بعد أن استقبلت المحاكم الشخصية في المناطق خلال 18 شهرا مضت 9498 قضية تركات، كشفت جولة ميدانية في محكمة الأحوال الشخصية بجدة معاناة سيدات انتظرن سنوات للحصول على نصيبهن من تركات، مبررات ذلك بنزاع قائم بين الورثة، ومن بينهن سيدة سردت معاناتها التي استمرت 4 سنوات بين أروقة المحاكم نتيجة مطالبتها بتقسيم تركة ومماطلة الورثة.
فيما استقبلت المحاكم الشخصية في المناطق خلال 18 شهرا مضت 9498 قضية تركات، كشفت جولة ميدانية على محكمة الأحوال الشخصية بجدة معاناة سيدات انتظرن عدة سنوات للحصول على نصيبهن من تركات، مبررات ذلك لنزاع قائم بين الورثة، ومن بينهن سيدة سردت معاناتها التي استمرت 4 سنوات بين أروقة المحاكم نتيجة مطالبتها بتقسيم تركة ومماطلة الورثة.
خلافات التقسيم
أكدت سيدة متضررة من تأخر حسم قضيتها لـ«الوطن» أن السبب وراء إطالة تقسيم تركتها مع الورثة النزاع على نصيب كل شخص من تلك التركات وعدم الرضا، ولأن من صالحهم عدم تقسيم التركات، وذلك لإشرافهم على العائد من تلك التركات من إيجارات، موضحة أن الدعوة التي رفعتها مطالبة في تقسيم التركة استغرقت 4 سنوات نتيجة الخلاف على مقدار التقسيم.
مكة تتصدر
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المحاكم الشخصية في المناطق تفاوتت في عدد القضايا وكانت منطقة مكة المكرمة لها النصيب الأكبر بين المناطق في عدد قضايا تقسيم التركات بـ 2260 قضية
حصر الإرث
أبان المستشار القانوني عاصم الملا لـ«الوطن» أن قضايا تقسيم التركات لابد أن تتبع عدة خطوة قبل التقديم لرفع دعاوى تقسيم تركة، حيث يتوجب استخراج ما يعرف بحصر الإرث أو الورثة وهذا يكون من المحكمة، موضحا أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة وعدم توزيع التركات فيما بينهما، ويحدث ما يعرف بالمنازعات فتحال القضية أو الدعاوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، لكي يتم البت فيها، وسبب تأخر قضايا التركات يعود لعدة أسباب منها عدم الاتفاق بين الورثة، وغياب الكثير منهم عن الجلسات، والبعض الآخر تكون بينهما إشكالات كثيرة تجعل الإرث يبقي دون قسمة فترة طويلة، ما يثير الخلاف بينهم ويضطرهم كثيرا إلى بقاء الإرث دون فائدة لسنوات طويلة.
وأكد أن وزارة العدل اعتمدت 3 إجراءات لتوثيق التنازل عن التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه، من تلك الإجراءات أولها أن تتولى كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول، مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول، وبعد ذلك يسلم الصك للمتنازل له، ويكون مستندا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل.
