أكدت المملكة أمام الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلوها من السجون ودور التوقيف السرية، وأن الحبس السري محظور بموجب أنظمتها، حيث تقوم النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها، بمراقبة السجون ودور التوقيف.
وبينت أنها تعاملت مع قضية المواطن جمال خاشقجي بإيجابية مستندة في إجراءاتها إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية، حيث عقدت 3 جلسات في القضية بحضور المتهمين ومحاميهم وبما يحفظ كرامتهم، وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي.
أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس بجنيف عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.
وشددت على أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً، المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة التي تلاها رئيسه، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة، ضمن الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
جهود مستمرة
أكد الدكتور العيبان أن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة، اقتناعاً من المملكة بأن تنمية الوعي بها على المستويين الرسمي والاجتماعي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوضح أن المملكة تلقت (258) توصيةً في الدورة الـ31 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر الماضي، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذوات العلاقة، وفي مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومن قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وخلصت الدراسة إلى تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (31) توصية بشكلٍ جزئي، حيث قُدّم عدد من التوصيات تدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام إليها محل اهتمام من قبل المملكة.
تحفظات
فيما يخص التوصيات التي تضمنت رفع التحفظات التي أبدتها المملكة على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان، أكد العيبان أن هذه التحفظات لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات عمليا، وهي تخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وسحب التحفظات (13) توصية، بينما حظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.
وحول التوصيات التي قُدمت بشأن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أكد العيبان أن هذا النظام صدر في نوفمبر 2017، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية، مع التأكيد على أن التعريفات الواردة فيه واضحة ومحددة بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان والخطط والإستراتيجيات الوطنية (27) توصية، وحظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.
عدالة جنائية
فيما يخص التوصيات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، أكد العيبان أنه لا يوجد في المملكة سجون ودور توقيف سرية، وأن الحبس السري محظور بموجب أنظمة المملكة، وتقوم كل من النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، وبناءً عليه فقد حظيت بالتأييد (8) توصيات، وحظيت توصيتان بالتأييد الجزئي.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها عدد من الدول بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ أو ضح العيبان أن المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين هما (122/168)، و(122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
تحقيق
بين العيبان أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في قضية خاشقجي، حيث كلفت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين، وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي، وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة، وجرى استجوابهم بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم، بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة التي بدأت عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم.
وحضر المحاكمة مندوبون من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وتجري النيابة العامة تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام.
وتؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة، وأن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية، أمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً.
الإعدام
حول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية فإن المملكة تعيد تأكيدها على موقفها بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليه بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات، وبناءً عليه حظيت توصية واحدة بهذا الموضوع بالتأييد، و(13) توصية بالتأييد الجزئي.
وتطرق إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة، مؤكداً أنها مكفولة بموجب أنظمة المملكة، وقد حظيت التوصيات الواردة بشـأنها بالتأييد عدا (6) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصيتان بالتأييد. وحول موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد حُظيت جميع التوصيات بالتأييد.
وشدد على أن المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة، مع التأكيد على أن العمل مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن ينسجم مع الطابع التعاوني لهذه الآلية، وبالتالي فإن التوصيات المتضمنة تحديد مواعيد لزيارات المقررين تخرج عن هذا السياق. وحظيت التوصيات الواردة بشانه بالتأييد، باستثناء (3) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصية واحدة بالتأييد.
حقوق الإنسان
أضاف العيبان: أما التوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ورفع القدرات الوطنية، فإن جهود المملكة في هذا المجال مستمرة اقتناعاً منها بتنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، كونها تمثل مرتكزات أساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد حظيت جميع التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع بالتأييد.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، أكد أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة. وبناءً عليه فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي. فيما حظيت جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأييد، إيماناً من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية.
تحالف
حول التوصيات التي قُدمت للمملكة بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أن التحالف ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019 أكثر من (13) مليار دولار أميركي، وما قدمته من تبرع في مؤتمر المانحين الذي عقد في 26 فبراير الماضي بلغ (5) مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أن جميع التوصيات الواردة ضمن هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة لخروجها عن نطاق آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن اشتمالها على ما يتعارض مع المرجعيات الثلاث التي يقوم عليها الحل السياسي بالنسبة للوضع في اليمن وهي (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).
توصيات الانضمام للاتفاقيات الدولية
258
توصية قدمت للمملكة في الدورة 31 لفريق الاستعراض الدوري الشامل
13
حظيت بالتأييد الكامل
3
حظيت بتأييد جزئي
توصيات بشأن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
182
توصية تم تأييدها بشكلٍ كامل
31
توصية أيدت بشكل جزئي
27
حظيت بالتأييد الكامل
3
حظيت بالتأييد الجزئي
