علمت «الوطن» أن المحاكم المرورية في المناطق استقبلت نحو 701 قضية خلال العام الحالي 1440، كان أحد طرفيها سائقات تسببن في ارتكاب حوادث نتجت عنها أضرار، وتمت إحالتهن إلى المحاكم للاعتراض من قِبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبول السائقات بنسبة التعويض الذي تم تقديره للمتضررين.
كشفت مصادر لـ«الوطن» أن المحاكم المرورية في المناطق استقبلت نحو 701 قضية خلال العام الحالي 1440، كان أحد طرفيها سائقات تسببن في ارتكاب حوادث نتجت عنها أضرار، وتمت إحالتهن إلى المحاكم للاعتراض من قِبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبولهن بنسبة التعويض الذي تم تقديره للمتضرر.
8772 قضية
بلغ عدد القضايا المرورية التي استقبلتها المحاكم منذ مطلع العام الحالي 8772 قضية مرورية، وأكد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا لـ«الوطن» أن عدد القضايا المرورية لسائقات لدى المحاكم يبلغ نحو 701 قضية، بنسبة 8% خلال العام الحالي 1440، وأضاف أن هناك انخفاضا في نسبة تلك القضايا ضد النساء، وبرّر القضايا الحالية لأسباب عدة، منها عدم تمكن كل النساء من القيادة الصحيحة، وعدم تمكّن بعضهن من الحصول على رخص نتيجة الازدحام لدى مدارس تعليم القيادة وطول فترة الانتظار، وتكون تلك الحوادث إما بسبب ارتطام بمركبات أخرى من الخلف، أو بأعمدة إنارة، أو جدار حاجز أو أرصفة الشوارع، مشيرا كذلك إلى أنه ضمن القضايا التي قد تتسبب في إيقاف السائق أو السائقة، قطعُ إشارة المرور، وأضاف أنها مخالفة لا يمكن التغاضي عنها، إذ يتم إيقاف السائقة في هذه الحالة 3 أيام لدى الجهة المختصة بإيقاف السائقات اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية، حسب النظام.
حوادث مرورية
أكد الملا أن المحاكم المرورية بدأت عملها الفعلي منذ عدة أشهر، وعلى كل مستوى المناطق، ويحكمها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور، مشيرا إلى أن مهام هذه المحاكم تختص في جميع ما يتعلق بالمخالفات والحوادث المرورية، وتُحال إليها القضايا حينما يرغب الشخص المتضرر في إحالة معاملته إليها في حالة عدم الرضا عن المخالفة التي رصدت عليه أو رفض نسبة التعويض التي تم تقديرها نتيجة ما لحق بمركبته، ثم يكون من حقه أن يطلب من المرور إحالة معاملته إلى المحكمة المرورية، أو يتوجه مباشرة في رفع دعوى مرورية لدى المحاكم.
