وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها، أمس، على لائحة من 10 مواد للمحافظة على الذوق العام، إضافة إلى موافقته على عدة لوائح ومشاريع أخرى منها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللائحة التنظيمية لدور الأحداث، ونظام الامتياز التجاري.


أهداف لائحة المحافظة على الذوق العام

 


01 المحافظة على السلوكيات المعبرة عن قيم المجتمع

02 الحد من مظاهر الإساءة في الطرق والمرافق

 


03 دعم التوعية التي تستهدف حماية الذوق

 




 


طالب مجلس الشورى بإجراء دراسة دورية من قبل جهة محادية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجته، كما وافق في جلسته التي عقدها أمس على لائحة المحافظة على الذوق العام التي تتكون من 10 مواد، ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تتكون 97 مادة، ومشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث المتكون من 36 مادة، ونظام الامتياز التجاري الذي يتكون من 26 مادة.

 


رفض قاطع


أعرب المجلس في بيان خلال جلسته العادية الـ32 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني عن رفضه القاطع لإعلان الإدارة الأميركية القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكداً أن محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض العربية ومنها الجولان لا يغير من حقائق التاريخ، كما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة، ودعا الأطراف الدولية الساعية للسلام والاستقرار إلى رفض هذا الإعلان والتمسك بمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن تتصدى برلمانات الدول لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي حتى لا يكون لهذا الإعلان آثار على الأمن والسلم الدوليين.


ذوق عام

وافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم. ويتكون مشروع اللائحة من 10 مواد، ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.


دور الأحداث


وافق المجلس كذلك على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويتكون المشروع من 36 مادة، ويهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد الاستلام، والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئتها لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيها وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط.


منافسات ومشتريات


وافق المجلس أيضاً على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة المالية. ويتكون المشروع من 97 مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام.


امتياز تجاري


وافق المجلس في جلسة أمس على نظام الامتياز التجاري، بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. ويتكون المشروع من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين، وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. كما يهدف المشروع إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.


معايير بيئية


طالب المجلس بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات، واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض تطبيقاً للمادتين الـ4 والـ15 من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28 /7 /1422. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، كما طالب بإجراء دراسة دورية لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجته.

 


تفاهم


وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري، والموقع في 18 نوفمبر الماضي، كما وافق مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا الموقع في الرياض في 9 ديسمبر الماضي، وذلك بعد استماعه لتقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنهما.


موافقات


لائحة المحافظة على الذوق العام 10 مواد


لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 


97 مادة


مشروع اللائحة التنظيمية

 لدور الأحداث


36 مادة


نظام الامتياز التجاري


26 مادة