فيما أزال المستثمر المنظِّم لمهرجان التمور في المدينة المنورة خيام المهرجان عقب انتهائها، واضطر باعة التجزئة إلى وضع منتجاتهم على الرصيف للبيع، عدّت أمانة المنطقة ذلك مخالفة، وطلبت برفع المنتجات، ومنعهم كون الموقع الجديد لسوق التمور مخصصا للمهرجان الموسمي، مع وعدها بتصحيح إعادة الملاحظات التي صاحبت التجربة الأولى.
وكان باعة التجزئة المشاركون في مهرجان التمور 1439، عرضوا منتجاتهم عقب انتهاء المهرجان على الأرصفة في موقع سوق التمور الجديد، جوار حديقة الملك فهد، لعدم إبلاغهم بموقع جديد للانتقال إليه لعرض منتجاتهم، ورفضت الأمانة ذلك بطلب نقل المعروضات من الرصيف إلى الأسواق المعروضة.
وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن»، إن الموقع المشار إليه خصص لمهرجان التمور ومسارات حراج الدلالين للبيع بالجملة، خلال موسم التمور الذي انتهى بنهاية الشهر الماضي، والموقع ليس مخصصا للبسطات والبيع بالتجزئة، إذ يوجد موقعان لسوق التمور والبيع بالتجزئة، الأول بطريق الأمير عبدالمحسن (قربان) جوار المنطقة المركزية، والثاني ضمن سوق الخضار المركزي، إضافة إلى المواقع الأخرى المخصصة لبسطات بيع التمور حول مسجد قباء والمواقع الأخرى.
وأضافت الأمانة أن ما تم تخصيصه من بسطات داخل الخيام، إبان مهرجان التمور لعام 1439 كان متزامنا مع فترة المهرجان، وستتم إعادة تخصيص مواقع وبسطات مماثلة مع بدء المهرجان القادم، بعد الانتهاء من استكمال الأعمال اللازمة في الموقع، وإعادة تصحيح الملاحظات التي صاحبت التجربة الأولى، لافتة إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا وتعاونا مستمرا بين الأمانة وتجار الجملة.
