أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف نفّذت عمليتين خلال القوات الخاصة السعودية، ومشاركة الوحدات الأمنية اليمنية، خلال الشهر الماضي بتاريخ 7 يناير 2019، و7 فبراير 2019، خلال معلومات استخباراتية ورقابة دائمة، إذ تم اقتحام أحد المنازل لقائد ميداني لتنظيم القاعدة في حضرموت، أسفر عن اعتقال 6 أشخاص من جنسيتين مختلفتين، وتم العثور على أسلحة ومتفجرات ومستندات، إيرانية المصدر والصنع، ومخدرات وكتب طائفية وأجهزة اتصالات، وعملة يمنية تعادل 350 مليون ريال يمني.
مكافحة الإرهاب
أشار المالكي إلى أن هاتين العمليتين تهدفان إلى إرساء الأمن الإقليمي والدولي ضمن الجهود المشتركة لدول التحالف، كونها تؤكد مدى حرص تحالف الشرعية على استقرار الأمن، ونبذ أشكال التطرف، والكشف عن مصادره.
وقال المالكي في المؤتمر الإعلامي لقوات التحالف، إن الجهود التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ بداية العمليات العسكرية، لا تنحصر على تنفيذ عمليات عسكرية، ولكن هناك كثير من الجهود السياسية والإغاثية، إضافة إلى الجهود الاقتصادية والعمليات العسكرية، كإحدى الضرورات لإنهاء الانقلاب في اليمن، وأيضا مكافحة التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واستعرض المالكي في المؤتمر الذي عقد مساء أمس، عددا من الأحداث خلال الفترة الماضية، ومواقف العمليات لدعم الشرعية داخل اليمن، وتطرق المالكي للاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.
جهود سياسية
أوضح المالكي أن الجهود السياسية والدعم للإخوة في اليمن كان قبل بداية العمليات العسكرية، في 2011، إذ قامت المملكة ودول الخليج بإيقاف حرب أهلية كانت على وشك أن تندلع في اليمن، واستمرت الجهود آنذاك لدول الخليج العربي لتوفير بيئة تصالحية واستقرار سياسي في اليمن، وفي 2012 كانت الجهود السياسية نجحت في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي تم توقيعها في الرياض، وأيضا في 2014 -وخلال العمل مع الأمم المتحدة- تم توقيع اتفاقية السلم والشراكة بين الأطراف اليمنية، والتي أخلّت حينها الميليشيات الحوثية بهذه الاتفاقية، وانقلبت على الشرعية في 2 سبتمبر 2014، كما استمرت الجهود خلال المحادثات التي تمت بين الأطراف اليمنية، سواء في جنيف 1 وجنيف 2 أو في الكويت، واستمرت أكثر من 100 يوم، وأخيرا دعم كافة الجهود السياسية لمؤتمر السويد أو اتفاقية ستوكهولم، إذ استمرت دول التحالف في دعم الجهود السياسية لإنجاح العملية السياسية، وإنهاء الانقلاب في اليمن، خلال القرارات الأممية المتمثلة في 2216، وأيضا القرارات الأممية بعد اتفاق ستوكهولم الممثلة في قرارَي 2451، و2452.
انتهاك القانون
قال المالكي «نحن نعلم جميعا أن الميليشيات الحوثية تقوم بانتهاك القانون الدولي والإنساني، وهناك القرار 2140 ضد معطلي العملية السياسية في اليمن، الذي أشار إلى بعض الأسماء، وكما ذكرت لجنة تنسيق الخبراء أن هناك بعض الأسماء من الميليشيات الحوثية، خصوصا الإرهابي على محمد الحوثي، الذي أصبح -حسب المعايير من الأمم المتحدة- أحد أهم الأسماء التي ستكون ضمن القائمة».
ونوه المالكي بالجهود التي يبذلها التحالف بالتفصيل، مستعرضا ذلك عبر جدول زمني وبيانات دقيقة، تم عرضها في المؤتمر الصحفي، لافتا النظر إلى أن جهود التحالف الإغاثية التي انطلقت بداية العمليات العسكرية، قامت بإجلاء أكثر من 365 ألفا من المقيمين في اليمن لأكثر من 85 دولة كانت رعاياها في اليمن، واستمرت في دعم الشعب اليمني والمحتاجين، وأطلقت في 2018 العمليات الإنسانية الشاملة بـ1.5 مليار دولار، بجهود إغاثية شاملة بالتعاون مع المنظمات الأممية وغير الحكومية في الداخل اليمني.
وأفاد بأن المملكة قدمت أكثر من 13.1 مليار دولار من 2014، منها 3 مليارات كوديعة في البنك المركزي اليمني، واستمرت في دعم الاقتصاد اليمني خلال اللجنة الرباعية للمحافظة على قيمة الريال اليمني، وأيضا دعم المشروعات الإنمائية والتنموية والمستدامة في اليمن، عبر تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة، لتشمل رفع الطاقة الاستيعابية، وإعادة الطرق وإيجاد الوظائف، وتقييم أهمية تطوير البنى التحتية عبر مراحل، لتسهم بذلك في استقرار المواطن اليمني في الداخل.
مكافحة الإرهاب
أشار المالكي إلى أن هاتين العمليتين تهدفان إلى إرساء الأمن الإقليمي والدولي ضمن الجهود المشتركة لدول التحالف، كونها تؤكد مدى حرص تحالف الشرعية على استقرار الأمن، ونبذ أشكال التطرف، والكشف عن مصادره.
وقال المالكي في المؤتمر الإعلامي لقوات التحالف، إن الجهود التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ بداية العمليات العسكرية، لا تنحصر على تنفيذ عمليات عسكرية، ولكن هناك كثير من الجهود السياسية والإغاثية، إضافة إلى الجهود الاقتصادية والعمليات العسكرية، كإحدى الضرورات لإنهاء الانقلاب في اليمن، وأيضا مكافحة التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واستعرض المالكي في المؤتمر الذي عقد مساء أمس، عددا من الأحداث خلال الفترة الماضية، ومواقف العمليات لدعم الشرعية داخل اليمن، وتطرق المالكي للاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.
جهود سياسية
أوضح المالكي أن الجهود السياسية والدعم للإخوة في اليمن كان قبل بداية العمليات العسكرية، في 2011، إذ قامت المملكة ودول الخليج بإيقاف حرب أهلية كانت على وشك أن تندلع في اليمن، واستمرت الجهود آنذاك لدول الخليج العربي لتوفير بيئة تصالحية واستقرار سياسي في اليمن، وفي 2012 كانت الجهود السياسية نجحت في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي تم توقيعها في الرياض، وأيضا في 2014 -وخلال العمل مع الأمم المتحدة- تم توقيع اتفاقية السلم والشراكة بين الأطراف اليمنية، والتي أخلّت حينها الميليشيات الحوثية بهذه الاتفاقية، وانقلبت على الشرعية في 2 سبتمبر 2014، كما استمرت الجهود خلال المحادثات التي تمت بين الأطراف اليمنية، سواء في جنيف 1 وجنيف 2 أو في الكويت، واستمرت أكثر من 100 يوم، وأخيرا دعم كافة الجهود السياسية لمؤتمر السويد أو اتفاقية ستوكهولم، إذ استمرت دول التحالف في دعم الجهود السياسية لإنجاح العملية السياسية، وإنهاء الانقلاب في اليمن، خلال القرارات الأممية المتمثلة في 2216، وأيضا القرارات الأممية بعد اتفاق ستوكهولم الممثلة في قرارَي 2451، و2452.
انتهاك القانون
قال المالكي «نحن نعلم جميعا أن الميليشيات الحوثية تقوم بانتهاك القانون الدولي والإنساني، وهناك القرار 2140 ضد معطلي العملية السياسية في اليمن، الذي أشار إلى بعض الأسماء، وكما ذكرت لجنة تنسيق الخبراء أن هناك بعض الأسماء من الميليشيات الحوثية، خصوصا الإرهابي على محمد الحوثي، الذي أصبح -حسب المعايير من الأمم المتحدة- أحد أهم الأسماء التي ستكون ضمن القائمة».
ونوه المالكي بالجهود التي يبذلها التحالف بالتفصيل، مستعرضا ذلك عبر جدول زمني وبيانات دقيقة، تم عرضها في المؤتمر الصحفي، لافتا النظر إلى أن جهود التحالف الإغاثية التي انطلقت بداية العمليات العسكرية، قامت بإجلاء أكثر من 365 ألفا من المقيمين في اليمن لأكثر من 85 دولة كانت رعاياها في اليمن، واستمرت في دعم الشعب اليمني والمحتاجين، وأطلقت في 2018 العمليات الإنسانية الشاملة بـ1.5 مليار دولار، بجهود إغاثية شاملة بالتعاون مع المنظمات الأممية وغير الحكومية في الداخل اليمني.
وأفاد بأن المملكة قدمت أكثر من 13.1 مليار دولار من 2014، منها 3 مليارات كوديعة في البنك المركزي اليمني، واستمرت في دعم الاقتصاد اليمني خلال اللجنة الرباعية للمحافظة على قيمة الريال اليمني، وأيضا دعم المشروعات الإنمائية والتنموية والمستدامة في اليمن، عبر تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة، لتشمل رفع الطاقة الاستيعابية، وإعادة الطرق وإيجاد الوظائف، وتقييم أهمية تطوير البنى التحتية عبر مراحل، لتسهم بذلك في استقرار المواطن اليمني في الداخل.
