محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتسارعها، رغم كل الشوائب التي رآها أبناء الشهداء خلال الجلسات الأخيرة، وما سبقها، تترافق مع التحضيرات للذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت برموز النظام السابق ودفعتهم إلى قفص الاتهام بتهم تبدأ بالفساد والقتل، ولا تنتهي بإفقار الشعب المصري وسرق خيراته.

والسرعة، أو التسرع في إنجاز المحاكمة قبل 25 يناير لها مبرراتها من قبل القيمين على العدالة في مصر، وذلك بغرض احتواء الدعوات لثورة جديدة ضد المجلس العسكري الحاكم، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول سير المحاكمة، وهو أمر يدركه صناع ثورة 25 يناير، وقبلهم أهالي الشهداء.

فالدخول في متاهات المحكمة واستحضار الشهود، سيكون لصالح المتهمين ومحاميهم الذين سيتخذون من سير المحاكمة ومن دهاليز القوانين مبررا لإطالة أمد المحاكمات، فيما الأهالي يستعجلون الأحكام، ليعرفوا من هو الجاني الحقيقي بحق أبنائهم.

تبدو سير المحاكمات مفبركة، وتلوح في أفقها صفقة ما قد أبرمت، بالتأكيد يغيب عنها أهالي الضحايا، والثوار الحقيقيون الذين أطلقوا شرارة 25 يناير، وكذلك الجموع المليونية التي غطت ميدان التحرير، وميادين المدن المصرية الأخرى.

لن ننصب أنفسنا قضاة، ولكننا كمراقبين نشتم رائحة تمييع، سيكون ضحاياها القضاء المصري أولا، والشهداء ثانيا، والثورة ثالثا.

ولكن ستبقى دماء خالد سعيد ودماء رفاقه، دينا في أعناقنا، تطالبنا، أن نرفع الصوت. مجرد رفع الصوت.