أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة تؤكد وقوفها الدائم، ودعمها لجمهورية السودان الشقيق في سبيل تجاوز ما يحيط به من ظروف وتحديات، والمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي لم ولن يكون يومًا من الأيام مؤيدا أو مشاركا في عمل أو فكر إرهابي.

وشدد آل الشيخ في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع، التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكل ما حباها الله - عز وجل- من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًا وعربيًا ودوليًا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.



دعم وازدهار

أفاد آل الشيخ بأن المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بجمهورية السودان الشقيق وشعبه الكريم واقعًا ملموسًا، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأكيده بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارًا لها، وقد حرصت المملكة على المساهمة في دعم وازدهار السودان الشقيق، حيث قدمت أكثر من 23 مليار ريال، قروضًا لمشاريع تنموية في السودان، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة، ولا تزال تقدم المزيد تقديرًا ووفاء لهذا الشعب الكريم الوفي، الذي تربط المملكة به علاقات متينة على كافة الأصعدة الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية».



تطورات الأوضاع

عقدت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة اليوم.

وناقشت لجنه الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في اجتماعها عددا من الموضوعات، منها اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، وكذلك بند حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومشروعي قرارين محالين من رئيس البرلمان حول الأمن المائي العربي كتحدٍ للأمن القومي، وتطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري ومحاولة القوى القائمة بالاحتلال تغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية العربية السورية.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع جدول أعمالها، الذي يتضمن عددا من البنود في مقدمتها متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وجلسة استماع مع الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، والمتضمن للموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.