فيما رفع المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط ملفا إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، يتضمن طلبا بتحويل بلدية المحافظة إلى أمانة، أكد عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال، أن المحافظة بيئة خصبة للمشروعات التنموية، ووجهة مهمة للمستثمرين، وأن ترقية بلديتها إلى أمانة سيسهّل جذب تلك المشروعات وتنفيذها بشكل أسرع، كون الأمانة تمتلك صلاحيات أوسع وأكبر من البلدية.
ضرورة مُلحّة
أوضح محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، أن «الملف المرفوع لوزارة الشؤون البلدية من المجلس البلدي بالمحافظة، والخاص بطلب تحويل البلدية إلى أمانة، شاملٌ ومتكاملٌ، وبُذل فيه جهد كبير، ويتضمن مؤشرات وإحصاءات تدعم الطلب، فنأمل أن يجد الملف عناية المسؤولين بالوزارة، لأن تحقيق ذلك أصبح ضرورة مُلحّة تخدم الصالح العام»، مشيرا إلى وجود مدن أقل حجما من ناحية المساحة والسكان، حُوّلت بلدياتها إلى أمانات.
وأضاف، أن «المحافظة لامست المليون نسمة في إحصاء التعداد السكاني قبل أعوام، مما يؤكد الحاجة إلى أمانة تواكب تلك المعطيات، لتقديم الخدمة للمواطنين. وبلا شك، فإن ذلك سينعكس إيجابا على الحركة التنموية والاقتصادية في المنطقة».
استحقاق كامل
أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط، في دورته الأولى سابقا، سعيد البريدي، أن «واقع المحافظة يؤكد ضرورة تحويل بلديتها إلى أمانة، كونها من أكثر المناطق كثافة سكانية، وتحتل المركز الرابع تجاريا على مستوى المملكة، وتعد نقطة التقاء وربط لمناطق جنوب المملكة»، مشيرا إلى استحقاقها الكامل لتحويل بلديتها إلى أمانة لمواكبة التنامي السريع والملحوظ الذي تشهده في كثير من المجالات.
نمو متسارع
أبان رجل الأعمال، عضو المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة سابقا علي عبدالله الحسنية، أن «محافظة خميس مشيط بحاجة إلى أمانة خاصة تواكب تطلعات ولاة الأمر في خدمة المواطنين، ودعم مشروعات التنمية والبناء»، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يدركون أهمية المحافظة تجاريا منذ زمن طويل، واتساعها حاليا وتطورها، مما يجعلها وجهة تجارية بالدرجة الأولى لكل المستثمرين، وأصحاب رؤس الأموال.
وأضاف، أن «محافظة خميس مشيط تتبعها مراكز وفروع للبلديات تخدم الآلاف، إضافة إلى نمو متسارع في العمران في كل اتجاهات المحافظة، مما يعزز الحاجة إلى وجود أمانة تسهم في تقديم الخدمة لهذه المحافظة».
بيئة جذب
قالت سيدة الأعمال، عضو الغرفة التجارية بأبها صالحة العلكمي، إن «خميس مشيط مدينة تجارية بالدرجة الأولى، وهي بيئة خصبة للمشروعات التجارية، إضافة إلى الكثافة السكانية والتوسع العمراني، والتطور الملحوظ لمشروعات التنمية والبناء، والواقع يتطلب أن يواكب كل تلك المعطيات وجود أمانة، كون نظام البلديات -أصلا- محدود الصلاحيات»، مشيرة إلى أن تحويل بلدية خميس مشيط إلى أمانة سيعطي صلاحيات أوسع، وسرعة في الإجراءات، والتنفيذ، واختصار للوقت والجهد.
وأضافت سيدة الأعمال عائشة المبارك، أن «تحويل بلدية المحافظة إلى أمانة سيسهم في خدمة المستثمرين من رجال وسيدات أعمال بشكل أسرع وأسهل، مما يجعل المحافظة وجهة جذب تجارية بامتياز لهم.
دراسة المؤشرات
أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط، ظافر حزام فاهدة لـ«الوطن»، أن «تقديم طلب بتحويل بلدية المحافظة إلى أمانة، جاء بعد دراسة جميع المؤشرات، وتم إعداد التقارير، والمخاطبات اللازمة، وضمها في ملف ورفعها إلى صاحب الصلاحية بوزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها»، مؤكدا الترحيب بأي لجان أو وفود ترغب في زيارة المحافظة، والاطلاع على واقعها ميدانيا.
وكانت «الوطن» قد نشرت تقريرا بعنوان «20 مؤشرا لتحويل بلدية خميس مشيط إلى أمانة» في 24/ 12/ 2018.
