كشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ»الوطن» أن لدى وزارة الصحة آلية للتعامل مع الأدوية الراكدة قبل انتهاء صلاحيتها وحتى بعد انتهاء الصلاحية، وهي أنها تستبدل من المورد بكميات وقيم مكافئة ودون تكاليف إضافية، وفق العقود والأنظمة، وفي حالة عدم التزام المورد بعملية الاستبدال يتم الاتلاف على حسابه، مع إرفاق شهادة إتمام الإتلاف، وتخصم المبالغ لتلك الأدوية من مستحقاته المالية حسب النظام في ذلك.
الأدوية المنتهية
أكد مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد لـ»الوطن» أن السعودية تفقد حوالي 20% من أدويتها المصروفة هدرا من قبل المستشفيات الحكومية جراء عدم الاستفادة منها، موضحا أن كثيرا من الأدوية الرجيعة أو المنتهية الصلاحية في المشافي والمستودعات التابعة لإدارة التموين والإمداد الطبي بوزارة الصحة يتم إتلافها بمحاضر إتلاف، ولا يتم غالبا احتسابها ضمن الميزانية.
استيراد الأدوية
أقّر الحداد أن قيمة الأدوية المهدرة تبلغ مليار ريال، وأن النسبة الأعلى من الأدوية المهدرة مستوردة من الخارج، وستؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري، موضحا 10 أسباب لهدر وإتلاف الأدوية، منها: انعدام التخطيط السليم والإدارة وتغيير آليات شراء الأدوية، وسوء الطلب وعدم معرفة الاحتياج الفعلي، وعدم تحديد الميزانية السنوية بدقة، وعدم وجود سجل أو ملف موحد للمريض، وتغيير نظام العلاج وبروتوكلاته.
تاريخ الصلاحية
أوضح الحداد أن أحد أبرز أسباب الهدر هو تاريخ الصلاحية، فتاريخ الصلاحية المكتوب على عبوة الدواء، لا يعني انتهاء الفعالية أو فساد الدواء بانتهائه، حيث يجب الاستفادة من الأدوية ذات «التواريخ المزعومة» من خلال إعادة تعبئتها وتوزيعها للمرضى بدلا من إتلافها.
مشيرا إلى أن الأدوية التي كانت تأتي من الخارج قبل أكثر من 4 عقود لم تكن تحمل تواريخ صلاحية، مبينا أن زعم تاريخ الصلاحية عائد إلى 5 أسباب، وهي: الظروف الجوية والنقل والتخزين وأسباب تجارية واقتصادية.
تقليل الهدر
قال الحداد: «هناك أمور قللت من الهدر الدوائي في المملكة وهي زيادة الوعي والتقنين في الشراء، وأيضا التقنين في الصرف».
وبين أن نسبة الأدوية المهدرة في المملكة تصل إلى 20 % من إجمالي الأدوية المصروفة من قبل المستشفيات الحكومية، فيما تصل إلى 10 % من الأدوية المشتراة من الصيدليات الأهلية.
بنك الأدوية
اقترح الحداد بإنشاء بنك أدوية مصغر يتم من خلاله جمع الأدوية غير المستخدمة والفائضة عن حاجة المرضى وإعادة صرفها للمحتاجين مجانا، ويجب توعية المرضى والمراجعين بإعادة الأدوية الفائضة عن حاجتهم كي يستفيد منها الآخرون للمساهمة في تقليل هدر الأدوية.
10 أسباب للهدر الدوائي
انعدام التخطيط السليم والإدارة وتغيير آليات شراء الأدوية
سوء الطلب وعدم معرفة الاحتياج الفعلي
عدم تحديد الميزانية السنوية بدقة
عدم وجود سجل أو ملف موحد للمريض
تغيير نظام العلاج وبروتوكلاته، ودخول شركات التأمين الصحي
كثرة وصف الأدوية غير المبرر من قبل بعض الأطباء
استيراد أو شراء أدوية بكميات فوق الحاجة وبتاريخ صلاحية قريب
تلف الكثير من الأدوية
تحديد تاريخ الصلاحية بأقل مما هو عليه في بلدان المنشأ
قلة الوعي لدى الكثير من المرضى وأفراد المجتمع
