قواعد البيانات، فإن أكثر من 155 مؤسسة استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2018، 30 % منها من خارج المنطقة و47 % منها لم تستثمر من قبل في المنطقة.
أكبر سوق خليجي
أضاف التقرير «إنه في الوقت الذي تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90 % من الشركات السعودية، فإنها تسهم بنسبة 20 % فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب المزيد من الاستثمار والدعم لها، مبينا أن السعودية لديها أكبر سوق في الخليج من حيث الإنفاق الاستهلاكي.
وأكد التقرير أن دعم مثل هذه الشركات الصغيرة سيكون المفتاح لجلب المزيد من إيرادات القطاع الخاص غير النفطي، لافتا إلى أن رؤية 2030، تعتبر مبادرة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وخلق فرص عمل جديدة، وقد أطلقت العديد من الإصلاحات الهامة.
الحد من الروتين الحكومي
أردف التقرير: المملكة حققت تقدما في الحد من الروتين الحكومي وتحرير القطاعات المختلفة، بشهادة العديد من المستثمرين المطلعين على هذا المجال، مبينا أن تلك القطاعات شهدت نمواً في مسرعات بدء التشغيل وحاضنات التكنولوجيا والتي يصل عددها الآن إلى حوالي الـ40. ولفت إلى أن غالبية الشركات السعودية الناشئة تعمل في مجال خدمات البرمجيات، أو التجارة الإلكترونية، أو الحلول التكنولوجية، واصفا سوق السعودية بالضخمة، وازدهار التجارة الإلكترونية فيها بـالخيالي.
استنتاجات التقرير
1 البيئة السعودية الاستثمارية واعدة
2 حاضنات التكنولوجيا تشهد نموا سريعا
3 صندوق الاستثمارات يستثمر في القطاعات التكنولوجية
4 السعودية أكبر سوق خليجي استهلاكي
5 تقدم ملحوظ في الحد من الروتين الحكومي وتحرير القطاعات المختلفة
أرقام الاستثمارات الناشئة بالمنطقة
ارتفاع بنسبة 31 % بين 2017 و2018
893 مليون دولار إجمالي 366 صفقة
أكثر من 155 مؤسسة استثمرت في الشركات الناشئة عام 2018
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة
تمثل 90 % من الشركات السعودية
20 % فقط نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي
