أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، أمس، أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر. وأكدت الهيئة الاتحادية الإماراتية للمواصلات البرية والبحرية في بيان أن تعميمها رقم (م ع/ 1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أيا من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة، موضحة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها. وقالت الهيئة، إن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
