عقدت الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا برئاسة سعد الحريري، أول اجتماع لها أمس، سعيا لصياغة «البيان الوزاري»، وللبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
وينحصر العمل في الجلسة الأولى على تكليف لجنة وزارية بصياغة البيان الوزاري، الذي تشير المصادر السياسية إلى أنه سيكون نسخة منقحة عن بيان الحكومة الماضية.
وعقد الاجتماع في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت، بحضور وزراء الحكومة الـ30، فضلا عن الرئيس ورئيس الوزراء سعد الحريري.
وكان قد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي، مما وضع نهاية لحالة جمود استمرت لنحو 8 أشهر، وعمقت المخاوف الاقتصادية في لبنان.
وشكل مجلس الوزراء لجنة من 10 أعضاء، ستبدأ اجتماعاتها غدا، لبدء الإعداد «للبيان الوزاري»، الذي من المقرر عرضه على البرلمان قبل التصويت على نيل الثقة.
قرارات صعبة
وقالت مصادر مطلعة، إن بيان السياسات عن مؤشرات مبكرة على مدى موافقة الحكومة الائتلافية على مبدأ «الإصلاحات الجريئة» التي قال الحريري إنها مطلوبة، وأن هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها».
وأضافت المصادر أن التوافق على البيان الوزاري لن يطول على الإطلاق ومناقشات لجنة الصياغة ستتركز على الملف الاقتصادي وكيف ستتماشى الإصلاحات مع مؤتمر «سيدر»، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات قد تثير نقاشا في ظل تمسك الحريري بها ورفض بعضها من قبل فرقاء آخرين».
وحول موضوع العلاقات مع سورية أكدت المصادر على سياسة النأي بالنفس والالتزام بقرار الجامعة العربية في أي فقرة تطرح حول هذا الموضوع».
كانت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية قد دعت أول من أمس إلى التأكد من عدم استخدام حزب الله الأموال الرسمية لصالحه بعد أن حصل على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للعمل مع هذه الحكومة.
