ضمن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي فرصة تجديد ولايته، بعدما أبرم صفقة مع التيار الصدري تمنحه مناصب مهمة في التشكيلة الحكومية المقبلة لقاء التصويت للمالكي على حساب منافسه عادل عبدالمهدي مرشحا للتحالف الوطني الذي يضم ائتلافه ونظيره العراقي. وأعلن التحالف الشيعي اختيار المالكي مرشحا إلى رئاسة الوزراء خلال اجتماع عقده أمس بغياب اثنين من مكوناته. وقاطع المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة الاجتماع، في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة بدر المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيدا.
وأشارت مصادر في القائمة العراقية إلى أن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبدالحليم الزهيري الذي زار مدينة قم الإيرانية مؤخرا اجتمع بوفد يمثل مقتدى الصدر وأبرم اتفاقا ينص على إعادة دمج جيش المهدي و"عصائب أهل الحق" معا وإدخال قياداتهم في الأجهزة الأمنية ومنها جهاز المخابرات وإطلاق سراح السجناء الصدريين من المحكومين بالإعدام أو المؤبد، ومنح مناصب في وزارتي الداخلية والأمن الوطني لشخصيات يرشحها التيار.
وبينما رفض نواب عن ائتلاف دولة القانون وجود صفقة وراء تأييد التيار الصدري لزعيم ائتلافهم المالكي، أكد النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري رافع عبدالجبار "تأثير دور دول الجوار في القرار السياسي العراقي" وقال لـ"الوطن" إن "معظم دول الجوار ومنها إيران لديها مصالح في العراق وتدخلها في ملف تشكيل الحكومة ياتي في اطار الحفاظ مصالحها، وللأسف الشديد فإن معظم الكتل النيابية مرتبطة بقوى إقليمية ويجب اعتماد المشروع الوطني كأساس للتقدم والتوجه لتعزيز العلاقات المشتركة مع الدول الأخرى".
إلى ذلك جاء في حصيلة أعلنتها ثلاث وزارات عراقية أمس أن 273 عراقيا و485 آخرين أصيبوا بجروح في أعمال عنف خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 36% مقارنة بالشهر الماضي حيث قتل 456 شخصا. وأشارت الحصيلة التي أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة إلى "مقتل 185 مدنيا و33 عسكريا و55 شرطيا". كما أصيب 284 مدنيا و111 عسكريا وتسعين شرطيا خلال الشهر ذاته. وبدورها، قتلت قوات الأمن 78 "إرهابيا" كما اعتقلت 487 آخرين، وفقا للمصادر.
وتؤكد حصيلة القتلى تراجع أعدادهم بحوالي 36% مقارنة مع شهر أغسطس كما أنها الأدنى منذ يناير الماضي. أما بالنسبة للجيش الأمريكي، فقد قضى خلال الشهر الماضي سبعة جنود خمسة منهم في حوادث متفرقة في حين قتل اثنان في هجمات. وفي الإجمال، قضى 4424 عسكريا وموظفا مع الجيش الأمريكي منذ اجتياح العراق ربيع عام 2003. إلى ذلك دعا ممثل مجلس حقوق الإنسان حول المهجرين الداخليين، العراق إلى تجميد ترحيل ما يزيد عن مليون عراقي مُهجَّر داخلياً يعيشون في مساكن مؤقتة في العاصمة بغداد والمدن الأخرى. وقال عضو مجلس حقوق الإنسان، السويسري ولتر كالين بجنيف أمس عقب عودته مِن زيارة لبغداد استغرقت ثمانية أيام "أدعو السلطات العراقية إلى تجميد عمليات طرد المُهجرين المحليين إلى حين وضع استراتيجية جديدة لإعادة دمج المرحلين ووضع بدائل عملية لحل مشاكل هؤلاء الأشخاص. وأضاف "لا ينبغي إجبار المرحلين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية ضد رغبتهم. وقدَّر عدد المُهجرين المحليين في العراق حالياً بحدود مليون ونصف المليون شخص.
