تجري هيئة التأمين مراجعة لآلية تسعير تأمين المركبات، للتأكد من التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية، بما يضمن أن تكون أسعار المنتجات التأمينية عادلة وغير مبالغ فيها. وتشمل أبرز المعايير الرقابية، أن تكون الأسعار وفق قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيًا، وأن تكون مبنية على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.معايير فنية- التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية- منع المبالغة في أسعار المنتجات- ضبط التسعير وفق قواعد الاكتتاب- بناء شراكات تجارية موثوقة

لا يقتصر انتقال الطالب للدراسة خارج مدينته على البعد عن الأسرة، بل يفتح أمامه تجربة معيشية جديدة تتداخل فيها كلفة السكن مع بقية المصروفات اليومية والدراسية، وتبرز معها خيارات متعددة بين السكن الجامعي واستئجار شقة خاصة أو مشاركة السكن. وبينما يوفر السكن المشترك فرصة لتقاسم الإيجار، تبقى مخاوف الأمان والخصوصية والتوافق حاضرة، في وقت لا تكشف فيه البيانات المنشورة الحجم الفعلي لهذه التجربة بين الطلاب.الأمان والخصوصيةاختارت أسرة الطالبة حور فيصل أن تتحمل إيجار شقة كاملة لابنتها، مقابل الاطمئنان عليها بعيدًا عن تجربة مشاركة السكن مع شخص لا تعرفه الأسرة.حور، التي انتقلت من محافظة القطيف للدراسة في جامعة الملك فيصل بالأحساء، بدأت تجربتها الجامعية بترتيب حياة جديدة خارج منزل أسرتها؛ شقة مستقلة وتجهيزات ومصاريف معيشة، إلى جانب السيارة والتنقل بين الأحساء والقطيف.كان بإمكانها البحث عن طالبة أخرى تشاركها السكن وتخفف عنها جزءًا من الإيجار والمصاريف، إلا أن فكرة العيش مع شخص مجهول بالنسبة للأسرة حملت معها مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية والتوافق، فاختارت العائلة الطريق الأكثر كلفة والأكثر اطمئنانًا بالنسبة إليها.غير أن هذا الخيار لا يبدو متاحًا لجميع الطلاب الذين ينتقلون للدراسة خارج مدنهم، خصوصًا مع تعدد الالتزامات المالية المصاحبة للغربة، بدءًا من الإيجار، مرورًا بالكهرباء والإنترنت والطعام، وصولًا إلى التنقل والمصروفات الدراسية واليومية.عبء الإيجاروتزداد كلفة هذه التجربة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للشقق بنسبة 5% على أساس سنوي خلال يوليو 2026.ولم يكن الارتفاع مرتبطًا بشهر واحد، فقد سجلت إيجارات الشقق ارتفاعًا سنويًا بلغ 6.5% في يناير، و6.2% في فبراير، و5.9% في مارس، و5.5% في مايو، و5.3% في يونيو، قبل أن تبلغ الزيادة 5% في يوليو.ورغم أن هذه النسب تعكس حركة سوق الإيجارات عمومًا، وليست خاصة بالطلاب، فإن الطالب المستأجر خارج مدينته يصبح بطبيعة الحال جزءًا من هذا السوق، ويتأثر بتحركات أسعاره إلى جانب بقية مصروفات الدراسة والمعيشة، ومن هنا ظهرت مشاركة السكن كأحد الحلول التي يلجأ إليها بعض الطلاب.السكن الجامعيوتكشف أرقام الإسكان في بعض الجامعات السعودية أن الحاجة إلى السكن المرتبط بالدراسة تمثل واقعًا قائمًا وليس حالات فردية متفرقة. وتشير الإحصاءات المنشورة لجامعة الملك عبدالعزيز إلى وجود 3165 وحدة سكنية، منها 2165 وحدة للطلاب و1000 وحدة للطالبات.وفي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، تصل الطاقة الاستيعابية للإسكان الطلابي إلى 1650 طالبًا، موزعين على خمسة مبانٍ سكنية، يضم كل مبنى 110 غرف، وتتسع الغرفة لثلاثة طلاب.وبالنظر إلى القواعد التنظيمية للإسكان الطلابي في جامعة الأمير سطام فهي تضع الأولوية من الفئات المستفيدة للطلاب القادمين من خارج مدينة الخرج أو من خارج المملكة.خيار آخروبموازاة السكن الذي توفره الجامعات، يتجه طلاب آخرون إلى استئجار الشقق، سواء لعدم توفر السكن الجامعي أو عدم انطباق شروطه عليهم أو لاختيارهم السكن خارجه. حيث لا تنتهي المهمة بالحصول على شقة، وإنما تبدأ مرحلة البحث عن شريك أو شريكة لتقاسم الإيجار والمصاريف.ومع بداية الأعوام والفصول الدراسية، تنشط مجموعات الطلاب في تطبيقات التواصل، وتظهر بينها إعلانات عن غرف شاغرة، وأخرى للبحث عن شريك سكن، إلى جانب الاستفسار عن الأحياء الأقرب إلى الجامعات وأسعار الشقق ووسائل النقل، وبذلك لم تعد هذه المجموعات "الوتسابية" مجرد وسيلة للتعارف بين المستجدين، وإنما تحولت في جانب منها إلى دليل غير رسمي للسكن واحتياجات الطلبة.شريك الإيجاروتظل المعادلة أكثر تعقيدًا من مجرد تقسيم قيمة الإيجار على اثنين. فالشخص الذي يختاره الطالب سيشاركه المنزل لأشهر، بما يعنيه ذلك من اختلاف محتمل في الطباع ومواعيد النوم والدراسة ومستوى النظافة والخصوصية واستقبال الضيوف وطريقة إدارة المصروفات والمرافق المشتركة.وهو تحديدًا الجانب الذي جعل الكثير من الأسر تتردد في فكرة السكن المشترك، فالتوفير المالي الذي قد يحققه وجود شريك يقابله بالنسبة للأسرة قلق من تجربة يصعب معرفة تفاصيلها قبل أن تبدأ.أرقام غائبةوبحسب ما تنشره الجامعات من أرقام عن مساكنها وطاقاتها الاستيعابية، يبدو أن شريحة معتبرة من الطلاب تحتاج إلى الإقامة بعيدًا عن منزل الأسرة، إلا أن الصورة الكاملة لا تزال غير ظاهرة في البيانات المنشورة.فوزارة التعليم توفر بيانات وإحصاءات عن طلاب التعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية، كما تنشر الجامعات بيانات مستقلة عن مساكنها، لكن لا يظهر ضمن البيانات المتاحة إحصاء وطني مباشر يحدد عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون خارج مدن إقامة أسرهم، أو حجم الذين يتجهون إلى استئجار مساكن خاصة.كما لا تتوافر بيانات تحدد عدد الطلاب الذين يلجؤون إلى السكن المشترك بهدف تقاسم الإيجار، وهو ما يجعل تقدير الحجم الحقيقي لهذه السوق الطلابية غير الرسمية أمرًا صعبًا.ويرى الطالب مصطفى كاظم أن الانتقال للدراسة بعيدًا عن الأسرة، رغم صعوبته، يمنح الطالب فرصة مبكرة لتعلم إدارة المصروف وتنظيم الوقت وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات بعيدًا عن المنزل.

تشكل إدارة نفايات الرعاية الصحية منظومة متكاملة تبدأ من نقطة إنتاج النفايات ولا تنتهي إلا بالمعالجة أو التخلص الآمن منها، وتشمل التصنيف والفصل والتعبئة والتخزين والنقل، مع وضع ضوابط تضمن حماية العاملين والمرضى والصحة العامة والبيئة. وتُلزم الضوابط كل منشأة رعاية صحية بإعداد خطة محددة لإدارة النفايات، تتناسب مع طبيعة وكميات النفايات الناتجة عنها.وتنقسم نفايات الرعاية الصحية إلى فئتين رئيسيتين: خطرة وغير خطرة، وتمثل النفايات غير الخطرة نحو 85% من نفايات منشآت الرعاية الصحية، وتشبه في طبيعتها النفايات البلدية الصلبة. ويؤدي فصلها بصورة صحيحة إلى تقليل حجم النفايات المصنفة خطرة وإتاحة الاستفادة من جزء منها عبر التدوير، فضلًا عن خفض تكاليف إدارتها.النفايات المعديةوتشمل النفايات الخطرة فئات عدة، من بينها النفايات المعدية، وبقايا الأعضاء والأنسجة، والأدوات الحادة، والنفايات الصيدلانية، والمواد السامة للجينات والخلايا، والنفايات الكيميائية، والنفايات المشعة، وعبوات الغازات المضغوطة. وتختلف طرق التعامل معها وفق طبيعتها، بما يتطلب تصنيفها وفصلها من المصدر وعدم خلط الفئات المختلفة.وتؤكد الضوابط ضرورة إجراء الفصل في أقرب نقطة ممكنة من مكان إنتاج النفايات، بواسطة العاملين الذين يعرفون طبيعتها، مع تخصيص حاويات مناسبة لكل فئة. وفي حال عدم التأكد من تصنيف أحد مكونات النفايات، يتم التعامل معه كإجراء احترازي باعتباره من الفئة الأكثر خطورة. كما يحظر خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة أو خلط الفئات الخطرة بعضها ببعض.بطاقة تعريفيةوتخصص للنفايات الخطرة حاويات وأكياس بحسب نوعها، إذ تستخدم للنفايات المعدية أكياس صفراء تحمل عبارة «نفايات الرعاية الصحية الخطرة» وشعار النفايات الحيوية الخطرة، بينما تجمع نفايات الأعضاء والأنسجة في أكياس حمراء، وتوضع الأدوات الحادة في حاويات صفراء سميكة مقاومة للثقب والتسرب. كما تحدد الضوابط حاويات مخصصة للنفايات الكيميائية والمشعة وغيرها من الفئات.ولا يجوز ملء أكياس النفايات بأكثر من ثلاثة أرباع سعتها، كما يجب إغلاقها بإحكام وعدم ضغطها، مع وضع بطاقة تعريفية تتضمن اسم المنشأة وموقع إنتاج النفايات ونوعها ووزنها واسم المسؤول عن إغلاقها وتاريخ ووقت الإغلاق. ويتعين تسجيل الحوادث المحتملة أو الإصابات المرتبطة بالنفايات الخطرة.عربات مغطاةوتتم عمليات النقل داخل المنشآت بواسطة عربات مغطاة مانعة للتسرب وسهلة التنظيف والتطهير، مع الفصل بين مسارات النفايات والمناطق النظيفة والمعقمة. أما النقل خارج المنشأة، فلا يتم إلا بواسطة ناقل يحمل رخصة سارية، وفق برنامج محدد للجمع والنقل، مع استكمال وثيقة النفايات الخطرة التي توضح نوعها وكميتها ومصدرها والجهة المتجهة إليها.وتتباين أساليب المعالجة والتخلص بحسب نوع النفايات؛ فالنفايات المعدية وشديدة العدوى يمكن إخضاعها للتعقيم والمعالجة بوسائل تشمل الأوتوكلاف والمايكرويف والمعالجة الحرارية الجافة والحرق والمعالجة الكيميائية أو التطهير، فيما تتطلب النفايات الحادة حاويات مصممة لهذا الغرض ومعالجة مناسبة. أما النفايات الكيميائية فتختلف معالجتها باختلاف خصائصها، بينما تخضع النفايات المشعة لمتطلبات خاصة وتعليمات الجهات المختصة.من الضوابط- فصل النفايات يبدأ من نقطة إنتاجها- يحظر خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة- بطاقة تعريفية لكل كيس أو حاوية- النفايات المعدية في أكياس صفراء مخصصة- تخصيص مواقع آمنة للتخزين المؤقت للنفايات الخطرة- النقل خارج المنشأة يتطلب ناقلا مرخصا- تنظيف وتعقيم مركبات النقل والحاويات يوميا- معالجة النفايات المعدية قبل التخلص النهائي منها

بدأت في الميدان التربوي، تظهر آثار التوسع في ترقيات المعلمين والمعلمات إلى رتبتي «معلم متقدم» و«معلم خبير»، ضمن سلم رتب المعلمين، بعد أن أحدثت حوافز الترقية فجوة واضحة بين الأنصبة المقررة للحصص الدراسية، وضغطًا متزايدًا على جداول المدارس وخطط سد العجز.توزيع الجداولأوضح تربويون وتربويات لـ «الوطن»، أن حوافز الأنصبة الجديدة بعد الترقية المستحقة، يصبح نصاب المعلم المتقدم 22 حصة صفية أسبوعيًا، ونصاب المعلم الخبير إلى 18 حصة صفية أسبوعيًا، وهو ما خلق تحديًا إداريًا وفنيًا لإدارات المدارس في إعادة توزيع الجداول وتغطية الفصول، وذلك مع إعلان وزارة التعليم الأسبوع الماضي، ترقية مجموعة من المعلمين والمعلمات في عدة مدارس بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.الممارسات التدريسيةأضافوا، أن هذه الترقيات، تأتي كحافز مهني مستحق للمعلمين المتميزين، وفق معايير لائحة الوظائف التعليمية، التي تربط الترقية بالتميز في الممارسات التدريسية والتطوير المهني وخدمة المدرسة والمجتمع، إلا أن الأثر الميداني المباشر لها يتمثل في تقلص عدد الحصص التي يتحملها المعلم المترقي، مؤكدين أن المدارس التي شهدت ترقية عدد من معلميها إلى «متقدم» و«خبير»، وجدت نفسها أمام الحفاظ على حق المعلم المترقي في نصابه النظامي الجديد، دون أن يتسبب في حدوث عجز في الجدول الدراسي.تقليص الفصولأبانوا، أن هناك عدة خيارات أمام تلك المدارس، وهي: إعادة توزيع الحصص، وذلك بزيادة أنصبة معلمين آخرين لم يحصلوا على ترقية، قد يتم الاستفادة من خيار «التكميل» من المدارس المجاورة لتغطية العجز، أو تقليص الفصول الدراسية، لافتًا إلى أن الإشكالية، تتضح بشكل كبير في تخصصات الندرة كالرياضيات والإنجليزي وغيرهما، وقد تكون مدارس البنات أكثر إشكالية من مدارس البنين.

أعلنت الهيئة العامة للطرق فتح الحركة المرورية على الجزء الأخير من مشروع استكمال طريق الحويل - المليح - وراخ بمنطقة الباحة، وربطه بطريق الملك سعود، ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق، ورفع كفاءتها، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.وأوضحت الهيئة أن طول الجزء الأخير من المشروع يبلغ 4.6 كيلومترات، ليصل إجمالي طول الطريق بعد اكتماله إلى 22.6 كيلومترًا، مبينة أن المشروع يسهم في اختصار زمن الرحلة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق التي تخدم مراكز محافظة العقيق، إلى جانب تسهيل الوصول وتعزيز الربط بطريق الملك سعود، بما يدعم الحركة اللوجستية والأنشطة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، ويواكب الطلب المتزايد على تطوير شبكة الطرق.وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بقطاع الطرق، وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ومن بينها خفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، ورفع مستوى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP)، والمحافظة على مستويات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال أغسطس الماضي أكثر من 195 ألف زائر وزائرة من 23 دولة من المعتمرين والزائرين، اطلعوا خلالها على الجهود المبذولة لخدمة كتاب الله والعناية بطباعته ونشره وترجمة معانيه.وتعرّف الزوار على منظومة الطباعة والإنتاج الحديثة في المجمع، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في أعمال الطباعة، والمراجعة، والتدقيق، وما تتميز به خطوط الإنتاج من دقة وجودة عالية في مختلف مراحل طباعة المصحف الشريف، واطّلعوا على أحدث إصدارات المجمع من المصحف، وترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، وجهود إيصال إصدارات المصحف إلى المسلمين في أنحاء العالم.ويأتي هذا الإقبال امتدادًا للعناية الكريمة والرعاية البالغة التي توليها القيادة لخدمة كتاب الله بما يسهم في تعزيز رسالة المجمع وتطوير الخدمات المقدمة لزواره، وإبراز جهود المملكة الريادية في خدمة القرآن الكريم. يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يفتح أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم لهم تجربة تعريفية متكاملة تبرز جهود المملكة العربية السعودية في العناية بالقرآن الكريم طباعةً ونشرًا وترجمةً لمختلف شعوب العالم.

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً في الإدارة العامة للمناهج، قرارًا بتشكيل مشرفي التخصصات ضمن مشروع «خبراء التخصص» لدورته الحالية لعام 2026م؛ إذ يتجاوز عدد المشاركين 50 خبيرًا وخبيرة.ويهدف المشروع إلى ضمان تقديم تدريب تقني ومهني رفيع المستوى يواكب متطلبات سوق العمل؛ عبر إبداء الرأي العلمي في المناهج، ودراسة المقترحات والملاحظات، ونقل الخبرات لأعضاء هيئة التدريب في المنشآت المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.وأوضحت الإدارة العامة للمناهج أن مهام الخبراء تتضمن اقتراح الخطة الفصلية للحقائب التدريبية ومتابعتها مع المدربين، ومراجعة المقررات وتقييمها بشكل مستمر للارتقاء بها. كما تشمل المهام تعزيز الشراكات مع الجهات العالمية لتطوير التخصصات، وإصدار الوسائل التعريفية المساندة، وتقديم الدعم الفني الذي يُسهم في رفع مستوى النمو المهني للمدربين والمدربات.يُذكر أن مشروع «خبراء التخصص» انطلق عام 2016م؛ إدراكًا لأهمية المراجعة والتطوير المستمرين للمحتوى التدريبي. ويُعزز المشروع دور المؤسسة المحوري في دعم التنمية الشاملة ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، مستفيدًا من الكفاءات والإمكانات المتاحة. ويغطي المشروع مجالات متعددة، أبرزها: التقنية الإلكترونية، والكهربائية، والكيميائية، والميكانيكية، وتقنية الحاسب والمعلومات، والسياحة والضيافة، وغيرها.

حددت أمانة منطقة عسير يوم الأحد 2/4/1448هـ، الموافق 13 سبتمبر 2026م، موعدًا لإجراء القرعة العلنية لتوزيع المنح المقررة للمستفيدين بمدينة أبها من أسر الشهداء والمصابين والمشاركين في حرب الأردن وسوريا، والمشاركين في أعمال تطهير الحرم المكي الشريف.وأوضحت الأمانة أن إجراء القرعة سيُقام في تمام الساعة العاشرة صباحًا على مسرح الأمانة بمدينة أبها وذلك ضمن استكمال الإجراءات المتعلقة بتوزيع المنح المقررة للمستفيدين.وأكدت الأمانة أهمية حضور جميع المستفيدين في الموعد والمكان المحددين، مبينةً أن عملية القرعة ستُجرى إلكترونيًا وفي حال عدم حضور المستفيد فسيتم إجراء القرعة عنه إلكترونيًا، وفق الآلية المعتمدة

تواصل هيئة تقويم التعليم والتدريب، تنفيذ برنامجها لتطوير جودة التعليم، من خلال تشكيل فرق التقويم المدرسي الخارجي لمدارس التعليم العام، وفق منظومة من المعايير والضوابط المعتمدة التي تضمن موضوعية التقويم وشموليته. ويضم كل فريق 3 أخصائيي تقويم على الأقل لكل مدرسة، يتولون مهام التقييم الميداني وقياس مستوى الأداء، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المدارس وتحسين نواتج التعلم.خطط الإسنادحددت الهيئة، 3 مراحل رئيسة لتنفيذ عمليات التقويم الخارجي، وتطبيق أدواته في مدارس التعليم العام، ضمن مسار منظم يضمن دقة الإجراءات وشمولية التقييم.وتبدأ المرحلة الأولى بالإعداد والتهيئة، وتشمل حصر المدارس وتحديد المتطلبات وخطط الإسناد، وتشكيل فريق التقويم الخارجي لكل مدرسة، وإعداد خطة الزيارة ومشاركتها مع مدير المدرسة، وإرسال استبانات الطفل والمعلم والأسرة، وتحليل الوثائق ورصد الأسئلة والشواهد.تليها مرحلة التنفيذ، التي تنطلق بعقد اجتماع تعريفي، ثم تطبيق الملاحظة الصفية وملاحظة البيئة التعليمية، وتنفيذ المقابلات، ومراجعة اكتمال الأدوات، وإغلاقها عبر المنصة.وتختتم العمليات بمرحلة الإغلاق وإصدار التقارير، وتتضمن إغلاق التقويم وإصدار التقرير والتأكد من اكتمال مكوناته، ومراجعة النتائج والتوصيات، وإصدار القرارات النهائية لتقويم المدارس الحكومية وقرارات الاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية، واعتمادها من صاحب الصلاحية.منصة تميزأوضحت الهيئة، أن عمليات الإعداد والتحضير، تتطلب من فريق التقويم الخارجي التسجيل عبر منصة «تميّز» الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، من خلال بوابة أخصائي التقويم، وذلك عقب إسناد المدرسة إليه، ويأتي ذلك ضمن خطوات تنظيمية تهدف إلى أتمتة إجراءات التقويم وضمان جاهزية الفرق قبل الانطلاق الميداني، ويتولى فريق التقويم القيام بتطبيق الملاحظة الصفية على ألا تقل عن 5 نماذج ملاحظة في المدرسةلكل أخصائي تقويم، ويزيد عددها مع كل مرحلة، مع مراعاة، ألا تقل عن 15 نموذج ملاحظة صفية في المدرسة المستقلة ويضاعف عددها مع كل مرحلة.نماذج الملاحظة في المدارس المستقلةالرياضيات: 3 حصصالعلوم: 3 حصصاللغة العربية: 3 حصصالتربية الإسلامية: 3 حصصمادة اختيارية من بينها الدراسات الاجتماعية: 3 حصصلغة إنجليزية للمدارس العالمية: حصتانالمجموع: 17 حصة

تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من المشاريع الحيوية لتسهيل الحركة المرورية ومعالجة احتياجات الطرق، استجابة لطلبات الأهالي المتعلقة بتوسعة بعض الطرق وإنشاء الكباري وإيجاد حلول تسهم في تخفيف الزحام وخدمة الأحياء الواقعة على الطرق الرئيسية.تطوير وتأهيلوينتظر سكان مخططات الياسمين وأبيار الماشي تنفيذ عدد من المشاريع لربط المخططات بالطرق الرئيسية، وتوفير مداخل ومخارج رئيسية للأحياء، إلى جانب إعادة سفلتة بعض الأحياء الداخلية. وتعمل الأمانة على تنفيذ أعمال السفلتة وفق جدول محدد، بالتزامن مع تطوير التقاطعات والمساهمة في إيجاد حلول لتسهيل الحركة المرورية وتلبية طلبات السكان.وأكدت الأمانة أنها تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، ضمن جهود رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية.رصد وتحليلأوضحت الأمانة في وقت سابق أنها تعمل على حصر وتصنيف المشاريع بشكل دوري، ولا سيما المتعثر منها ماليًا وفعليًا، وإعادة تقييمها للوصول إلى خطط عمل ومخرجات يجري تنفيذها ومتابعتها بصورة دورية، من خلال تقارير واجتماعات أسبوعية لمراقبة تقدم الحلول بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.وتشمل أعمال المتابعة رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية، وعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة سير العمل، وتحديث بيانات المخاطر، ورفع مستويات الأمن والسلامة، وتحسين وضبط جودة التنفيذ، إلى جانب مراجعة العقود من الجوانب المالية والفنية والتعاقدية. وأكدت الأمانة أن هذه المراجعات أسهمت في معالجة العديد من الملاحظات وتلافي تبعاتها.

يواجه بعض مستأجري الشقق السكنية ضغوطًا مفاجئة عقب انتقال ملكية العقار إلى مشترٍ جديد، إذ يطالبهم بعض الملاك الجدد بإخلاء الوحدات فورًا، أو القبول بزيادة الأجرة، مستفيدين من ضعف معرفة بعض المستأجرين بحقوقهم النظامية. وتتحول عملية بيع العقار في هذه الحالات من تصرف مشروع إلى مصدر ضغط يهدد الاستقرار السكني للأسر.وتبدأ المشكلة عادة باتصال أو رسالة من المالك الجديد يطلب فيها من المستأجر مغادرة الشقة خلال مدة قصيرة، أو توقيع عقد بقيمة إيجارية أعلى، وسط اعتقاد لدى بعض المستأجرين بأن انتقال الملكية يمنح المشتري حق إنهاء العقد تلقائيًا، فيرضخون للمطالبة رغم استمرار العقد وعدم إخلالهم بالتزاماتهم.دون إشعاريقول شاكر العوفي، من سكان حي المروة بجدة، إن مالك العقار الجديد طلب منه الإخلاء خلال شهر، رغم أن العقد المبرم مع المالك السابق لمدة عام ولا يزال ساريًا، مؤكدًا انتظامه في سداد الإيجار عبر المنصة، لكنه لم يكن يعرف ما إذا كان يحق للمالك الجديد إخراجه، ما أشعره بأن جهله بالإجراءات النظامية استُخدم للضغط عليه.وأضاف عبدالعزيز المطيري، أحد المستأجرين، أن الخيار الذي عُرض عليه تمثل في زيادة الأجرة فورًا، أو البحث عن مسكن بديل، من دون تقديم إشعار نظامي أو توضيح لأساس هذا الطلب.بين الاستثمار والسكنيرى عادل القحطاني، أن المالك قد يشتري العقار بغرض السكن أو الاستثمار وفق أسعار السوق الحالية، مشيرًا إلى ضرورة توضيح مدة عقد المستأجر وقيمته للمشتري الجديد قبل إتمام البيع. وأكد أن المشكلة لا تقع دائمًا على طرف واحد، فقد يشتري الشخص الشقة من دون الحصول على معلومات كافية عن العقد القائم، معتبرًا أن الحل يكمن في الإفصاح الكامل واحترام العقد، ثم التفاوض على أي شروط جديدة بعد انتهائه.حفظ الحقوقمن جانبه، أوضح المستشار القانوني نواف طارق أنه، بحسب المادة الثامنة والعشرين بعد الأربعمائة من لائحة الأحوال المدنية، يصح بيع المأجور، ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر. وأكد أن بيع الوحدة المؤجرة لا يعني، بمجرده، سقوط العقد الساري أو السماح بتعديل الأجرة بإرادة منفردة، إذ إن الأصل أن العقد يرتب حقوقًا والتزامات يجب احترامها، وأن انتقال ملكية العين المؤجرة قد ينقل الالتزامات المرتبطة بها إلى المالك الجديد وفق شروط النظام وظروف العقد.وأشار إلى التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه بالمسكن طوال مدة الإيجار، ما دام ملتزمًا بالسداد وبقية الشروط، موضحًا في الوقت ذاته أن وصف كل مطالبة بالإخلاء بأنها «مخالفة» ليس دقيقًا على إطلاقه، فقد توجد أسباب نظامية أو شروط عقدية تبرر الإنهاء. لكنه أكد أن إجبار المستأجر على الخروج، أو رفع الأجرة أثناء سريان العقد من دون سند أو اتفاق، قد يمثل إخلالًا تعاقديًا يستوجب اللجوء إلى القنوات الرسمية.تحقيق التوازنونصح طارق المستأجر بالاحتفاظ بالعقد وإيصالات السداد والمراسلات، والتحقق من حالة العقد عبر شبكة «إيجار»، وعدم توقيع إلغاء أو تعديل تحت الضغط، وتقديم بلاغ أو طلب تسوية لدى الجهة المختصة عند وقوع تجاوز.وأكد أن حماية السوق العقارية لا تتحقق بالانحياز إلى المالك أو المستأجر، بل بترسيخ قاعدة واضحة: البيع ينقل الملكية، لكنه لا يمحو الحقوق التعاقدية القائمة، فيما يظل الإفصاح قبل الشراء، وتوثيق العقود، ورفع الوعي النظامي، من أهم الوسائل للحد من النزاعات وتحقيق التوازن بين حق التملك والاستقرار السكني.

أطلقت وزارة التعليم، خدمة ربط الإجازات المرضية بمنصة «صحة»، التي تتيح نقل بيانات الإجازات الصادرة والمعتمدة من المنشآت الصحية إلى نظام «فارس» آلياً، دون الحاجة إلى إرفاق المستندات ورقيًا.وأوضحت الوزارة، أن الخدمة الجديدة، تسهم في تسريع الإجراءات ورفع موثوقية البيانات، حيث تنعكس بيانات الإجازة المرضية إلكترونيًا في نظام «فارس»، فور اعتمادها في منصة «صحة» التابعة لوزارة الصحة، وهي المنصة الوطنية المعنية بإصدار الإجازات المرضية والتحقق منها وربطها بالجهات الحكومية والخاصة.الخدمة الذاتيةبينت الوزارة، أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى نظام «فارس»، ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، ومنها إلى الإجازات واختيار «إجازة مرضية»، وإدخال رمز الخدمة المتمثل في «رقم التقرير الطبي»، لتظهر مباشرة بيانات الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها. وأكدت أنه لا يلزم الموظف رفع تقرير الإجازة يدويًا أو إرفاق التقرير الطبي، حيث تنعكس البيانات بشكل مباشر وآلي.الأيام المتبقيةأشارت الوزارة إلى أن ظهور الإجازة في نظام «فارس» لا يعني اعتمادها تلقائيًا، إذ يتم اعتمادها بعد التحقق من توافقها مع اللوائح والأنظمة والإطار التنظيمي المعتمد للإجازات، كما لا يمكن تعديل بياناتها في «فارس»، وأي تعديل يتم عبر الجهة الصحية المصدرة لها. وأضافت أنه يمكن تسجيل أكثر من إجازة مرضية وفقاً للتقارير الصادرة من «صحة» وبما يتوافق مع الأنظمة، وتتم معالجة الإجازات المتداخلة حسب نوع الإجازة وفترتها، كما لا يشترط استخدام كامل الأيام المحددة في التقرير، ويمكن تسجيل عدد أيام أقل ضمن الفترة المحددة، مع عدم إمكانية الاستفادة من الأيام المتبقية لاحقاً لارتباطها بالمدة المعتمدة في التقرير.رمز الخدمةوفي حال عدم ظهور الإجازة، دعت الوزارة إلى التحقق من صحة رمز الخدمة وتواريخ البداية والنهاية ومطابقتها للبيانات المسجلة، وإعادة المحاولة، وفي حال استمرار المشكلة يتم رفع تذكرة عبر نظام الدعم الموحد، وفي حال وجود اختلاف في البيانات يتم التواصل مع الجهة الصحية المصدرة لتحديثها.الإجازات المرضية بالتعليم- الاستغناء عن إرفاق التقارير المرضية ورقيا- ظهور بيانات الإجازة فور اعتمادها في «صحة»- تسجيل الإجازة عبر الخدمة الذاتية في «فارس»- ظهور الإجازة في «فارس» لا يعني اعتمادها تلقائيًا- تعديل بيانات الإجازة يتم عبر الجهة الصحية المصدرة- إمكانية تسجيل أكثر من إجازة وفق التقارير الصادرة- معالجة الإجازات المتداخلة بحسب نوع الإجازة وفترتها- عدم إمكانية الاستفادة لاحقًا من الأيام المتبقية

دخلت القوارب غير المستخدمة في منطقة جازان مرحلة تصحيح الأوضاع، بعد أن منحت الهيئة العامة للنقل ملاك القوارب التي لم تبحر منذ 365 يومًا مهلة 30 يومًا لمراجعة فرع الهيئة بالمنطقة، تبدأ في 7 سبتمبر وتنتهي في 7 أكتوبر المقبل.6 جهاتوتستهدف الخطوة معالجة أوضاع القوارب المتوقفة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة استخدام المرافق البحرية والمواقع المخصصة للقوارب، على أن تبدأ الجهات المختصة بإزالة القوارب التي لم يستكمل ملاكها الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء المهلة.وتتولى اللجنة المشتركة لمعالجة أوضاع القوارب غير المستخدمة في منطقة جازان متابعة الملف، بمشاركة 6 جهات، هي إمارة المنطقة، وأمانة جازان، وشرطة المنطقة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، وفرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة.معالجة أوضاعوتعمل اللجنة على حصر القوارب المشمولة بالقرار، ومعالجة أوضاعها، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، بما يسهم في تنظيم المواقع البحرية ورفع كفاءة الاستفادة منها.ومع انتهاء المهلة المحددة في 7 أكتوبر، تبدأ الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه القوارب التي لم يراجع ملاكها، وفي مقدمتها الإزالة.الأمن الغذائيتستقبل سواحل منطقة جازان موسم صيد الروبيان، الذي بدأ في الأول من سبتمبر ويستمر 7 أشهر حتى نهاية مارس 2027، بمشاركة أسطول يتجاوز 120 قارب صيد، عقب استكمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة استعداداته لانطلاق الموسم وتهيئة الخدمات والإجراءات التنظيمية للصيادين.ويعد الموسم من أبرز المواسم البحرية في المنطقة، لما يمثله من نشاط اقتصادي للصيادين ودور المنتجات البحرية في دعم الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، إلى جانب ما يشهده قطاع الثروة السمكية من تنوع في مصادر الإنتاج بين المصائد والاستزراع المائي.وبلغ إجمالي المصيد من مختلف أنواع الأسماك في منطقة جازان 10.639 طنًا، فيما بلغ إجمالي مصيد الروبيان 953 طنًا، إلى جانب إنتاج الروبيان من مشاريع الاستزراع المائي الذي وصل إلى 2.234 طنًا، بما يعكس تنوع مصادر المنتجات البحرية وإسهامها في دعم منظومة الأمن الغذائي.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء مهلة محددة بـ 30 يوماً لملاك القوارب في منطقة جازان التي لم تبحر لمدة عام كامل (365 يوماً)، حيث انطلقت هذه المهلة في السابع من سبتمبر وتستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل لمراجعة فرع الهيئة بالمنطقة. وتهدف هذه الخطوة العاجلة إلى معالجة وضع القوارب غير المستخدمة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري للمنطقة، وتعزيز كفاءة استخدام المرافق البحرية، وتنظيم المواقع المخصصة للقوارب على الشواطئ.وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الملاك المعنيين بمراجعة فرع جازان خلال المدة المحددة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة.وأوضحت الهيئة بوضوح أنه في حال انتهاء المهلة المقررة دون مراجعة أو تصحيح للأوضاع، ستتولى الجهات المختصة رسمياً عملية إزالة تلك القوارب المتوقفة والتخلص منها وفق الإجراءات الأنظمة المتبعة.

برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، افتتحت الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، منتجع قمرة الجبلي في منطقة الباحة، كخطوة تؤكد الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة في تطوير الوجهات السياحية وترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع سياحي مستدام يعزز التنوع الاقتصادي ويرفع تنافسية الوجهات الوطنية.الاستثمار في المدن الواعدة ومزايا الباحةيعد افتتاح المنتجع امتداداً لدور شركة أسفار في الاستثمار بالمدن الواعدة والتركيز على المزايا التنافسية الطبيعية التي تتمتع بها كل مدينة لتحويل مقوماتها إلى فرص ومنتجات سياحية جاذبة.**media[1283204]**وتمثل منطقة الباحة نموذجاً حيوياً لهذا التوجه الاستثماري نظراً لما تمتلكه من قاعدة سياحية قائمة وطبيعة جبلية ساحرة ومناخ مميز وتنوع بيئي وإرث ثقافي غني ومنتجات محلية عريقة، وهي مقومات تضافرت لتشكل فرصة واعدة لإضافة معروض سياحي نوعي يوسع تجربة الزائر ويعزز القيمة الاقتصادية للوجهة ويدعم نموها على المدى الطويل. ويمثل المنتجع أولى ثمار محفظة أسفار الاستثمارية التي انتقلت رسمياً إلى مرحلة التشغيل الفعلي.تصميم ينسجم مع الطبيعةجرى تطوير المنتجع على مساحة إجمالية تتجاوز 21 ألف متر مربع، ويضم في مرحلته الحالية 30 غرفة وجناحاً جبلياً فاخراً صُممت بأسلوب معماري ينسجم تماماً مع الهوية الطبيعية والبيئية لمنطقة الباحة.**media[1283205]**ويقدم لزواره تجربة ضيافة راقية ترتكز على خصوصية المكان والتنوع الثقافي إلى جانب حزمة من التجارب والأنشطة الترفيهية. وتعتزم أسفار المضي قدماً في تطوير المرحلة الثانية من المشروع قريباً عبر إضافة 70 غرفة وجناحاً جديداً بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للمنتجع ومواكبة النمو المتزايد على الطلب السياحي.اندماج فاعل مع المجتمع تحرص قمرة على أن تكون خصوصية الباحة جزءاً لا يتجزأ من تجربة ضيوفها اليومية وذلك عبر إشراك المجتمع المحلي بشكل فعال والاستفادة المباشرة من منتجات المنطقة ومحاصيلها الزراعية الشهيرة والتعاون الوثيق مع الجهات والجمعيات المحلية ذات الصلة. يفتح هذا التوجه مساحة أوسع أمام المنتج المحلي ليكون حاضراً بقوة في قلب التجربة السياحية والثقافية التي يصنعها المشروع لزواره لتعكس الهوية الأصيلة للمكان.تشغيل عالمي متكامليجسد المشروع نموذج أسفار الرائد في بناء الشراكات التي تعزز القيمة الاستثمارية للوجهة حيث برزت شركة إنشاء المستشفيات الدولية كشريك رئيسي للقطاع الخاص إلى جانب استقطاب خبرات تشغيلية عالمية عبر إسناد إدارة وتشغيل المنتجع إلى شركة مانتس التابعة لمجموعة أكور والاستثمار المباشر في شركة هوساك المتخصصة في تقديم تجارب المغامرات والأنشطة الخارجية. يحقق هذا التكامل استثنائياً بين خدمات الضيافة الراقية وتجارب الاستكشاف المشوقة لتعزيز جاهزية الوجهة وفق أعلى الممارسات العالمية.أثر اقتصادي وتنموي مستدام لا يقتصر أثر المشروع على تشغيل أصل سياحي فحسب، بل يمتد لبناء منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة تدعم نمو المنطقة عبر تحفيز سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع السياحي وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ويسهم هذا التنوع في تعزيز قدرة الباحة على استقطاب شرائح متنوعة من السياح ودوافع مختلفة للزيارة على مدار العام لترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

شهد حي "مايفير" في لندن جريمة اعتداء مروعة، بعدما تعرض مواطن سعودي لطعنات غادرة خلال محاولة سرقة استهدفت مقتنياته الثمينة في وضح النهار. وفي تطور قانوني حاسم، أعلنت شرطة متروبوليتان وهي الشرطة البريطانية الرسمية عن تشديد التهم الموجهة إلى الجاني لتصل إلى الشروع في القتل، مما يضعه تحت طائلة عقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن المؤبد.تفاصيل دقيقة حول الحادثة الغادرةوقعت الحادثة في المربع الأمني والسياحي الشهير بالقرب من ساحة بيركلي في منطقة مايفير، وهي واحدة من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين والسياح الخليجيين.ووفقاً للتحقيقات الرسمية، اعترض الجاني البالغ من العمر 58 عاماً طريق مواطن سعودي في الأربعينات من عمره وحاول سرقة مقتنياته بالقوة وتحديداً ساعة يد فاخرة كان يرتديها الضحية، وعندما أبدى المواطن مقاومة للدفاع عن نفسه استل المعتدي سلاحاً أبيض وسدد له طعنات نافذة في جسده قبل أن تتمكن السلطات من شل حركته واعتقاله في موقع الجريمة.القضاء البريطاني يتحركأمام محكمة الصلح في لندن، اتخذ الادعاء العام البريطاني إجراءات صارمة تعكس خطورة الحادثة حيث رُفعت التهم رسمياً من الاعتداء بقصد السرقة وحيازة سلاح إلى تهمة الشروع في القتل والتسبب في أذى جسدي جسيم.كما رفض القاضي تماماً طلب دفاع الجاني للإفراج عنه بكفالة نظراً لخطورته على المجتمع ولضمان عدم هروبه، وتقرر بناء على ذلك تمديد فترة احتجاز المتهم وإحالة ملف القضية كاملاً إلى محكمة الجنايات العليا وهي المحكمة ذات الصلاحيات الأوسع التي يحق لها إصدار أحكام رادعة تصل إلى السجن مدى الحياة.الحالة الصحية للمواطن المصابنُقل المواطن السعودي فوراً عبر سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة وسط العاصمة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة نتيجة النزيف والطعنات، وأكدت التقارير الطبية الرسمية الصادرة لاحقاً أن الأطباء نجحوا في السيطرة على الإصابة وأن حالته الصحية حالياً مستقرة تماماً وتجاوزت مرحلة الخطر الشديد.تحرك دبلوماسي وتحذير عاجل للمسافرينتابعت السفارة السعودية في لندن الحادثة منذ اللحظات الأولى، حيث قام وفد من السفارة بزيارة المواطن في المستشفى للاطمئنان عليه وتوفير كافة التسهيلات القانونية والطبية له.وفي بيان رسمي هام، دعت السفارة السعودية جميع مواطنيها المتواجدين في المملكة المتحدة وزائري لندن إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وشددت السفارة في تحذيرها على تجنب السير في الطرقات الفرعية المظلمة منفردين في أوقات متأخرة وعدم إظهار أو ارتداء المقتنيات الثمينة مثل الساعات الفاخرة والمجوهرات التي قد تلفت انتباه عصابات السرقة والنشل في الأماكن العامة المزدحمة والتواصل الفوري مع السفارة عبر أرقام الطوارئ المخصصة في حال التعرض لأي موقف أمني.

تمضي المملكة نحو مرحلة جديدة في قطاع المياه، تتجاوز فيها تأمين الإمدادات إلى تطوير وتصنيع تقنيات المياه وتوطين مكوناتها، مستفيدة من منظومة مائية متقدمة تضم قدرة إنتاجية تتجاوز 16.14 مليون متر مكعب يوميًا، وشبكات نقل بطول يزيد على 18.5 ألف كيلومتر، وشبكات توزيع تتجاوز 135 ألف كيلومتر. وفي هذا الصدد، أكد كبير باحثي الاستدامة والبيئة، وخبير تقنيات تحلية المياه، والرئيس التنفيذي لشركة سمارت ريك، البروفيسور محمد سليمان المعيقلي، أن هذه الأرقام تعكس حجم البنية التحتية التي يمكن أن تتحول إلى منصة وطنية للبحث والتطوير والابتكار، خصوصًا مع بلوغ نسبة المحتوى المحلي في القطاع نحو 65.5%، وارتفاع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى أكثر من 33%. التناضح العكسي وCDI أبرز تقنيات تحلية المياه أوضح البروفيسور المعيقلي أن التناضح العكسي (RO) يأتي في مقدمة تقنيات التحلية الحديثة، مع توجه متزايد نحو تطوير الأغشية، ورفع كفاءة استعادة الطاقة، وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية، وربط المحطات بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال وتحسين التشغيل. كما تبرز تقنية نزع الأيونات بالسعة (CDI) بوصفها أحد المسارات البحثية الواعدة، من خلال استخدام الأقطاب الكهربائية لإزالة الأيونات من المياه، مع تطور الأبحاث في المواد الكربونية والنانوية والأغشية الانتقائية. وأكد البروفيسور المعيقلي أنه بالرغم من حاجة هذه التقنية إلى مزيد من التطوير قبل منافسة التناضح العكسي في تحلية مياه البحر على نطاق واسع، فإنها تحمل فرصًا مهمة في معالجة المياه قليلة ومتوسطة الملوحة، وإعادة الاستخدام، والفصل الانتقائي. 2.8 مليار ريال و6 مصانع أفاد المعيقلي بأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استهلاك تقنيات المياه إلى تطويرها وتصنيعها محليًا، وربط مراكز البحث والجامعات بالمشروعات الصناعية، بحيث تنتقل التقنية من المختبر إلى النموذج الأولي، ثم إلى التطبيق التجاري والتصدير. وأكد أن المملكة تتجه بالفعل إلى هذا التحول، إذ يشتمل برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية على 18 فرصة استثمارية لتوطين مكونات تمثل نحو 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه، فيما يتجاوز الطلب المحلي المتوقع عليها 15 مليار ريال حتى عام 2033م، ويُقدر الطلب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال. وانتقلت 6 فرص إلى مرحلة التنفيذ الصناعي باستثمارات تبلغ نحو 2.8 مليار ريال، تشمل مصانع لأغشية التناضح العكسي، ومضخات الضغط العالي، وأجهزة استعادة الطاقة، وأنظمة التحكم. ومن أبرز النماذج مصنع أجهزة استعادة الطاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 جهاز سنويًا، ويستهدف تغطية الطلب المحلي وتصدير 40% من إنتاجه إلى أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا. كما بدأت أغشية التناضح العكسي المنتجة محليًا تُصدَّر إلى 27 دولة، وأسهم تطويرها في رفع إنتاجية محطة الخبر من 600 ألف إلى 700 ألف متر مكعب يوميًا دون تكاليف إضافية. تقنيات تحت سطح البحر أشار البروفيسور المعيقلي إلى أن التفكير يتجه إلى تقنيات مستقبلية أكثر جرأة، من بينها محطات التحلية تحت سطح البحر وفي أعماق البحار، التي تدرس إمكانية الاستفادة من الضغط الهيدروستاتيكي الطبيعي في عمليات التحلية. ورغم أنها لا تزال في نطاق البحث والتطوير، فإن البيئة البحرية للمملكة يمكن أن توفر مختبرًا طبيعيًا لتطوير هذا النوع من التقنيات. وختم المعيقلي بأن المملكة تتجه من بناء أمنها المائي إلى بناء اقتصاد وتقنيات المياه، بما يجعل عام الماء 2027 فرصة لترسيخ مكانتها، ليس فقط بوصفها مستخدمًا رئيسيًا لتقنيات التحلية، بل مطورًا ومصنعًا ومصدرًا للحلول المائية إلى الأسواق العالمية.

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء إعلانًا مخالفًا لجهاز طبي يستخدم لتقليل الألم وتحسين وظيفة المفصل في حالات الخشونة البسيطة، متضمنًا ادعاءات طبية غير دقيقة ومبالغًا فيها، مما يعد مخالفًا للضوابط المنظمة للدعاية والإعلان عن الأجهزة والمستلزمات الطبية.**media[1283148]**واتخذت "الهيئة" الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة المخالفة، فيما أغلقت الجهات المختصة المنشأة الصحية، وأُحيل المعلن إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.وأشارت إلى أن المخالفات تخضع لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية، التي تصل عقوباتها إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وإغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية للمدة ذاتها، إضافةً إلى إلغاء الترخيص.ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد (19999)، والتحقق من المعلومات والادعاءات الطبية من مصادرها الرسمية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة والعلاج.

جدد أولياء أمور طلاب في مدارس التعليم الأهلي بمناطق ومحافظات المملكة تحفظهم من الارتفاع المتواصل في الرسوم الدراسية، مؤكدين لـ«الوطن» أن بعض المدارس تفاجئهم كل عام، أو كل عامين على الأكثر، بإعلانات جديدة لزيادة الرسوم، في وقت اضطرت فيه أسر إلى سحب أبنائها من التعليم الأهلي ونقلهم إلى المدارس الحكومية، لعدم قدرتها على تحمل الكلفة المتزايدة.وأشاروا إلى أن الأعباء المالية لا تتوقف عند الرسوم الدراسية، بل تمتد إلى تكاليف الأنشطة الصفية واللا صفية، والزي المدرسي، والكتب والمذكرات، والمواصلات، والرحلات والزيارات، لتتحول رسوم التعليم الأهلي، بحسب وصفهم، من فاتورة تدفع مرة واحدة إلى فاتورة مفتوحة على مدار العام.سقف سنويوطالب أولياء الأمور بوضع سقف سنوي للزيادة لا يتجاوز 3%، مع تثبيت الرسوم لمدة 3 سنوات متتالية تغطي الفترة الزمنية للمرحلة الدراسية، سواء الصفوف الأولية أو الصفوف العليا في الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو الثانوية. كما دعوا إلى إلزام المدارس بإعلان رسومها مبكرًا قبل نهاية العام الدراسي، لتمكين الأسر من اتخاذ قرار الاستمرار أو النقل، إلى جانب تقديم حسومات للإخوة والمتفوقين، وإتاحة خيار التقسيط الشهري الميسر.وأكدوا أن ارتفاع الرسوم لا يصاحبه في بعض الحالات تحسن ملموس في جودة التعليم أو المباني والتجهيزات، مشيرين إلى أن بعض المدارس ترفع رسومها مع بقاء المباني والتجهيزات على حالها، فيما تتزامن الزيادة مع ارتفاع تكاليف النقل المدرسي، ما يضيف أعباء جديدة على الأسر.صعوبة التكيفورغم الزيادات المتتالية، أوضح أولياء الأمور أن استمرار أبنائهم في المدارس الأهلية يظل في بعض الحالات الخيار الأقل تفضيلًا من النقل، حفاظًا على استقرارهم النفسي والاجتماعي، وتجنب صعوبة التكيف مع بيئة مدرسية جديدة وزملاء جدد، خصوصًا عندما تكون المدرسة قريبة من مسكن الأسرة.وبحسب منصة «مدارس» الإلكترونية، المتخصصة في عرض تفاصيل مدارس التعليم الأهلي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، تفاوتت الرسوم الدراسية بشكل واسع، وبلغ أعلى سعر مسجل حتى أمس 151 ألف ريال سنويًا للتربية الخاصة، و105 آلاف ريال للمرحلة الابتدائية. وتتيح المنصة كذلك خدمة التسجيل وربط عقود الدراسة كسند تنفيذي معتمد، بما يستهدف معالجة إشكالية التأخر في سداد الرسوم وضمان حقوق الطرفين.مبررات وشواهدوأوضح عاملون في قطاع التعليم الأهلي أن تحديد الرسوم الدراسية وزيادتها يخضعان لإجراءات محددة، تبدأ برفع المدرسة طلبًا لوزارة التعليم لتسعير الرسوم عند افتتاحها، وفي حال الرغبة في زيادتها يشترط مرور سنتين دراسيتين، مع تقديم مبررات وشواهد، لتقرر الوزارة الموافقة أو الرفض، مؤكدين أنه لا يحق للمدرسة رفع الرسوم خلال السنتين أو أثناء العام الدراسي.وأشاروا إلى أن تفاوت الرسوم بين المدارس يرتبط باختلاف المباني والخدمات المقدمة، إذ توجد مدارس بمبانٍ عادية وأخرى نموذجية تقدم خدمات إضافية، بينما يعد التعليم الدولي الأعلى تكلفة لارتباطه باللغة الإنجليزية والكتب والمناهج الخاصة، في حين تأتي مدارس التربية الخاصة في مقدمة الفئات الأعلى تكلفة.تكاليف التشغيلويرى مختصون في قطاع التعليم الأهلي أن ارتفاع الرسوم يرتبط بتكاليف التشغيل، معتبرين الزيادة أمرًا طبيعيًا في ضوء هذه التكاليف، مع التأكيد على أهمية التزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور قبل فترة كافية من تطبيق أي زيادة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار التجديد أو النقل دون مفاجآت مع بداية العام الدراسي.

سجلت محطات رصد التلوث الضوئي في المملكة، خلال العام الماضي، 111 محطة رصد في مختلف مناطق المملكة، وسيطرت منطقة الرياض على أكثر مناطق المملكة محطات لرصد التلوث الضوئي بـ27، في وقت تتمثل أبرز أدوار وأعمال محطات رصد التلوث في 10 أعمال مختلفة، أبرزها قياس شدة التوهج الاصطناعي ليلا. 111 محطةكشف تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تسجيل 111 محطة رصد للتلوث الضوئي في المملكة خلال عام 2025، وفاقت محطات رصد التلوث الضوئي في الرياض، محطات 14 منطقة مجتمعة بـ27%، وحصدت مناطق نجران، والباحة، وتبوك، وجازان، وعرعر، وخميس مشيط أقل مناطق المملكة محطات لرصد التلوث الضوئي، بإجمالي محطة رصد وحيدة بـ0.90%، وحلت مناطق مكة المكرمة، وحائل، وأبها، وعنيزة، والجبيل، والخبر ثانيا، بإجمالي محطتي رصد لكل منهما بـ2%، وجاءت بريدة وسكاكا ثالثا، بإجمالي 3 محطات رصد للتلوث الضوئي لكل منهما بـ3%. 5 أسبابكشف مختصون أن أسباب التلوث الضوئي تتمثل في: الإضاءة الخارجية المفرطة، من خلال استخدام مصابيح ذات قدرة عالية تزيد عن الحاجة الفعلية، والتصميم السيئ للمصابيح من خلال غياب الأغطية العلوية مما يوجه الضوء للأعلى والجانبين بدلاً من الأرض، واللوحات الإعلانية الضخمة من خلال انتشار الشاشات الرقمية المضيئة بكثافة عالية في الشوارع والميادين، والنمو العمراني السريع من خلال التوسع في إنارة الطرق السريعة والمجمعات السكنية والمناطق الصناعية، والانعكاس الجوي من خلال تشتت الضوء الصاعد نتيجة وجود الغبار والجسيمات العالقة في الهواء.محطات الرصدتلعب محطات رصد التلوث الضوئي دورا محوريا في رصد التلوث، وذلك من خلال أعمال وأدوار عدة ممثلة في: قياس مستويات الضوء، وقياس شدة التوهج الاصطناعي في سماء المدن ليلا، وجمع البيانات المستمرة، ورصد التغيرات في مستويات الإضاءة على مدار الساعة والشرط المناخي، وتحديد بؤر التلوث، ومعرفة المناطق والمواقع ذات الإضاءة المفرطة وغير الموجهة، وإعداد التقارير البيئية، وتزويد الجهات المختصة بتقارير دورية لدعم صناعة القرار البيئي، ودعم دراسات الأثر، وتوفير قاعدة بيانات للباحثين لدراسة تأثير الضوء على النظام البيئي.الأكثر محطاتاستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من محطات رصد التلوث الضوئي، حيث سجلت 30 محطة رصد بـ27%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 10 محطات رصد بـ9%، وجاءت الطائف ثالثا، بإجمالي 9 محطات رصد بـ8%، ثم المدينة المنورة رابعا، بإجمالي 7 محطات رصد بـ6%، والدمام خامسا، بإجمالي 5 محطات رصد بـ4.50%، وتساوت ينبع والأحساء سادسا، بإجمالي 4 محطات رصد لكل منهما بـ4%.محطات رصد بالمناطقالرياض: 30جدة: 10الطائف: 9المدينة المنورة: 7الدمام: 5ينبع: 4الأحساء: 4بريدة: 3سكاكا: 3

رفع مشروع للاستزراع السمكي في محافظة حبونا خططه الإنتاجية إلى 150 طنًا سنويًا من أسماك البلطي، مقابل 50 طنًا في مرحلته الأولى، في إطار خطط التوسع وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية.مستوى التجهيزاتوتفقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المشروع، للوقوف على سير العمل ومراحل التنفيذ وخطط التوسع المستقبلية، حيث شملت الجولة أحواض تربية الأسماك ومرافق المشروع، ومستوى التجهيزات والخدمات المساندة، ومراحل استكمال الأعمال الإنشائية والتشغيلية، إلى جانب التعرف على آلية تربية أسماك البلطي وأحواض أسماك الزينة.تنمية الأنشطةوقال مدير مكتب الوزارة بالمحافظة، المهندس حسين هادي آل همام، أن المشروع يعد من المشاريع النوعية ومن أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في منطقة نجران، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.وبين أن الوزارة تعمل على دعم وتنمية الأنشطة الزراعية والسمكية، وتشجيع الاستثمارات النوعية في هذا المجال، بما يعزز الإنتاج المحلي، ويسهم في تحقيق الاستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وناقش فريق المكتب مع القائمين على المشروع خطط التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب متابعة تطبيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمشاريع الاستزراع السمكي.الإنتاج المحليوتبلغ الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى نحو 50 طنًا سنويًا من أسماك البلطي، فيما تستهدف الخطط المستقبلية رفعها إلى نحو 150 طنًا سنويًا، بما يسهم في تلبية الطلب على المنتجات السمكية وتعزيز الإنتاج المحلي.ويقع المشروع على مساحة تقدر بنحو 10 هكتارات، ويضم 32 حوضًا لتربية الأسماك، إلى جانب أحواض مخصصة لأسماك الزينة، وعدد من المرافق والخدمات اللوجستية وحديقة، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال بقية مكونات المشروع.

تواصل وزارة الحج والعمرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحويل البيانات إلى رؤى وتنبؤات تدعم التخطيط وصنع القرار، إلى جانب تقديم الحلول الذكية وإدارة الحركة والتفويج، بما يسهم في تيسير رحلة الحاج والمعتمر والارتقاء بتجربته.التحليلات التنبئيةوتعمل الوزارة على تعظيم القيمة الإستراتيجية للبيانات من خلال التحليلات المتقدمة واكتشاف الأنماط، ودراسة اتجاهات الحج والعمرة وسلوكيات ضيوف الرحمن وتفضيلاتهم، إلى جانب استخدام التحليلات التنبئية في توقع مواعيد الوصول والمغادرة وفترات الإقامة، بما يدعم الاستعداد المبكر والقرارات التشغيلية. كما توظف الخوارزميات المتقدمة في تحليل حركة الحشود والتنبؤ بأوقات الذروة، وتحسين مسارات الحافلات والنقل بين المشاعر المقدسة.أشواط الطوافوعلى مستوى الخدمات المباشرة، توفر خدمة «نسك AI» المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وتجيب عن الاستفسارات بأكثر من 180 لغة، مع دعم التفاعل الصوتي، وقد استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من مليوني مستخدم، بينهم 393 ألفًا خلال الشهر الماضي. كما تقدم الوزارة «المطوف الرقمي» عبر تطبيق «نسك»، الذي يساعد ضيف الرحمن في اختيار المسارات والطوابق الأنسب، واحتساب أشواط الطواف والسعي آليًا، وسجل أكثر من مليوني استخدام خلال شهر، فيما أكمل عبره أكثر من 1.4 مليون مستفيد رحلة الطواف والسعي رقميًا.المحتويات التوعويةوبالتوازي مع الحلول التقنية، تعزز الوزارة وعي ضيوف الرحمن بحقوقهم وواجباتهم عبر برنامج «اعرف حقك»، الذي يغطي الحقوق المرتبطة بالسكن والنقل والإعاشة وجودة الخدمة وآليات الشكاوى ومعالجتها، إلى جانب متابعة التزام مقدمي الخدمات بالحقوق والمعايير المعتمدة. كما أتاحت «دليل التوعية القانونية» بـ14 لغة، وتواصل نشر المحتويات التوعوية متعددة اللغات عبر منصاتها الرقمية. وحصلت «نسك AI» على «وسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» من «سدايا»، تأكيدًا للاستخدام المسؤول والموثوق للتقنيات الذكية.كما تتابع الوزارة تجارب ضيوف الرحمن واحتياجاتهم، وتعمل على تعزيز التزام مقدمي الخدمات بالحقوق والمعايير المعتمدة، بما يدعم وضوح العلاقة بين الطرفين ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مختلف مراحل الرحلة، إلى جانب توسيع نطاق المحتوى التوعوي متعدد اللغات عبر المنصات الرقمية لضمان وصول المعلومات والإرشادات إلى أكبر شريحة ممكنة من الحجاج والمعتمرين.

استكمل المركز الوطني للأرصاد مبادرة تطوير أنظمة النماذج العددية بهدف تحسين دقة التنبؤ بالظواهر الجوية والأخطار الطبيعية، ضمن جهود حماية البيئة ودعم التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى التنبه للظواهر الجوية المتطرفة، وبناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة في مجال التنبؤ والنمذجة العددية، إلى جانب تطوير البنية التقنية وأنظمة النماذج العددية، وتعزيز دقة وموثوقية توقعات الطقس.التنبؤ الآليكما تستهدف المبادرة زيادة المدى الزمني للتوقعات الجوية بما يدعم التخطيط المسبق، وتعزيز الجاهزية ودعم القرار لمواجهة المخاطر الناتجة عن الظواهر الجوية.وتشمل مخرجات المبادرة النموذج العددي للتنبؤ بالطقس والنموذج العددي البحري، إلى جانب نماذج السيول والفيضانات، ونظام التنبؤ الآلي، ومنظومة لمراقبة الأمطار.السحب الرعديةوفي توقعاته الجوية، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، فيما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة الساحلية، مع توقع استمرار السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كثّفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، جهود الرصد والرقابة الميدانية داخل نطاق المحمية، ضمن حملة رقابية مشتركة للحد من مخالفات الصيد، وتعزيز حماية الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية.وتشمل الحملة تكثيف الجولات الميدانية في مختلف المواقع داخل نطاق المحمية، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، في إطار التكامل بين هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية والقوات الخاصة للأمن البيئي؛ للمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات البيئية. ويُمنع داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية، بما فيها الطيور؛ لما يمثله الصيد من تأثير مباشر في أعداد الكائنات الفطرية واستقرار تجمعاتها، خصوصًا الأنواع المهددة بالانقراض، وما قد يترتب عليه من إخلال بالتوازن الطبيعي للأنظمة البيئية. ويأتي تكثيف أعمال الرقابة بالتزامن مع موسم هجرة العديد من أنواع الطيور، الذي تشهد خلاله بيئات المحمية عبور واستقرار أعداد من الطيور المهاجرة، مما يعزز أهمية المحافظة على سلامتها والحد من الممارسات التي قد تهددها أو تؤثر في مسارات هجرتها وموائلها الطبيعية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل، حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف وحائل عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال إعلان التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني لهذه المدن، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في المدن المشمولة بالإعلان: نقل الملكية، والتجزئة والفرز والدمج، والتسجيل العيني الأول للصكوك الورقية، وخدمات الرهون، وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن التنفيذ يأتي ضمن انتقال منظم يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين، مع الحفاظ على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.ويأتي التوسع في تطبيق السجل العقاري ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات العقارية الرقمية.

نفذ مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال شهر أغسطس 2026م أكثر من 16,100 تحليل وفحص مخبري، بمتوسط أداء يومي بلغ نحو 519 تحليلاً، ضمن جهوده في دعم أعمال الرقابة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بالمنطقة.وشملت أعمال المختبر مجموعة من الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، للتحقق من سلامة ومطابقة المواد الغذائية للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي.كما نفذ المختبر خلال الشهر 15 تغطية ميدانية للفعاليات الموسميةبهدف دعم أعمال الرقابة والتأكد من الالتزام باشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء، إلى جانب التعريف بدور المختبر وخدماته الفنية والتحليلية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات المخبرية في منظومة الرقابة الغذائية.وفي جانب أعمال الضبط والإتلاف جرى خلال أغسطس ضبط وإتلاف100 كجم من الأغذية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى 33 قطعة من الأدوات والمواد المخالفة، وشملت أبرز المخالفات مجهولية المصدر أو الإنتاج وعدم وضوح بيانات الصلاحية، وظهور علامات التلف والعفن إلى جانب التلف الظاهري وعدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي

رصد المركز نشر معلومات حول ما يُسمى بـ«القبة المناخية»، وربطها بتغيرات حالة الطقس، وإيهام المجتمع والجهات بزيادة فرص هطول الأمطار بكميات غير مسبوقة، وقدرتها على التحكم في المناخ.‏وأكد المركز أنه لا صحة لهذه المعلومات، ولا يوجد مصطلح علمي أو فني على مستوى أجهزة الأرصاد أو المنظمات المتخصصة باسم «القبة المناخية».‏وقد جرى استدعاء ناشر هذه المعلومات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حماية المجتمع والصالح العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.‏وأهاب المركز بالجميع عدم الانسياق خلف هذه المعلومات مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ من مصادرها الرسمية

أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(46,538) قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم.ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة الرياض في الحريق: (حي المدينة الجديدة، حي رميثان)، وفي البجادية: (مخطط منيفة، وعدد من المناطق العقارية الأخرى) وفي الحلوة: (حي الحزم)، وفي الرويضة: (أجزاء من حي النسيم، حي السليمانية، حي الورود، حي الخالدية، حي النهضة، حي النزهة، حي الفلاح، حي الربوة، حي الخليج، حي الياسمين، مخطط رقم 621)، وفي مدينة الرياض: (أجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية السلي، وأجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية العزيزية)، وفي السر: (جزء من مخطط الفيضة القديم، وعدد من المناطق العقارية الأخرى).**media[1282715]**ويشمل الأحياء التالية في بدائع العضيان هي:(مخطط رقم 749، حي الورود المستقبلي، حي الازدهار، حي المروج، حي السلام المستقبلي، حي الياسمين، حي هجرة سليم، حي الخليفة، مخطط الرميثي، مخطط المعلق، مخطط تنظيم قرية بديدة علو غثاة، مخطط رقم 315، وجزء من مخطط رقم 907 مشرفة، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي حوطة بني تميم: (حي المجد، حي الصناعية، حي الورود، حي زمزم، حي السلام، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في الأرطاوية والجمش والخرج والدوادمي والقصب وتمير وحريملاء وساجر وشقراء وعفيف ونفي.فيما يبدأ تسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في دخنة: (حي الملك عبدالله، حي القدس، حي الربوة، حي النهضة، أجزاء من حي الملك فهد، حي الأندلس، حي السلام، إضافة إلى عدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي العمار: (أجزاء من حي النهضة، وجزء من حي الأفق، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي عقلة الصقور: (أجزاء من حي النهضة)، وفي البطين: (حي الازدهار، حي النرجس، حي الريان، حي الفيصل)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في ضرية والمذنب.ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 ديسمبر 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.**media[1282714]**واختيرت الأحياء وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل, ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.وتُحدد المناطق العقارية وفقًا لعدة معايير، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

باشر أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة حادثت مروريا إثر اصطدام حافلة نقل ركاب ومركبتين بمحافظة الجموم.وأوضح أمن الطرق أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادث.

حدد الدليل الإجرائي للتقويم التشخيصي المركزي لمبادرة المدارس الأولى بالتحسين، الصادر عن وزارة التعليم، البرنامج الزمني لتنفيذ التقويمات الثلاثة المعتمدة في المبادرة، إذ يُنفذ الاختبار التشخيصي المركزي خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2026م، فيما يُجرى الاختبار الفتري المركزي في بداية نوفمبر 2026م، ويُطبق الاختبار الختامي المركزي خلال أسبوع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.أدوات تقويميةوأوضح الدليل أن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في الوزارة تسعى من خلال المبادرة إلى تطبيق أدوات تقويمية محكمة وذات مصداقية عالية في المدارس المستهدفة، بهدف تشخيص مستويات الطلبة وتحديد احتياجاتهم التعليمية وقياس مدى تقدمهم، بما يتيح متابعة فاعلية خطط التحسين والبرامج العلاجية المنفذة في المدارس المستهدفة. وتعتمد المبادرة على نتائج التقويمات المطبقة بوصفها مؤشرات مرجعية تسهم في توجيه القرارات التعليمية، وتقديم التغذية الراجعة للمدارس وإدارات التعليم والجهات ذات العلاقة، بما يعزز دقة التدخلات التعليمية ويرفع كفاءة الأداء.نواتج التعلموبيّن الدليل أن الاختبار التشخيصي المركزي يقيس مدى إتقان الطلبة لنواتج التعليم الممتدة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، بهدف تحديد جوانب القوة والضعف والفجوات التعليمية وتوجيه خطط التحسين والبرامج العلاجية. فيما يُنفذ الاختبار الفتري المركزي في منتصف الفترة الدراسية لقياس مدى تقدم الطلبة في إتقان نواتج التعلم خلال الفترة، والتحقق من فاعلية خطط التحسين والبرامج العلاجية وملاءمتها، بينما يُنفذ الاختبار الختامي المركزي في ختام الفترة الدراسية لقياس ورصد تحصيل الطلبة وتقدمهم في نواتج التعلم، وتحديد مدى تحقق مستهدفات التحسين وفاعلية البرامج العلاجية.نماذج الاختباراتوحدد الدليل مدة الإجابة عن الاختبار التشخيصي المركزي بـ30 دقيقة لكل مادة، على أن يبدأ التطبيق مع بداية الحصة الثانية، وتُسلّم النتائج بنهاية عمل يوم 13 سبتمبر 2026م. كما شدد على تشكيل فرق عمل لضمان موثوقية تصوير نماذج الأسئلة والإجابات والمراقبة والتصحيح والرصد، فيما تتولى إدارة المدرسة تهيئة مقرات الاختبار والتحقق من جاهزية اللجان ونماذج الاختبارات والأدوات اللازمة قبل موعد التطبيق. ويُطبق الاختبار على جميع طلبة الصفوف المستهدفة في وقت واحد، مع الحرص على حضور جميع الطلبة والالتزام بإجراءات تنظيم العمل وتشكيل لجان الاختبارات، وتتولى فرق العمل متابعة سير الاختبار والتحقق من الالتزام بإجراءات التطبيق والتصحيح والرصد في ملفات الإكسل، مع منع تصوير الأسئلة أو نشرها أثناء التطبيق أو بعده.البرنامج الزمني لتنفيذ التقويمات الـ301- الاختبار التشخيصي المركزيمن 7 إلى 10 سبتمبر 202602- الاختبار الفتري المركزيبداية نوفمبر 202603- الاختبار الختامي المركزيأسبوع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.نطاق تطبيق التقويمات- الصف الثالث الابتدائياللغة العربية - الرياضيات- الصف السادس الابتدائياللغة العربية - الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية- الصف الثالث متوسطاللغة العربية - الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية

تتكرر شكاوى بعض عملاء شركات تأجير السيارات من مطالبات مالية مقابل خدوش أو صدمات يؤكدون أنها كانت موجودة قبل تسلّم المركبة، لتتحول عملية الإيجار في بعض الحالات إلى خلاف يصعب حسمه، خصوصًا عند غياب صور واضحة أو محاضر دقيقة توثق حالة السيارة عند بداية العقد. وقد يجد المستأجر نفسه أمام مطالبات مالية يصعب الاعتراض عليها في حال عدم وجود ما يثبت حالة المركبة قبل استلامها.التوثيق المصوريرى المختص في حماية المستهلك عبدالله ماهر أن الاعتماد على الفحص الشفهي أو تدوين ملاحظات عامة في نموذج ورقي لا يوفر حماية كافية للعميل أو شركة التأجير، مبينًا أن بعض الخدوش قد تكون صغيرة أو في أماكن منخفضة يصعب ملاحظتها، كما أن تسليم المركبات ليلًا أو في مواقع ضعيفة الإضاءة قد يزيد من احتمالية عدم اكتشاف الأضرار. وأكد أن التوثيق المصور يحمي الطرفين ويساعد على تحديد ما إذا كان الضرر موجودًا قبل بدء الإيجار أو حدث خلال مدة العقد.قيمة المطالبةأوضح عبدالعزيز الزهراني أنه استأجر مركبة من أحد مكاتب التأجير من دون تصويرها قبل الاستلام، قبل أن يفاجأ عند إعادتها بمطالبة من موظف المكتب بدفع 800 ريال بدعوى وجود خدوش على جانب المركبة. وأشار إلى أن تقدير قيمة الأضرار بدا مرتبطًا بتقدير الموظف، دون وجود آلية واضحة تحدد قيمة الضرر وتكلفة إصلاحه. وبيّن أن عدم امتلاك العميل صورًا مؤرخة لحالة المركبة عند الاستلام يضعف قدرته على الاعتراض، خاصة إذا تضمنت شروط العقد صلاحية الشركة في خصم قيمة المطالبة من مبلغ التأمين أو البطاقة البنكية.تكلفة الإصلاحمن جهته، أوضح موظف في مكتب تأجير المركبات شريف كريم أن بعض الأضرار قد لا تظهر إلا بعد تنظيف السيارة أو إخضاعها لفحص دقيق، مؤكدًا أن المستأجر مسؤول عن المحافظة على المركبة خلال مدة العقد، إلا أن تحميله قيمة الضرر يفترض وجود توثيق واضح لحالة السيارة قبل التسليم، إلى جانب تحديد تكلفة الإصلاح من خلال تقرير وفاتورة معتمدين، وليس بناءً على تقدير غير مفصل.الحصول على مخالصةينصح صاحب مكتب تأجير المركبات فيصل اليامي، المستأجر بعدم مغادرة مقر الشركة قبل تصوير المركبة من جميع الجهات، بما يشمل رقم اللوحة والهيكل والزجاج والمصابيح والإطارات والجنوط والمقصورة ومؤشر الوقود وعداد الكيلومترات. كما يفضل تصوير أي خدش أو صدمة بصورة قريبة، وإبلاغ الموظف بها وإثباتها في محضر التسليم أو إرسالها عبر قناة التواصل الرسمية للشركة. ولا تقل أهمية إعادة السيارة عن استلامها، إذ يفضل تصوير المركبة مرة أخرى وطلب فحصها بحضور المستأجر والحصول على مخالصة أو إشعار يثبت حالتها عند الإعادة.تقرير رقمييرى عدد من المحامين أن الحد من هذه الخلافات يتطلب اعتماد تقرير رقمي مصور عند تسليم المركبة وإعادتها، وحفظ الصور ومقاطع الفيديو بالتاريخ والوقت وربطها برقم العقد والمركبة، إلى جانب توفير مكان مناسب ومضاء للفحص وتسليم العميل نسخة فورية من التقرير. وشددوا على عدم تحميل المستأجر تكلفة أي ضرر إلا بعد تقديم ما يثبت حدوثه خلال مدة الإيجار، مع إرفاق تقرير فني وتقدير واضح للإصلاح، وبيان أثر التأمين ونسبة التحمل، إضافة إلى مراجعة العقود والشروط غير الواضحة ووضع آلية محددة لتقييم الأضرار.رفع تظلموأوضحت اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، في المادة 46، التزامات المستفيد، ومنها تحمل أجرة السيارة والتمديد، ونسبة التحمل التأميني المبينة في العقد، والأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام والحوادث بحسب نسبة مسؤوليته، والأضرار غير المغطاة تأمينيًا، إلى جانب المخالفات والمواقف وفقدان القطع أو التجهيزات والتأخر في التسليم والوقود وفق ما يحدده العقد.وبناءً على ذلك، ترتبط مسؤولية المستفيد بما هو محدد في العقد وما نصت عليه اللائحة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الحوادث بحسب نسبة مسؤوليته والتغطية التأمينية ونسبة التحمل، إلى جانب الالتزامات الأخرى الواردة في المادة.وفي حال وجود خلاف بشأن خدوش أو صدمات، يلتزم المكتب باستلام المركبة، ويحق للمستفيد رفع تظلم إلى الهيئة العامة للنقل خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم، وتُنظر التظلمات وفق الإجراءات واللجان المختصة، كما يحق لذوي المصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

بلغ إجمالي طلبات التنفيذ الواردة خلال يوليو 2026 نحو 170.118 طلبًا، بواقع 5.488 طلبًا يوميًا، تصدرتها الأوراق التجارية الإلكترونية بـ56.253 طلبًا، بنسبة 33.1% من الإجمالي، تلتها العقود بـ35.379 طلبًا، ثم الأحكام والقرارات بـ30.871 طلبًا، والأوراق التجارية بـ27.308 طلبات.واستحوذت الأنواع الأربعة الأعلى تسجيلًا على 149.811 طلبًا، بما يمثل نحو 88.1% من إجمالي الطلبات، فيما توزعت بقية الطلبات على أنواع شملت العام، والنفقات، والإخلاء، والمحاضر، والنفقة المستقبلية بالاستقطاع الشهري، وقسمة التركة وغيرها.أعلى عددوعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض بـ73.246 طلبًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ36.565 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ21.103 طلبات، وعسير بـ7.828 طلبًا، والمدينة المنورة بـ6.816 طلبًا، واستحوذت المناطق الخمس على نحو 85.6% من إجمالي الطلبات.وسجل 13 يوليو أعلى عدد يومي بـ8.387 طلبًا، يليه 6 يوليو بـ8.350 طلبًا، ثم 29 يوليو بـ7.912 طلبًا، و5 يوليو بـ7.830 طلبًا، و14 يوليو بـ7.813 طلبًا، فيما سجل 24 يوليو أقل عدد بـ434 طلبًا.الرياض ومكةفي المقابل، بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المنجزة خلال الشهر نحو 165.063 طلبًا، تصدرتها أيضًا الأوراق التجارية الإلكترونية بـ54.453 طلبًا، ثم العقود بـ33.574 طلبًا، والأحكام والقرارات بـ29.005 طلبات، والأوراق التجارية بـ27.250 طلبًا، واستحوذت الأنواع الأربعة على 144.282 طلبًا بنسبة 87.4% من إجمالي المنجز.وتصدرت الرياض كذلك الطلبات المنجزة بـ71.986 طلبًا، تلتها مكة المكرمة بـ35.686 طلبًا، والشرقية بـ20.197 طلبًا، وعسير بـ7.801 طلب، والمدينة المنورة بـ6.563 طلبًا، فيما بلغت حصة هذه المناطق الخمس نحو 86.2% من إجمالي المنجز.وسجل 20 يوليو أعلى عدد من الطلبات المنجزة بـ12.118 طلبًا، تلاه 19 يوليو بـ8.045 طلبًا، ثم 12 يوليو بـ8.030 طلبًا.وبذلك بلغ مجموع الطلبات الواردة والمنجزة خلال يوليو نحو 335.179 طلبًا، مع تسجيل 5.055 طلبًا واردًا أكثر من الطلبات المنجزة خلال الفترة نفسها، وهي مقارنة عددية بين إجمالي الوارد والمنجز، ولا تعني بالضرورة تكوّن رصيد متبقٍ من الطلبات.من جانبهم أوضح قانونيون، أن اختلاف أعداد طلبات التنفيذ من يوم إلى آخر طبيعي، وقد يرتبط بعدة عوامل تشغيلية وإجرائية، وليس بالضرورة بتغير مفاجئ في الطلب نفسه، ومن أبرز الاحتمالات اختلاف أيام العمل؛ فبعض الأيام تشهد حركة أعلى من غيرها، فضلا عن العطل ونهاية الأسبوع، وهو ما يفسر غالبًا انخفاض بعض الأيام بصورة واضحة.طلبات واردة ومنجزة170.118 طلب تنفيذ واردًا خلال يوليو165.063 طلب تنفيذ منجزًا خلال الشهرالأوراق التجارية الإلكترونية تصدرت الوارد بـ56.253 طلبًاالعقود جاءت ثانيًا بـ35.379 طلبًاالأحكام والقرارات سجلت 30.871 طلبًاالأوراق التجارية سجلت 27.308 طلباتالأنواع الأربعة استحوذت على 88.1% من إجمالي الواردالرياض تصدرت الوارد بـ73.246 طلبًا

يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني من خلال برنامج «FutureX»، الذي يضم أكثر من 30 مقدم خدمة، ويستفيد منه أكثر من 250 جهة تعليمية وتدريبية، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.سرعة استجابةويستهدف البرنامج تعزيز الثقة في التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين التكامل بين المزودين والمستفيدين، وتوفير فرص التعليم المرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيرات، إلى جانب تعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني.برامج تعليميةويقدم «FutureX» خدمات للمنصات التعليمية، تشمل تمكين الجهات من تقديم طلبات خدمة تعليمية لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وتطوير المحتوى من خلال تمكين الجهات من بناء برامج تعليمية خاصة بها عن طريق تطوير المحتوى، إضافة إلى الشهادات المهنية التي توفر برامج تعليمية مقدمة من مزودي التعلم الإلكتروني، والتكامل مع «FutureX» لضمان وصول مزودي التعليم الإلكتروني محليًا وعالميًا إلى المستفيدين.ويرصد البرنامج أثرًا اقتصاديًا يتمثل في أكثر من 200 فرصة استثمارية أتيحت للقطاع الخاص، إلى جانب خفض نسبة تكاليف الجهات في التعليم والتدريب بنسبة 74%.

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1075 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.التبغ ومشتقاتهوشملت الضبطيات 71 صنفًا من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافة إلى 390 صنفًا من المواد المحظورة، فيما أحبطت المنافذ الجمركية 2234 ضبطية من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 39 صنفًا لمبالغ مالية وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع الشركاء من الجهات ذات العلاقة.حماية المجتمعودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي (009661910)، مشيرة إلى أن هذه القنوات تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.ضبطيات1075 حالة ضبط للممنوعات71 صنفا من المواد المخدرة390 مادة محظورة2234 ضبطية من التبغ ومشتقاته39 صنفا من المبالغ الماليةصنفان من الأسلحة ومستلزماتها

قدّمت منظمة الصحة العالمية تهنئتها للمملكة العربية السعودية بمناسبة اعتماد أربع مدن سعودية «مدنًا صحية»، واعتماد جامعة الملك خالد، وذلك في منشور عبر الحساب الرسمي للمنظمة على منصة اكس.وشملت الاعتمادات مدينة أبها ومحايل عسير وطريب في منطقة عسير، ومدينة حائل، إلى جانب جامعة الملك خالد، ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة في المملكة إلى 21 مدينة صحية، منها جامعتين مُعززتين للصحة، عقب عملية تقييم شاملة أجرتها المنظمة وفق المعايير والمتطلبات المعتمدة إقليميًا، مؤكدةً أنها جاءت نتيجة التعاون بين القطاعات والمشاركة المجتمعية الفاعلةوتعكس هذه التهنئة الدولية ما حققته المملكة من تقدم متسارع في مجال الصحة العامة وبناء البيئات الداعمة للصحة، بفضل تكامل الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ نهج «الصحة في كل السياسات»، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة أفضل.

في سياق الجهود الوطنية المستمرة لإحكام الرقابة على المواد ذات الأثر النفسي والطبي وحماية المجتمع، أقرت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء الدورة الثالثة من الأحكام العامة على الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.وتهدف هذه الخطوة التنظيمية المتقدمة إلى إعادة تصنيف وتقنين حركة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية، والنباتات المحظورة بما يتواكب مع المعايير الدولية المعاصرة، ويضمن حماية الصحة العامة وضبط الاستخدامات العلمية والطبية المشروعة داخل المملكة العربية السعودية.وصنفت الأحكام الجديدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى 5 فئات أساسية لكل منهما، حيث تُعرف الفئات الدولية للمخدرات بالقائمة الصفراء وفئات المؤثرات العقلية بالقائمة الخضراء، بينما جرى تخصيص الفئة الخامسة للمواد الخاضعة للرقابة المحلية فقط داخل حدود المملكة. وفرضت اللائحة حظراً تاماً على تداول، أو وصف، أو حيازة، أو استيراد مواد الفئة الرابعة من المخدرات والفئة الأولى من المؤثرات العقلية، إلى جانب مواد محددة من الفئة الثانية مثل الفينيتيلين والميثاكوالون والسيكوباربيتال، مع قصر استخدامها على مجالات الأبحاث الطبية والعلمية الصرفة بعد الحصول على موافقة مشددة ومسبقة من قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.وعلى صعيد التسهيلات العلاجية للمستحضرات الصيدلانية، استثنت الأحكام المحدثة الأدوية التي تحتوي على 8 ملجم من مادة الكوديين فأقل، شريطة أن تكون على هيئة أقراص أو كبسولات فقط، بالإضافة إلى المستحضرات الطبية التي يدخل في تركيبها الإيفيدرين أو الإيثانول من الرقابة الصارمة لنظام مكافحة المخدرات، لتخضع بدلاً من ذلك لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية تسهيلاً لصرفها بوصفة طبية للمرضى المحتاجين لها.في الوقت ذاته، أقرت اللائحة قاعدة رقابية حاسمة تقضي بمعاملة أي مستحضر صيدلاني مزدوج يجمع بين مادة مخدرة ومؤثر عقلي كمادة مخدرة بالكامل لتطبيق الأحكام والعقوبات الأشد.وفيما يتعلق بالمواد المستخلصة والمركبات المعاصرة، أعلنت الأحكام عن حظر كامل ومشدد لجميع المركبات والمنتجات التي تحتوي على مادة الكانابيديول (CBD) المستخلصة أو المستحضرة من مصادر عشبية بأي وسيلة كانت، مع استثناء المركبات المصنعة كيميائياً بالكامل شريطة خلوها التام من مادة التتراهيدروكانابينول (THC) المخدرة وبأي نسبة كانت، وإثبات ذلك بموجب تقارير تحليل مخبرية معتمدة وحساسة للغاية الصدور عن مختبرات هيئة الغذاء والدواء. كما حددت التنظيمات مساراً دقيقاً لحظر مادة (GBL) مع استثناء المنتجات النهائية المركبة والمعدة للاستخدام النهائي والجهات المرخصة صناعياً وتجارياً تحت مظلة نظام إدارة المواد الكيميائية. وفي الختام، سلطت اللائحة الضوء على تنظيم السلائف الكيميائية في الجدول الثالث، وتحديث الجدول الرابع الذي يحظر حيازة أو استزراع النباتات والبذور المحظورة في كافة أطوار نموها وعلى أي شكل وجدت، وفي مقدمتها نباتات القنب الهندي، والخشخاش، والكوكا، والقات، والقرطوم، وفطر الأرغوت المهلوس.

أطلقت السعودية مشروعاً وطنياً تشاركياً ضخماً تمثل في "السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية" بقيادة هيئة الهلال الأحمر السعودي.وتؤسس هذه السياسة لإلزام كافة الجهات المشرفة على الأماكن العامة ومقرات العمل بنشر أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وتأهيل كوادرها ليكونوا "مستجيبين أولين"، في خطوة تنظيمية متكاملة تستهدف خفض معدلات الوفيات والمضاعفات الناتجة عن السكتات القلبية والأزمات المفاجئة خارج المستشفيات، وضمان تقديم الرعاية الطبية الطارئة في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة العالمية.وامتثالاً لتوجيهات القيادة وانطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى صون النفس البشرية وتسهيل الوصول للخدمات الطبية الطارئة، نُشرت رسمياً السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل الشاملة لتأسيس مرحلة جديدة من الرعاية الوقائية الفورية خارج المنشآت الصحية الرسمية.وتأتي هذه السياسة كمشروع وطني تشاركي يعتمد على نهج تكاملي بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الأحكام المرتبطة برفع كفاءة الصحة والسلامة، وضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً. ويسهم هذا الحراك التنظيمي الإنساني مباشرة في الوقاية من الإصابات والتخفيف من آثارها عند وقوعها، مما يحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر التدخلات الأولية الحارسة للأرواح، ويخفف العبء الاقتصادي والعلاجي الكبير على النظام الصحي العام في المملكة.وترتكز السياسة الجديدة التي تملكها وتديرها هيئة الهلال الأحمر السعودي على 5 محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال، وهي سلامة الأماكن العامة، والاستجابة الإسعافية العاجلة، وتمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية، والتعامل الاحترافي مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى، بالإضافة إلى تحديد دقيق لمسؤوليات الاستجابة الإسعافية لجميع الأطراف. وتستهدف السياسة تأمين بيئات حيوية آمنة ومجهزة في جميع المواقع التي يرتادها جمع من الناس بشكل يومي كالمساجد، والمرافق الحكومية، والمنشآت الرياضية والطبية والتعليمية، والمجمعات التجارية، ووسائل النقل العام بمختلف أنواعها.وتُلزم هذه التنظيمات الجهات الإشرافية العامة والخاصة بتوفير المستلزمات المادية كالحقائب الإسعافية المجهزة، ونشر أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (مزيل الرجفان الآلي) وتيسير الوصول إليها جغرافيّاً مع التركيز المباشر على المواقع الأكثر عرضة للمخاطر الصحية مثل المرافق الرياضية والترفيهية ومراكز رعاية كبار السن.وفيما يخص آليات الاستجابة السريعة، تضمن السياسة الجديدة تسهيل وصول الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول دون أي تمييز وبغض النظر عن جنس المصاب أو عرقه أو ظروفه، مع تفعيل أدوات التكامل التقني الحديثة مع مستشعرات الطوارئ الملبوسة وأنظمة استغاثة النقل الجماعي.كما تسعى اللائحة بقوة إلى تأهيل ونشر "المستجيب الأول" عبر استهداف نسب محددة وثابتة من العاملين ببرامج تدريبية وتثقيفية دورية لضمان وجود عامل واحد مؤهل ومثبت على الأقل في مقر العمل أو المكان العام أثناء أوقات التشغيل الفعلي.ولتعزيز الشراكة المجتمعية الصامدة، تبنت اللائحة مبدأ "حسن النية" للمستجيب الأول والمتطوع والممارس الصحي، ليوفر له الحماية النظامية والقضائية الكاملة أمام المحاكم واللجان عند تقديم الرعاية الإسعافية الطارئة دون تعدٍ أو تفريط منه.وعلى صعيد الحوكمة والإجراءات، تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالدور المحوري في إعداد الأدلة الفنية ومواصفات الأجهزة وحفظ البلاغات، بينما يتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية متابعة التطبيق الدقيق في مقرات العمل، وتتولى هيئة الصحة العامة تقويم الأثر الصحي الشامل لهذه السياسة لضمان استدامتها وكفاءتها التشغيلية بالمملكة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الملاحية وحماية الأرواح في البحار، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن يتم العمل بها رسمياً بعد 90 يوماً من تاريخ النشر.وستسري هذه الأحكام التنظيمية والمستقبلية بشكل مباشر على جميع السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى كافة المنشآت المحلية التي تزاول هذا النشاط الفني داخل أراضي المملكة فور دخولها حيز النفاذ.ووضعت الهيئة العامة للنقل من خلال هذه اللائحة شروطاً صارمة لمنح تراخيص ممارسة النشاط مستقبلاً، حارصة على أن تلتزم المنشآت بتطبيق أنظمة جودة عالمية متوافقة مع مواصفات الآيزو وتوظيف كوادر فنية مؤهلة بشكل مستقل. كما أقرت المنظومة الجديدة عقوبات مالية حازمة لضمان الامتثال التام ومكافحة التجاوزات الفنية والتشغيلية في هذا المجال الحرج والحيوي عند بدء التطبيق.وتضمنت المادة القانونية تفاصيل شاملة لآلية حوكمة النشاط المقررة، حيث حددت الهيئة مدة الترخيص الرئيسي للمنشآت بثلاث سنوات وربطت استمراره طوال تلك المدة بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني الساري ضد المخاطر والأخطاء الفنية التي قد تلحق بالسفن. وتحظر اللائحة تماماً قيام الفنيين بمباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة من الهيئة وتستمر صلاحيتها لثلاث سنوات، مع منح الهيئة سلطة إلغائها أو تعليقها فوراً في حال تقديم تقارير غير صحيحة أو ثبوت التقصير الفني في صيانة الأجهزة.وفيما يخص معايير الجودة، ستُلزم اللائحة الشركات باتباع قرارات المنظمة البحرية الدولية بدقة والامتناع عن استخدام قطع غيار غير أصلية، مع وجوب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للمراقبين عند الطلب.من جانب آخر، سمحت الأنظمة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة بشرط أن تكون معتمدة رسمياً من هيئات التصنيف والشركات المصنعة والسلطات البحرية في بلدانها.ولضمان الالتزام الكامل، جرى إقرار منظومة عقوبات مغلظة تبلغ 5 آلاف ريال على معظم المخالفات التشغيلية والتنظيمية مثل العمل دون ترخيص أو تشغيل فنيين بلا بطاقات معتمدة، بينما ترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضين.وقد منحت اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض أمام الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية.

إشارةً إلى ما تم تداوله حول فرض رسوم مالية على أطباء الامتياز مقابل التدريب في منشآت التجمعات الصحية، توضح الصحة القابضة أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير دقيق، وتؤكد أنه لم تتم مطالبة أي طبيب امتياز بدفع رسوم مالية مقابل إتمام فترة الامتياز في منشآتها.وتؤكد الصحة القابضة أهمية دور التدريب والممارسة التطبيقية في تأهيل الكوادر الصحية الوطنية، وحرصها على إتاحة الفرص لها في منشآت التجمعات الصحية ولمختلف التخصصات؛ حيث استقبلت خلال عام 2026 أكثر من 42 ألف متدرب ومتدربة، من بينهم أكثر من 15 ألف طبيب وطبيبة امتياز، وأكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة في التمريض والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.وتعمل الصحة القابضة بالتنسيق مع الجامعات والجهات التعليمية ذات العلاقة على تنظيم وتوسيع فرص التدريب وتطويرها، بما يعزز جودة التدريب ويسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الصحية الوطنية.

شددت «الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الأسبستوس» لعام 2026 على التعامل مع المواد المحتوية على الأسبستوس وفق سلسلة إجراءات تبدأ بالمسح الميداني وتقييم المخاطر، وتمتد إلى الإزالة والتفكيك والتغليف والتخزين والنقل والتخلص النهائي، بهدف تقليل مخاطر التعرض وحماية العاملين والصحة العامة والبيئة.ويأتي ذلك في إطار تنظيمي يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمع ونقل وتخزين ومعالجة وتدوير واسترداد والتخلص الآمن منها، من دون الحصول على الرخصة أو التصريح المناسب من المركز الوطني لإدارة النفايات، كما يحظر ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها خارج الأماكن المخصصة. ويلزم النظام مقدمي خدمات نقل النفايات الخطرة باستخدام وسائل نقل مطابقة للمواصفات، ووضع العلامات التحذيرية، واستكمال الوثائق الخاصة بالنفايات.والأسبستوس هو مجموعة من المعادن الليفية الطبيعية، تمتاز بمقاومة الحرارة والمتانة، واستخدمت سابقًا على نطاق واسع في البناء والتصنيع والعزل، قبل ارتباط التعرض لأليافها بمخاطر صحية خطيرة، ما أدى إلى فرض قيود صارمة على استخدامها والتعامل معها.مسح قبل الصيانةتضع الأدلة - التي طرحها المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عبر منصة استطلاع - المسح الميداني في مقدمة إجراءات التعامل مع الأسبستوس، إذ يستهدف تحديد وجود المواد المحتوية عليه ونوعها وحالتها وموقعها، وإعداد سجل لمخاطر الأسبستوس وخطة لإدارتها. ويصبح المسح أكثر أهمية قبل أعمال الصيانة والهدم، بما يشمل المناطق التي قد تكون فيها المواد مخفية داخل الجدران والأسقف والفراغات الأرضية والأنابيب والحشيات. كما تشدد الأدلة على تحديث سجل المخاطر عند إزالة المواد أو اكتشاف مواد جديدة أو تغير حالتها.وتتضمن عملية تقييم المخاطر جمع العينات وتحليلها في مختبر معتمد عند الحاجة، مع متابعة جودة الهواء أثناء الأعمال، وعدم تجاوز تركيز ألياف الأسبستوس الحد الأقصى المسموح به البالغ 0.1 ليف/سم³ في بيئة العمل. وفي حال تجاوز المستوى المسموح، يجب إيقاف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الألياف المحمولة جوًا.إزالة دون تفتيتتنص الضوابط على إزالة المواد المحتوية على الأسبستوس، متى كان ذلك ممكنًا، قبل بدء أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم، بما يسهم في عزل نفايات الأسبستوس عن بقية نفايات البناء والهدم. كما تشدد على تقليل الغبار وترطيب المواد قبل وأثناء الهدم، واستخدام أساليب تفكيك تقلل من إطلاق الألياف. وفي التفكيك اليدوي للمواد غير القابلة للتفتت، يجب ترطيبها بالكامل وإزالتها بعناية دون إسقاطها أو كشطها أو تفتيتها، مع تجنب الأدوات الكهربائية عالية السرعة.وتوضح الأدلة عدة تقنيات للإزالة، أبرزها الطريقة الرطبة التي تعتمد على تشبيع المواد بالماء أو عامل ترطيب معتمد للحد من انتشار الألياف، إضافة إلى طريقة كيس القفازات التي تنفذ عملية الإزالة داخل نظام مغلق، وطريقة الحقن للمواد التي تحول طبقاتها الخارجية أو طبيعتها دون وصول الترطيب التقليدي إليها.تغليف محكموتلزم الضوابط بتغليف نفايات الأسبستوس التي يمكن أن تنتج غبارًا بصورة آمنة، واختيار مواد تعبئة متينة ومقاومة للغبار والأشعة فوق البنفسجية، مع إحكام الإغلاق ووضع ملصقات تحذيرية واضحة. كما يجب فحص العبوات قبل التخزين وإصلاح أي تلف فيها أو استبدالها، مع تجنب قطع أو كش أو تمزيق المواد أثناء المناولة.وتشير المواصفات إلى استخدام أكياس مخصصة ومعتمدة من الأمم المتحدة، مع تغليف مزدوج لبعض النفايات، وضرورة إظهار رموز الأسبستوس والتحذيرات بوضوح، فيما تتضمن الأكياس أرقام الأمم المتحدة UN 2212 أو UN 2590 بحسب نوع الأسبستوس. كما تشترط الأدلة عدم الإفراط في ملء الأكياس وإغلاقها بإحكام، مع إمكانية وضعها داخل حاوية مغلقة لمزيد من الحماية.تخزين ونقل مقيدانوتشترط الأدلة أن يتم التخزين المؤقت في مواقع آمنة ومخصصة، محدودة الوصول، ومجهزة بالعلامات التحذيرية والحاويات المحكمة، مع مراقبة دورية للهواء عند الكميات الكبيرة أو عند احتمال تجاوز الحدود المسموح بها. كما ينبغي أن يكون موقع التخزين بعيدًا عن المناطق السكنية، ومسيجًا ومغلقًا ومراقبًا، مع منع التخزين دون تغليف مناسب.وتشدد الضوابط على توفير معدات حماية شخصية مناسبة تشمل أجهزة حماية الجهاز التنفسي والملابس الواقية والأحذية والقفازات ووسائل حماية العين، مع اختيار وسائل الحماية التنفسية وفق مستوى التعرض. كما تلزم بتدريب العاملين على المخاطر المحتملة وممارسات العمل الآمنة وإجراءات الطوارئ، باعتبار التوعية والتدريب جزءًا أساسيًا من الإدارة الآمنة للأسبستوس.

تشهد المدارس تحولًا متسارعًا من التحضير اليومي لحضور الطلبة يدويًا إلى التحضير الإلكتروني، عبر أجهزة البصمة أو مسح رمز «QR»، مع إرسال رسائل فورية تلقائيًا إلى أولياء الأمور عند الغياب أو التأخر أو الاستئذان، إلى جانب توفير تقارير تفصيلية وشاملة عن حضور وغياب وتأخر كل طالب.حماية البياناتأوضح متخصصون وعاملون في تشغيل تلك الأنظمة «الذكية» في المدارس، خلال أحاديثهم لـ«الوطن»، أن الأنظمة الحديثة والمتقدمة تعمل بشكل مستقل تمامًا، وغير مرتبطة بنظام «نور» أو منصة «مدرستي»، مشيرين إلى توافقها بالكامل مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)، وتعليمات الهيئات المرتبطة بالأمن السيبراني.وبيّنوا أن البصمات يتم تشفيرها منذ لحظة التقاطها، وتخزينها بشكل مؤقت بالصيغة المشفرة، مع طبقتين إضافيتين من التشفير. ويبلغ متوسط سعر الاشتراك السنوي 2875 ريالًا لـ500 طالب، بواقع 5.75 ريالات لكل طالب، فيما يتراوح سعر الجهاز بين 400 و1600 ريال، بحسب الموديل وسنة التصنيع.وأشاروا إلى توسع وإقبال المدارس على تفعيل التحضير الإلكتروني «الذكي»، الذي يشهد رواجًا مع بداية كل عام دراسي.أنظمة ذكيةأكد تربويون ومعلمون في مدارس تتوفر فيها أجهزة ذكية للتحضير الإلكتروني، أن تسارع التحول الرقمي في قطاع التعليم جعل تجاوز طرق متابعة حضور الطلبة التقليدية أمرًا ضروريًا، والتوجه نحو أنظمة تحضير ذكية تضع حدًا للإجراءات اليدوية المرهقة، وتضمن دقة وسرعة أعلى.وأوضحوا أن التوسع في تطبيق نظام البصمة لرصد حضور الطلبة يمثل خطوة ضرورية تفرضها متطلبات الانضباط المدرسي، لافتين إلى أن الرغبة في التخلص من العبء الثقيل لمتابعة الطلبة بالطريقة اليدوية، وما يرافق ذلك من هدر للوقت والجهد، وبطء تسجيل الحضور والتواصل مع أولياء الأمور، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت المدارس إلى التفكير في هذه الأنظمة.التأخر الصباحيأضافوا أن معظم تلك الأنظمة «الذكية» مستقلة تمامًا، وغير مرتبطة بنظام «نور» أو منصة «مدرستي»، وتعد إجراءً تنظيميًا داخليًا خاصًا بكل مدرسة، يهدف إلى تسهيل مهامها اليومية وضبط حضور الطلبة بمرونة عالية، بعيدًا عن أي ارتباطات مركزية.وأظهرت التجربة الميدانية لتطبيق الأنظمة «الذكية» نتائج لافتة على مستوى الانضباط المدرسي، إذ سجلت المدارس تحسنًا كبيرًا في الحد من التأخر الصباحي مقارنة بالتسجيل اليدوي، مع إدراك الطالب أن حضوره مرصود لحظيًا، وأن أي تأخير يسجل مباشرة في النظام، ما عزز الالتزام بموعد الطابور الصباحي.داخلية ومغلقةوأبانوا أن تلك الأنظمة أسهمت بشكل مباشر في تمكين إدارات المدارس من رصد حالات الغياب المتكرر، وتتبع حالات التسرب أثناء اليوم الدراسي التي كان من الصعب اكتشافها سابقًا، إضافة إلى حصر الطلبة الذين يحضرون مبكرًا بشكل مستمر، والتعامل معهم ضمن درجات المواظبة المخصصة لها 100 درجة، ودرجات السلوك المتميز المخصصة لها 20 درجة.كما أسهمت الأنظمة في تعزيز الشراكة الفعلية بين المدرسة وولي الأمر من خلال التواصل الفعال والمستمر، بينما تراجعت مخاوف الخصوصية المرتبطة بالبيانات الشخصية، باعتبار أن هذه الأنظمة داخلية ومغلقة، وأن البيانات المستخدمة متاحة أصلًا لدى المدرسة، وتقتصر على اسم الطالب ورقم السجل المدني للسعوديين، ورقم الإقامة لغير السعوديين، دون حفظ أي بيانات إضافية حساسة.الكثافة الطلابيةوعلى صعيد التشغيل، تعتمد مدارس حاليًا على جهاز بصمة واحد أو عدة أجهزة، وفقًا للكثافة الطلابية في المدرسة والكفاءة التشغيلية للجهاز، فيما يقف خلف كل جهاز أحد الكوادر الإدارية لتنظيم الطلبة وتسيير عملية الاصطفاف حول قارئ البصمة، بما يضمن سلاسة العبور ويحد من الازدحام خلال ذروة الدخول الصباحي.وفي حال حدوث أي طارئ تقني، سواء تعطل الجهاز أو انقطاع الخدمة أو التيار الكهربائي، يتم التحول مباشرة إلى التسجيل اليدوي كإجراء احتياطي يضمن استمرار عملية الضبط.جهاز لكل 100 طالبولفتوا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه تلك الأنظمة، تعليقها أحيانًا بسبب تدافع أعداد كبيرة من الطلبة للتسجيل خلال فترة زمنية قصيرة، تسبق الاصطفاف الصباحي بـ15 دقيقة.وأكدوا أن الأنظمة «الذكية» جديرة بالتعميم على كل المدارس، مع ضرورة مراعاة زيادة عدد أجهزة البصمة بما يتناسب مع الكثافة الطلابية، بواقع جهاز لكل 100 طالب، لضمان انسيابية تسجيل الحضور، وتجنب الازدحام في أوقات الذروة الصباحية، وتخفيف الضغط على الأجهزة، وتسريع عملية التحضير، وضمان انسيابية حركة الطلبة عند الدخول، وزيادة العمر التشغيلي للأجهزة، وتوفير جهاز بديل عند تعطل أحدها.من التحضير اليدوي إلى الإلكتروني- إرسال إشعارات فورية لأولياء الأمور عند الغياب والتأخر.- توفير تقارير تفصيلية عن حضور وغياب وتأخر كل طالب.- أنظمة مستقلة وغير مرتبطة بـ«نور» أو «مدرستي».- تشفير البصمات منذ لحظة التقاطها مع طبقتين إضافيتين من التشفير.- متوسط الاشتراك السنوي 2875 ريالًا لـ500 طالب.- تكلفة الاشتراك 5.75 ريالات للطالب سنويا.- أسعار أجهزة البصمة بين 400 و1600 ريال.- رصد الغياب المتكرر والتسرب أثناء اليوم الدراسي.

تترافق أعمال تطوير ميدان أبحر، المعروف بـ«دوار الجمل»، مع مخاوف لدى سكان المنطقة من أن يؤدي تحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية إلى زيادة فترات الانتظار، خصوصًا خلال ساعات الذروة. وفي المقابل، تتصاعد مطالب بإنشاء جسر يتيح انسيابية الحركة على المحور الرئيسي، ويواكب احتياجات المنطقة مستقبلًا.ويتضمن المشروع إزالة الدوار وتنظيم حركة المركبات عبر إشارات مرورية، إلى جانب تعديل المسارات بهدف الحد من الاختناقات. وتبقى فاعلية هذه التغييرات مرتبطة بقدرة التصميم على استيعاب التدفقات المرورية، وكفاءة تشغيل الإشارات، ومدى انسجام التقاطع مع شبكة الطرق المحيطة.تراكم المركباتأوضح محمد القرني، أحد سكان أبحر، أن مخاوف السكان تتركز في احتمال تراكم المركبات خلال فترات الإشارة الحمراء، وما قد يترتب على ذلك من امتداد الطوابير وتأخر الوصول إلى الأحياء والخدمات المجاورة. وينتظر الأهالي أن ينعكس التطوير على رحلاتهم اليومية من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الدخول إلى المنطقة والخروج منها.مطالب بالجسروطالب ياسر القحطاني، من سكان أبحر، بإنشاء جسر يفصل الحركة الرئيسية عن بقية الاتجاهات، بما قد يوفر عبورًا أكثر انسيابية، مع تنظيم الحركات الأخرى أسفله. ويرى أن هذا التصور يستدعي دراسة مصدر الازدحام، وتحديد ما إذا كان ناتجًا عن التقاطع نفسه أو عن محدودية استيعاب الطرق المتصلة به.وأكد أن المفاضلة بين الخيارين تحتاج إلى بيانات ميدانية تشمل حجم المرور في أوقات مختلفة، ونسب الانعطاف، وتوزيع المركبات على المسارات، وأطوال طوابير الانتظار، إلى جانب دراسة توقيت الإشارات وتخصيص فترات المرور لكل اتجاه بما يتناسب مع كثافة الحركة الفعلية.مسارات مناسبةمن جهته، أكد المهندس المدني عبدالعزيز فضل، أن التقاطع المزود بالإشارات يمكن أن يحقق تحسنًا إذا توافرت مسارات مناسبة، وضُبطت أوقات التشغيل وفق الطلب المروري، ونُسقت الحركة مع التقاطعات القريبة. أما إذا تجاوزت أعداد المركبات طاقته الاستيعابية، فقد تمتد آثار الازدحام إلى المداخل والطرق المجاورة، ما يستدعي متابعة زمن التأخير والمسافات التي تشغلها الطوابير.وأضاف أن مقترح الجسر يحتاج بدوره إلى دراسة تحدد فائدته المتوقعة، وتكلفة تنفيذه، ومتطلبات مداخله ومخارجه، وتأثيره في الوصول إلى الأحياء والخدمات، إلى جانب التأكد من قدرة الطرق التالية له على استقبال التدفقات، بما يضمن تحسن الرحلة عبر المنطقة بأكملها.وأشار إلى أن المقارنة بين الحلول المطروحة تشمل كذلك اعتبارات أخرى، من بينها سلامة المشاة، وسهولة الوصول إلى الأنشطة المحيطة، وتكاليف الصيانة، وتأثير التحويلات المرورية خلال التنفيذ، مبينًا أن جمع هذه العناصر يساعد في اختيار معالجة تتلاءم مع ظروف الموقع وتلبي احتياجات مستخدميه.دراسة مروريةقال مسؤول السلامة والصحة المهنية ناصر العلي، إن نشر ملخص الدراسة المرورية وأسباب اعتماد التصميم من شأنه أن يوضح للسكان النتائج المنتظرة من المشروع، كما يتيح تحديد أهداف قابلة للقياس لزمن الانتظار وأطوال الطوابير، بما يساعد على تقييم الأداء بعد التشغيل.وأضاف أن الاستفادة من ملاحظات الأهالي تتيح رصد مواقع التعثر وأوقاته والعمل على معالجتها، مؤكدًا أن نجاح تطوير «دوار الجمل» يظل مرتبطًا بما يحققه ميدانيًا من تحسن في الحركة وسهولة التنقل.وبيّن أن مطالب إنشاء الجسر، مقابل اعتماد الإشارات، تبرز معها الحاجة إلى توضيح الأسس الفنية للقرار ومتابعة نتائجه، بما يعزز الثقة في قدرة المشروع على تخفيف الازدحام وتحسين السلامة المرورية.أمانة جدةكان المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أعلن أن الأمانة تعمل على تحسين مشروع الحلول المرورية لـ«دوار الجمل»، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز السلامة المرورية في عدد من المواقع بمدينة جدة، ومن أبرزها ميدان أبحر.وأوضح أن الميدان يشهد التقاء 5 شوارع رئيسية في جدة، ويشهد كثافة مرورية عالية، ما جعله من أولويات تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف 26 موقعًا تشهد كثافة مرورية عالية، وتم اختيارها بناءً على دراسة سابقة، فيما تتولى لجنة مرورية دراسة المواقع الأكثر كثافة وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع.وعن تطوير «دوار الجمل»، ذكر أن التطوير سيكون من خلال إشارات مرورية، مع إزالة المجسم الموجود في الميدان للمحافظة عليه، موضحًا أن مدينة جدة تشتهر بالمعالم الفنية، وستعاد صيانة المجسم. وأكد أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تبلغ 8 أشهر.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دخول سبعة مواقع ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة مرحلة التطوير، بمساحة إجمالية تبلغ 4.484.896.17 مترًا مربعًا، في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية، وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.وشملت المواقع حي الزهور بمساحة 1.293.388.76 مترًا مربعًا، وحي الخالدية بمساحة 920.933.19 مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الغربية بمساحة 841.292.13 مترًا مربعًا، وموقع جرهم الجنوبية بجبل الشراشف بمساحة 757.827.76 مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الجنوبية بمساحة 308.304.30 مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الشرقية بمساحة 235.610.52 مترًا مربعًا، وحي الهجلة بمساحة 127.539.51 مترًا مربعًا.ويأتي دخول هذه المواقع مرحلة التطوير ضمن جهود الهيئة لتطوير الأحياء المكية، ورفع كفاءة النسيج العمراني، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق؛ بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر كفاءة وملاءمة، وتعزيز جودة الحياة للسكان، ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مكة المكرمة.وأكدت الهيئة الملكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو إيجاد بيئة عمرانية أكثر كفاءة، وخدمات أكثر ملاءمة، وجودة حياة أفضل لسكان الأحياء المكية؛ بما يواكب مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها العاصمة المقدسة.ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المواقع المشمولة بالبرنامج إلى تسجيل ملكياتهم وتقديم طلباتهم عبر منصة «متم»، مشيرة إلى إتاحة التفاصيل والخرائط الخاصة بالمواقع ضمن صفحة برنامج الأحياء المطورة؛ بما يمكن الملاك والمستفيدين من التعرف على نطاقات التطوير والإجراءات ذات الصلة.ويُعنى برنامج الأحياء المطورة بالارتقاء بالمناطق المستهدفة من خلال معالجة الجوانب العمرانية وتحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تكامل الأحياء مع المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، ويسهم في بناء مدينة أكثر استدامة وجودة في خدماتها ومرافقها.

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، ضمن فعاليات جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض ليب 2026 في ملهم، إحصائيتها للنصف الأول من عام 2026م التي بلغت 240.268.250 عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 225.360.865 عملية، تضمنت إجراء 174.906.632 عملية استعراض للوثائق من خلال محفظة الوثائق الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 14.907.385. ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 19.783.008 عمليات، منها 19.180.391 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 13.958.889 عملية، و2.793.820 عملية منفّذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 631.161 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و12.168 استفسارًا عامًا عن البصمة.يُذكر أن الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تمكن المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار من الاستفادة بكل سهولة وموثوقية من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول إلى الجهات الحكومية والخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».

تعزز هيئة الطرق جاهزية منظومة الطرق في المملكة لمواكبة أنماط النقل المستقبلية، من خلال «كود الطرق السعودي» الذي يوحد المعايير الفنية والتشغيلية ويغطي دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة، ضمن إطار موحد يستهدف رفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة.وأوضحت الهيئة أن الكود يتضمن متطلبات فنية تدعم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، من بينها تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق لتزويد المركبات بمعلومات فورية عن حالته، وتصميم طبقات الطريق بما يراعي تطور حركة المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب تنفيذ خطوط وعلامات مرورية واضحة وقابلة للقراءة آليًا، بما يدعم كفاءة أنظمة القيادة الذاتية في مختلف الظروف الجوية.كما يراعي الكود مواقف المركبات من خلال مزايا تشمل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، بما يدعم تطوير منظومة طرق أكثر ذكاءً واستعدادًا للتحولات المستقبلية.ويمثل «كود الطرق السعودي» مرجعًا فنيًا شاملًا للجهات المسؤولة عن قطاع الطرق، بما يتيح لها الاستفادة من المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة.

أكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور عبدالله عبدالحميد باقاسي لـ"الوطن"، أن الملتقى العلمي الـ 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى، يمثل منصة استراتيجية لتحويل الدراسات من "الأرفف" إلى واقع ميداني ملموس يخدم ضيوف الرحمن، تماشياً مع العناية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة للمنظومة.وأوضح الدكتور باقاسي أن المعهد يركز على جودة الأبحاث وقياس أثرها، مشيراً إلى أن الرصيد العلمي للمعهد تجاوز 1000 دراسة وبحث شملت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر، والمنافذ.وبيّن أن مشاريع كبرى قائمة اليوم بدأت كأبحاث بالمعهد، مثل دراسات "النقل الترددي" لتطوير حركة التنقل، وأبحاث مشروع "الهدي والأضاحي".وأضاف أن الملتقى الحالي يجمع الباحثين وصناع القرار لمناقشة قضايا مستقبلية، تتصدرها حوكمة البيانات وتوظيف "الذكاء الاصطناعي" لدعم القرارات الاستباقية، إلى جانب استعراض مبادرات تقنية مصاحبة للمبتكرين خضعت لتقييم دقيق للاستفادة منها.وحول آليات العمل الميداني، أشار باقاسي إلى أن الباحثين يجرون سنوياً أعمالاً لرصد التحديات وتحليلها؛ مفيداً بأن قصر مدة موسم الحج وسرعة مغادرة الحجاج يمثلان تحدياً كبيراً في جمع عينات قياس الرضا، مما دفع المعهد للاستعانة بحلول تقنية سريعة لضمان دقة البيانات ومصداقيتها.واختتم تصريحه بالتأكيد على تطلع المعهد لبناء مزيد من الشراكات العلمية النوعية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات إدارة الحشود، والبيئة، والصحة، لتوظيف التقنية والبيانات في خدمة الإنسان أولاً، وتقديم تجربة حج أكثر جودة، أماناً، وراحة.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دخول سبعة مواقع ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة مرحلة التطوير، بمساحة إجمالية تبلغ (4,484,896.17) مترًا مربعًا، في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية، وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.وشملت المواقع حي الزهور بمساحة (1,293,388.76) مترًا مربعًا، وحي الخالدية بمساحة (920,933.19) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الغربية بمساحة (841,292.13) مترًا مربعًا، وموقع جرهم الجنوبية بجبل الشراشف بمساحة (757,827.76) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الجنوبية بمساحة (308,304.30) مترًا مربعًا، وحي الهنداوية الشرقية بمساحة (235,610.52) مترًا مربعًا، وحي الهجلة بمساحة (127,539.51) مترًا مربعًا.ويأتي دخول هذه المواقع مرحلة التطوير ضمن جهود الهيئة لتطوير الأحياء المكية، ورفع كفاءة النسيج العمراني، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق؛ بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر كفاءة وملاءمة، وتعزيز جودة الحياة للسكان، ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مكة المكرمة.وأكدت الهيئة الملكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو إيجاد بيئة عمرانية أكثر كفاءة، وخدمات أكثر ملاءمة، وجودة حياة أفضل لسكان الأحياء المكية؛ بما يواكب مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها العاصمة المقدسة.ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المواقع المشمولة بالبرنامج إلى تسجيل ملكياتهم وتقديم طلباتهم عبر منصة "متم"، مشيرة إلى إتاحة التفاصيل والخرائط الخاصة بالمواقع ضمن صفحة برنامج الأحياء المطورة؛ بما يمكّن الملاك والمستفيدين من التعرف على نطاقات التطوير والإجراءات ذات الصلة.ويُعنى برنامج الأحياء المطورة بالارتقاء بالمناطق المستهدفة من خلال معالجة الجوانب العمرانية وتحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تكامل الأحياء مع المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، ويسهم في بناء مدينة أكثر استدامة وجودة في خدماتها ومرافقها.

تتجه وزارة الطاقة إلى التوسع في استخدام أنظمة وألواح الطاقة الشمسية في المنشآت التعليمية الحكومية، ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق استدامة أكبر في المباني التعليمية.ويستهدف المشروع أكثر من 5.200 مدرسة، فيما اكتملت أعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في أكثر من 600 مدرسة، مع توقع تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يتجاوز 110 ملايين كيلوواط/ساعة سنويًا.الأداء التشغيليوتشمل أبرز الآثار المتوقعة من تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية خفض استهلاك الطاقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمباني، وإتاحة إنتاج الطاقة للاستهلاك الذاتي، ودعم أهداف الاستدامة.ويعكس التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنشآت التعليمية توجهًا نحو تعزيز كفاءة المباني والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء التشغيلي للمرافق التعليمية.الطاقة المتجددةويتزامن التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمنشآت التعليمية مع نمو مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، إذ ارتفع عدد المشاريع التي دخلت مرحلة التشغيل إلى 15 مشروعًا بنهاية 2025، بإجمالي سعة إنتاجية بلغت 12.313 ميجاواط، محققة نموًا بنسبة 88% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بتشغيل 5 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية خلال العام بسعة إجمالية بلغت 5.762 ميجاواط. كما بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشاريع الطاقة المتجددة المشغلة 36.11 مليار ريال، فيما قُدر عدد الوحدات السكنية التي يمكن تزويدها بالكهرباء من هذه المشاريع بنحو 2.08 مليون وحدة سكنية.الطاقة الشمسية5.200+ مدرسة مستهدفة بأنظمة الطاقة الشمسية.600+ مدرسة اكتملت فيها أعمال تركيب الأنظمة الشمسية.وفر متوقع يتجاوز 110 ملايين كيلوواط/ساعة سنويا.الطاقة الشمسية تدعم خفض الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية.الأنظمة تتيح إنتاج الطاقة للاستهلاك الذاتي.15 مشروعا للطاقة المتجددة دخلت مرحلة التشغيل بنهاية 2025.

تدخل مخالفات أنشطة النقل والتظلمات مسارا منظما عبر 5 لجان متخصصة، بحسب نوع المخالفة واختصاص كل لجنة، بما يشمل مخالفات نظام النقل البري على الطرق، وأنشطة سيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، والشاحنات الأجنبية، والنقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، إلى جانب الأنشطة الأخرى.جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي، قضى بتشكيل اللجان الخمس وتحديد اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق.تفصيل الاختصاصاتوشمل القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، إلى جانب 4 لجان تختص بأنواع محددة من المخالفات، هي لجنة مخالفات اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية، ولجنة مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، ولجنة تختص بالمخالفات المرتبطة بالأنشطة الأخرى.وتباشر كل لجنة اختصاصاتها وفق نطاق المخالفات المحدد لها، فيما تتولى لجنة التظلمات النظر في الاعتراضات المقدمة على مخالفات أحكام النظام، وذلك وفق قواعد العمل المعتمدة.تنظيم أنشطة النقلويضع نظام النقل البري على الطرق إطارًا لتنظيم أنشطة النقل البري، ويحدد أحكام ممارسة هذه الأنشطة ومتطلبات الترخيص والالتزامات المرتبطة بها، بما يشمل تنظيم نقل الركاب والبضائع والأنشطة ذات الصلة، كما ينظم حقوق المستفيدين والتزامات مقدمي خدمات النقل.كما ينص النظام على تنظيم ممارسة أنشطة النقل وفق التراخيص واللوائح المنظمة، مع تحديد شروط ومتطلبات ممارسة النشاط، وإلزام المنشآت والعاملين في القطاع بالتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ويتضمن النظام كذلك أحكامًا لتنظيم أجور النقل وبعض الخدمات والتكاليف وفق ما تحدده الجهات المختصة.عقوبات للمخالفاتوتتدرج العقوبات التي يجيزها النظام بحق المخالفين، لتشمل الإنذار والغرامات المالية، وتعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق أو المركبة أو كليهما، بحسب نوع المخالفة وأحكام النظام واللوائح المنظمة. كما تصل الغرامة في بعض الحالات إلى 5 ملايين ريال.ويأتي تشكيل اللجان في هذا الإطار بوصفه آلية لتنظيم مسار النظر في المخالفات والاعتراضات، وتحديد الجهة المختصة بدراسة كل نوع منها، بما يضمن مباشرة الإجراءات وفق قواعد واضحة واختصاصات محددة.كما يسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات يتم في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.

سجلت المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية نموا بـ97%، إذ ارتفعت أعداد المنظمات المتخصصة إلى 5395 منظمة، وارتفعت أعداد المنظمات غير الربحية إلى نحو 7200 منظمة غير ربحية بنمو 342%، في وقت سجل الإنفاق التنموي للقطاع غير الربحي 76% من إجمالي إنفاق القطاع، بينما زادت وحدات التأسيس والإشراف والمتابعة على منظمات القطاع غير الربحي إلى 33 وحدة إشرافية.1.7 مليون متطوعكشف تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2025، نمو أعداد المتطوعين بنسبة 41%، حيث سجل عدد المتطوعين 1.749.197 متطوعا ومتطوعة، وواصل العمل التطوعي ترسيخ مكانته كقيمة مجتمعية، في صورة تعكس تنامي العمل غير الربحي المنظم في المملكة، وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد لليوم الواحد 305 ريالات بنمو 120%، وارتفع عدد الفرص التطوعية المتاحة لسكان المملكة إلى 552 ألف فرصة تطوعية، ونمو الانضمام إلى الفرص التطوعية 84%، وسجل عدد العاملين في القطاع غير الربحي 141.432 عاملا.إنفاق تنمويارتفع الإنفاق التنموي ضمن إجمالي القطاع غير الربحي، إذ وصل إلى 6.1 مليارات ريال، وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 1.40%، بقيمة 66 مليار ريال، وسجلت نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية 90%، ونمو إجمالي التبرعات للجمعيات 19%، إلى جانب نمو المؤسسات الأهلية بـ18.6%، ونمو دعم القطاع غير الربحي بـ33%، من خلال 4 آلاف وظيفة، وإطلاق صندوق أسوة للاستثمار الاجتماعي بقيمة أكثر من 100 مليون ريال، والوصول إلى تحقيق تعاقدات لمشاريع مسندة للقطاع غير الربحي بـ1150 مشروعا تعاقديا بقيمة 7.2 مليارات ريال، وإصدار أكثر من 16 ألف ترخيص لجمع التبرعات الأهلية.37 % نموسجلت عمليات الفحص والمراجعة للمنظمات غير الربحية نموا بـ37%، إذ نفذ المركز الوطني أكثر من 2300 عملية فحص ومراجعة، وسجلت نسبة الالتزام بمعالجة البلاغات والشكاوى والاعتراضات 87%، وبلغ متوسط حوكمة منظمات القطاع غير الربحي 89%، وتمثلت أبرز الركائز الإستراتيجية للمركز في: نوعية القطاع وقياس الأثر، وتعزيز النمو والمشاركة في القطاع، وتطوير قدرات القطاع وتحقيق الاستدامة، وإيجاد بيئة ممكنة للقطاع، وتفعيل الإشراف والامتثال، وتحقيق رضا المتعاملين في القطاع.زيارات رقابيةنفذ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خلال العام الماضي 310 زيارات إشرافية ورقابية، منها 283 زيارة للجمعيات الأهلية، مقابل 27 زيارة للمؤسسات الأهلية، وسجلت القوائم المالية المعتمدة 3565 قائمة مالية، وبلغت الإنذارات الصادرة 1478 إنذارا، منها 1352 إنذارا صادرا للجمعيات الأهلية مقابل 126 إنذارا للمؤسسات الأهلية، وإفصاح 3814 منظمة عن المستفيد الحقيقي، وإيقاع 7 عقوبات بمخالفات جمع التبرعات، وعزل 14 مجلس إدارة، وحل 8 كيانات، وإحالة 50 جهة وفردا إلى النيابة العامة بموجب نظام جمع التبرعات، وسجلت تراخيص جمع التبرعات لإقامة الأنشطة والبرامج 3646 ترخيصا، مقابل 422 ترخيصا لجمع التبرعات من خلال الرسائل النصية، و23 ترخيصا لجمع التبرعات للأوقاف، و1341 ترخيصا لجمع التبرعات من خلال المواقع الإلكترونية.