أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميا وعربيا ودوليا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
السلام العادل
قال آل الشيخ، في كلمة ألقاها أمس في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان: إن المملكة تؤكد أن مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعارا لمكانة القدس الشريف المبارك. وأشار إلى أنه في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين الأول دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، لافتا الانتباه إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
مركزية القضية
شدد رئيس مجلس الشورى، على رفض المملكة بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكدا موقف المملكة الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين في لقائه مؤخرا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين آل الشيخ، أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران «بقمة القدس» مترجما في ذلك ما يكنه للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته خلال افتتاح هذه القمة بقوله: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، وما تمخض عن هذه القمة من «إعلان الظهران» الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربيا وإسلاميا، وإن عقدنا لهذا المؤتمر تحت عنوان «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين» يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى.
حل سياسي
في الشأن اليمني جدد رئيس مجلس الشورى تأكيد المملكة دعمها للشرعية في اليمن في مواجهة عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيرا إلى تأييد المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن، وأشار إلى أن المملكة تؤكد وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، كما تؤكد على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لحل أزمته، بما يضمن استقرار سورية وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2254، كما تتطلع المملكة إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
استقرار الأوضاع
قال رئيس مجلس الشورى: لا شك أننا ندرك جميعا مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم، لذا يجب أن تتضافر جهودنا في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها.
وأردف قائلا: لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الإرهابيين دون الإشارة إلى مصدره، والراعي الرسمي له، وعموده الفقري، النظام الإيراني، وما يقوم به من سياسات عدائية، وأعمال إرهابية، وتصدير للفكر الإرهابي، ودعم للمنظمات الإرهابية، وإشعال للفتنة الطائفية والحروب الأهلية، وتدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في عالمنا العربي، دون احترام لأصول الدين الإسلامي أو مبادئ حسن الجوار.
جائزة التميز
تسلم رئيس مجلس الشورى، جائزة التميز البرلماني بالاتحاد البرلماني العربي، فئة رؤساء البرلمان، من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي حازها تقديرا للإسهامات والإنجازات البرلمانية المتميزة له في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي.
