فيما كشفت دراسة نشرها موقع الراديو الوطني الأميركي، أن مصانع الأدوية في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأدوية وليس المبتكرون، وصف أستاذ التقنية الحيوية الصيدلانية في كلية الصيدلية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالله السّراء لـ«الوطن» أسعار الأدوية في المملكة بـ«الفلكية»، مبينا أن شركات الابتكار تفوق المصنعين في الأسعار، مستشهدا بإحدى الشركات التي كانت تبيع دواء التهاب الكبد الوبائي في المملكة، بأضعاف سعره في مصر.
شركات الأدوية ترفع أسعارها دون مبرر وذلك بعد:
إلغاء «البونص» وهي الأدوية المجانية
إعفاء جميع الأدوية من الضريبة
إعفاء الأدوية المستوردة
من الرسوم الجمركية
فيما كشفت دراسة نشرها موقع الراديو الوطني الأميركي، أن مصانع الأدوية في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأدوية وليس المبتكرين، وصف أستاذ التقنية الحيوية الصيدلانية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالله السّراء لـ»الوطن» أسعار الأدوية في المملكة بـ»الفلكية»، وذلك بعد مقارنتها بالدول المجاورة الأخرى، موضحا أن الدواء يمر بـ 4 مراحل تبدأ بمرحلة براءة الاختراع ثم التصنيع ثم الاستيراد وأخيرا البيع.
تحكم وسيطرة
قال السّراء، إن «مرحلة براءة الاختراع تعد من أهم المراحل، فعندما تنتج شركة أدوية معينة دواء محددا تعطى براءة اختراع من 10 إلى 15 عاما، ولا يحق لأي شركة أخرى إعادة تصنيعة إلا بعد انتهاء مدة براءة الاختراع فتكون الشركة هي المتحكمة والمسيطرة على السعر والأسعار خاضعة للبلد المسوّق».
وأقرّ أن أسعار شركات الابتكار تفوق المصنعين، بحيث إنه بعد انتهاء براءة الاختراع يحق لأي شركة أخرى إعادة تصنيع الدواء مما ينتج عنه انخفاض السعر؛ لأن الشركة الأساسية أعطيت فترة لتعويض الخسائر التي أنفقتها على تصنيع الدواء فبعد 15 عاما تظهر شركات تجارية أخرى وتتنافس فيما بينها في عملية الأسعار.
مناقصات حكومية
قال السّراء، إن «عملية الأسعار في المملكة خاضعة للشركة الوطنية للشراء الموحد وتسعى بتجميع المنقاصات الحكومية وإرسالها واختيار السعر المنتج الأقل، معربا عن أسفه أن كثيرا من الأدوية لا تكون بجودة المنتج الأصلي، وأن الدواء الأصلي غالبا يكون 3 أضعاف سعر الدواء المقلد.
مماثلة المنتج
بين أستاذ التقنية الحيوية الصيدلانية، أنه من خلال تجارب عديدة تبين أن الدواء المعاد تصنيعه جودته تكون أقل، مطالبا الشركة الوطنية أن تحتفظ بالأدوية الأصلية وخصوصا للأمراض المزمنة، أو السماح بالمحتوى المحلي، ويجب التأكد من أن الكفاءة الحيوية للمنتج العلاجي مماثلة بنسبة 100 % للمنتج الأصلي. وأضاف أن الشركات هي من يقرر تصنيع أو إعادة تصنيع الدواء المبتكر وبالتالي تكون هي المتحكمة بالسعر، والأسعار خاضعة للبلد المسوّق وبعد انتهاء براءة الاختراع يحق لأي شركة أخرى إعادة تصنيع الدواء.
محاربة الأسعار
ذكر السّراء أن توفير سعر الدواء يخضع للعرض والطلب، موضحا أن وزارة الصحة حاربت الأسعار وذلك بعد القضية التي حصلت في دواء التهاب الكبد الوبائي، حيث كانت الشركة الأساسية تبيعه في المملكة بأضعاف السعر في مصر، وذلك لأن عدد المصابين في مصر كمية كبيرة فهي تعوض قيمة المنتج بالأعداد التي تصرفها، بينما في المملكة تكون الأعداد أقل.
وأوضح أن بعض الأدوية المزمنة لا يوجد لها مصنعون كثر ولم تنته براءات اختراعها لذلك تكون أسعارها مرتفعة.
حقوق ملكية
أكد مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد لـ»الوطن» أن الأدوية الحديثة للحالات المرضية المزمنة تستغرق سنوات طويلة في معامل الأبحاث وتكلف مئات الملايين من الدولارات حتى تظهر، وبالتالي فإن الشركة الصانعة والمخترعة لهذا المنتج لها حقوق ملكية وبراءة اختراع وتريد استرداد ما صرفته من مبالغ طائلة، وتضع لذلك السعر الذي يناسبها، خصوصا إذا كان المنتج فريدا من نوعه ولا بدائل مشابهة له.
تخفيض الأسعار
سرد الحداد 5 اقتراحات تسهم في تخفيض سعر الأدوية أبرزها إلغاء طباعة السعر على العبوة والاكتفاء بالباركود والرقم التسلسلي الدولي الذي يحوي كل بيانات المستحضر في نظام التتبع الدوائي، مما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية، موضحا أنه لا مبرر لشركات الأدوية في هذا الارتفاع حيث يمكن تخفيض السعر لأكثر من النصف، خاصة بعد إلغاء ما يسمى بـ»البونص»، وهي الأدوية المجانية التي تُمنح كمكافأة لشراء كميات كبيرة.
اشتراطات للمنتج
ذكر الحداد أن لدى هيئة الغذاء والدواء 4 اشتراطات وقواعد عند تحديد سعر المنتج الدوائي، وهي دراسة سعر الدواء للجمهور، وسعر المصنع، وسعر التصدير في بلد المنشأ ومقارنته مع الدول الأوربية والدول المجاورة بعدد لا يقل عن 40 دولة، بعد هذه الدراسة والمقارنة يتم وضع السعر المناسب. وأوضح أن هناك بعض الفروقات الكبيرة ارتفاعا وانخفاضا وذلك بسبب الضريبة VAT في بعض الدول أو بسبب الدعم الحكومي الكبير للدواء في بعض البلدان الأخرى.
وأضاف: إذا كان سعر الدواء 50 ريالا، على سبيل المثال، فإنه يقدم عبر المناقصات الحكومية بـ10 ريالات أو أقل، فيما لا يزيد عن 10 % وذلك مقارنة بالمستلهكين لأن المناقصات الحكومية فيها مليون عبوة فلا تحتاج إلى كرتون ولا عبوات أخرى صغيرة فيتم توفير أشياء كثيرة وبالتالي تقل التكلفة، وبالتالي نجد أن المناقصات تقدم أسعارا جدا بسيطة.
ارتفاع سعر الأنسولين
قال التقرير الأميركي الذي نشر في مجلة Health Affairs، إن «تكلفة الأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم ذات أسماء علامات تجارية ارتفعت أكثر من 9 % لكل سنة من 2008 و 2016، بينما التكلفة السنوية للأدوية التي تُؤخذ بالحقن ارتفعت أكثر من 15%».
وتضاعفت أسعار الأنسولين بين عامي 2012 و 2016، وذلك وفقا لمعهد Health Care Cost Institute. بينما ارتفع سعر «اللانتوس»، وهو عبارة عن إنسولين من صناعة شركة سانوفي، بنسبة 49 % في سنة 2014 وحدها، وذلك وفقا لجامعة بيتسبرج.
واستخدم الباحثون بيانات الشراء بالجملة لأكثر من 27000 دواء من شركة First Databank، وهي عبارة عن شركة تقوم بجمع بيانات بيع الأدوية.
شركات أدوية ترفع أسعارها دون مبرر وذلك بعد
01
إلغاء «البونص» وهي الأدوية المجانية
02
إلغاء معظم العينات المجانية
03
الأدوية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية
04
جميع الأدوية معفاة من الضريبة
5 مقترحات للحد من ارتفاع أسعار الأدوية
01 مماثلة سعر الدواء في بلد المنشأ
02 الحرص على أن تكون أسعار الدواء للجمهور متطابقة مع ما تقدمه الشركات
03 توحيد أسعار الأدوية البديلة لتكون بربع سعر الدواء الأساسي
04 خصم قيمة الأدوية المجانية والعينات الطبية من قيمة الدواء الأصلي
05 إلغاء طباعة السعر على العبوة
