ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المحامين باتخاذ مقر أو أكثر لمباشرة القضايا الموكلين عليها، وأن تخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية. وذكرت أن وزير البلديات وجه بالموافقة على إلغاء إلزام مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط، والذي كان من ضمن الاشتراطات المطلوبة لإصدار رخصة بلدية لمكاتب المحاماة.
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المحامين باتخاذ مقر أو أكثر لمباشرة القضايا الموكلين عليها، مع ضرورة إشعار وزارة العدل بعنوان المقر وبأي تغيير يطرأ عليه، وأن تخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة.
السجل التجاري
ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميم أن «الوزير وجه بالموافقة على إلغاء إلزام مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط، والذي كان من ضمن الاشتراطات لإصدار رخصة بلدية لمكاتب المحاماة، وأن التوجيهات جاءت بناءً على خطاب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المشار فيه إلى اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية».
الأنشطة التجارية
كانت وزارة التجارة والاستثمار قد أوقفت إصدار تراخيص سجلات تجارية للمحامين، إذ يحظر نظاماً على المحامي ممارسة الأنشطة التجارية، مشددة على قطاعاتها بعدم إصدار سجلات تجارية للحاصلين على رخص المحاماة.
نظام المحاماة
جاء ذلك، بعد خطاب أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أوضح فيه أنواع التراخيص التي تصدرها الوزارة وتشمل رخص المحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة ومقدمي الخدمات التنفيذية، مؤكداً أن إصدار ترخيص تجاري للمحاماة يتنافى مع نظام المحاماة الذي يحظر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
أعمال لا تتطلب سجلا تجاريا
المحاماة
الموثقون
مأذونو الأنكحة
مقدمو الخدمات التنفيذية
