استمرارا للتحسينات الاقتصادية والضريبية على المستوى المحلي، ومواكبة للتطورات العالمية، دخلت تعليمات «تسعير المعاملات» Transfer Pricing التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، حيز التنفيذ، لتشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافة إلى خلق جو استثماري أفضل. وعدّ مختصون تلك الخطوة دعما للأنظمة الدولية التي تحاصر التلاعب المالي، وتقلل من خيارات المتلاعبين باستمرار، وتتواكب مع اتفاقيات غسل الأموال، ومحاربة الإرهاب، ومنع التهرب الضريبي التي وقعتها السعودية.







مفهوم تسعير المعاملات



يعني أن الجهات المرتبطة أو التي تخضع لسيطرة مشتركة يجب أن تسعر عملياتها بشكل عادل يعكس سعر السوق











تعليمات تسعير المعاملات



- 26 مادة موزعة على 12 فصلا



- تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول



- تكافح تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح



- خرجت عن جهود دول مجموعة العشرين G20 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED



- تهدف إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة







محطات في تطور النظام الضريبي السعودي



- نظام ضريبة الدخل



- إجراءات الاستقطاع



- الاتفاقات الضريبية الثنائية المستمرة



- ضريبة القيمة المضافة







مزايا تعليمات تسعير المعاملات



1- تحسين الاستعدادات الضريبية في بيئة الأعمال المحلية



2- كشف نوافذ عديدة على الأسعار والتكلفة والهوامش التي تحققها الشركات



3- تكون الجهات المملوكة لمستثمرين أجانب في المملكة مكشوفة بشكل أفضل للجهات الرقابية بما يقلل من التلاعبات



4- تكون الجهات المملوكة لمستثمرين أجانب مكشوفة لدى دول أخرى



5- يتم الإفصاح بموجب معايير دولية قابلة للتشارك بين الدول الملتزمة بالاتفاقية



6- تتيح محاصرة مباشرة للشركات التي تحاول أن تستغل اختلاف القواعد الضريبية بين الدول





 5 طرق طرق لتسعير المعاملات المعتمدة



طريقة السعر المقارن



طريقة سعر إعادة البيع



طريقة التكلفة الإجمالية مضاف إليها هامش الربح



طريقة صافي هامش الربح للمعاملة



طريقة تقسيم الأرباح