يمهد إعلان البيت الأبيض، وتصنيفه الحرس الثوري الإسلامي الإيراني -بما في ذلك فيلق القدس- كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، -وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أجنبية رسميا كمنظمة إرهابيةـ لمزيد من التضييق على طهران، خاصة أن الحرس الثوري الإيراني يعد أحد أهم عناصر القوات المسلحة الإيرانية.


01 أعداد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني 100 ألف عنصر

 


02 يدير الحرس برامج الصواريخ الباليستية

 


03 جند مقاتلين أجانب للقتال في سورية تحت إشراف فيلق القدس

 




أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، ميليشيات الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وعدّ الرئيس دونالد ترمب في تصريحات أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب، باعتباره أداة من أدوات الدولة الإيرانية، متعهدا بأن واشنطن ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، وستزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية.

وأضاف «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول».

ومن شأن هذا التصنيف أن يمنع المواطنين الأميركيين والكيانات الأميركية من القيام بأي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.



نقلة نوعية

يعد قرار الأمس نقلة نوعية تؤدي إلى مزيد من عزل إيران، وله آثار واسعة النطاق على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، خصوصا أنه تزامن مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أجنبية رسميا كمنظمة إرهابية، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني يعد أحد أهم العناصر داخل القوات المسلحة الإيرانية، حيث تقدر قواته البرية بنحو 100 ألف عنصر، كما يدير برامج الصواريخ البالستية، بحسب بيانات خدمة أبحاث الكونجرس.



شحنات أسلحة

يضم الحرس الثوري فيلق القدس، وهو المكلف بتوصيل شحنات الأسلحة إلى الميليشيات التابعة لإيران في الخارج، سواء في العراق أو سورية أو أي مكان آخر بالشرق الأوسط، بجانب تقديم الاستشارة العسكرية إليها.

ويخضع فيلق القدس لعقوبات أميركية منذ عام 2007، بسبب دوره في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وحسب وزارة الخزانة الأميركية، جند الحرس الثوري مقاتلين أجانب من خارج إيران للقتال في سورية، وذلك تحت إشراف فيلق القدس التابع للجهاز، والذي يرأسه قاسم سليماني.

 سيطرة

تسيطر الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني على ما يصل إلى 20 % من اقتصاد البلاد، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 2017، عندما كان رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.

وسيكون لتصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية تأثير سياسي واقتصادي، إذ سيعوق أعمال الحرس الثوري، وسيضاعف من تأثير العقوبات الموجودة بالفعل ضده، حيث يخضع بالفعل لعقوبات أخرى، إلا أن تصنيفه كمنظمة إرهابية سيزيد الخناق عليه، وسيزيد الضغوط الاقتصادية على إيران في الداخل والخارج، حيث سيزيد من خطورة إقامة أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع إيران.