وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء وحدتين داخل فروع النيابة العامة، إحداهما متخصصة في دائرة التعاون الدولي وتعنى باسترداد العائدات الجرمية من الخارج تحت مسمى (وحدة استرداد عائدات الجريمة) والأخرى متخصصة في دائرة الجرائم الاقتصادية تعنى بقضايا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي تحت مسمى (وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي)؛ جاء ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد.
وقال: «إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة العامة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص الذي شكل آفة عالمية، فيما أكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي انطلاقاً من اختصاصاتها واضطلاعاً بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم».
ورفع النائب العام بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- على دعمهما الكبير غير المحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها، منوهاً بما تحقق في مسيرة النيابة العامة خلال الفترة الماضية من نقله نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، خصوصا في مجال المساءلة في مجال قضايا غسل الأموال، بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة.
