نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (318)، القاضي بالموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص بالمملكة.ويهدف التعديل إلى حوكمة مكافآت نهاية الخدمة والإجازات للموظفين المنتقلين، وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الجهات السلف والخلف.آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازاتأبرزت التعديلات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء إعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (18) من التنظيم، لتنص على اعتبار خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات بعد انتقاله إلى الجهة الجديدة. وحسم القرار توزيع المسؤولية المالية الفترية بين الجهات على النحو الآتي:* الجهة المشرفة (السلف): تتحمل القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، على أن تُحتسب بناءً على الأجر الأخير.* الجهة المحول إليها (الخلف): تتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات للفترة اللاحقة للانتقال، وتُحتسب كذلك على أساس الأجر الأخير.حوكمة التخصيص بالتنسيق بين الجهات الحكوميةأوكل القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص مهمة إصدار الآلية التنفيذية الدقيقة لتطبيق هذه التسويات المالية، واشترط القرار أن يتم ذلك بعد التنسيق المباشر مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التوافق المالي والنظامي.كما قضى القرار بحذف الإشارات التقييدية إلى المادة (18) من نظام العمل في مواد متفرقة من التنظيم لمنح مرونة أكبر في التطبيق المعماري للتحول.

يوسّع معرض موناكو لليخوت رؤيته لقطاع اليخوت إلى ما وراء موناكو، وصولاً إلى البحر الأحمر. ويستعد معرض البحر الأحمر لليخوت لتسجيل ظهوره الأول في جدة خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2027، جامعاً مجتمع اليخوت الدولي في واحدة من أكثر الوجهات العالمية الناشئة تميزاً في مجال السياحة الفاخرة.وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّل معرض موناكو لليخوت ملتقىً محورياً لمالكي اليخوت الفاخرة العملاقة وبُناتها ووسطائها ومصمميها. ويمثل قرار المعرض نقل خبرته ورؤيته الإبداعية وعلاقاته الدولية إلى المملكة العربية السعودية لحظة استثنائية للقطاع ودلالة قوية على ثقته بمستقبل اليخوت في البحر الأحمر.ووقّعت شركتا (تحالف(و(صلة)، اليوم وعلى هامش معرض موناكو لليخوت، اتفاقية لتطوير وتنفيذ النسخة الافتتاحية من المعرض في نادي جدة لليخوت والمارينا. وشهد مراسم التوقيع حضور صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو. وجاء التوقيع عقب حفل الإطلاق الرسمي لمعرض البحر الأحمر لليخوت، الذي أُقيم في موناكو يوم الأربعاء 23 سبتمبر.وسيستند المعرض الجديد إلى مكانة معرض موناكو لليخوت ومعرفته العميقة بالقطاع، مع بناء هوية متفردة خاصة به. وفي رحاب البحر الأحمر، سيجمع المعرض تشكيلة استثنائية من اليخوت الفاخرة العملاقة والقوارب المساندة وقوارب الرحلات النهارية، إلى جانب منظومة التجارب الراقية المرتبطة بامتلاك اليخوت، بما تشمله من المجوهرات الفاخرة والأعمال الفنية القابلة للاقتناء والسيارات الفارهة والتصميم المتميز وأطباق يقدمها طهاة حائزون على نجوم ميشلان.وسيقدم معرض البحر الأحمر لليخوت تجربة متكاملة ومنتقاة بعناية تمتد عبر المارينا وما وراءها، حيث تجتمع معاينات اليخوت ولقاءات القطاع مع حفلات الاستقبال الخاصة وتجارب الطعام والتفاعل المباشر مع الوجهة. ويتمثل الطموح في تقديم معرض يتفرد بقدر تفرد موقعه، ويُصمم بعناية توازي تطلعات جمهوره.وقال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة (تحالف): "رسّخ معرض موناكو لليخوت مكانة استثنائية في عالم اليخوت. وإن تطلعه إلى ما وراء موناكو واختياره المملكة العربية السعودية لهذه المرحلة الجديدة يعكسان بوضوح حجم الفرص التي يراها في البحر الأحمر. ونحن نجمع هذه المكانة الدولية مع الإبداع السعودي وكرم الضيافة، لبناء معرض يرتقي إلى مستوى اليخوت والوجهة والضيوف الذين سيجتمعون فيه".وقال المهندس عامر حسين دقاق، مدير عام الوجهات في شركة (صلة): "يوفر نادي جدة لليخوت والمارينا موقعاً استثنائياً لهذا المعرض الجديد. ومن خلال تعاوننا مع (تحالف) والاستفادة من خبرة معرض موناكو لليخوت، تتاح لنا فرصة استقبال مجتمع اليخوت العالمي في جدة وتعريف الزوار بالتجارب التي تمنح البحر الأحمر طابعه المتفرد. وتتطلع (صلة) إلى تقديم مناسبة تعكس تميز الوجهة وطموحات قطاع السياحة البحرية في المملكة العربية السعودية".وتضع مواعيد إقامة المعرض في أكتوبر الحدث في محطة طبيعية ضمن الأجندة الدولية لقطاع اليخوت، بالتزامن مع اقتراب موسم البحر الأبيض المتوسط من نهايته واتجاه الأنظار نحو الوجهات الشتوية. ويقدم البحر الأحمر مشهداً استثنائياً لهذه الرحلة التالية، فيما تمثل جدة بوابته التاريخية، إلى جانب شبكة متنامية من الوجهات الممتدة على طول سواحله.ويُقام معرض البحر الأحمر لليخوت بدعم من معرض موناكو لليخوت، وبمساندة (بوت إنترناشونال). ويجري تطويره ليخاطب مالكي اليخوت والمشترين المحتملين وأحواض بناء اليخوت والوسطاء والمصممين، إلى جانب المجتمع الأوسع الذي يسهم في رسم مستقبل السفر الفاخر بحراً.نبذة عن (تحالف)(تحالف) هي شركة سعودية متخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات، وهي مشروع مشترك استراتيجي بين شركة إنفورما بي إل سي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري. وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتتولى تطوير وتنفيذ منصات كبرى في قطاعات ذات أهمية استراتيجية. وتشمل فعالياتها (ليب) و(ديب فيست) و(ليب إيست) و(موني 20/20 الشرق الأوسط) و(ملتقى الصحة العالمي) و(سيتي سكيب العالمي) و(بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا) و(سي بي إتش آي الشرق الأوسط).نبذة عن (صلة)تأسست (صلة) عام 1997، وهي شركة سعودية متخصصة في تطوير وتنفيذ الوجهات والتجارب في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة والضيافة. وتشمل فعالياتها (بوليفارد سيتي) و(بوليفارد وورلد) و(فيا رياض) و(جدة سوبر دوم) ونادي جدة لليخوت والمارينا.التسجيل متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني:www.redseayachtshow.com

تحولت الاستعدادات لدخول سوق العمل إلى سوق خدمات موازية يدفع فيها الباحث عن الوظيفة مئات الريالات لتطوير ملفه المهني، بدءًا من إعداد السيرة الذاتية ومراجعة حساب «LinkedIn»، مرورًا بالتدريب على المقابلات الشخصية، وصولًا إلى باقات متخصصة تجمع أكثر من خدمة، وتصل أسعارها إلى 1200 ريال.ورصدت «الوطن» سوق هذه الخدمات والتي كشفت عن تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بحسب طبيعة الخدمة ومستوى التخصيص والخبرة المقدمة؛ إذ تصل تكلفة إعداد السيرة الذاتية إلى نحو 400 ريال، فيما تبلغ مراجعة وتعديل حساب «LinkedIn» نحو 700 ريال، ويصل التدريب على المقابلة الشخصية إلى 500 ريال للجلسة الواحدة، بينما ترتفع تكلفة الباقات المخصصة التي تجمع خدمات متعددة إلى نحو 1200 ريال.تكلفة تسبق الوظيفةوتضيف هذه الخدمات بندًا جديدًا إلى تكلفة البحث عن العمل، إذ يدفع الباحث عن الوظيفة مبالغ للحصول على أدوات يفترض أن تزيد قدرته على الوصول إلى الفرص والتعامل معها، قبل أن يتحول ذلك إلى دخل فعلي.ولا تتساوى قيمة الخدمات في ما تقدمه؛ فإعداد السيرة الذاتية يركز على إعادة صياغة الخبرات والمؤهلات، بينما تمتد خدمات «LinkedIn» إلى بناء الهوية المهنية الرقمية، ويستهدف التدريب على المقابلات تطوير طريقة عرض الخبرات والإجابة عن الأسئلة، فيما تجمع الباقات المخصصة أكثر من عنصر وفقًا لمسار الباحث عن العمل.ATS يخلق طلبًا جديدًاويتزامن توسع هذه الخدمات مع انتقال جزء من عمليات التوظيف إلى المنصات الرقمية واستخدام أنظمة تتبع المتقدمين «ATS» في بعض جهات التوظيف، ما عزز الطلب على إعداد سير ذاتية تراعي طريقة قراءة الأنظمة للمعلومات والكلمات المفتاحية المرتبطة بالوظيفة.وهنا تظهر سوق جديدة حول «تحسين قابلية المرور» في المراحل الأولى من التوظيف، إلا أن قيمة هذه الخدمة تظل مرتبطة بقدرتها الفعلية على تحسين فرص الوصول إلى المقابلة، وليس بمجرد الحصول على سيرة مصاغة بطريقة مختلفة.الذكاء الاصطناعييدخل المنافسةفي المقابل، يضغط الذكاء الاصطناعي على تكلفة بعض هذه الخدمات، بعد أن أصبح بإمكان الباحث عن العمل استخدام أدوات رقمية لتحليل الوصف الوظيفي، وإعادة صياغة السيرة، وكتابة خطابات التقديم، والتدرب على المقابلات.لكن انتقال بعض المهام إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى الخدمات المتخصصة، خصوصًا عندما تتطلب العملية تقييمًا مهنيًا للخبرات، وتحديد الوظائف الملائمة، وبناء سرد مهني متماسك، أو تدريبًا فرديًا على المقابلة.من يدفع تكلفة البحث عن الوظيفة؟ومع وصول بعض الخدمات إلى 1200 ريال للباقة المخصصة، تصبح تكلفة «الجاهزية الوظيفية» عنصرًا يستحق القياس داخل اقتصاديات البحث عن العمل، خصوصًا للخريجين وحديثي الدخول إلى السوق.ولا تكمن المسألة في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بحد ذاته، وإنما في القيمة التي يحصل عليها الباحث عن العمل مقابل ما يدفعه ووجود جهات موثوقة ومضمونة تمارس هذا الدور. 1200 ريال.. سقف الباقات المخصصة للباحثين عن عمل 700 ريال مراجعة وتعديل LinkedIn 500 ريال جلسة تدريب على المقابلة 400 ريال إعداد السيرة الذاتية

تضع الثروة المعدنية والطاقة والموقع الجغرافي السعودية أمام فرصة لتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتزايد فيه القيود على الكهرباء والشبكات والمعادن الحيوية والممرات التجارية. وتقدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، فيما تتوسع الاستثمارات في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية بالتزامن مع إعادة الشركات والدول تقييم مصادر الإمداد ومسارات التجارة.ولا يأتي ذلك منفصلًا عن التحول الذي يشهده الاقتصاد المحلي؛ فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% خلال 2025، ونمت الأنشطة غير النفطية 4.9%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت 11.1% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.9.4 تريليونات ريالويبرز التعدين كأحد الملفات التي تتقاطع فيها الموارد المحلية مع التحولات العالمية. وتضم الثروة المعدنية السعودية معادن مثل الذهب والنحاس والبوكسيت والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، فيما تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 240 مليار ريال.وتزداد أهمية هذه الموارد مع ارتفاع الطلب العالمي على المعادن التي تدخل في الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة والبطاريات والطاقة، في وقت لا تزال فيه عمليات التعدين والتكرير متركزة جغرافيًا في عدد محدود من الدول.الكهرباء عنق زجاجة جديدوعالميًا، لا تقتصر قيود الإمداد على المواد الخام. فقد أصبحت شبكات الكهرباء نفسها تحديًا أمام التوسع في الصناعة ومراكز البيانات والطاقة.وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من 2500 جيجاواط من مشروعات التوليد والتخزين والأحمال الكبيرة تنتظر حاليًا الربط بالشبكات حول العالم، فيما تحتاج الاستثمارات السنوية في الشبكات إلى الارتفاع بنحو 50% بحلول 2030 مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 400 مليار دولار.وتتزامن هذه الضغوط مع نمو الطلب على الكهرباء نتيجة توسع الصناعة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، لتصبح سرعة بناء الشبكات عنصرًا مؤثرًا في توقيت تنفيذ المشروعات.المعادن تحت الضغطوفي سوق المعادن الحيوية، ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس والقصدير بنحو الثلث بين يناير 2025 وأبريل 2026، بينما زادت أسعار الليثيوم بأكثر من الضعف، وارتفعت أسعار الكوبالت بنحو 130%، وفق وكالة الطاقة الدولية.كما ارتفع متوسط حصة أكبر دولة في تكرير المعادن الحيوية إلى 72% في 2025، مقابل 70% في 2023.ولا تتعلق المسألة بحجم السوق فقط؛ فالمعادن أصبحت مدخلًا لشبكات الكهرباء والبطاريات والسيارات والصناعات التقنية، ما يجعل تأمينها جزءًا من الحسابات الصناعية للدول والشركات.الموقع يدخل في المعادلةوتبرز اللوجستيات كحلقة ثالثة في هذه المنظومة. فالنقل البحري يحمل أكثر من 80% من التجارة العالمية، فيما أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى إعادة توجيه السفن وزيادة زمن ومسافة الرحلات.وأفاد صندوق النقد الدولي بأن حركة السفن عبر باب المندب ظلت عند نحو نصف مستويات ما قبل اضطرابات 2023، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تباطؤ نمو التجارة البحرية العالمية من 2.2% في 2024 إلى توقعات عند 0.5% في 2025.وفي السعودية، تتوسع منظومة المراكز اللوجستية إلى 59 مركزًا بمساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ما يضيف بُعدًا آخر إلى دور الموقع الجغرافي في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.وتتقاطع هذه المسارات الثلاثة ــ المعادن والطاقة واللوجستيات ــ مع التحولات في الاقتصاد العالمي، لتصبح القيمة الاقتصادية للموارد مرتبطة ليس بوجودها فقط، وإنما بقدرة المملكة على استخراجها ومعالجتها وتصنيعها ونقلها إلى الأسواق.ومع استمرار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، ينتقل جزء من المنافسة الاقتصادية العالمية من البحث عن الأسواق ورأس المال إلى البحث عن المواد والطاقة والبنية التحتية القادرة على تحويلها إلى إنتاج.لماذا تزداد أهمية هذه القطاعات؟9.4 تريليونات ريالقيمة الثروة المعدنية السعودية2500 جيجاواطمشروعات تنتظر ربط الشبكات عالميًا%72متوسط حصة أكبر دولة في تكرير المعادن الحيوية+%80حصة النقل البحري من التجارة العالمية59 مركزًاالمراكز اللوجستية المستهدفة في السعودية

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم انضمام شركة البيك إلى منظومة الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج الـ27 «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.**media[1288428]**وتُثري هذه الشراكة منظومة الشركاء الرسميين للبطولة بانضمام إحدى أبرز العلامات التجارية السعودية، بما يعكس المكانة المميزة لـ«خليجي الديار العربية 27»، ويجسد في الوقت ذاته حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على توسيع قاعدة الشركاء وتعزيز القيمة التجارية والتسويقية مع واحدة من أبرز البطولات الرياضية للمنتخبات الوطنية في المنطقة.وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم : " نفخر بانضمام شركة البيك إلى منظومة الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج،في هذه النسخة الاستثنائية والمنتظرة من «خليجي الديار العربية 27». وتمثل هذه الشراكة إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية التجارية للبطولة، وتسهم في تعزيز قيمتها التسويقية وترسيخ حضورها لدى الجماهير في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.وأضاف: إن التعاون مع علامة وطنية رائدة بحجم ومكانة البيك يمثل قيمة مهمة في مسيرة التحضير لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة، ويعكس حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وعلامات تجارية تتمتع بتأثير واسع. ونتطلع إلى العمل مع شركة البيك بصورة وثيقة، وتحويل رؤيتنا وطموحاتنا المشتركة إلى واقع ملموس، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الجماهير وتعزيز حضور البطولة، وترسيخ إرث هذه النسخة التاريخية في ذاكرة جماهير المنتخبات المشاركة التي تترقب بشغف انطلاق «خليجي الديار العربية 27".**media[1288427]**كما أوضحت شركة البيك سعادتها بوجودها ضمن الشركاء الرسميين لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الإستثنائية «خليجي الديار العربية 27»، لتشارك جماهير الخليج شغف كرة القدم وأجواء البطولة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة. وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من إيمان شركة البيك بأهمية كرة القدم لتعزيز التواصل والتقارب بين أبناء الخليج ، وحرصها على أن تكون جزءاً من هذه المناسبة الإستثنائية. وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة رائدة ومميزة للجمهور الخليجي، تليق بمكانة البطولة، وتعكس روح الضيافة السعودية التي تعتز بها، وتجعل من حضور الجماهير ومشاركتهم ذكرى جميلة تبقى في الذاكرة.و دشن المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة المنتخب الكويتي، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، أمس الأربعاء 23 سبتمبر، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 65,000 مقعدًا، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى، التي شهدت مواجهة العراق وعُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.كما تشهد البطولة مواجهة تجمع قطر والبحرين، حاملة اللقب، اليوم الخميس 24 سبتمبر ضمن المجموعة الثانية، إضافة إلى مواجهة الإمارات واليمن.

تحولت الاستعدادات لدخول سوق العمل إلى سوق خدمات موازية يدفع فيها الباحث عن الوظيفة مئات الريالات لتطوير ملفه المهني، بدءًا من إعداد السيرة الذاتية ومراجعة حساب «LinkedIn»، مرورًا بالتدريب على المقابلات الشخصية، وصولًا إلى باقات متخصصة تجمع أكثر من خدمة، وتصل أسعارها إلى 1200 ريال.ورصدت «الوطن» سوق هذه الخدمات والتي كشفت عن تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بحسب طبيعة الخدمة ومستوى التخصيص والخبرة المقدمة؛ إذ تصل تكلفة إعداد السيرة الذاتية إلى نحو 400 ريال، فيما تبلغ مراجعة وتعديل حساب «LinkedIn» نحو 700 ريال، ويصل التدريب على المقابلة الشخصية إلى 500 ريال للجلسة الواحدة، بينما ترتفع تكلفة الباقات المخصصة التي تجمع خدمات متعددة إلى نحو 1200 ريال.تكلفة تسبق الوظيفةوتضيف هذه الخدمات بندًا جديدًا إلى تكلفة البحث عن العمل، إذ يدفع الباحث عن الوظيفة مبالغ للحصول على أدوات يفترض أن تزيد قدرته على الوصول إلى الفرص والتعامل معها، قبل أن يتحول ذلك إلى دخل فعلي.ولا تتساوى قيمة الخدمات في ما تقدمه؛ فإعداد السيرة الذاتية يركز على إعادة صياغة الخبرات والمؤهلات، بينما تمتد خدمات «LinkedIn» إلى بناء الهوية المهنية الرقمية، ويستهدف التدريب على المقابلات تطوير طريقة عرض الخبرات والإجابة عن الأسئلة، فيما تجمع الباقات المخصصة أكثر من عنصر وفقًا لمسار الباحث عن العمل.ATS يخلق طلبًا جديدًاويتزامن توسع هذه الخدمات مع انتقال جزء من عمليات التوظيف إلى المنصات الرقمية واستخدام أنظمة تتبع المتقدمين «ATS» في بعض جهات التوظيف، ما عزز الطلب على إعداد سير ذاتية تراعي طريقة قراءة الأنظمة للمعلومات والكلمات المفتاحية المرتبطة بالوظيفة.وهنا تظهر سوق جديدة حول «تحسين قابلية المرور» في المراحل الأولى من التوظيف، إلا أن قيمة هذه الخدمة تظل مرتبطة بقدرتها الفعلية على تحسين فرص الوصول إلى المقابلة، وليس بمجرد الحصول على سيرة مصاغة بطريقة مختلفة.الذكاء الاصطناعييدخل المنافسةفي المقابل، يضغط الذكاء الاصطناعي على تكلفة بعض هذه الخدمات، بعد أن أصبح بإمكان الباحث عن العمل استخدام أدوات رقمية لتحليل الوصف الوظيفي، وإعادة صياغة السيرة، وكتابة خطابات التقديم، والتدرب على المقابلات.لكن انتقال بعض المهام إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى الخدمات المتخصصة، خصوصًا عندما تتطلب العملية تقييمًا مهنيًا للخبرات، وتحديد الوظائف الملائمة، وبناء سرد مهني متماسك، أو تدريبًا فرديًا على المقابلة.من يدفع تكلفة البحثعن الوظيفة؟ومع وصول بعض الخدمات إلى 1200 ريال للباقة المخصصة، تصبح تكلفة «الجاهزية الوظيفية» عنصرًا يستحق القياس داخل اقتصاديات البحث عن العمل، خصوصًا للخريجين وحديثي الدخول إلى السوق.ولا تكمن المسألة في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بحد ذاته، وإنما في القيمة التي يحصل عليها الباحث عن العمل مقابل ما يدفعه ووجود جهات موثوقة ومضمونة تمارس هذا الدور. 1200 ريال.. سقف الباقات المخصصة للباحثين عن عمل 700 ريال مراجعة وتعديل LinkedIn 500 ريال جلسة تدريب على المقابلة 400 ريال إعداد السيرة الذاتية

يتزايد القلق العالمي من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، إذ يميل مواطنو 34 دولة من أصل 37 دولة شملها استطلاع حديث إلى الاعتقاد بأن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى وظائف أقل بدلًا من زيادة فرص العمل خلال العقدين المقبلين، في وقت لا تزال فيه نسبة كبيرة من الناس غير متأكدة من حجم تأثير التكنولوجيا في مستقبل الوظائف.وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز «بيو» للأبحاث، ارتفاع الوعي بالذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تباين النظرة إلى آثاره الاقتصادية. ففي العديد من الدول، قال نحو خُمس البالغين أو أكثر إنهم غير متأكدين من كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في وظائف بلادهم، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 4 من كل 10 بالغين أو أكثر في بعض الدول متوسطة الدخل وفق تصنيف مجموعات الإقراض في البنك الدولي.القلق أعلىفي الاقتصادات الغنيةوترتبط المخاوف من فقدان الوظائف بالذكاء الاصطناعي بدرجة أكبر بالدول ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد. ففي دول غنية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يقول نحو 7 من كل 10 بالغين أو أكثر إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الوظائف خلال السنوات العشرين المقبلة.وفي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة من يتبنون هذا الرأي 7 نقاط مئوية خلال عامين.الشباب أكثر قلقًافي دول عدةلا تتوزع المخاوف بالتساوي بين الفئات العمرية، إذ يكون القلق من فقدان الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا مقارنة بمن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر في عدد من الدول.ويظهر هذا النمط في اقتصادات مرتفعة الدخل مثل كندا وفرنسا وسنغافورة والسويد، وكذلك في دول متوسطة الدخل مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا. وفي المقابل، يميل كبار السن في بعض الدول إلى عدم التأكد أكثر من غيرهم بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف.النساء أكثر قلقًا من الرجالفي 11 دولة يغلب عليها ارتفاع الدخل، كانت النساء أكثر ميلًا من الرجال إلى الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى وظائف أقل.وتظهر فرنسا أحد أكبر الفوارق، إذ تزيد نسبة النساء اللاتي يتبنين هذا الرأي على الرجال بنحو 10 نقاط مئوية.التعليم والدخليغيران النظرةفي العديد من الدول متوسطة الدخل، تزداد احتمالية اعتقاد أصحاب الدخل الأسري الأعلى والتعليم الأكثر بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف خلال العقدين المقبلين.ويرتبط جزء كبير من الفارق بأن أصحاب الدخل المنخفض والتعليم الأقل يميلون بدرجة أكبر إلى الإجابة بأنهم غير متأكدين من كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، بدلًا من تبني توقع محدد بشأن انخفاض أو زيادة الوظائف.قلق وحماس في الوقت نفسهلا تقتصر المخاوف على الوظائف، بل تمتد إلى الموقف العام من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وبلغ متوسط الذين يشعرون بقلق أكبر من الحماس 37 % عبر الدول الـ37، مقابل 41 % يشعرون بالقلق والحماس بدرجة متساوية.وكان الشعور المزدوج بالقلق والحماس هو الأكثر شيوعًا في نحو نصف الدول التي شملها الاستطلاع، بينما كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي فاق فيها عدد المتحمسين أساسًا عدد من يغلب عليهم القلق.الوعي لا يعني مزيدًامن القلق دائمًاتظهر العلاقة بين الوعي والمشاعر تجاه الذكاء الاصطناعي بصورة مختلفة في بعض الدول. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، قال 26 % ممن سمعوا كثيرًا عن الذكاء الاصطناعي إنهم قلقون أكثر من حماسهم، مقابل 59 % يشعرون بالقلق والحماس بالتساوي و15 % أكثر حماسًا من القلق.

تضع الثروة المعدنية والطاقة والموقع الجغرافي السعودية أمام فرصة لتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتزايد فيه القيود على الكهرباء والشبكات والمعادن الحيوية والممرات التجارية. وتقدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، فيما تتوسع الاستثمارات في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية بالتزامن مع إعادة الشركات والدول تقييم مصادر الإمداد ومسارات التجارة.ولا يأتي ذلك منفصلًا عن التحول الذي يشهده الاقتصاد المحلي؛ فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% خلال 2025، ونمت الأنشطة غير النفطية 4.9%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت 11.1% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.9.4 تريليونات ريالويبرز التعدين كأحد الملفات التي تتقاطع فيها الموارد المحلية مع التحولات العالمية. وتضم الثروة المعدنية السعودية معادن مثل الذهب والنحاس والبوكسيت والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، فيما تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 240 مليار ريال.وتزداد أهمية هذه الموارد مع ارتفاع الطلب العالمي على المعادن التي تدخل في الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة والبطاريات والطاقة، في وقت لا تزال فيه عمليات التعدين والتكرير متركزة جغرافيًا في عدد محدود من الدول.الكهرباء عنق زجاجة جديدوعالميًا، لا تقتصر قيود الإمداد على المواد الخام. فقد أصبحت شبكات الكهرباء نفسها تحديًا أمام التوسع في الصناعة ومراكز البيانات والطاقة.وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من 2500 جيجاواط من مشروعات التوليد والتخزين والأحمال الكبيرة تنتظر حاليًا الربط بالشبكات حول العالم، فيما تحتاج الاستثمارات السنوية في الشبكات إلى الارتفاع بنحو 50% بحلول 2030 مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 400 مليار دولار.وتتزامن هذه الضغوط مع نمو الطلب على الكهرباء نتيجة توسع الصناعة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، لتصبح سرعة بناء الشبكات عنصرًا مؤثرًا في توقيت تنفيذ المشروعات.المعادن تحت الضغطوفي سوق المعادن الحيوية، ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس والقصدير بنحو الثلث بين يناير 2025 وأبريل 2026، بينما زادت أسعار الليثيوم بأكثر من الضعف، وارتفعت أسعار الكوبالت بنحو 130%، وفق وكالة الطاقة الدولية.كما ارتفع متوسط حصة أكبر دولة في تكرير المعادن الحيوية إلى 72% في 2025، مقابل 70% في 2023.ولا تتعلق المسألة بحجم السوق فقط؛ فالمعادن أصبحت مدخلًا لشبكات الكهرباء والبطاريات والسيارات والصناعات التقنية، ما يجعل تأمينها جزءًا من الحسابات الصناعية للدول والشركات.الموقع يدخل في المعادلةوتبرز اللوجستيات كحلقة ثالثة في هذه المنظومة. فالنقل البحري يحمل أكثر من 80% من التجارة العالمية، فيما أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى إعادة توجيه السفن وزيادة زمن ومسافة الرحلات.وأفاد صندوق النقد الدولي بأن حركة السفن عبر باب المندب ظلت عند نحو نصف مستويات ما قبل اضطرابات 2023، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تباطؤ نمو التجارة البحرية العالمية من 2.2% في 2024 إلى توقعات عند 0.5% في 2025.وفي السعودية، تتوسع منظومة المراكز اللوجستية إلى 59 مركزًا بمساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ما يضيف بُعدًا آخر إلى دور الموقع الجغرافي في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.وتتقاطع هذه المسارات الثلاثة ــ المعادن والطاقة واللوجستيات ــ مع التحولات في الاقتصاد العالمي، لتصبح القيمة الاقتصادية للموارد مرتبطة ليس بوجودها فقط، وإنما بقدرة المملكة على استخراجها ومعالجتها وتصنيعها ونقلها إلى الأسواق.ومع استمرار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، ينتقل جزء من المنافسة الاقتصادية العالمية من البحث عن الأسواق ورأس المال إلى البحث عن المواد والطاقة والبنية التحتية القادرة على تحويلها إلى إنتاج.

شهد المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً شاملاً بين عامي 2015 و2026، حيث انتقل الاقتصاد الوطني من مرحلة الاعتماد شبه الكامل على عوائد النفط التقليدية إلى مرحلة التنويع الديناميكي الشامل وبناء اقتصاد معرفي ومستدام مرتكز على التصنيع المحلي والتقنيات المتقدمة وجذب الرساميل الدولية، مستنداً بشكل رئيسي ومباشر إلى الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات السديدة والرؤية الطموحة لمهندسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين أطلقا رؤية السعودية 2030 في عام 2016 لترسم ملامح المستقبل الاقتصادي الجديد للمملكة وتضعها في مصاف القوى الاستثمارية العالمية المستدامة.صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي للتنويعوقاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي قاطرة هذا التحول الاقتصادي بكفاءة واقتدار غير مسبوقين، حيث تضاعفت أصوله الخاضعة للإدارة لتتجاوز أربعة تريليونات ونصف تريليون ريال سعودي ما يعادل نحو تريليون ومئتي مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بنحو مئة وخمسين مليار دولار فقط في عام 2015. ولم يقتصر دور الصندوق على تنمية الأصول عالمياً، بل ركّز بشكل جوهري على تعظيم الأثر المحلي من خلال ضخ أكثر من سبعمئة وخمسين مليار ريال في مشاريع محلية جديدة، مساهماً بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة. وتوّج الصندوق هذه المسيرة الاستثمارية الاستثنائية باعتماد إستراتيجيته الطموحة للفترة الممتدة حتى عام 2030 والتي تركز على تطوير ست منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياحة، والتطوير الحضري، والصناعات المتقدمة، والترفيه.طفرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة الدوليةوعلى صعيد الاستقطاب الخارجي، نجحت المملكة في تعزيز جاذبيتها التنافسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل لافت للنظر، حيث تقدمت إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية في عام 2025 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأونكتاد. وسجل صافي التدفقات السنوية قفزة نوعية ليصل إلى اثنين وثلاثين ملياراً وستمئة مليون دولار بنمو سنوي شارف على ثلاثة وخمسين في المئة، ليرتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي داخل الاقتصاد السعودي ويتجاوز حاجز 1.120 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في متانة البيئة الاستثمارية المحلية وقدرتها على توليد فرص حقيقية ومستدامة.الإصلاحات التشريعية وتحرير السوق الماليوتعزى هذه القفزات الاستثمارية الهائلة إلى الثورة التشريعية والتنظيمية الواسعة التي قادتها وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية. وتميزت هذه الحقبة بتبسيط وتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتدشين نظام الاستثمار المحدث، إلى جانب تسهيل دخول الرساميل عبر مبادرات نوعية مثل برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية ومنصة استثمر في السعودية الرقمية. وفي سياق تعميق السوق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال، اتخذت هيئة السوق المالية تداول خطوة تنظيمية كبرى بإلغاء قيود نظام المستثمر الأجنبي المؤهل، مما فتح الباب أمام المؤسسات والأفراد الأجانب للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بكفاءة ومرونة مطلقة دون أي معوقات بيروقراطية سابقة.قطاعات المستقبلوتوزعت هذه الاستثمارات بكثافة على قطاعات استراتيجية واعدة تعيد صياغة المستقبل، وتأتي في مقدمتها المشاريع الكبرى مثل نيوم ووجهات البحر الأحمر، تليها صناعات المستقبل المتقدمة كالتعدين والسيارات الكهربائية؛ حيث أطلقت المملكة علامتها التجارية الوطنية الأولى سير وصنعت طرازاتها المستقبلية إكزوبوت المبتكرة لتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية. إضافة إلى ذلك، ضخت المملكة استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لضمان قيادة تحول الطاقة العالمي، إلى جانب التركيز على مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من خلال تأسيس شركات تخصصية واعدة مثل شركة هيوماين، مما يضمن للمملكة العربية السعودية موقعاً ريادياً ثابتاً في صدارة الاقتصاد العالمي المعاصر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط العالمية.القفزة في الأصول السعودية- 1.2 تريليون دولار أصول صندوق الاستثمارات العامة مقابل بـ150 مليارا في 2015.- 750 مليار ريال الضخ المالي المحلي للصندوق في المشاريع الوطنية الجديدة.- 13 عالمياً مرتبة متقدمة للمملكة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2025.- 32.6 مليار دولار التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة.- 1.12 تريليون ريال الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من عام 2026.

تشهد خارطة صناعة السيارات العالمية تحولاً إستراتيجياً بارزاً مع دخول المملكة العربية السعودية رسمياً إلى مضمار التصنيع المحلي عبر بوابة المركبات الكهربائية.ومن خلال علامتها التجارية الوطنية الأولى "سير" (Ceer)—التي تمثل ثمرة شراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة "فوكسكون" (Foxconn) العالمية، تم الكشف عن تفاصيل طرازي الفئة الأولى للشركة تحت اسم "إكسوبوت" (Exobot)، بنسختي السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وبتصاميم ثورية بدت وكأنها مستوحاة من أفلام الخيال العلمي.تحالفات عالمية وخبرات رائدةرغم أن "إكسوبوت" تمثل الخطوة الأولى للمملكة في التصنيع المحلي، إلا أنها ترتكز على بنية مؤسسية وخبرات دولية راسخة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة باعاً طويلاً في هذا القطاع من خلال دعمه لشركة "لوسيد موتورز" منذ عام 2018، والتي تقوم حالياً بتجميع سياراتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.من جانب الإنتاج والتطوير، تسهم شركة "فوكسكون" الشهيرة بتجميع هواتف "آيفون" بخبراتها العميقة عبر قسم السيارات الكهربائية التابع لها "فوكسترون".ولضمان تقديم منتج ينافس عالمياً، عينت "سير" مدير التصميم السابق في شركة "ماكلارين" العريقة، روب ميلفيل، لقيادة الهوية البصرية للمركبات، إلى جانب الاعتماد على تقنيات ومكونات متطورة من شركات رائدة مثل BMW، وRimac، وهيونداي ترانسيس.**media[1288255]**التصميم الخارجي والداخليتخطف سيارات "إكسوبوت" الأنظار بهيكلها الخارجي ذو الشكل الإسفيني الجريء والزوايا الحادة التي تعيد إلى الأذهان مركبات مثل "تسلا سايبرتراك" ولكن بطابع أكثر دراماتيكية وأناقة. وتعد أبواب "جناح شاهين" (المصممة على طراز أجنحة النورس والتي اشتهرت بها سيارة ديلوريان DMC-12 التاريخية) من أبرز المزايا البصرية للمركبة.أما المقصورة الداخلية، فتمثل تجسيداً للرفاهية الرقمية؛ حيث زُودت بـشاشة عرض منحنية عملاقة بمقاس 48 بوصة وبدقة 8K تمتد على كامل عرض التابلوه من العمود إلى العمود، تدعمها شاشة تحكم مركزية إضافية بمقاس 10.4 بوصات، وعجلة قيادة عصرية على شكل "نير" (Yoke) تعمل بنظام توجيه إلكتروني بالكامل.**media[1288253]**الأداء الفائق والمواصفات الفنيةتعتمد المركبات على هندسة كهربائية متطورة بجهد 800 فولت، ونظام دفع رباعي يعتمد على ثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد قوة حصانية هائلة تبلغ 850 حصاناً. يمنح هذا النظام السيارة قدرات تسارع استثنائية:- فئة السيدان: تتسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة (أو 100 كم/ساعة) خلال 2.6 ثانية فقط.- فئة الدفع الرباعي (SUV): تحقق التسارع ذاته في غضون 2.9 ثانية.أما فيما يتعلق بالبطارية والمدى، فتصل سيارة السيدان إلى مدى سير يبلغ 670 كيلومتراً بشحنة واحدة، في حين يبلغ مدى فئة الدفع الرباعي 560 كيلومتراً وفقاً لمعايير اختبار (NEDC). وتدعم السيارات تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر، مما يتيح إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة.الخطط المستقبلية والاطلاق التجاريستتوفر السيارات في البداية بنسخة محدودة تحت اسم "النسخة الأولى"، تليها فئة "إكسوبوت بلس" الأكثر قابليّة للتخصيص، والتي ستصل قوتها في أعلى المواصفات إلى 1111 حصاناً لتنافس سيارات خارقة مثل "لوسيد إير سافاير".**media[1288252]**تستهدف الشركة بدء المبيعات رسمياً في السوق السعودية مطلع عام 2027، حيث صُممت المركبات خصيصاً لتلائم الظروف المناخية والبيئية للمملكة والمنطقة العربية. ولا تقف طموحات "سير" عند هذا الحد، بل تعتزم توسيع محفظتها لإنتاج سبعة طرازات متنوعة بحلول عام 2030، لتلبي مختلف احتياجات ومتطلبات السوق من خلال أنظمة نقل حركة متعددة ومبتكرة."إكسوبوت" أول سيارة كهربائية محلية الصنع من شركة "سير"- شكل مستقبلي مستوحى من الخيال العلمي، بأبواب "جناح شاهين" وشاشة داخلية عملاقة 48 بوصة بدقة 8K.- محرك خارق بقوة 850 حصاناً، وتسارع مذهل من 0 لـ 60 ميلا خلال 2.6 ثانية فقط.- تقطع مسافة تصل إلى 670 كم بشحنة واحدة، وتشحن حتى 80 % في أقل من 30 دقيقة.- المبيعات تبدأ في السعودية مطلع عام 2027، مع خطة لإنتاج 7 طرازات بحلول 2030.

استضافت الفنار للخدمات الهندسية ورشة عمل فنية متخصصة، بمشاركة نخبة من المهندسين والفنيين من مختلف الشركات، بهدف تبادل المعرفة، وتعزيز الخبرات الفنية، والتعرف على أحدث الممارسات في مجال موثوقية الأصول وإدارة دورة حياتها.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الفنار للخدمات الهندسية لبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات الميدانية، ودعم تطوير الكفاءات المحلية، إلى جانب توفير منصة تجمع المختصين لمناقشة أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الأصول والمعدات.وتناول البرنامج الفني للورشة مجموعة من المواضيع المتخصصة، شملت التنبؤ بالأعطال الجسيمة للمحولات والوقاية منها، والتصنيع المتقدم للملفات الكهربائية باستخدام الأتمتة لتحسين الجودة والموثوقية والعمر التشغيلي للمعدات، إضافة إلى تقييم العمر الافتراضي للمولدات الكبيرة. كما تضمنت الورشة جلسات حول موثوقية الأصول، والحماية، وتشخيص الأعطال، وخدمات دورة الحياة للمحولات والمعدات الدوارة، مع استعراض مجموعة من الممارسات والحلول الفنية التي تسهم في رفع كفاءة المعدات وتعزيز موثوقيتها وتحسين أدائها على المدى الطويل.وافتتح المهندس سطام المطيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفنار للخدمات الهندسية، الورشة مرحباً بالمشاركين، مؤكداً أهمية الجمع بين المعرفة الفنية والخبرة الميدانية، والاستماع إلى تحديات العملاء لفهم احتياجاتهم وتطوير الحلول المناسبة لها.وقال المهندس سطام المطيري: "نظمنا هذه الورشة بهدف واضح يتمثل في مشاركة ما اكتسبناه من خبرات ميدانية، والاستماع إلى التحديات الفنية الحالية، واستعراض أحدث قدراتنا في مجال المحركات والمولدات والمحولات. وسنواصل الاستثمار في مرافقنا المحلية وأدواتنا الفنية وكفاءاتنا البشرية، بما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم الهندسي وفق أعلى المعايير."وبهذه المناسبة، قال المهندس عامر العجمي، الرئيس التنفيذي للفنار للخدمات الهندسية: "نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو الأساس لبناء قدرات فنية مستدامة. ومن خلال نقل المعرفة، ومشاركة الخبرات الميدانية، وخلق فرص مستمرة للتعلم والتطوير، نسعى إلى تعزيز الخبرات المحلية وتأهيل الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الفنار للخدمات الهندسية دعم تبادل المعرفة بين المختصين، وتعزيز القدرات الفنية التي تسهم في رفع موثوقية الأصول، وتحقيق التميز التشغيلي، ودعم استدامة أدائها على المدى الطويل.نبذة عن الفنار للخدمات الهندسية:تُعد الفنار للخدمات الهندسية إحدى الأقسام الرئيسية لشركة الفنار للمشاريع، وتتميز بتقديم حلول هندسية شاملة، وخدمات مبتكرة ومتقدمة تكنولوجياً، بتركيز قوي على الصيانة الدقيقة والإصلاح الموثوق والخدمات المحترفة، وتعمل بنجاح على طلبات الإصلاح والصيانة العاجلة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية. وتتكون الفنار للخدمات الهندسية من أربع وحدات أعمال استراتيجية تتمثل في الفنار للخدمات الفنية، والفنار للفحص والاختبار، والفنار للتشغيل والصيانة، والفنار لخدمات المعايرة، حيث تقوم بتلبية متطلبات مختلفة، وتقدم خدمات مثل إعادة اللف والإصلاح وإعادة هندسة المحولات الكهربائية والمحركات والمولدات، بالإضافة إلى معايرة وإصلاح المعدات الكهربائية والميكانيكية، والصيانة الوقائية والتوقيعية والتصحيحية، واختبار وتشغيل المعدات الكهربائية والميكانيكية.لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا )

لم تعد المنافسة على الاستثمار الأجنبي في السعودية تدور فقط حول جذب رؤوس الأموال والمشروعات، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقًا تتمثل في استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والكفاءات المتخصصة، والوظائف النوعية، والخدمات المرتبطة بإدارة الأعمال في المنطقة.وخلال السنوات العشر الماضية، أعادت المملكة بناء جزء واسع من منظومة الأعمال عبر تحديث الأنظمة، وتسهيل تأسيس الشركات، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وإطلاق برنامج المقرات الإقليمية، وتوسيع مسارات استقطاب المواهب والاستثمارات. وأسهم ذلك في انتقال الرياض خصوصًا من سوق رئيسية للشركات العالمية إلى قاعدة لإدارة عملياتها في المنطقة.ويبرز برنامج المقرات الإقليمية كأحد أكثر المؤشرات وضوحًا على هذا التحول؛ إذ تجاوز عدد الشركات المنضمة إليه 750 شركة حتى أغسطس 2026، متجاوزًا مستهدف 500 شركة بحلول 2030 قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف.شركات الاستثمار الأجنبيةولا تقف قصة التحول عند المقرات الإقليمية. فبحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، ارتفع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى نحو 55 ألف شركة في 2025، مقارنة بنحو 5 آلاف شركة في 2020، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الحضور الأجنبي في الاقتصاد السعودي.وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار في 2025 وفق التقديرات الأولية، مقابل 31.7 مليار دولار في 2024، بينما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 293.3 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ260.5 مليار دولار في 2024.المقرات الإقليمية للشركاتأطلقت المملكة برنامج المقرات الإقليمية في 2021 بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السعودية.وبحلول نهاية 2025 تجاوز عدد المقرات الإقليمية المرخصة 700 مقر، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 90% منها تتركز في الرياض. ويستهدف البرنامج جذب الاستثمار الأجنبي، واستقطاب المواهب العالمية، ونقل المعرفة، وتطوير سوق العمل المحلي.وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية مختلفة عن مجرد زيادة عدد الشركات، لأن وجود المقر الإقليمي يعني انتقال وظائف وأنشطة ذات قيمة مضافة إلى المملكة، مثل الإدارة الإستراتيجية، والمالية، والموارد البشرية، والاستشارات، والتسويق، والتقنية، وإدارة العمليات والأسواق.ومن الأمثلة الحديثة حصول مجموعة BNP Paribas على تسجيل استثماري لإنشاء مقر إقليمي في السعودية في أغسطس 2026، لتنضم إلى المؤسسات المالية العالمية التي توسع عملياتها من المملكة.تجربة المستثمرلم يكن استقطاب الشركات نتيجة الحوافز المالية وحدها، بل جاء بالتوازي مع إعادة صياغة البيئة التنظيمية.ففي 2025 دخل نظام الاستثمار المحدث حيز التطبيق، ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي السابق، ويضع المستثمر المحلي والأجنبي ضمن إطار تنظيمي موحد، مع التأكيد على المساواة في المعاملة في الظروف المماثلة، وحماية الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وحرية تحويل الأموال، وتسهيل الإجراءات الإدارية.كما استبدل النظام الجديد مفهوم ترخيص الاستثمار الأجنبي بآلية التسجيل، وقدم مركزًا موحدًا لخدمة المستثمرين بهدف تسهيل التسجيل وتأسيس المنشآت والحصول على التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة.وتزامن ذلك مع تحديثات تشريعية أخرى؛ إذ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 إلى أن تحديث نظام الاستثمار، ونظام السجل التجاري الجديد، وتعديلات نظام العمل، وغيرها من الإصلاحات، تعزز اليقين التعاقدي وبيئة الأعمال والإنتاجية.حوافز تنافسية للمقرات العالميةإلى جانب الإصلاح التنظيمي، قدمت المملكة حزمة حوافز مخصصة للمقرات الإقليمية.وتنص القواعد الضريبية على إخضاع الدخل المؤهل للمقرات الإقليمية لضريبة دخل بنسبة 0% لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد، وفق الشروط والأنشطة المؤهلة، كما تمتد المعاملة الضريبية الصفرية إلى بعض المدفوعات المؤهلة الخاضعة لضريبة الاستقطاع.وتشكل هذه الحوافز جزءًا من منظومة أوسع تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتطوير المراكز المالية، والخدمات الرقمية، والبنية اللوجستية، إلى جانب منصة «استثمر في السعودية» وما توفره من فرص وقطاعات وخدمات للمستثمرين.الشركات تتبعها الكفاءاتالمرحلة التالية في التحول تتمثل في العنصر البشري. فالشركة العالمية لا تحتاج فقط إلى مكتب أو عنوان قانوني، وإنما إلى سوق عمل قادرة على توفير الكفاءات التي تدير عملياتها الإقليمية. ولهذا ارتبطت إستراتيجية جذب الاستثمار ببرامج تطوير رأس المال البشري واستقطاب الخبرات العالمية.وتشير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المملكة تعمل على جذب واستبقاء المهنيين المهرة في مجالات مثل الهندسة والتقنية والرعاية الصحية والمالية، بالتوازي مع إصلاحات سوق العمل وبرامج تطوير المهارات.كما ارتبطت إصلاحات سوق العمل بتوسيع مشاركة السعوديين ورفع قدرتهم على شغل الوظائف النوعية التي يولدها الاقتصاد الجديد. وفي الربع الثاني من 2025 بلغ معدل المشاركة في قوة العمل 67.1%، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.47 مليون، وفق وزارة الموارد البشرية.وبذلك يصبح استقطاب الشركات العالمية جزءًا من معادلة أوسع تتمثل في استقطاب الشركة، ثم الوظيفة، ثم الخبرة، ثم نقل المعرفة إلى الاقتصاد المحلي.مركز الإدارة الإقليميةتكشف خريطة المقرات الإقليمية عن تركّز واضح في الرياض، التي تستفيد من موقعها كمركز إداري ومالي، ومن توسع البنية المكتبية والخدمات المهنية والمالية والاستشارية.ويشير تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025 إلى أن مركز الملك عبدالله المالي شهد توسعًا في النشاط التجاري، مع أكثر من 580 ألف متر مربع من المساحات المكتبية المؤجرة، و28 ألف موظف، وأكثر من 140 شركة محلية ودولية و19 مقرًا إقليميًا ضمن البيانات الخاصة بالمركز.لكن التحول لا يقتصر على العاصمة؛ فجدة تؤدي دورًا في التجارة والخدمات والسياحة واللوجستيات، فيما تتمتع المنطقة الشرقية بثقل الطاقة والصناعة والخدمات المرتبطة بها، وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة منصات متخصصة للقطاعات ذات الأولوية.وهكذا تتشكل داخل المملكة منظومة مدن وقطاعات متكاملة، بدلاً من الاعتماد على مركز أعمال واحد.بنية تحتية تدعم اقتصادا دوليايتطلب تحويل دولة إلى مركز إقليمي للأعمال أكثر من إصدار الأنظمة والحوافز؛ فالشركات العالمية تحتاج إلى اتصال جوي، وبنية رقمية، وخدمات مالية، وموانئ، وسلاسل إمداد، ومساحات مكتبية، وبيئة حضرية قادرة على استيعاب الموظفين والزوار.ولهذا تزامنت إصلاحات بيئة الأعمال مع توسع الاستثمار في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والمدن المالية والصناعية.ويربط تقرير رؤية 2030 بين تحسن بيئة الاستثمار وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية والمراكز المالية، إلى جانب تبسيط الوصول إلى الفرص الاستثمارية.اقتصاد جديدوتكمن أهمية التحول في أن المقر الإقليمي لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد المحلي.فوجود شركة عالمية في المملكة يخلق طلبا على الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارية والتقنية والعقارية والمالية، ويرفع الطلب على الكفاءات، ويزيد الإنفاق المحلي، ويفتح قنوات لنقل المعرفة والخبرات، كما يمكن أن يدعم الشركات السعودية التي تدخل في سلاسل توريد وخدمات الشركات متعددة الجنسيات.وهنا تتحول المنافسة من جذب «رأس المال» إلى جذب منظومة القيمة الاقتصادية المصاحبة لرأس المال.إصلاحات واسعةيؤكد صندوق النقد الدولي أن المملكة نفذت منذ 2016 إصلاحات واسعة في تنظيم الأعمال والحوكمة وسوق العمل والأسواق المالية، وأن هذه الإصلاحات أسهمت في تضييق الفجوات مع اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر تقدما في هذه المجالات. كما أشار إلى أن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة يمكن أن تعزز اليقين التعاقدي والإنتاجية.لكن التقرير نفسه يضع التحول في إطاره الواقعي؛ فاستمرار جذب الاستثمار يتطلب مواصلة تطوير البيئة التنظيمية، وتقليل العوائق الإدارية، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل. كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي لا تزال دون الهدف الأصلي لرؤية 2030 كنسبة من الناتج المحلي.وبذلك، فإن قصة السنوات العشر الماضية ليست نهاية المنافسة على الاستثمار، بل انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة منها: المنافسة على المقر، والكفاءة، والمعرفة، والوظيفة النوعية، وسلسلة القيمة.

في مسيرة بناء الدولة السعودية الحديثة، لم تعد البنية التحتية مجرد مشاريع للنمو الاقتصادي، بل تحولت تدريجيًا إلى أحد عناصر القدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي. وتكشف أزمة مضيق هرمز خلال 2026 عن جانب من هذه المعادلة، بعدما أسهمت شبكة سعودية من خطوط الأنابيب والموانئ والمخازن والخدمات اللوجستية في توفير مسارات بديلة لتدفق الطاقة والتجارة.وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع كون مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في الاقتصاد العالمي؛ إذ عبره في 2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يعادل نحو 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا. ومع اضطراب حركة الملاحة في المضيق خلال 2026، تراجعت التدفقات إلى مستويات قريبة من التوقف، ما وضع المنتجين والمستهلكين وسلاسل الإمداد أمام اختبار غير مسبوق.من جغرافيا الخليج إلى تعدد المساراتفي مواجهة هذا النوع من المخاطر، لا تملك دولة بمفردها القدرة على إلغاء أهمية مضيق هرمز، لكن امتلاك مسارات بديلة يتيح تقليل درجة الاعتماد على نقطة اختناق واحدة.وهنا برزت أهمية خط أنابيب شرق–غرب، الذي يمتد عبر المملكة من المنطقة الشرقية إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر. ورفعت أرامكو طاقته إلى 7 ملايين برميل يوميًا، فيما وصل تشغيله إلى طاقته القصوى خلال الربع الأول من 2026، بما أتاح دعم صادرات النفط عبر الساحل الغربي للمملكة. وتؤكد الشركة أن الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتخطيط للطوارئ أسهما في استمرارية العمليات خلال الاضطرابات.وهذه القدرة ليست وليدة الأزمة؛ فالخط يمثل استثمارًا إستراتيجيًا يعود إلى عقود مضت، قبل أن تتغير طبيعة المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وتكشف الأزمة الحالية قيمة تلك الاستثمارات عندما تتحول المنشآت التي بُنيت لأهداف تشغيلية وتجارية إلى أدوات لزيادة مرونة الاقتصاد.ينبع البوابة الغربية للطاقةكان ميناء ينبع أحد أبرز المستفيدين من إعادة توجيه تدفقات الطاقة. ووفق تحليل وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت صادرات النفط من ينبع من نحو مليوني برميل يوميًا قبل اندلاع الأزمة إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في أوائل يونيو 2026، مع توظيف خط شرق–غرب في نقل الخام إلى الساحل الغربي.وتوضح هذه الأرقام أن الموقع الجغرافي للمملكة يمنحها ميزة إضافية؛ فهي تمتلك واجهتين بحريتين، على الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسمح بربط مناطق الإنتاج في الشرق بمنافذ تصدير في الغرب.ولا يعني ذلك أن الساحل الغربي يمكن أن يحل محل الخليج بالكامل، أو أن مضيق هرمز يمكن الاستغناء عنه، فوكالة الطاقة الدولية تقدر الطاقة المتاحة لمسارات تصدير النفط البديلة في السعودية والإمارات بنحو 3.5 إلى 5.5 ملايين برميل يوميًا. لكن وجود هذه المسارات يوفر هامشًا إضافيًا للحركة عندما تتعرض طرق التجارة التقليدية للاضطراب.الموانئ خط الدفاع الثانيلا تتوقف منظومة البدائل عند النفط. فالسعودية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة موانئ متعددة الوظائف، وربطها بشبكات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المراكز اللوجستية المفعلة في المملكة ارتفع إلى 23 مركزًا في 2024، بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع، فيما تجاوز عدد المستودعات التجارية المرخصة 12.2 ألف مستودع، بمساحة تزيد على 22 مليون متر مربع. كما بلغت كميات الشحن عبر النقل البحري 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية.هذه الأرقام تعكس تحولًا أوسع في وظيفة البنية التحتية السعودية؛ من مجرد استقبال وتصدير البضائع إلى بناء شبكة متعددة الوسائط تستطيع توزيع الحركة بين البحر والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية.الأزمة تختبر جاهزية الشبكةولم تنتظر المملكة تفاقم اضطرابات الملاحة حتى تبدأ في توسيع خيارات الشحن. ففي مارس 2026 أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خمسة خدمات ملاحية جديدة بالتعاون مع شركات عالمية، بطاقة إجمالية تقارب 63.594 حاوية قياسية، بهدف تعزيز مرونة القطاع واستمرارية سلاسل الإمداد في ظل التوترات التي شهدها مضيق هرمز.كما أضيفت خدمات ملاحية أخرى إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، بما يعزز الربط مع موانئ إقليمية ودولية ويزيد خيارات المصدرين والمستوردين. وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي يربط ثلاث قارات.وبذلك، فإن البديل السعودي لا يقوم على طريق واحد، بل على مجموعة من المسارات المتكاملة: خط أنابيب، وموانئ على البحر الأحمر، ومخزونات، وشبكات طرق وسكك حديدية، ومراكز لوجستية، وخدمات ملاحية متعددة.من حماية الطاقة إلى حماية سلاسل الإمدادكما تكمن أهمية هذه المنظومة في أن تداعيات أزمات الممرات البحرية لا تقتصر على النفط. فتعطل طريق رئيسي للتجارة يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في مواعيد التسليم وتوافر المواد الخام والسلع، وهو ما يجعل مرونة سلاسل الإمداد جزءًا من الأمن الاقتصادي للدول.وفي هذا السياق، أعلنت دول مجلس التعاون خلال الأزمة تفعيل ممرات لوجستية بديلة وإعادة توجيه شحنات من موانئ الخليج العربي إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر وبحر العرب، مدعومة بتسهيلات جمركية ولوجستية لضمان استمرار تدفق الإمدادات.وهنا تتجاوز أهمية البنية التحتية السعودية حدود الاقتصاد المحلي؛ فوجود موانئ وخطوط نقل ومراكز لوجستية على الساحل الغربي يوفر جزءًا من شبكة أوسع يمكن أن تستفيد منها حركة التجارة الإقليمية عندما تتعرض الممرات التقليدية للضغط.استثمار الأمس مرونة اليومأحد أبرز الدروس الاقتصادية التي أظهرتها الأزمة أن مرونة الاقتصاد لا تُبنى أثناء الأزمة، وإنما قبلها بسنوات.فخط شرق–غرب، وموانئ البحر الأحمر، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، ومراكز التخزين، والاستثمارات اللوجستية، لم تُنشأ استجابة لحادثة واحدة، وإنما جاءت ضمن مسار طويل لتنويع الاقتصاد وتطوير موقع المملكة كمركز للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.وتؤكد تطورات 2026 أن مضيق هرمز سيظل ممرًا محوريًا للطاقة العالمية، وأن البدائل المتاحة لا تستطيع ببساطة استبدال قدرته الاستيعابية بالكامل. لكن تجربة المملكة أظهرت أن امتلاك بنية تحتية متعددة المسارات يمكن أن يوفر قدرة أكبر على المناورة وتقليل أثر الاعتماد على نقطة اختناق واحدة.وهذه المرونة لا تعني غياب المخاطر. فالبدائل نفسها تحتاج إلى حماية وتشغيل واستدامة، كما أن قدرتها الاستيعابية محدودة مقارنة بحجم التدفقات التي تمر عبر هرمز.لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تكمن في امتلاك الخيار.ففي دولة تمتد جغرافيتها بين الخليج العربي والبحر الأحمر، تحولت هذه الجغرافيا إلى أصل إستراتيجي؛ خطوط أنابيب تربط الشرق بالغرب، وموانئ تفتح على طرق بحرية مختلفة، وشبكات نقل تربط مناطق الإنتاج والاستهلاك، ومنظومة لوجستية تتوسع عامًا بعد عام.

اتسعت قاعدة الأعمال المرتبطة بالأنشطة السياحية في المملكة، بعدما سجلت 4 أنشطة رئيسة نموًا يتجاوز 30% في أعداد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثاني من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، تصدرتها المنتجعات السياحية بنمو 43%، وفق بيانات حديثة لوزارة التجارة.وشملت الزيادة أنشطة المنتجعات السياحية، وتنظيم الرحلات السياحية، والمرشدين السياحيين، ووكالات السفر والسياحة، لترتفع السجلات في الأنشطة الأربعة مجتمعة، من 39.4 ألف سجل في الربع الثاني 2025 إلى 53.9 ألفًا في الربع الثاني 2026، بزيادة 14.5 ألف سجل، وبنمو بلغ 36.8%.المنتجعات تتصدر النموسجلت أنشطة المنتجعات السياحية أعلى معدل نمو بين الأنشطة الأربعة، بارتفاع 43%، لتصل السجلات القائمة إلى 16,147 سجلًا، مقابل 11,240 سجلًا في الربع الثاني من 2025، بزيادة حسابية بلغت 4,907 سجلات.وحل نشاط المرشدين السياحيين ثانيًا من حيث معدل النمو، بعدما ارتفعت سجلاته 38% إلى 7,963 سجلًا، مقارنة بـ5,769 سجلًا قبل عام، بزيادة 2,194 سجلًا.وكالات السفررغم تسجيلها أقل معدل نمو بين الأنشطة الأربعة، حافظت وكالات السفر والسياحة على أكبر قاعدة من السجلات، بإجمالي 17,536 سجلًا بنهاية الربع الثاني 2026، مقابل 13,225 سجلًا في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة 4,311 سجلًا، وبنمو 32%.أما تنظيم الرحلات السياحية، فارتفعت سجلاته 33% إلى 12,264 سجلًا، مقابل 9,161 سجلًا قبل عام، بزيادة 3,103 سجلات.وتظهر البيانات تباينًا بين حجم قاعدة النشاط وسرعة نموها؛ فوكالات السفر والسياحة تتصدر من حيث عدد السجلات القائمة، بينما تتقدم المنتجعات السياحية من حيث معدل النمو، في حين سجل نشاط المرشدين السياحيين نموًا مرتفعًا رغم امتلاكه أصغر قاعدة سجلات بين الأنشطة الأربعة.الأعمال السياحية تنمو بأكثر من 30%53,910 سجلًاإجمالي السجلات في 4 أنشطة سياحية بنهاية الربع الثاني 2026+36.8%نمو إجمالي السجلات مقارنة بالربع الثاني 202543%المنتجعات السياحية — الأسرع نموًا38%المرشدون السياحيون33%تنظيم الرحلات السياحية32%وكالات السفر والسياحة17,536وكالة سفر وسياحة — أكبر عدد من السجلات+14,515زيادة في السجلات عبر الأنشطة الأربعة خلال عام

أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تباين لافت بين حركة المؤشر وأداء الأسهم، إذ ارتفعت أسعار 195 شركة مقابل تراجع 63 شركة، بينما أغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» منخفضًا بنحو 1.21 نقطة فقط، ليستقر عند 10680.61 نقطة، في جلسة بلغت تداولاتها 3.1 مليارات ريال.وتشير حركة الأسهم إلى اتساع نطاق الصعود داخل السوق رغم استقرار المؤشر العام، إذ بلغ عدد الأسهم المرتفعة أكثر من 3 أضعاف الأسهم المتراجعة، فيما بلغت كمية التداول نحو 167 مليون سهم.وسجلت أسهم شركات الخدمات الأرضية، ولدن، والجزيرة ريت، وتكوين، وفيبكو أعلى الارتفاعات، بنسب تراوحت ضمن نطاق الصعود الذي بلغ 9.98% كحد أعلى، بينما تصدرت بترو رابغ، ونسيج، وكابلات الرياض، والراجحي، وأنابيب الشرق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، ضمن نطاق تراجع وصل إلى 3.96%.وفي جانب النشاط، تصدرت أسهم لدن، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والراجحي، والأهلي قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما استحوذت الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وبترو رابغ، والرياض على صدارة التداولات من حيث القيمة.وفي السوق الموازية، سجل مؤشر «نمو» حركة معاكسة للمؤشر الرئيسي، مرتفعًا 82.34 نقطة ليغلق عند 21554.88 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 2.9 مليون سهم.

تواصل مجموعة stc احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار «متصلين بعزنا»، لليوم الثالث على التوالي ضمن فعالية تعبر عن الافتخار والاعتزاز بالوطن العظيم في مقرها الرئيسي بمجمّع الملك عبدالعزيز للاتصالات، وتجمع بين الموروث الثقافي للمملكة والتجارب التفاعلية الحديثة، في تجربة تستحضر التنوع الثقافي والإقليمي للمملكة.**media[1287713]**واستحضرت الفعالية ملامح المناطق الخمس للمملكة: الوسطى، والغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية، من خلال محطات تفاعلية عكست ثراء الموروث الوطني وتنوعه، وشملت عروضاً موسيقية حية وفنوناً شعبية أصيلة، إلى جانب تجارب للحرف اليدوية والفنون المحلية، من بينها التعرف على صناعة عطور الورد الطائفي، وتلوين جدارية القط العسيري، والاطلاع على صناعة البشت الحساوي.**media[1287711]**كما تجمع الاحتفالات بين أصالة الموروث والابتكار التقني، من خلال تجارب تفاعلية توظّف الواقع المعزز و«خريطة النور» لتقديم عناصر من التراث الوطني بأساليب حديثة، بما يعكس التنوع الثقافي للمملكة وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات.وشهد الحفل مشاركة الموظفين في لوحة وطنية جامعة على أنغام النشيد الوطني، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب المصاحبة التي تستمر طوال أيام الاحتفال، في أجواء احتفالية استحضرت تنوع المملكة الثقافي وموروثها المحلي.ويتضمن اليوم الثالث من الاحتفالات إجراء مجموعة من السحوبات على الهدايا والجوائز المتنوعة لموظفي مجموعة stc، ضمن الأنشطة المصاحبة للفعالية، التي جمعت منسوبي المجموعة في تجربة احتفالية تستحضر تنوع مناطق المملكة وموروثها الثقافي، وتواكب منابة اليوم الوطني السعودي.**media[1287712]**وتأتي احتفالات مجموعة stc باليوم الوطني السعودي ضمن برامجها الداخلية المصاحبة للمناسبات الوطنية، من خلال تنظيم تجارب وفعاليات تستحضر الهوية الثقافية للمملكة وتعرّف بتنوع مناطقها وموروثها المحلي، ضمن بيئة عمل تجمع منسوبي المجموعة للاحتفاء بهذه المناسبة.

استأنف خط أنابيب شرق–غرب عمليات الضخ بعد 9 أيام من توقفه، في عودة جاءت أسرع من تقديرات أولية تحدثت عن أسابيع لاستعادة التشغيل، ليعيد تدريجيًا أحد أهم مسارات نقل الخام السعودي إلى الساحل الغربي.وبحسب «رويترز»، بدأ الخط الضخ بمعدل منخفض، مع استمرار العمل على استعادة التدفقات إلى مستواها السابق، فيما تتجه الاستعدادات إلى استئناف تحميلات الخام من ميناء ينبع. وكان الخط قد توقف في 13 سبتمبر، بينما تحدثت تقديرات أولية عن فترة إصلاح تراوحت بين 3 و6 أسابيع، مع احتمال استئناف جزئي في وقت أقرب.9 أيام مقابل أسابيعويبرز الفارق الزمني بين التوقف واستئناف الضخ كأهم تطور في مسار الخط؛ إذ لم تتجاوز الفترة بين الحدثين 9 أيام، مقارنة بتقديرات سابقة امتدت إلى عدة أسابيع.وتتجاوز الطاقة القصوى للخط مستوى التدفقات المستهدف استعادته حاليًا؛ إذ أعلنت أرامكو في الربع الأول من 2026 وصول خط شرق–غرب إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، منها طاقة مخصصة أيضًا لتغذية المصافي، مع استمرار استخدامه لدعم صادرات المملكة عبر الساحل الغربي.ويمتد الخط لنحو 1,200 كيلومتر، ويربط منطقة بقيق بميناء ينبع على البحر الأحمر، ويشكل أحد عناصر البنية التحتية التي تمنح المملكة خيارات متعددة لنقل الخام وتصديره.مسار بديلوتبرز أهمية شرق–غرب في قدرته على نقل الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة المتاحة لمسارات تصدير الخام التي تتجاوز المضيق عبر السعودية والإمارات بنحو 3.5 إلى 5.5 ملايين برميل يوميًا.وكانت صادرات السعودية والإمارات عبر موانئ ومسارات التجاوز قد ارتفعت من 4.1 ملايين برميل يوميًا في فبراير إلى 7.8 ملايين في يونيو، قبل أن تتراجع إلى 5.5 ملايين برميل يوميًا في أغسطس، وفق وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى أن اضطرابات البحر الأحمر وتوقف خط شرق–غرب في سبتمبر أثرا في هذه التدفقات.وتشير الوكالة إلى أن نحو 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا عبرت مضيق هرمز خلال 2025، ما يجعل مسارات التجاوز محدودة السعة ذات أهمية في منظومة إمدادات الطاقة العالمية.إعادة توزيع الشحناتوخلال فترة توقف الخط، تحولت كميات أكبر من الخام إلى موانئ الخليج، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها «رويترز» تحميل نحو 14 مليون برميل على متن 7 ناقلات عملاقة من رأس تنورة في 20 سبتمبر، فيما بلغ متوسط التحميلات من موانئ الخليج السعودية نحو 3.7 ملايين برميل يوميًا منذ 12 سبتمبر.وتكشف هذه التحركات أن شبكة التصدير السعودية تمكنت خلال فترة التوقف من إعادة توزيع جزء من التدفقات بين الساحلين، فيما تعيد عودة شرق–غرب تفعيل المسار الغربي تدريجيًا.

اتسعت خريطة الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة لتشمل قاعدة أكبر من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار النفط في تسجيل أكبر مساهمة منفردة في الناتج، مقابل حضور متزايد للتجارة والصناعة والتشييد والخدمات المالية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مكونات رئيسة في دورة الاقتصاد.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.789 تريليونات ريال في 2025، فيما سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5%، ونمت الأنشطة النفطية 5.7% والأنشطة غير النفطية 4.9%. وعلى مستوى هيكل الناتج، استحوذ نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي على 17.1%، مقابل 14% للأنشطة الحكومية، و12.3% لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، و11.1% للصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت، و8% للتشييد والبناء.وتعكس هذه الأوزان اتساع مساحة الأنشطة غير النفطية داخل الناتج، إذ أصبحت التجارة والصناعة والتشييد إلى جانب الخدمات من أبرز المكونات التي تشكل الاقتصاد بعيدًا عن النشاط النفطي.التجارة اقتصادي متنام تأتي التجارة ضمن أكبر الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة، مدفوعة باتساع نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، الذي بلغت مساهمته 12.3% من الناتج المحلي في 2025.وامتد نمو النشاط إلى 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.2% في أحدث البيانات المتاحة، بينما زادت المبيعات الإلكترونية 9.8%، وسجلت مبيعات التجزئة الإلكترونية نموًا بلغ 13.4% على أساس سنوي.الصناعة أكثر من نشاط إنتاجيتحتفظ الصناعات التحويلية بموقع متقدم في هيكل الاقتصاد، بحصة 11.1% من الناتج المحلي في 2025، فيما واصلت تسجيل نمو خلال 2026.وفي الربع الأول من العام، نما نشاط الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 4%، بالتزامن مع استمرار نمو الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع مؤشره 8.9% في فبراير على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو أنشطة التعدين والصناعة التحويلية وإمدادات المياه.التشييدشكل التشييد والبناء 8% من الناتج المحلي في 2025، ليأتي ضمن أكبر الأنشطة الاقتصادية من حيث الوزن، فيما واصلت إيرادات النشاط نموها خلال 2026، مسجلة ارتفاعًا 2.5% في مايو على أساس سنوي.ولا يعكس وزن التشييد نشاط البناء وحده، إذ يرتبط بأعمال الإنشاء والمشروعات والاستثمارات والطلب على مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بها.الخدماتتظهر الخدمات المالية وخدمات الأعمال والعقار والنقل والمعلومات والاتصالات ضمن الأنشطة التي تحمل أوزانًا مؤثرة في الاقتصاد، مع استمرار نموها خلال 2026.وسجلت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا 5.4% في الربع الأول 2026، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.9% في مايو على أساس سنوي.تعدد محركات النمو كما تظهر قراءة «الوطن» لبيانات 2026 استمرار هذا التنوع الاقتصادي، ففي الربع الأول نما الناتج المحلي الحقيقي 3% على أساس سنوي، وأسهمت الأنشطة غير النفطية بـ1.7 نقطة مئوية من النمو، مقابل 0.8 نقطة للأنشطة النفطية.ومع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي 4.8% في الربع الثاني، وفق أحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، تواصل الأنشطة الاقتصادية تسجيل نمو متفاوت، يعكس تعدد مصادر النمو داخل الاقتصاد.وتظهر بيانات 2025 و2026 أن التحول في خريطة الاقتصاد السعودي لا يقوم على اختفاء وزن النفط، الذي لا يزال صاحب أكبر مساهمة منفردة، وإنما على اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتزايد الأوزان النسبية للتجارة والصناعة والتشييد والخدمات، لتصبح محركات النمو موزعة على نطاق أوسع من النشاط الاقتصادي.4.789 تريليونات ريال.. كيف توزعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية؟النفط والغاز=17.1%الأنشطة الحكومية=14.0%التجارة والمطاعم والفنادق=12.3%الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت=11.1%التشييد والبناء=8.0%الأنشطة الأخرى= 37.5%

تواجه المقاهي الجديدة خلال عامها الأول مجموعة من المخاطر التشغيلية والمالية، تبدأ من غياب دراسة جدوى دقيقة واحتساب التكاليف، وتمتد إلى تراكم الرسوم والمخالفات، وصولًا إلى المنافسة الشديدة واستنزاف السيولة اللازمة لتطوير المنتج والتسويق، فيما يبرز تقليد المشاريع الرائجة والانخداع بهوامش الربح المرتفعة بين أبرز أسباب التعثر.وقال الرئيس السابق للجنة المطاعم والمقاهي في غرفة الأحساء صلاح المغلوث لـ«الوطن»، إن أبرز أسباب الإغلاق تتمثل في عدم وجود دراسة أو موازنة تقديرية تحسب التكاليف التشغيلية، بما فيها المشتريات والإيجارات والمصروفات النثرية والرواتب، إلى جانب تراكم الرسوم الحكومية والمخالفات، وعدم القدرة على سدادها، فضلًا عن شدة المنافسة وعدم توافر الملاءة المالية اللازمة للتطوير المستمر للمنتج والديكور والتسويق.هوية مكررةوأوضح أن حجم المشكلة يختلف بين المدن بحسب الكثافة السكانية وقيمة الإيجارات وحجم المنشأة، إلا أن التحديات الأساسية متقاربة، مشيرًا إلى أن سوق المقاهي في الأحساء يعاني تكرار النماذج الاستثمارية وغياب الهوية المنفردة لدى عدد من المشاريع.وبيّن أن الموقع يمثل عاملًا مهمًا، خصوصًا في ما يتعلق بالكثافة السكانية وسهولة الوصول والوجود على شارع رئيسي، لكنه لا يستطيع بمفرده إنقاذ مشروع لا يستند إلى دراسة جدوى حقيقية.وأشار إلى أن أحد الأخطاء المتكررة قبل الافتتاح يتمثل في بناء الفكرة على نجاح مشروع آخر وتقليده، سواء في المشروبات أو الديكور أو طبيعة التجربة، دون دراسة تفصيلية للتكاليف والسوق والعملاء. واعتبر أن بناء هوية واضحة والعمل عليها تسويقيًا وإداريًا لفترة طويلة هو ما يحول المشروع إلى علامة تجارية قابلة للاستمرار.مؤشرات الخطروحدد المغلوث مؤشرات مالية وتشغيلية تستدعي التدخل المبكر، أبرزها تراجع جودة المنتج، وزيادة شكاوى العملاء، وتراكم الديون الخارجية، وصعوبة الوفاء بالمصروفات التشغيلية الدورية.ونصح أصحاب المشاريع الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى بالاحتفاظ باحتياطي يتراوح بين 10 % و20 % للمصروفات غير المتوقعة، إلى جانب توفير احتياطي للرواتب، والتعامل مع المشتريات بصورة مدروسة للحد من الهدر.وحذر من أن سوء إدارة الموظفين والباريستا قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وفقدان الكفاءات وزيادة الاستقالات، بما ينعكس على تجربة العميل وسمعة المقهى، مؤكدًا أهمية وجود نظام عمل يحفظ حقوق العاملين ويحفزهم.وفي تقييمه للعلاقة بين جودة المنتج والمظهر، قال إن المعادلة التي يراها في المقاهي تقوم على «50 % جودة و50 % شكل»، محذرًا في الوقت نفسه من اعتبار هوامش الربح المرتفعة في القطاع مؤشرًا كافيًا على جدوى الاستثمار.تشبع السوقويرى المغلوث أن من أبرز علامات تشبع المنطقة بفكرة المقاهي ارتفاع عدد المشاريع المتشابهة وظهور ما وصفه بـ«ظاهرة التقليد»، معتبرًا أن فقدان العميل اهتمامه بالمقهى بعد فترة قصيرة قد يرتبط بالفكرة نفسها أكثر من ارتباطه بالتسويق.وأشار إلى أن نجاح بعض المقاهي المرتبطة بالتجمعات والفعاليات أو حضور المشاهير لا يمثل بالضرورة معيارًا دائمًا للاستدامة، لأن بعض هذه العوامل يرتبط بمواسم أو مناسبات أو ظروف مؤقتة، بينما تبقى جودة القهوة والخدمة والسعر من العوامل الأساسية في تقييم العميل للمقهى.متى يتوقف المشروع؟ويرى المغلوث أن اللحظة التي ينبغي عندها على صاحب المشروع إعادة تقييم استمراره هي وصوله إلى مرحلة الهدر المالي وفقدان السيطرة على الإدارة المالية، لافتًا إلى أن تعدد الشركاء بصورة مبالغ فيها، واختلاف قراراتهم، وعدم الوفاء بالالتزامات، من العوامل التي قد تدفع المشروع إلى الإغلاق. وبحسب تقديره، فإن إنقاذ المقهى المتعثر يبدأ بمراجعة الأخطاء وتحديد مصادر الخلل، ثم وضع حلول قابلة للتنفيذ تستند إلى دراسة جدوى شاملة. وتعكس هذه الأوزان اتساع مساحة الأنشطة غير النفطية داخل الناتج، إذ أصبحت التجارة والصناعة والتشييد إلى جانب الخدمات من أبرز المكونات التي تشكل الاقتصاد بعيدًا عن النشاط النفطي.

قفز سعر سيارة Volkswagen Golf 1.5 أو ما يعادلها في الرياض 94% خلال 10 سنوات، مسجلًا ثالث أعلى ارتفاع بين المدن التي شملتها مقارنة عالمية، ليصل إلى 34.6 ألف دولار «نحو 130 ألف ريال» في 2026، فيما جاءت العاصمة في المركز الـ31 من حيث السعر الحالي، مما يكشف أن الزيادة خلال العقد كانت من الأعلى رغم بقاء السعر ضمن المستويات الأقل في المقارنة.واستندت المقارنة التي نشرها Visual Capitalist إلى بيانات دويتشه بنك وNumbeo، واعتمدت سعر Volkswagen Golf 1.5 أو سيارة جديدة مكافئة لمقارنة الأسعار بين المدن بالدولار الأمريكي.ثالث أعلى ارتفاعتصدرت موسكو نسبة الارتفاع بين 2016 و2026 بـ134%، تلتها كيب تاون بـ105%، ثم الرياض بـ94%، فيما جاءت جوهانسبرغ بعدها بـ90%، وإسطنبول بـ89%.سعر واحد ومسارانتكشف البيانات فارقًا لافتًا بين الرياض والقاهرة؛ إذ بلغ سعر السيارة في كل منهما 34.6 ألف دولار في 2026، إلا أن السعر ارتفع في الرياض 94% خلال العقد، مقابل 8% فقط في القاهرة، بفارق 86 نقطة مئوية.وسجلت نيويورك سعرًا أعلى قليلًا عند 35.5 ألف دولار، بزيادة 49%، فيما بلغ السعر في باريس 35.4 ألف دولار، بارتفاع مماثل بلغ 49%.سنغافورة تتصدر الأسعارتصدرت سنغافورة أسعار السيارة محل المقارنة عند 156.2 ألف دولار، تلتها تل أبيب بـ57.9 ألف دولار، ثم كوبنهاغن بـ51.3 ألفًا، وإسطنبول بـ49.1 ألفًا.ويربط Visual Capitalist ارتفاع السعر في سنغافورة بالقيود المنظمة لملكية المركبات، ومنها شهادة الاستحقاق التي تمنح حق امتلاك السيارة واستخدامها لمدة 10 سنوات، ويمكن أن تقترب تكلفتها من 100 ألف دولار قبل احتساب ثمن السيارة والضرائب والرسوم.معيار موحد للمقارنةلا تعكس الأرقام متوسط أسعار جميع السيارات الجديدة في كل مدينة، إذ تعتمد المقارنة على Volkswagen Golf 1.5 أو سيارة جديدة مكافئة بوصفها معيارًا موحدًا.ويشير المصدر إلى أن اختلاف الأسعار بين المدن يتأثر بالضرائب وتكاليف الاستيراد وقواعد ملكية المركبات، ما يؤدي إلى تفاوت تكلفة شراء السيارة نفسها أو ما يعادلها بين الأسواق.

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، مع ارتفاع الدولار وتزايد توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية على التضخم وأسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4362.60 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل الجمعة أعلى مستوى له في أسبوع، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4400.20 دولار للأونصة.ويأتي تحرك الذهب مع صعود الدولار، الذي يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وأظهرت تسعيرات الأسواق احتمالًا يبلغ 88% لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، مما يزيد الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.وفي المقابل، لا تزال التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة من العوامل المؤثرة في حركة المعدن، عبر تأثيرها على توقعات التضخم والسياسة النقدية العالمية. وبذلك يتحرك الذهب حاليًا بين دعم الطلب المرتبط بالمخاطر الجيوسياسية، وضغوط الدولار والعوائد وتوقعات الفائدة.

عاد خام برنت إلى منطقة 100 دولار للبرميل بعد موجة صعود سريعة رفعت السعر من مستويات دون 90 دولارًا في أواخر أغسطس إلى أكثر من 107 دولارات في 10 سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى نحو 101.18 دولار اليوم، في أحدث تداولات عقد نوفمبر. وبذلك لا يزال الخام أعلى بنحو 14% من مستوى 88.58 دولارًا الذي أغلق عنده في 25 أغسطس، فيما بلغ خلال موجة الصعود الأخيرة 113.48 دولارًا في 9 سبتمبر، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ورويترز.وجاء الصعود في سوق يتعرض لضغوط متزامنة على الإمدادات، مع استمرار اضطرابات حركة النفط في الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، وتعطل جزء من صادرات المنطقة، بالتزامن مع هبوط المخزونات العالمية.113 دولارا.. قمة الموجةارتفع برنت من متوسط 91 دولارًا في أغسطس إلى 113.48 دولارًا في 9 سبتمبر، بحسب وكالة الطاقة الدولية، قبل أن يغلق في 10 سبتمبر عند 107.63 دولارًا، في أكبر قفزة يومية خلال الموجة الأخيرة بلغت 6.3%.وكانت الهجمات على ناقلات ومنشآت الطاقة في المنطقة العامل الأكثر مباشرة في إعادة تسعير مخاطر الإمدادات. وفي 9 سبتمبر تجاوز برنت 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، مع تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى أقل من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بمستويات أعلى بكثير قبل تصاعد الاضطرابات.هرمز.. العامل الأكثر تأثيرايمر عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ولذلك فإن انخفاض حركة الناقلات لا يؤثر في الكميات المتاحة فقط، وإنما يرفع أيضًا تكلفة التأمين والشحن ويزيد علاوة المخاطر في الأسعار.وتظهر بيانات الملاحة الحديثة أن 17 سفينة شحن تجارية فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل 37 في الأسبوع السابق ونحو 125 سفينة يوميًا قبل الحرب. وفي المقابل، استمرت بعض صادرات النفط من المنطقة، مما حد من اتساع فجوة المعروض.السعودية.. إمدادات تتحرك بين المساراتأصبحت حركة الصادرات السعودية أحد العوامل التي يتابعها السوق عن كثب بعد تعرض خط أنابيب الشرق-الغرب لهجمات، إذ أعادت أرامكو توجيه جزء أكبر من صادراتها عبر مضيق هرمز، مع استخدام عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة سلطنة عمان.وتشير بيانات الأقمار الصناعية التي أوردتها رويترز إلى ارتفاع تدفقات النفط السعودي عبر هرمز إلى متوسط 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الأيام الأخيرة.المخزونات تمنح السوق بعض التوازنفي الولايات المتحدة، انخفض إجمالي مخزونات النفط الخام والمنتجات إلى 708.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، مقابل 711.1 مليونًا في الأسبوع السابق، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما تراجعت مخزونات الخام التجارية بنحو 640 ألف برميل، في سحب جاء أقل من توقعات السوق.وعلى المستوى العالمي، تقول وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات المرصودة تراجعت 507 ملايين برميل منذ فبراير، منها 95 مليون برميل في أغسطس وحده، ما يقلص هامش الأمان أمام أي تعطلات جديدة في الإمدادات.لماذا تراجع النفط اليوم؟رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، تراجع برنت اليوم إلى 101.18 دولار، بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6% عند الساعة 12:54 بتوقيت غرينتش، مع تنامي الآمال في استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مؤشرات على تحسن تدفقات النفط السعودية. كما ساهمت وفرة بعض الإمدادات البديلة في تخفيف المخاوف من نقص فوري في السوق.5 عوامل تحرك السعرالإمدادات: أي انخفاض أو عودة في إنتاج النفط بالشرق الأوسط ينعكس سريعًا على الأسعار.مضيق هرمز: مستوى حركة الناقلات عبر المضيق يحدد جزءًا مهمًا من علاوة المخاطر.المخزونات: انخفاض المخزونات العالمية يقلل قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.الطلب: تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط 2.5 مليون برميل يوميًا في 2026، مما يشكل عامل ضغط معاكسًا للأسعار.الدبلوماسية والجغرافيا السياسية: أي تقدم في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية قد يخفض علاوة المخاطر، بينما يؤدي اتساع الصراع أو استهداف منشآت وممرات إضافية إلى الاتجاه المعاكس.

انطلقت في العاصمة الرياض أعمال النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشعار "الجيل القادم لإدارة المشاريع: القوة البشرية، العمليات، والتكنولوجيا".ويشكل الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق فيرمونت الرياض، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتعظيم أثره التنموي والاقتصادي.تبادل المعرفة وتحولات بيئات الأعماليهدف المنتدى إلى مناقشة التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئات الأعمال العالمية، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال. ويأتي تنظيم هذه النسخة ليواكب القفزات الكبيرة والتطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في منظومة إدارة المشاريع وتعزيز كفاءة التنفيذ، مما يرسخ حضورها كمركز إقليمي ودولي رائد لتبادل المعارف والخبرات والابتكارات المؤسسية.أجندة ثرية ومشاركة واسعةويستهدف المنتدى شريحة واسعة من المهنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك القيادات التنفيذية، ومديرو المشاريع والبرامج والمحافظ، والشركات الهندسية والاستشارية، ورواد الأعمال، والشباب المهتمون بالابتكار. ويتضمن البرنامج جدولاً ثرياً يشمل جلسات رئيسية، ورش عمل متخصصة، وحلقات نقاش تفاعلية يشارك فيها متحدثون دوليون لتسليط الضوء على الفرص والتحديات الناشئة في ظل التحولات التقنية والتنظيمية؛ سعياً لبناء شراكات مهنية مستدامة ترفع من كفاءة وفاعلية المؤسسات.

افتتح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026، الذي يُقام تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بقطاع إدارة المرافق.وأكد في افتتاح المؤتمر، أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز 50 مليار دولار، ما يعكس حجم الفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول، ورفع كفاءة المدن، وتطوير قطاع وطني قادر على المنافسة عالميًا.وأوضح أن المؤتمر يأتي في مرحلة تشهد فيها المدن السعودية توسعًا متسارعًا ونموًا في حجم الأصول والخدمات، بالتزامن مع الاستعداد لاستحقاقات وطنية وعالمية كبرى، في مقدمتها إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034، الأمر الذي يعزز أهمية تطوير أساليب إدارة الأصول والمرافق ورفع كفاءتها واستدامتها.وأشار إلى أن إدارة المرافق أصبحت عنصرًا رئيسيًا في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين جودة خدماتها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدًا أهمية التحول من مفهوم تشغيل المرفق إلى إدارة قيمة الأصل طوال دورة حياته، ومن معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بالاحتياجات قبل حدوثها.وبيّن أن البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية تمثل أدوات عملية لرفع كفاءة إدارة الأصول، عبر قراءة أدائها والتنبؤ باحتياجاتها ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وكفاءة استخدام الموارد.ولفت وزير البلديات والإسكان إلى أن الوزارة تركز على أولويتين رئيسيتين؛ الأولى إدارة الأصول بالبيانات والنتائج، من خلال ربط إدارة الأصل بمراحل التصميم والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحسين، وتطوير عقود مرتبطة بالنتائج ومؤشرات أداء تقيس القيمة الفعلية. فيما تتمثل الأولوية الثانية في بناء سوق سعودي تنافسي يصنع الحلول والمهارات، ويدعم نمو الشركات الوطنية والابتكار والاستثمار، وتأهيل الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنية وإدارة الأصول وتحليل البيانات.وأكد أن تطوير قطاع إدارة المرافق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز المعرفة والخبراء، مشيرًا إلى أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على تطوير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة وتعزيز الشراكات المؤثرة.واختتم بالتأكيد على أن المدن الذكية تُبنى بقدرتها على تحويل البيانات إلى قرار، والقرار إلى خدمة، والخدمة إلى قيمة يشعر بها الإنسان، مبينًا أن مستقبل إدارة المرافق في المملكة يرتكز على التقنية كأداة، والبيانات كأساس، والاستثمار كمحرك، والكفاءة كمعيار، والإنسان كغاية.ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات من داخل المملكة وخارجها، لاستعراض أحدث التجارب والممارسات والحلول والتقنيات في قطاع إدارة المرافق.

استقطبت أمانة المنطقة الشرقية 50 مستثمرًا من 17 دولة، عبر أكثر من 91 عقدًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 مليارات ريال، فيما تتوزع العقود على أنشطة متعددة وبمدد تمتد من 5 إلى 25 عامًا.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني أن قائمة المستثمرين تضم جنسيات من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، مشيرًا إلى تنوع أحجام العقود ومددها بحسب طبيعة المشاريع.وبين أن الأمانة تحقق إيرادات استثمارية تتجاوز ملياري ريال سنويًا، فيما تجاوزت نسبة استثمار أصولها 95%، من خلال فرص استثمارية تغطي 18 نشاطًا.وتشمل مدد العقود الاستثمارية مددًا متوسطة وطويلة، فيما تتيح الأمانة في بعض الفرص مددًا تعاقدية تصل إلى 50 عامًا، بحسب طبيعة المشروع ونموذجه الاستثماري.وأشار الزهراني إلى أن حزمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين تتضمن تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، إلى جانب خفض الضمان البنكي إلى 25%.وتأتي الاستثمارات ضمن الفرص التي تطرحها الأمانة لاستثمار الأصول البلدية وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع وأنشطة متنوعة بالمنطقة الشرقية.وبحسب الأمانة، تسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص وظيفية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بها، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

تخصص العلامات التجارية حول العالم في المتوسط 13% من ميزانياتها التسويقية السنوية للأنشطة والحملات المرتبطة بالرياضة، مع توقعات بزيادة هذا الإنفاق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إلا أن ارتفاع المخصصات لا يوازيه تطور مماثل في القدرة على قياس العائد، إذ تواجه 57% من المؤسسات صعوبة في إثبات العائد على الاستثمار في التسويق الرياضي.وأظهرت دراسة أجرتها «إنفوبيب» وشملت 500 من قادة التسويق والتحول الرقمي في 11 سوقًا عالميًا، أن نحو 73% من المشاركين يتوقعون زيادة استثمارات مؤسساتهم في التفاعل مع جماهير الرياضة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في وقت تمثل فيه الفعاليات المباشرة أعلى مستويات تفاعل الجماهير.فجوة القياسوبينما تتجه الشركات إلى زيادة إنفاقها على جماهير الرياضة، تواجه 47% منها صعوبة في التفاعل الفوري مع المشجعين أثناء الفعاليات الرياضية، مما يكشف فجوة بين حجم الجمهور المتاح للعلامات التجارية وقدرتها على استثمار لحظات التفاعل المباشر وقياس نتائجها.وتشير نتائج الدراسة إلى أن التحدي لا يرتبط بحجم الاستثمار فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على ربط التفاعل مع المشجعين بنتائج قابلة للقياس، خصوصًا مع تعدد قنوات التواصل واختلاف مراحل رحلة العميل.الذكاء الاصطناعيويرى 87% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا محوريًا في مستقبل التفاعل مع الجماهير الرياضية، مع تصدر تطوير المحتوى وأتمتة رحلة المشجع قائمة الاستخدامات التي يمكن أن تحدث أثرًا ملموسًا في هذا المجال.وتتجه العلامات التجارية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وقنوات المحادثة لتحويل التفاعلات مع المشجعين إلى نقاط اتصال يمكن تتبعها وقياسها، بما يساعد على ربط الإنفاق التسويقي بالنتائج التجارية بصورة أكثر وضوحًا.تفاعل لحظيوتكتسب اللحظات المباشرة خلال المنافسات الرياضية أهمية خاصة للعلامات التجارية، في ظل ارتفاع مستوى تفاعل الجماهير أثناء المباريات والفعاليات، إلا أن صعوبة الوصول الفوري إلى المشجعين لا تزال تحديا من الاستفادة الكاملة من هذه اللحظات لدى شريحة واسعة من المؤسسات.وتعكس هذه المؤشرات اتجاهًا أوسع نحو زيادة ارتباط الإنفاق التسويقي بالفعاليات والجماهير الرياضية، في الوقت الذي يصبح فيه قياس أثر الحملات عنصرًا أساسيًا في تقييم كفاءة هذا الإنفاق.ومع توقع 73% من المؤسسات زيادة استثماراتها الرياضية خلال العام المقبل، تبرز أهمية امتلاك أدوات قادرة على تتبع تفاعل المشجع منذ لحظة الاتصال الأولى وحتى النتيجة التجارية، بدل الاكتفاء بمؤشرات الوصول والمشاهدة والتفاعل.

ريال إلى ريالين لرأس الضأن والماعز، و9 إلى 22 ريالًا للجمل، و15 ريالًا للبقرة، و20 ريالًا للحصان، هي أسعار تكشفها وثائق تعود إلى نحو 168 عامًا لأسواق جدة ورابغ والليث، في وقت كانت فيه تجارة الماشية تتحرك ضمن سوق إقليمية متعددة العملات، قبل أن تتشكل لاحقًا المنظومة النقدية السعودية بصورتها الحالية.وتستند الأسعار إلى دراسة «دور تجارة الحضارم في تجارة أسواق جدة»، التي اعتمدت على وثائق محفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة ومركز الأرشيف العثماني في إسطنبول. وتوثق الدراسة أسعارًا تراوحت بين ريال وريالين للضأن والماعز، و2 إلى 7 ريالات للحمير، و9 إلى 22 ريالًا للإبل، و15 ريالًا للأبقار، و20 ريالًا للخيول.سوق متعدد العملاتلم يكن الريال الوارد في تلك الوثائق هو الريال السعودي المعروف اليوم؛ إذ كانت أسواق المنطقة تتعامل بعملات فضية وأجنبية متعددة، من بينها الريال الفرنسي، المعروف محليًا بالريال الفرنصي، إلى جانب الجنيه البريطاني والروبية الهندية وعملات عثمانية أخرى.وبحسب البنك المركزي السعودي، شهدت المنطقة قبل توحيد النظام النقدي السعودي تداول عدد من العملات الأجنبية والمحلية، فيما بدأ مسار العملة السعودية لاحقًا بسك أول ريال عربي سعودي فضي عام 1346هـ/1928م، ثم إصدار أول ريال فضي يحمل اسم المملكة العربية السعودية عام 1354هـ/1935م.ويصعب قياس التغيير السعري في أسعار الماشية خلال هذه الفترة الزمنية كون القيمة الاقتصادية للريال آنذاك ارتبطت بمعدن الفضة ووزن العملة وعيارها، فيما تعمل الأسعار اليوم داخل نظام نقدي واقتصادي مختلف تمامًا.آلاف الريالات للرأسوتعطي الأسعار الحالية صورة مستقلة عن شكل السوق بعد أكثر من قرن ونصف. ووفق متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في يوليو 2026، بلغ متوسط سعر الرأس 1911.7 ريالًا للنجدي، و1863.9 ريالًا للنعيمي، و1743.9 ريالًا للحري، و1332.6 ريالًا للسواكني، و699.4 ريالًا للبربري.ولا تمثل هذه الأرقام مقارنة سعرية مباشرة مع أسعار الوثائق، وإنما توضح اتساع نطاق التسعير الحديث وتنوع السلالات المتداولة، إذ يتأثر السعر حاليًا بالسلالة والوزن والعمر والجودة ومصدر الحيوان وتكاليف النقل والعرض والطلب والموسمية.31.6 مليون رأسوتظهر البيانات الحديثة اتساع قاعدة الثروة الحيوانية في المملكة. فقد تجاوزت أعداد الضأن 22 مليون رأس في 2024، والماعز 7.3 ملايين رأس، والإبل 2.24 مليون رأس، بإجمالي يقارب 31.6 مليون رأس للأنواع الثلاثة.وفي العام نفسه، تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لمشاريع الثروة الحيوانية 2 مليار ريال، بما يعكس دخول التمويل ضمن مكونات النشاط الاقتصادي المرتبط بالإنتاج الحيواني.الاستيراد يوسع السوقولا يعتمد السوق الحديث على الإنتاج المحلي وحده؛ إذ أصبحت المواشي الحية المستوردة جزءًا من منظومة الإمداد. وتجاوزت واردات المملكة من المواشي الحية 10 ملايين رأس خلال 2025، وفق وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار تأمين الإمدادات وتلبية الطلب المحلي، خصوصًا خلال مواسم ارتفاع الاستهلاك.ولا تقف دلالة الوثيقة القديمة عند تسجيل أن رأس الضأن كان يباع بريال أو ريالين، وإنما تكشف نقطة مبكرة من سوق تغيرت أدواتها وحجمها وآليات تمويلها وإمدادها.فمن تعاملات تُسعّر بالريال الفضي والعملات المتداولة في أسواق الحجاز، إلى سوق تضم عشرات الملايين من الرؤوس، وتستقبل أكثر من 10 ملايين رأس حي مستورد سنويًا، أصبح سعر الماشية اليوم نتيجة منظومة اقتصادية أوسع تضم الإنتاج والتمويل والاستيراد والنقل وسلاسل الإمداد والطلب الموسمي.أسعار رؤوس الماشية في أسواق جدة ورابغ والليث قبل 168 عامًا:الضأن والماعز: 1–2 ريالالإبل: 9–22 ريالًاالأبقار: 15 ريالًاالخيول: 20 ريالًاالحمير: 2–7 ريالات

سجلت خدمات السفن في المملكة قفزة لافتة في وتيرة إصدار التراخيص خلال 2025، بعدما ارتفع عدد التراخيص الجديدة للوكالات البحرية وتموين السفن إلى 294 ترخيصًا، مقابل 109 تراخيص في 2024، بزيادة 185 ترخيصًا ونمو 170%، في وقت تتزايد فيه أهمية الخدمات المرتبطة بالسفن مع ارتفاع حساسية حركة الملاحة في المنطقة وتعرض الممرات البحرية لاضطرابات متلاحقة.وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث البيانات أن الوكالات البحرية استحوذت على الجزء الأكبر من التراخيص الجديدة، بإصدار 202 ترخيص خلال 2025 مقابل 81 ترخيصًا في 2024، بزيادة 121 ترخيصًا ونمو 149.4%، فيما ارتفعت تراخيص تموين السفن من 28 إلى 92 ترخيصًا، بزيادة 64 ترخيصًا ونمو 228.6%.حركة النمووتكشف مقارنة مكونات النمو أن 65.4% من الزيادة في التراخيص الجديدة جاءت من نشاط الوكالات البحرية، مقابل 34.6% لتموين السفن، فيما سجل الأخير معدل النمو الأعلى، بعدما تجاوز عدد تراخيصه الجديدة ثلاثة أمثال مستواه في العام السابق.وتأتي هذه الزيادة في سوق ترتبط خدماته مباشرة بحركة السفن داخل الموانئ؛ إذ تشمل الوكالة البحرية تمثيل السفينة أمام الموانئ والجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بينما يرتبط نشاط تموين السفن بتوفير المؤن والأدوات وقطع الغيار وغيرها من الاحتياجات التشغيلية. وتخضع الأنشطة لضوابط وترخيص تنظمهما الجهات المختصة.نمو الحاوياتوتشير مؤشرات النشاط البحري إلى استمرار نمو جانب مهم من حركة الموانئ؛ فقد ارتفع عدد الحاويات المناولة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال 2025 بنسبة 10.58% إلى 8.32 ملايين حاوية قياسية، فيما ارتفعت حاويات المسافنة 11.78% إلى 1.93 مليون حاوية.وتتزامن هذه الزيادة مع توسع القدرة التشغيلية للموانئ السعودية، حيث بلغت الاستثمارات في تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نحو 16 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.زيادة الخدماتولا يقتصر هذه النمو على حركة السفن فتوسع التراخيص يؤدي لدخول طاقة خدمية إضافية إلى السوق.وتكتسب هذه القاعدة الخدمية أهمية إضافية في ظل التطورات التي تشهدها الملاحة الإقليمية خلال 2026. فقد تراجع عبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات محدودة خلال سبتمبر، مع انخفاض عدد السفن العابرة إلى أرقام أحادية في بعض الأيام، بحسب بيانات تتبع الملاحة التي نقلتها «رويترز». كما تراجعت حركة السفن عبر باب المندب في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.وفي المقابل، برزت الموانئ السعودية على البحر الأحمر كجزء من خيارات التعامل مع تغير مسارات التجارة، إذ أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مارس 2026 مبادرة «المسارات اللوجستية» لتوفير ممرات تشغيلية من موانئ الساحل الغربي، بما يدعم استقبال وتحويل حركة الحاويات والبضائع في ظل المتغيرات الإقليمية.فمع ارتفاع المخاطر على طرق الملاحة وتغير مسارات السفن، تصبح قدرة الموانئ على توفير شبكة واسعة من الوكالات والخدمات المساندة عنصرًا مهمًا في المحافظة على انسيابية الحركة البحرية.وتبرز أهمية ذلك مع تعرض المملكة في الأسابيع الأخيرة لاضطرابات طالت ممرات رئيسية ومنشآت مرتبطة بحركة الطاقة والشحن؛ إذ أدت هجمات على مسارات ومنشآت طاقة إلى تعطيل مؤقت لبعض تدفقات النفط عبر ساحل البحر الأحمر، بينما استمرت حركة الشحن عبر المسارات البديلة.عدد التراخيص والخدمات اللوجستية للنقل البحري:ترخيص تموين السفن= +64= +228.57%2024= 282025= 92ترخيص الوكيل البحري= +121=+149.38%2024= 812025= 202الإجمالي= +185= +170%2024= 1092025= 294

تتخذ السعودية خطوات استراتيجية حازمة ومدروسة بهدف إعادة السيولة النقدية قصيرة الأجل إلى بيئتها الاستثمارية الداخلية، متمثلة في التوجيه الصادر عن هيئة السوق المالية والذي يلزم صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5% من صافي قيمة أصولها الإجمالية.يأتي هذا التحرك التنظيمي الحاسم لينهي حقبة طويلة بحثت فيها الصناديق المحلية عن عوائد مجزية في الأسواق الخارجية لتوظيف فائض الريالات، متزامناً مع قيام البنك المركزي السعودي «ساما» بسحب مليارات الدولارات من أصول استثمارية تديرها شركتان عالميتان على الأقل، ليرتفع إجمالي حجم الأموال المعاد توجيهها إلى المنظومة المصرفية المحلية إلى نحو 7 مليارات دولار لتغذية الاقتصاد، وفقا لتحليل نشرته وكالة «بلومبيرج».تحرك لمواجهة الضغوطلم يكن هذا القرار التنظيمي وليد الصدفة، بل جاء استجابة مباشرة لضغوط هيكلية وتحديات واجهها القطاع المصرفي السعودي مؤخراً؛ حيث سجلت نسبة القروض إلى الودائع مستوى قياسياً حرجاً بلغ 108% بنهاية عام 2025.هذا المؤشر يعكس بوضوح تجاوز حجم الإقراض للودائع المتاحة محلياً، مما دفع البنوك السعودية المقرضة للاعتماد المتزايد على الأسواق الدولية وتزايد الالتزامات الخارجية لتصل إلى نحو 650 مليار ريال لتغذية الطفرة الائتمانية الواسعة.ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الالتزامات الخارجية 12.6% من إجمالي التزامات البنوك، وبحلول مطلع العام الجاري، كانت المصارف المحلية تقترض من الخارج بأسرع وتيرة مسجلة تاريخياً، مما جعل تقليص هذا الاعتماد ضرورة قصوى لتفادي تكاليف الصراعات الإقليمية المتزايدة وتحقيق الاستقرار المنشود.أداء الصناديقوراعت البيئة التنظيمية مرونة الانتقال لحماية أداء الصناديق؛ إذ منحت الهيئة مهلة زمنية تدريجية تمتد إلى عامين كاملين للوصول الكامل إلى سقف الـ 5% المستهدف.أما الصناديق التي تخطت أصولها الخارجية حاجز الـ 20%، فقد أُلزمت بخفض هذه النسبة دون ذلك الحد خلال 6 أشهر فقط كخطوة انتقالية أولى، مع منع إبرام أي استثمارات جديدة تتجاوز السقف المحدد.كما اشترطت القواعد الجديدة حصر الأصول الأجنبية المتبقية والمحدودة لدى أطراف مقابلة تتمتع حصراً بتصنيفات ائتمانية موثوقة تقع ضمن «الدرجة الاستثمارية» لضمان أعلى مستويات الأمان المالي والحد الكامل من التقلبات والتحوط الفعال ضد المخاطر الخارجية المتوقعة.حماية السيولةفي المقابل، تشير التحليلات الائتمانية الدقيقة إلى أن هذه العملية بمجملها تمثل إعادة تخصيص هيكلية للسيولة القائمة وليست ضخاً لرؤوس أموال أجنبية جديدة بالكامل، فالأموال مملوكة لمدخرين سعوديين ويجري نقلها بين الميزانيات المصرفية.ومع أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل مباشر من استقرار التمويل منخفض التكلفة لدعم مشاريع رؤية السعودية 2030 والطفرة العمرانية الكبرى، إلا أن مستثمري صناديق أسواق النقد قد يواجهون انخفاضاً طفيفاً في العوائد مقارنة بالودائع الخارجية السابقة التي كانت تدر عوائد أعلى.بالتالي، فإن الفائدة الحقيقية تكمن في تعزيز الحصانة المالية الكلية للاقتصاد الوطني وتخفيف مخاطر التمويل الخارجي وتوفير الأمان المستدام والدائم للمنظومة المصرفية المحلية بالكامل.هندسة السيولة في السعودية- حظر تقديم تسهيلات بالريال للمؤسسات الأجنبية لحماية العملة الوطنية.- إبقاء المعروض النقدي داخل النظام المصرفي السعودي ومنع خروجه.- 7 مليارات دولار العائد المتوقع للمنظومة المصرفية المحلية.- تقليل كلفة الإقراض للمصارف والشركات الوطنية الكبرى.- توفير تمويل مستدام للمشاريع العملاقة بعيداً عن تقلبات الفائدة العالمية.

عقد مجلس الأعمال القطري - السعودي اجتماعاً بالدوحة أمس، برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وحمد الشويعر، لبحث سبل تسريع التكامل الاقتصادي تماشياً مع رؤيتي البلدين 2030.وشهد الاجتماع استعراض قفزات تنموية بارزة؛ حيث تضاعف حجم التبادل التجاري ثلاث مرات منذ عام 2022، وحُلّت 80% من عقبات المستثمرين.كما بلغت الاستثمارات القطرية بالمملكة 12 مليار ريال، مقابل 6 مليارات للاستثمارات السعودية بقطر.واختتم اللقاء بتوقيع 5 اتفاقيات تجارية شملت مجالات الأثاث، المستلزمات الطبية، الوساطة العقارية، الدعاية، والمعارض، وسط تطلعات لاقتناص فرص مشاريع إكسبو الرياض 2030 ومونديال 2034.

احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، أعلنت stc عن مجموعة من العروض والمزايا الحصرية لعملائها في المملكة، تشمل خدمات الاتصال والإنترنت المنزلي وبرامج الولاء والترفيه والأجهزة، في إطار مشاركتها عملاءها هذه المناسبة الوطنية.وتقدم stc لعملاء مسبق الدفع والمفوتر 96 جيجابايت من بيانات التواصل الاجتماعي مقابل 23 ريالًا فقط، شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويتاح تفعيل العرض حصرياً يوم 23 سبتمبر، بصلاحية تمتد لثلاثة أيام من تاريخ التفعيل، ويمكن للعملاء الاستفادة منه عبر إرسال الرمز 96 إلى الرقم 900 برسالة نصية، أو من خلال تطبيق .mystcوفي خدمات الإنترنت المنزلي، تتيح stc خدمة الفايبر المتعدد (FTTR) مقابل 96 ريالاً شهرياً لمدة 12 شهراً، وذلك ابتداءً من 20 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2026 أو حتى نفاد الكمية. كما يحصل العملاء الجدد في باقات «بيتي 5G» على راوتر بإصدار محدود يحمل تصميماً خاصاً باليوم الوطني، ابتداءً من 23 سبتمبر ولفترة محدودة.**media[1287072]**ويقدم برنامج «قطاف» للولاء نقاطاً إضافية بنسبة 96% عند شراء النقاط عبر تطبيق قطاف، وذلك حتى 30 سبتمبر. كما يستفيد عملاء «تميّز» من خصومات حصرية بمناسبة اليوم الوطني تتراوح بين 20% و60% لدى مجموعة من الشركاء في قطاعات متنوعة.وتمتد العروض إلى الترفيه والألعاب، حيث يحصل المشتركون الجدد في Watchit من عملاء مسبق الدفع والمفوتر على خصم بنسبة 50% على أول شهرين عند الاشتراك خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 23 أكتوبر. كما يقدم Fuze Forge تجربة مجانية خلال الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر، فيما يتوفر عرض Ubisoft+ Classics بسعر 9.6 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 18 أكتوبر، ويمكن الاشتراك في العرض بإرسال «Ubisoft» إلى الرقم 900.وتشمل العروض كذلك مجموعة من الأجهزة المختارة بأقساط تبدأ من 29 ريالاً شهرياً دون دفعة أولى، إلى جانب خصومات على عدد من الأجهزة، وذلك حتى 30 سبتمبر عبر فروع stc والمتجر الإلكتروني وتطبيق .mystcوتأتي هذه العروض ضمن احتفاء مجموعة stc باليوم الوطني السعودي الـ96، وتقديم مزايا متنوعة لعملائها تواكب احتياجاتهم في الاتصال والخدمات الرقمية والترفيه خلال هذه المناسبة الوطنية.

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع، بعدما انخفض مؤشر السوق الرئيس 28.43 نقطة إلى 10749.51 نقطة، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار ريال، فيما اتسع نطاق التراجع ليشمل أسهم 219 شركة مقابل ارتفاع أسهم 45 شركة.وبحسب بيانات السوق بلغ عدد الأسهم المتراجعة نحو 4.9 أمثال الأسهم المرتفعة، في جلسة تداول بلغت كمياتها 148 مليون سهم.وتراوحت تحركات الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بين 5.78% و9.01%، وتصدرت أسهم «سينومي ريتيل» و«نفوذ» و«إنتاج» و«مدينة المعرفة» و«إعمار» قائمة الأكثر ارتفاعًا.في المقابل، جاءت أسهم «مشاركة متكاملة» و«ولدن» و«الاتحاد» و«مرنة» و«أمانة للتأمين» بين الأكثر انخفاضًا.ورغم اتساع نطاق التراجع، استحوذت مجموعة من الأسهم القيادية على جانب مهم من قيمة التداولات، وتصدرت أسهم الراجحي وأرامكو السعودية والصناعات الكهربائية والإنماء وstc قائمة الأكثر نشاطًا بالقيمة.وعلى مستوى الكميات، تصدرت أسهم الكثيري وأنابيب وباتك وولدن وأرامكو السعودية التداولات.وفي السوق الموازية «نمو»، اتخذت الجلسة مسارًا مختلفًا، إذ ارتفع المؤشر 114.83 نقطة ليغلق عند 21512.76 نقطة، مع تداولات بلغت 24 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت 3.5 ملايين سهم.

في تصميم المنزل السكني، قد يتحول تقليص 100 متر مربع من مساحة البناء إلى وفر يصل نظريًا إلى 370 ألف ريال، إذا نجح المصمم في تحقيق البرنامج السكني نفسه داخل مساحة أصغر، إذ يبدأ الوفر من 180 إلى 250 ألف ريال في تكلفة البناء والتشطيب، ويضاف إليه نحو 80 إلى 120 ألف ريال من تكاليف التكييف والتنظيف والصيانة على مدى 20 عامًا، وفق تقديرات معماريين.فإذا نجح التصميم في استيعاب احتياجات عائلة داخل 450 مترًا مربعًا بدلًا من 550 مترًا، فإن الـ100 متر التي لم تدخل في المخطط لا تعني مساحة أقل على الورق فقط، وإنما مواد إنشائية وتشطيبات وأنظمة تكييف وأعمال صيانة وتنظيف لن تدخل أصلًا في تكلفة المنزل.فئات سعريةويرى المعماري صياح السميران أن أتعاب تصميم البيت السكني الخاص لعائلة واحدة يفترض أن تكون واضحة وثابتة، وألا تتغير لمجرد اختلاف المساحة أو المسمى، لأن اختلاف المساحات لا يعني أن أحد المشاريع أقل احتياجًا للتفكير.وقال إن أرضًا مساحتها 300 متر لدوبلكس، وأخرى مساحتها 600 متر لفيلا، غالبًا ما تحصلان على إجابتين مختلفتين في السوق، الذي تشكلت فيه فئات سعرية شبه معروفة؛ «للدوبلكس سعر، وللفيلا المتوسطة سعر، وللكبيرة سعر أعلى».وأضاف: «استطعنا تسعير المشروعين قبل أن نعرف عنهما شيئًا تقريبًا؛ عرفنا حجم المشروع والاسم الذي سيُكتب على العرض: دوبلكس أو فيلا، لكننا لم نعرف العائلة بعد».ضيق المساحةوأوضح السميران أن تحدي المصمم في البيت الصغير يتمثل في استيعاب متطلبات العائلة داخل مساحة محدودة، إذ «كل متر محسوب»، وقد يكون تحريك جدار واحد هو الفارق بين فراغ يؤدي وظيفته وآخر يسبب إزعاجًا طوال عمر البيت.أما في البيت الكبير، فينعكس التحدي؛ فلا يعاني المصمم من نقص المساحة، بل من وفرتها، وتصبح مهمته مقاومة إغراء السعة، وألا يسمح للمجالس والصالات والممرات بالتمدد لمجرد أن الأرض تسمح بذلك.ويرى أن السعة قد تمنح حلولًا سهلة، لكنها قد تخفي تصميمًا أقل كفاءة؛ فكلما تعارضت وظيفتان أضيفت مساحة، وكلما تعذر الربط بين فراغين وضع بينهما ممر أطول، لينتهي الأمر ببيت أكبر لا يؤدي وظائف أكثر، لكنه يكلف أكثر.مساحة وتكلفةوقال السميران إن «البيت الأصغر ليس أسهل لأنه أصغر، ولا الأكبر أصعب لمجرد أنه أكبر»، موضحًا أن المصمم في الحالة الأولى يحارب ضيق المساحة، بينما يحارب في الثانية إغراءها.وتكتسب المساحة أهميتها الاقتصادية عند الانتقال من التصميم إلى البناء، إذ إن كل متر إضافي يعني كميات أكبر من الخرسانة والحديد والعزل والأرضيات والتكييف والأثاث، فضلًا عن تكاليف التنظيف والصيانة.ولهذا، فإن إحدى أهم مهام المصمم المتميز، بحسب السميران، ألا يكتفي بوضع طلبات العميل داخل أكبر مساحة تسمح بها الأرض، وإنما أن يحقق أفضل نتيجة ضمن مساحة وتكلفة معقولتين.فئة أصغروقد ينتقل المشروع بعد خفض مساحته إلى فئة أصغر وأقل سعرًا، رغم أن الوصول إلى الحل الأكثر كفاءة قد يتطلب تفكيرًا أكبر واختبار بدائل أكثر.ويخلص السميران إلى أن «المتر الذي لم تبنه قد يكون من أثمن نتائج التصميم»، مشيرًا إلى أن المساحة معيار ممتاز لتقدير تكلفة البناء، لكنها ليست معيارًا عادلًا لقياس قيمة التفكير الذي سبق البناء.وفي المقابل، لا يرى أن تفاوت الأسعار بحسب حجم المشروع يمثل خداعًا، باعتباره نموذجًا عمليًا في المشاريع التجارية؛ فتصميم عمارة من 3 أدوار يختلف عن برج من 20 دورًا، إلا أن الإشكال، بحسب طرحه، يكمن في افتراض اختلاف قيمة التصميم لمجرد أن بيتًا حمل مسمى «دوبلكس» وآخر حمل مسمى «فيلا».100 متر.. كم تكلف؟تقديرات تكلفة البناء والتشطيب للمتر1.800 ريالتكلفة المتر عند الحد الأدنى2.500 ريالتكلفة المتر عند الحد الأعلىتكلفة 100 متر180 ألف ريالعند تكلفة 1.800 ريال للمتر250 ألف ريالعند تكلفة 2.500 ريال للمترالوفر المحتمل80 – 120 ألف ريالتقدير إضافي لتكاليف التكييف والتنظيف والصيانةعلى مدى 20 عامًاإجمالي الوفر التقديري260 – 370 ألف ريالالهوية الجديدة:العنوان: المتر الذي لا تبنيه قد يوفر 370 ألف ريال100 متر أقلتقليص مساحة المنزل من 550 إلى 450 مترًا مربعًا يمكن أن يخفض تكلفة البناء والتشطيب بنحو 180–250 ألف ريال، وفق تقديرات معماريين.1.800–2.500 رياليتراوح تقدير تكلفة بناء وتشطيب المتر الواحد وفق الأرقام الواردة في المادة بين 1.800 و2.500 ريال.80–120 ألف رياللا ينتهي الوفر عند تكلفة الإنشاء؛ إذ تقدر تكاليف التكييف والتنظيف والصيانة للمساحة المستغنى عنها بنحو 80–120 ألف ريال خلال 20 عامًا.260–370 ألف رياليصل إجمالي الوفر التقديري الناتج عن الاستغناء عن 100 متر مربع إلى ما بين 260 و370 ألف ريال، عند جمع الوفر الإنشائي والتشغيلي.كل متر له تكلفةالمتر الإضافي لا يعني مساحة أكبر فقط، بل يضيف تكاليف للخرسانة والحديد والعزل والأرضيات والتكييف والأثاث، إلى جانب التنظيف والصيانة.التحدي يتغيرفي المنزل الصغير يحارب المصمم ضيق المساحة، بينما في المنزل الكبير يحارب إغراء وفرتها؛ فالزيادة قد تنتج فراغات أكبر دون إضافة وظائف جديدة.المساحة ليست مقياس التفكيرقد يحتاج التصميم الأكثر كفاءة إلى تفكير واختبار بدائل أكثر للوصول إلى منزل أصغر، لذلك لا تعكس مساحة المشروع وحدها قيمة الجهد التصميمي.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة "توريد للحلول التمويلية"، وهي منصة رقمية مبتكرة، متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصلت "توريد" على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وتُشكّل الخدمات المالية عامل تمكين إستراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخراً صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026-2030. وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطتها. وستساهم خدمات منصة "توريد" الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة. ستعمل "توريد" على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة؛ بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة. ينسجم إطلاق شركة "توريد" مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وستمكن منصتها الرقمية البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة. ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطوراً طبيعياً لجهود الصندوق لمواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية. وعمل الصندوق على زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوقالإستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية اعتماداً على التقنيات الحديثة. وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد،مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي". وقد باشرت "توريد" أنشطتها، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي - السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحدًا من الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.

يتجه السباق العالمي على تطوير الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الضغط على منظومة الطاقة، مع توقعات بوصول الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار سنويًا، في وقت تتراجع فيه قدرة قطاع النفط على الاستجابة السريعة لاضطرابات الإمدادات بعد سنوات من ضعف الاستثمارات. ويضع ذلك أمن الطاقة أمام معادلة جديدة تجمع بين الطلب المتسارع على الكهرباء والبنية التحتية، ومحدودية القدرة على امتصاص صدمات جديدة في أسواق النفط.وأشار تقرير التوقعات الاستثمارية للربع الثالث من 2026 الصادر عن بنك DBS إلى أن عمر الاحتياطيات لدى شركات النفط الكبرى انخفض بنحو 33% مقارنة بعام 2014، بالتزامن مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع التقرير أن يبقى خام برنت عند مستويات مرتفعة، بمتوسط يقارب 90 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، قبل أن يتراجع إلى نحو 86.50 دولارًا في الربع الرابع إذا هدأت التوترات الإقليمية.وفي المقابل، فإن استمرار التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار النفط إلى البقاء فوق 100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام، مع استمرار مخاطر اضطراب حركة الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، إلى جانب تصاعد أهمية المخاطر المرتبطة بمضيق باب المندب.طلب الطاقة يتسارعويبرز الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الجديدة للطلب على الطاقة، إذ لا يرتبط نمو مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية بتوفير الرقائق والبنية التقنية فقط، وإنما يحتاج إلى كميات متزايدة من الكهرباء وإلى شبكات قادرة على نقلها بصورة مستقرة.وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن استمرار توسع الذكاء الاصطناعي سيعزز الطلب على توليد الكهرباء وتحديث شبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما يوسع نطاق المخاطر والفرص من إنتاج الهيدروكربونات إلى مرافق الكهرباء والشبكات.النفط أمام صدمات محتملةوتزداد حساسية أسواق النفط للصدمات في ظل محدودية قدرة الإمدادات على الاستجابة السريعة، وهو ما قد يرفع تكلفة الطاقة وتقلباتها إذا تعرضت طرق النقل أو الإنتاج لاضطرابات ممتدة.ويعد مضيق هرمز عامل الخطر الرئيسي على إمدادات النفط، بينما تضيف الاضطرابات في باب المندب طبقة أخرى من المخاطر على حركة صادرات الطاقة، بما قد ينعكس على أسعار النفط والتضخم إذا طال أمدها.الذهب إلى 5.300 دولاروفي سوق الذهب، تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصاعد، مع وصول السعر إلى نحو 5.000 دولار للأونصة في الربع الثالث، ثم 5.300 دولار في الربع الرابع من 2026.ويربط التقرير هذه النظرة بعوامل هيكلية، تشمل المخاوف المتعلقة باستدامة المالية العامة، ومساعي تقليص الاعتماد على الدولار، وتحركات أسعار العملات، وليس فقط بالتقلبات قصيرة الأجل.تركّز مكاسب الذكاء الاصطناعيوفي أسواق الأسهم، استحوذت أكبر 10 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي على نحو 78% من مكاسب المؤشر، وفق التقرير، ما يعكس ارتفاع تركّز المكاسب في عدد محدود من الشركات المستفيدة من موجة الاستثمار في التقنية.وبالتوازي مع استمرار الطلب على القدرات الحاسوبية، تتزايد أهمية الشركات العاملة في أشباه الموصلات ومرافق الكهرباء وتحديث الشبكات، في وقت تتداخل فيه دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع احتياجات البنية التحتية للطاقة.أما في سوق السندات، فيركز التقرير على الائتمان ذي التصنيف الاستثماري بمتوسط مدة يتراوح بين 5 و7 سنوات، فيما سجلت إستراتيجية «Barbell» الاستثمارية المشار إليها في التقرير عائدًا سنويًا مركبًا قدره 9% حتى 9 سبتمبر 2026.

تتسع الفجوة بين المساحة العقارية المكافئة لمليون ريال من نحو 414 مترًا مربعًا في الخبر إلى أكثر من 5.6 آلاف متر مربع في بريدة، بفارق يبلغ نحو 13.5 مرة، وفق متوسطات قيمة ومساحة الصفقات العقارية التي رصدتها «الوطن» في 10 مدن سعودية خلال الربع الثاني من 2026، حسب بيانات المؤشرات العقارية للهيئة العامة للعقار.وتعكس المقارنة تفاوتًا كبيرًا في متوسط قيمة المتر بين المدن؛ إذ تراوح بين 2.416.67 ريالًا في الخبر و178.41 ريالًا في بريدة. وبلغ إجمالي مساحة الصفقات المرصودة في المدن العشر نحو 294.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 359.1 مليار ريال، بمتوسط مرجح للقيمة يبلغ نحو 1.219 ريالًا للمتر.الخبر الأعلى سعرًا للمترسجلت الخبر أعلى متوسط لقيمة المتر بين المدن المرصودة عند 2.416.67 ريالًا، لتبلغ المساحة المكافئة لمليون ريال نحو 413.79 مترًا مربعًا.وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بمتوسط 1.776.40 ريالًا للمتر ومساحة مكافئة تبلغ 562.94 مترًا مربعًا، تلتها جدة بمتوسط 1.675.30 ريالًا ومساحة 596.91 مترًا، ثم الرياض بمتوسط 1.431.32 ريالًا ومساحة 698.66 مترًا مربعًا.وفي الرياض، بلغت قيمة الصفقات المرصودة 163.6 مليار ريال على مساحة 114.3 مليون متر مربع، لتسجل أعلى قيمة وأكبر مساحة بين المدن العشر.فجوة سعرية داخل الشرقيةتظهر المقارنة تفاوتًا واضحًا بين المدن الشرقية الثلاث المرصودة؛ إذ بلغ متوسط قيمة المتر في الخبر 2.416.67 ريالًا، مقابل 1.055.21 ريالًا في الدمام و1.085.71 ريالًا في الأحساء.وبذلك تعادل قيمة مليون ريال حسابيًا نحو 414 مترًا مربعًا في الخبر، مقابل 948 مترًا في الدمام و921 مترًا في الأحساء.وبلغت قيمة الصفقات في الخبر 17.4 مليار ريال لمساحة 7.2 ملايين متر مربع، بينما سجلت الدمام 17.2 مليار ريال لمساحة 16.3 مليون متر مربع، والأحساء 11.4 مليار ريال لمساحة 10.5 ملايين متر مربع.بريدة تتصدر المساحةفي المقابل، سجلت بريدة أدنى متوسط لقيمة المتر عند 178.41 ريالًا، لترتفع المساحة المكافئة لمليون ريال إلى نحو 5.605 أمتار مربعة.وبلغت مساحة الصفقات في بريدة 45.4 مليون متر مربع بقيمة 8.1 مليارات ريال، ما يجعلها تمثل نحو 15.4% من إجمالي المساحة المرصودة في المدن العشر، مقابل نحو 2.3% من إجمالي القيمة.وتراوحت المساحة المكافئة لمليون ريال في المدن الأخرى بين نحو 899 مترًا مربعًا في المدينة المنورة، عند متوسط 1.111.94 ريالًا للمتر، و1.603 أمتار في أبها، عند متوسط 623.85 ريالًا، فيما بلغت نحو 1.471 مترًا في الطائف عند متوسط 679.61 ريالًا للمتر.وتوضح المقارنة أن ارتفاع متوسط قيمة المتر يؤدي حسابيًا إلى تقلص المساحة المكافئة لمليون ريال، بينما تتسع المساحة مع انخفاض المتوسط.مليون ريال.. كم مترًا في كل مدينة؟بريدة= 5,605 م²أبها= 1,603 م²الطائف= 1,471 م²المدينة المنورة= 899 م²الدمام= 948 م²الأحساء =921 م²الرياض= 699 م²جدة= 597 م²مكة المكرمة= 563 م²الخبر= 414 م²

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الأسبوع الماضي عند 10.777.94 نقطة، منخفضًا بنحو 229.33 نقطة، وبنسبة 2.08% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق البالغ 11.007.27 نقطة، ليسجل بذلك ثالث تراجع أسبوعي متتالٍ وأكبر خسارة أسبوعية في نحو خمسة أشهر.وتزامن التراجع مع ارتفاع واضح في نشاط التداول؛ إذ بلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 21.4 مليار ريال، مقابل 17.6 مليارًا في الأسبوع السابق، بزيادة تقارب 22%، فيما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى نحو 4.28 مليارات ريال مقابل 3.52 مليارات.وامتد التراجع إلى غالبية الأسهم؛ إذ انخفضت أسعار 230 شركة خلال الأسبوع، مقابل ارتفاع 34 شركة واستقرار 5 شركات، وتصدر «تكوين» الأسهم الأكثر انخفاضًا بتراجع 13.61% إلى 4 ريالات، يليه «لدن» بـ13.04% إلى 1.80 ريال، فيما تراوحت تراجعات «سلامة» و«ليفا» و«أمانة للتأمين» و«العربية» بين نحو 12% و13%.في المقابل، تصدر «نفوذ» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 7.09% إلى 6.65 ريالات، تلاه «رسن» بارتفاع 6.98% إلى 147.20 ريالًا، ثم «التعمير» بـ4.29% إلى 16.53 ريالًا، كما ارتفعت أسهم «ريدان» و«الإعادة السعودية» و«الدوائية» بنسب تراوحت بين 3.4% و3.8%.كما أنهت «أرامكو» الأسبوع عند 25.56 ريالًا، و«الراجحي» عند 66 ريالًا، و«الإنماء» عند 24.99 ريالًا، و«الأهلي» عند 40.16 ريالًا، فيما أغلق «سابك» عند 48 ريالًا و«معادن» عند 62 ريالًا. وتصدرت هذه الأسهم كذلك جانبًا مهمًا من قيم التداول في الجلسة الأخيرة، مع تصدر الراجحي وأرامكو والإنماء والأهلي وسابك للمغذيات الزراعية قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا بالقيمة.

رفع «من» الخلاص، البالغ وزنه 240 كجم، سقف الأسعار في مزاد صرام التمور بالأحساء إلى 60.100 ريال في إحدى الصفقات، بما يعادل نحو 250 ريالًا للكيلو، في وقت تكشف فيه تداولات السوق عن فجوة واسعة في أسعار التمور تبعًا للجودة والعناية والتصنيف وطريقة العرض، مع تصاعد حركة المزادات ودخول التجار والمصدرين والمصانع على خط التداولات.وأظهرت شاشة المزاد الإلكتروني المباشر عبر منصة الأسواق الموسمية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استحواذ «خلاص الأحساء» على أكثر من 80% من عمليات البيع المعروضة، فيما ظهرت أصناف «الشيشي» و«المخلوط» ضمن التداولات الأخرى، وسط حضور للتجار والمستهلكين والمنتجين.فجوة 20 ضعفًاوتبرز الفجوة السعرية بصورة أكبر في مستويات الخلاص، إذ أوضح رئيس سوق التمور المعتمد من أمانة الأحساء، عبدالحميد آل بن زيد، لـ«الوطن»، أن سعر الخلاص يبدأ من نحو 700 ريال للمن للفئات الأقل جودة، بينما وصلت أعلى جودة إلى 14 ألف ريال للمن في تسعيرات الأيام الأولى من الموسم، بفارق يصل إلى 20 ضعفًا.وقال إن العناية والنظافة وطريقة العرض تعد من العوامل الرئيسية في تحديد السعر النهائي، موضحًا أن الفارق بين التمور غير المعتنى بها ذات الحبات الصغيرة والتمور الفاخرة يرتبط بمستوى الجودة والعناية والتصنيف.وفي صنف «الشيشي»، يبدأ السعر من 400 ريال للمن للدرجة الرابعة، وهي الأقل جودة، بينما تصل الدرجة الأولى المميزة إلى 6.000 ريال للمن.10 آلاف ريال لـ20 كجموعلى شاشة المزاد، سجلت إحدى صفقات الخلاص 9.999.96 ريالًا لكرتونين بوزن إجمالي 20 كجم، بينما تركزت صفقات أخرى بين 620 و669.96 ريالًا لـ30 كرتونًا بوزن 20 كجم.كما تراوحت أسعار المن الواحد من الخلاص في بعض التداولات بين 630 و1.299.96 ريالًا لـ9 كراتين، ووصلت إلى 1.100 ريال للمن لبعض الأنواع الفاخرة، فيما سجل «الشيشي» 380 ريالًا للمن في إحدى التداولات.400 ألف ريال لـ100 طنويقدر آل بن زيد متوسط سعر الكيلو في السوق بنحو 4 ريالات، مبينًا أن تداول 100 ألف كجم، أي 100 طن، يعني تداولات تقترب من 400 ألف ريال خلال يوم واحد في مزاد سوق الأحساء فقط، بخلاف المبيعات في المزارع والمصانع وقنوات البيع الأخرى.ويستقطب السوق كبار التجار والشركات والمصانع وشركات التصدير، إلى جانب المستثمرين الصغار والشباب المبتدئين، فيما بدأت شريحة من النساء دخول تجارة التمور من خلال تعبئات منسقة.وتكشف حركة المزاد أن الجودة أصبحت عاملًا حاسمًا في القيمة النهائية للتمور، إذ يمكن للمن الواحد أن ينتقل من مئات الريالات إلى آلافها وفق مستوى العناية بالثمار وتصنيفها ونظافتها وطريقة عرضها.مزاد التمور.. أسعار تتجاوز 60 ألف ريال للمن60.100 ريالسعر صفقة من صنف الخلاص بوزن 240 كجم، بما يعادل 250 ريالًا للكيلو.80%+نسبة استحواذ خلاص الأحساء من عمليات البيع الظاهرة على شاشة المزاد الإلكتروني.14 ألف ريالأعلى سعر وصل إليه من الخلاص عالي الجودة في تسعيرات الأيام الأولى من الموسم.700 ريالسعر بداية الخلاص للفئات الأقل جودة، وفق رئيس سوق التمور المعتمد من أمانة الأحساء.20 ضعفًاالفارق بين سعري 700 و14 ألف ريال للمن نفسه، ويُعزى وفق رئيس السوق إلى اختلاف الجودة والعناية والتصنيف والعرض.6.000 ريالسعر المن من الشيشي للدرجة الأولى المميزة، مقابل 400 ريال للدرجة الرابعة.400 ألف ريالحجم تداول تقديري لنحو 100 طن في يوم واحد، عند متوسط سعر 4 ريالات للكيلو، في مزاد سوق الأحساء فقط.100 طنكمية تعادل 100 ألف كجم، استخدمها رئيس السوق لتقدير حجم التداول اليومي.العوامل المؤثرة في السعرالجودةالعنايةالنظافةالتصنيفطريقة العرض

مع التوسع المستمر في المدفوعات الرقمية واعتماد الشركات في السعودية على التحويلات البنكية لتسوية مستحقات الموردين والموظفين وشركاء الأعمال، أصبحت دقة البيانات البنكية عنصرًا مهمًا في كفاءة العمليات المالية. إدخال رقم حساب غير صحيح أو الاعتماد على بيانات بنكية غير دقيقة قد يؤدي إلى تأخير المدفوعات، وزيادة الإجراءات التشغيلية، وإعادة مراجعة المعاملات من جانب فرق المالية والمحاسبة. ولهذا أصبحت عملية التحقق من الايبان قبل تنفيذ التحويل خطوة مهمة للمؤسسات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المدفوعات عبر أداة IBAN Validator المقدمة من Single View. ما هو رقم الآيبان؟ الآيبان IBAN، أو رقم الحساب المصرفي الدولي، هو صيغة معيارية تُستخدم للتعريف بالحسابات البنكية وتسهيل عمليات التحويل بين الحسابات. وفي السعودية تبدأ أرقام الآيبان بالرمز "SA"، ويتكون الرقم من مجموعة من الأحرف والأرقام التي تساعد على تحديد الحساب والبنك المرتبط به. لكن وجود رقم مكتوب بالصيغة الصحيحة لا يعني دائمًا أن البيانات التي تم إدخالها خالية من الأخطاء، ولهذا تستخدم الشركات أدوات وحلولًا تساعدها على إجراء التحقق من الايبان قبل الاعتماد على بيانات الحساب في عملية الدفع. لماذا تحتاج الشركات إلى التحقق من بيانات الآيبان؟ **media[1286403]** تتعامل الإدارات المالية مع بيانات حسابات بنكية تأتي من مصادر متعددة، مثل الموردين الجدد، والموظفين، والعملاء، وشركاء الأعمال. ومع ارتفاع عدد المعاملات، تصبح المراجعة اليدوية لكل رقم حساب عملية تستغرق وقتًا أكبر وتزيد معها احتمالية حدوث أخطاء بشرية. ويساعد التحقق المسبق من البيانات على اكتشاف بعض المشكلات قبل الوصول إلى مرحلة تنفيذ التحويل، بدل اكتشاف الخطأ بعد إرسال الدفعة وبدء إجراءات المعالجة. وتزداد أهمية ذلك لدى المؤسسات التي تنفذ دفعات مجمعة أو تتعامل مع مئات أو آلاف المستفيدين. أخطاء البيانات البنكية تزيد العبء التشغيلي عندما يتم اكتشاف خطأ في بيانات حساب أحد المستفيدين، لا تتوقف المشكلة عند فشل عملية التحويل فقط. فقد يحتاج فريق المالية إلى مراجعة المعاملة، والتواصل مع المستفيد للحصول على بيانات جديدة، وتحديث السجلات، ثم إعادة تنفيذ الدفعة مرة أخرى. ومع تكرار هذه الحالات، يمكن أن يتحول تصحيح البيانات إلى عبء تشغيلي كبير. لذلك تتجه المؤسسات إلى حلول تقنية مثل التي توفرها Single View للمساعدة في إدارة بعض خطوات العمليات المالية والتحقق من البيانات بصورة أكثر تنظيمًا ضمن دورة المدفوعات. متى يكون التحقق من الآيبان أكثر أهمية؟ **media[1286401]** هناك عدد من الحالات التي يصبح فيها التحقق من البيانات البنكية خطوة ضرورية، ومن أبرزها تسجيل مورد جديد في النظام المالي. قبل تنفيذ أول دفعة للمورد، يمكن التحقق من البيانات المسجلة للتقليل من احتمالية حدوث مشكلة عند التحويل. وينطبق الأمر نفسه عند إضافة موظفين جدد، أو تحديث بيانات حساب موجود، أو استقبال بيانات بنكية جديدة من أحد المتعاملين مع الشركة. كما تزداد الحاجة إلى التحقق لدى الشركات التي تنفذ دفعات دورية بأعداد كبيرة، لأن خطأً بسيطًا في ملف المدفوعات قد يتطلب وقتًا إضافيًا لمراجعته وتصحيحه. من التحقق اليدوي إلى الحلول الرقمية في الشركات الصغيرة قد يكون من الممكن مراجعة عدد محدود من الحسابات يدويًا، لكن هذا الأسلوب يصبح أقل كفاءة مع نمو المؤسسة وارتفاع حجم المعاملات. ولهذا تعتمد المؤسسات على أدوات رقمية يمكن دمجها مع الأنظمة المالية أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP. ومن بين الأدوات المستخدمة في هذا المجال حلول IBAN Validator التي تساعد الشركات على إضافة عملية التحقق من بيانات الآيبان إلى سير العمل المالي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المدفوعات. وتساعد الأتمتة هنا على تقليل المهام المتكررة، مع إبقاء فرق المالية مسؤولة عن مراجعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل إضافي. التحقق من الآيبان وتجربة الموردين التحقق من البيانات البنكية ليس مجرد إجراء داخلي يخص الإدارة المالية، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في تجربة الموردين وشركاء الأعمال. فتأخر الدفعات بسبب وجود خطأ في رقم الحساب قد يؤدي إلى استفسارات متكررة من المورد، بينما يحتاج فريق الحسابات إلى مراجعة سبب المشكلة وإعادة معالجة الدفعة. أما اكتشاف الخطأ قبل تنفيذ التحويل، فيساعد على تقليل احتمالية حدوث هذا النوع من التأخير ويحسن انتظام دورة المدفوعات. كيف تختار الشركات طريقة مناسبة للتحقق؟ **media[1286402]** تختلف احتياجات المؤسسات بحسب حجم النشاط وعدد المعاملات التي يتم تنفيذها. فالشركة التي تتعامل مع عشرات الحسابات شهريًا تختلف احتياجاتها عن مؤسسة تنفذ آلاف المدفوعات لموردين وموظفين في فترات زمنية قصيرة. ومن المهم النظر إلى إمكانية دمج عملية التحقق مع الأنظمة المالية المستخدمة داخل المؤسسة، ومدى سهولة التعامل مع عدد كبير من الحسابات، بالإضافة إلى قدرة الحل على دعم سير العمل المالي الموجود بالفعل. دقة البيانات جزء أساسي من كفاءة المدفوعات نجاح التحول الرقمي في العمليات المالية لا يعتمد فقط على سرعة تنفيذ المدفوعات، وإنما يبدأ من جودة البيانات المستخدمة في تنفيذ تلك العمليات. فكلما استطاعت المؤسسة اكتشاف الأخطاء في مرحلة مبكرة، انخفض الوقت الذي تحتاجه فرق المالية لمعالجة المشكلات بعد تنفيذ المعاملات. ومع استمرار نمو المدفوعات الرقمية في السعودية، يصبح التحقق من بيانات الحسابات البنكية خطوة أكثر أهمية ضمن دورة المدفوعات، خصوصًا للمؤسسات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الموردين والموظفين والمستفيدين.

أعلنت شركة أسس بدء أعمال البناء في مشروع عين أسس، في خطوة رئيسية ضمن مسيرة تطوير المدينة، تواصل من خلالها الشركة تقدُّم الأعمال الإنشائية وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.ويرتكز هدف عين أسس بأنّها مدينة العشر دقائق الذي يقوم على تطوير بيئة حضرية متكاملة تتيح للسكان والزوار الوصول إلى مختلف احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية ضمن نطاق قريب ومترابط، بما يعزّز جودة الحياة ويرتقي بتجربة السكن والعمل والضيافة والتسوق والترفيه في وجهة واحدة.وجاء الإعلان بحضور عدد من قيادات الشركة وشركائها وضيوفها، في مناسبة توثّق إحدى المحطات المهمة في مسيرة عين أسس، وتعكس التقدُّم الذي تشهده المدينة واستمرار الأعمال في الموقع وفق البرنامج التنفيذي المحدد.وتشهد المرحلة الحالية تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق نطاقات العمل المعتمدة، بالتوازي مع متابعة سير الأعمال ميدانيًا وتعزيز التنسيق بين فرق التصميم وإدارة المشاريع والتنفيذ، بما يضمن التكامل بين مراحل العمل والالتزام بالمتطلبات الفنية ومعايير الجودة.وتعمل أسس على متابعة تقدُّم أعمال المشروع ومؤشرات الإنجاز بصورة مستمرة، إلى جانب الإشراف على جودة التنفيذ وجاهزية مراحل العمل المتعاقبة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع كفاءة العمليات في الموقع.كما تضع الشركة الجودة والسلامة والانضباط التشغيلي في مقدمة أولوياتها خلال مراحل التنفيذ، من خلال تطبيق متطلبات السلامة المعتمدة، والمتابعة الميدانية للأعمال، والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المشاركة في تطوير الوجهة.ويشارك في تطوير عين أسس عدد من الشركات العالمية، من بينها Hilton مشغل البرج السكني ذو العلامة التجارية والفندق، RMJM في أعمال التصميم الرئيسي، Cracknell في تصميم المساحات الخضراء، TRI مستشار الضيافة والترفيه، ضمن منظومة متكاملة تجمع الخبرات المتخصصة وتدعم تنفيذ المشروع وفق الرؤية والمتطلبات العمرانية والتشغيلية.ويعكس مفهوم مدينة العشر دقائق رؤية «عين أسس» في بناء وجهة حضرية مترابطة، تتكامل فيها مختلف الاستخدامات والخدمات لتكون عناصر الحياة اليومية أقرب وأكثر سهولة، وتقدم تجربة حضرية حديثة تضع الإنسان وجودة الحياة في صميم التخطيط والتطوير.ويمثل هذا الاعلان محطة محورية في مسيرة عين أسس، باستمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة وفق البرنامج الزمني المعتمد، وصولًا إلى المراحل المتعاقبة من تطوير مدينة العشر دقائق.ويجسّد عين أسس توجُّه شركة أسس نحو تطوير مدن ووجهات نوعية وفق منهجية ترتكز على كفاءة التنفيذ، وجودة الأعمال، والتخطيط الحضري المتكامل، والالتزام بالمعايير والبرامج الزمنية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مسيرة التنمية العمرانية في المملكة، والارتقاء بجودة الحياة، وصناعة وجهات حضرية تواكب طموحات الوطن وتطلعاته للمستقبل.

اختتم STC Bank، الشريك المؤسس لمؤتمر «Money20/20 الشرق الأوسط»، مشاركته في المؤتمر بتوقيع 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم في حضور جمع بين تمويل قطاع الأعمال، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، واستعراض خدمات مصرفية جديدة، بما يعكس توجه البنك إلى توظيف قدراته التمويلية والرقمية لدعم نمو الأعمال وتطوير التجربة المصرفية للأفراد والشركات.وفي أبرز محاور المشاركة، وقّع البنك مذكرة تفاهم مع «منشآت» لتخصيص محفظة تمويلية تصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية، وتمكينها من تنفيذ خطط النمو والتوسع تأكيداً على أهمية هذا القطاع في توجهات البنك ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.كما عكست الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى تنوع مجالات التعاون، لتشمل التمويل وتطوير الخدمات المصرفية والاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة، بما يدعم قدرات البنك في خدمة قطاع الأعمال ومواصلة تطوير منظومته الرقمية. وضمت قائمة بأبرز العملاء والجهات المشاركة:الشرهان للاستثمار، المشاريع الأولى، مصنع المنى، العجلان ريفييرا، Hala، Surpay، Huawei، Moyasar، Paylink، المطار، لومار، تكافل الراجحي، OneCard، Direct، BILRS، UnionPay، Network International، مصدر، زد، سلة، زائر، يلو، فوج ، راز القابضة، المشاريع الأولى، الشرهان و البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.وشهد جناح STC Bank إقبالاً واسعاً من زوار المؤتمر وخبراء القطاع المالي، حيث استعرض البنك حلوله المصرفية الرقمية المتكاملة للأفراد والشركات، ودورها في رفع كفاءة العمليات المالية وتلبية احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمان والمرونة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

تحولت تطبيقات توصيل الطلبات من وسيلة إضافية لتسويق منتجات عربات الأغذية إلى جزء أساسي من نموذج تشغيلها، بعدما أتاحت لأصحاب العربات الوصول إلى عملاء خارج نطاق مواقعهم، ووسّعت دائرة الطلبات، لكنها في المقابل فرضت تكاليف تشغيلية إضافية تضغط على هامش الربح، خصوصًا مع عمولات تتراوح بين 20% و30%، بحسب ملاك عربات تحدثوا لـ«الوطن».ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه قطاع التوصيل نموًا متسارعًا؛ إذ تجاوز عدد الطلبات في المملكة 132.3 مليون طلب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.5%. واستحوذت المنطقة الشرقية على 16% من إجمالي الطلبات، بما يعادل نحو 21.2 مليون طلب خلال ثلاثة أشهر، لتأتي بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وتؤكد هذه الأرقام اتساع الاعتماد على التوصيل، وتزايد فرص الأنشطة الغذائية الصغيرة في الوصول إلى المستهلكين عبر القنوات الرقمية.منصة متحركةيرى مالكو عربات الأغذية أن تطبيقات التوصيل أسهمت في تجاوز أحد أبرز التحديات التي تواجه النشاط، والمتمثل في ارتباط المبيعات بالموقع الجغرافي وحركة المارة. فالعربة التي كانت تعتمد على وجودها في شارع أو فعالية أو موقع تجاري محدد، أصبحت قادرة على استقبال طلبات من أحياء بعيدة نسبيًا، دون الحاجة إلى نقل العربة أو تغيير موقعها.وقال إسماعيل الدريهم إن انتشار أساطيل الدراجات والسيارات الصغيرة أسهم في تقليل زمن التوصيل، والحفاظ على جودة المنتجات ووصولها بدرجة حرارة مناسبة، مشيرًا إلى أن التطبيقات لم تعد تقتصر على نقل الطلب، بل أصبحت قناة تسويقية تساعد على زيادة الظهور والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.وتوفر التطبيقات أدوات متعددة لدعم المبيعات، من بينها العروض والخصومات والتوصيل المجاني، إلا أن هذه الأدوات غالبًا ما ترتبط بتكاليف أو عمولات إضافية، ما يفرض على مالك العربة موازنة أثر زيادة الطلبات مع كلفة الحصول عليها.عمولات تضغط على هامش الربحوبحسب ملاك عربات الأغذية، تتراوح عمولات تطبيقات التوصيل بين 20% و30% من قيمة الطلب، وهي نسبة تجعل التسعير وإدارة التكلفة عاملين حاسمين في استمرارية النشاط. فارتفاع المبيعات عبر التطبيق لا يعني بالضرورة ارتفاع الربحية، إذا لم يكن سعر المنتج محسوبًا على أساس العمولة والتغليف والتجهيز والهدر.ويلجأ بعض أصحاب العربات إلى رفع أسعار المنتجات داخل التطبيقات مقارنة بالبيع المباشر، بينما يفضل آخرون تقليص حجم المنتج أو تعديل مكوناته، في حين يتعامل فريق ثالث مع العمولة باعتبارها تكلفة تسويقية مقابل الوصول إلى جمهور أوسع.وتضاف إلى هذه العمولة رسوم أخرى يتحملها النشاط، من بينها الإيجارات والرسوم البلدية وتكاليف العمالة والمواد الخام والتغليف، الأمر الذي يجعل الفارق بين سعر البيع والتكلفة الفعلية أكثر ضيقًا، خصوصًا للعربات التي تعمل في مواقع ذات حركة محدودة.الاستفادة من التقييماتولا تمثل التقييمات التي يحصل عليها مالك العربة داخل التطبيق مجرد مؤشر على رضا العملاء، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في الظهور وترتيب النتائج وثقة المستهلك. فارتفاع التقييمات قد يزيد فرص ظهور العربة أمام المستخدمين، ويعزز معدل تكرار الطلب، بينما يمكن أن يؤدي انخفاضها إلى تراجع الوصول حتى مع وجود منتج جيد.وبذلك نشأ ما يشبه «اقتصاد التقييمات»، حيث أصبحت جودة المنتج، وسرعة التجهيز، ودقة الطلب، وسلامة التغليف، عناصر مرتبطة مباشرة بقدرة العربة على الحفاظ على حضورها الرقمي.ورغم أن بعض ملاك العربات يخططون لإضافة عربات جديدة، يفضل آخرون الاكتفاء بعربة واحدة في موقع متوسط التكلفة، مع الاعتماد على التطبيقات للوصول إلى العملاء ضمن نطاق جغرافي قد يمتد إلى نحو 20 كيلومترًا.

يرتفع إنفاق الزوار الدوليين في منطقة الشرق الأوسط بنحو 116 مليار دولار، وبنسبة 57%، بين 2025 و2030، مدفوعًا بتوسع حركة السفر وتنامي الطلب من الأسواق البعيدة، وفق تقرير «اتجاهات السفر 2026» الصادر عن معرض سوق السفر العربي.وتضع التوقعات الشرق الأوسط أمام مرحلة توسع تتجاوز التعافي التقليدي لقطاع السفر، مع توقع نمو حركة السفر الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 17% خلال 2027، مقابل 8% عالميًا، في وقت تشير فيه تقديرات التقرير إلى استمرار قوة الطلب على السفر الدولي خلال السنوات المقبلة.408 مليارات دولار إنفاقا سياحياوبحلول 2030، يتوقع التقرير أن تصل حركة السفر الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا إلى 316 مليون وافد، فيما تبلغ ليالي الإقامة السياحية نحو 2.3 مليار ليلة، ويصل الإنفاق إلى 408 مليارات دولار.وبالمقارنة مع مستويات 2025، تمثل هذه التوقعات نموًا قدره 36% في أعداد الوافدين، و46% في ليالي الإقامة، و55% في الإنفاق، بما يعكس ارتفاع القيمة الاقتصادية للزائر إلى جانب نمو أعداد المسافرين.الأسواق البعيدة تقود الطلبلا يعتمد النمو المتوقع على الأسواق الإقليمية فقط، إذ يبرز التقرير تصاعد أهمية الأسواق البعيدة، وفي مقدمتها الصين. ويتوقع ارتفاع ليالي الإقامة لأغراض الترفيه للقادمين من الصين إلى الشرق الأوسط بنحو 160% بحلول 2030.ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع الربط الجوي بين الصين والسعودية؛ إذ ارتفع عدد الرحلات بين الصين الكبرى والمملكة 91% خلال 2025 مقارنة بـ2024، بحسب بيانات نقلها سوق السفر العربي عن شركاء القطاع.ويشير هذا المسار إلى تحول الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، إلى عنصر متزايد الأهمية في الطلب السياحي طويل المدى على المنطقة.التعافي أسرع بعد الصدماتورغم توقع تأثر حركة السفر في الشرق الأوسط بالاضطرابات الجيوسياسية خلال 2026، تشير تقديرات «توريزم إيكونوميكس» إلى إمكانية حدوث انتعاش قوي في 2027، مع نمو إقليمي متوقع يبلغ 17%، مقابل 8% عالميًا.ويشير التقرير إلى تغير طبيعة التعافي في قطاع السفر؛ إذ تقلصت الفترات التي يحتاجها الطلب للتعافي بعد الاضطرابات الكبرى من نحو 24 شهرًا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى 10–12 شهرًا في السنوات الأخيرة، ما يعكس قدرة القطاع على استعادة الحركة بوتيرة أسرع.الذكاء الاصطناعي يدخل دورة السفريتزامن توسع الطلب السياحي مع تحول تقني داخل صناعة السفر، إذ أظهر البحث المشار إليه في التقرير أن 91% من شركات السفر في الشرق الأوسط تختبر الذكاء الاصطناعي أو تستخدمه داخل مؤسساتها، فيما أفادت 85% منها بتحقيق وفورات ملموسة في التكاليف.ويمتد استخدام التقنية إلى المسافر نفسه؛ إذ تبلغ نسبة المسافرين المهتمين بزيارة الشرق الأوسط الذين يرجح استخدامهم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تخطيط رحلاتهم 28%، مقارنة بـ12% بين المسافرين المهتمين بوجهات أخرى.توسع يتجاوز التعافيوتشير قراءة التقرير إلى أن النمو المتوقع في قطاع السفر بالمنطقة يرتبط بتغير هيكلي في الطلب، وليس فقط باستعادة مستويات ما قبل الأزمات. ويعزز ذلك توسع الطاقة الفندقية، وتحسن الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، إلى جانب الاستثمار في التقنيات التي تخفض التكلفة وتحسن تجربة الزائر.

عزز القطاع المصرفي السعودي متانته المالية خلال الربع الأول من 2026، مدفوعًا بارتفاع مستويات كفاية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن مؤشرات جودة الائتمان وانخفاض القروض المتعثرة، في وقت حافظت فيه البنوك على مستويات مرتفعة من الربحية، رغم تراجع نسبي في العائد على الأصول وحقوق الملكية.وارتفع معدل كفاية رأس المال، الذي يعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وامتصاص الخسائر المحتملة، إلى 20.9% في الربع الأول من 2026، مقابل 19.3% خلال الفترة المماثلة من 2025، بزيادة 1.6 نقطة مئوية، فيما ارتفعت نسبة رأس المال التنظيمي من الفئة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من 18.1% إلى 19.2%، بزيادة 1.1 نقطة.وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 36.9% في الربع الأول من 2025 إلى 39.7% في الربع الأول من 2026، بزيادة 2.8 نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بشكل محدود من 20% إلى 20.2%.وتعزز هذه التطورات قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل، وتوفر هامشًا أكبر للتعامل مع احتياجات السيولة، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي واستمرارية نشاطه التمويلي.تحسن جودة الائتمانوامتد التحسن إلى جودة محفظة الائتمان، إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 1.2% في الربع الأول من 2025 إلى 1.1% في الربع الأول من 2026، فيما انخفض صافي القروض المتعثرة إلى رأس المال من 1.9% إلى 1.3%.ويشير انخفاض هذه المؤشرات إلى استمرار محدودية مخاطر التعثر مقارنة بحجم القروض ورأس المال، ويعزز من قدرة القطاع على التوسع في تقديم التمويل مع المحافظة على جودة الأصول.دخل الفائدةوارتفعت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من 76.7% إلى 78.7%، بزيادة نقطتين مئويتين، وفي المقابل، ارتفعت نسبة المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى إجمالي الدخل بشكل محدود من 30.8% إلى 31.2%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية.أما مؤشرات العائد، فسجل العائد على الأصول 2.2% في الربع الأول من 2026 مقابل 2.3% قبل عام، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 14% مقارنة مع 15.3%.وتقدم مؤشرات الربع الأول من 2026، في مجملها، صورة لقطاع مصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من الملاءة والسيولة، مع استمرار انخفاض نسب التعثر، بما يعزز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي والتمويلي، مع مراقبة تطورات الربحية وكفاءة المصروفات خلال الفترات المقبلة.مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ونسبة التغيير السنوي:رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (معدل كفاية رأس المال)= +1.6الربع الأول 2025= 19.3%الربع الأول 2026= 20.9%رأس المال التنظيمي من فئة 1 إلى الأصول المرجحة بالمخاطر= +1.1الربع الأول 2025= 18.1%الربع الأول 2026= 19.2%صافي القروض المتعثرة إلى رأس المال= -0.6الربع الأول 2025= 1.9%الربع الأول 2026= 1.3%القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض= -0.1الربع الأول 2025= 1.2%الربع الأول 2026= 1.1%العائد على الأصول= -0.1الربع الأول 2025= 2.3%الربع الأول 2026= 2.2%العائد على الأسهم= -1.3الربع الأول 2025= 15.3%الربع الأول 2026= 14.0%هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل= +2.0الربع الأول 2025= 76.7%الربع الأول 2026= 78.7%مصاريف غير الفوائد إلى إجمالي الدخل= +0.4الربع الأول 2025= 30.8%الربع الأول 2026= 31.2%الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول= +0.2الربع الأول 2025= 20.0%الربع الأول 2026= 20.2%الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل= +2.8الربع الأول 2025= 36.9%الربع الأول 2026= 39.7%

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعلن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE أحمد الخطيب، اليوم، إطلاق النسخة الثانية من منتدى "TOURISE 2027" تحت شعار "تحالفات تحرّك العالم" في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 شوال 1448هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 2027م.ويجمع المنتدى نخبة من القادة في قطاعات السياحة والتقنية والاستثمار والاستدامة والثقافة والنقل من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من السياحة العالمية.ويأتي المنتدى في وقت تقدّم فيه المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المستضيفة، نموذجًا بارزًا لما يمكن تحقيقه في قطاع السياحة، بوصفها منظومة اقتصادية متكاملة، حيث تجاوزت المملكة مستهدفها الأول باستقبال 100 مليون زائر سنويًا عام 2023م، قبل الموعد المحدد بـ 7 سنوات، ورفعت طموحها إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030م. ويعّد منتدى TOURISE منصة مميزة جاذبة للاستثمار، حيث نجح في نسخته الأولى العام الماضي، في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار أمريكي، شملت الوجهات والفنادق وقطاع التجزئة وتنمية المواهب والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس قدرة التعاون بين القطاعات على تحويل الطموح إلى استثمارات وخطوات عملية.ويعكس شعار النسخة الثانية للمنتدى "تحالفات تحرّك العالم" أهمية العمل على إيجاد تحالفات تتجاوز القطاعات والحدود ومجالات الأعمال، وتربط السياحة برأس المال والتقنية والبنية التحتية، بما يسهم في فتح آفاق الاستثمار، وتسريع الابتكار، وتيسير تجربة المسافرين؛ لدعم اقتصاد سياحي عالمي أكثر نموًا واستدامة وشمولًا.وقال الوزير الخطيب: "لن ترسم وجهة أو شركة أو مؤسسة واحدة مستقبل السياحة، لكن ستحدده قوة التحالفات التي نبنيها معًا. وقد شهدت السعودية عن قرب ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الطموحات والاستثمارات والشراكات الإستراتيجية".وأضاف: "من خلال النسخة الثانية من منتدى TOURISE، ندعو العالم إلى الرياض لبناء التحالفات التي سترسم ملامح خمسين عامًا مقبلة من قطاع السياحة".من جانبها، أوضحت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وعضو مجلس الأمناء لمنتدى TOURISE غلوريا جيفارا:"أن ملامح المرحلة المقبلة من السياحة سوف تتحدد بمستوى لم نشهده من قبل من التعاون الإستراتيجي، حيث يجسّد شعار "تحالفات تحرّك العالم" الإمكانات التي يفتحها التعاون لربط القطاعات والاستثمارات، بما ينعكس أثره على الوجهات والشركات والمجتمعات".وأضافت أن منتدى TOURISE يبني مساحة تجمع القادة للانتقال من الحوار إلى العمل المشترك، وتطوير حلول عملية تسهم في رسم مستقبل السفر والسياحة. وأعلنت وزارة السياحة عن أول مجموعة من المتحدثين في نسخة 2027م، وتشمل نخبة من القيادات في قطاعات السياحة والضيافة والتقنية وتطوير الوجهات، حيث يعرضون إسهامات مؤسساتهم في تيسير السفر والسياحة والتنقل، وأفضل مجالات الاستثمار في قطاع السياحة العالمي.

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت زادت فيه أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. وتراجع الذهب الفوري 0.3 % إلى نحو 4285.88 دولارًا للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 4325.80 دولارًا.وفي السوق السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 517.92 ريالًا، وعيار 22 نحو 474.76 ريالًا، فيما سجل عيار 21 نحو 453.18 ريالًا، وعيار 18 نحو 388.44 ريالًا، وفق أحدث الأسعار المتاحة اليوم. وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 16.11 ألف ريال.ويأتي تراجع المعدن الأصفر رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب غير المدر للعائد، فيما يترقب المستثمرون إشارات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.وتبقى تحركات النفط والتضخم والدولار، إلى جانب قرارات الفيدرالي، أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حساسية المعدن النفيس لتغير توقعات أسعار الفائدة.

استنزفت المخزونات العالمية من النفط أكثر من 500 مليون برميل منذ بداية الصراع الإقليمي، منها نحو 95 مليون برميل خلال أغسطس 2026 وحده، بالتزامن مع تراجع الإمدادات واضطراب حركة الملاحة في الممرات الحيوية، ما يقلص هامش الأمان في أسواق الطاقة ويجعلها أكثر عرضة لأي صدمة جديدة في الإمدادات.وبحسب تقرير «كامكو إنفست» حول أداء أسواق النفط العالمية لشهر سبتمبر 2026، أدى العجز الممتد في الإمدادات إلى اعتماد متزايد على المخزونات العالمية، في وقت تزامنت فيه القيود المفروضة على مسارات الشحن مع انخفاض حاد في مخزونات المنتجات المكررة. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات رفعت حساسية السوق للصدمات الجيوسياسية المفاجئة.تراجع الإمداداتوتراجع إنتاج «أوبك» خلال أغسطس إلى 19.91 مليون برميل يوميًا، مقابل 20.81 مليون برميل يوميًا في يوليو، بانخفاض شهري بلغ 900 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات بلومبرج الواردة في التقرير، مع انخفاض إنتاج غالبية الدول المنتجة.وامتد استنزاف المخزونات إلى المنتجات المكررة، إذ أدى انخفاض مستوياتها إلى ارتفاع هوامش التكرير وفروق أسعار الديزل والبنزين ووقود الطائرات إلى مستويات استثنائية في حوض الأطلسي وأوروبا.ودفعت اضطرابات الملاحة المشترين إلى البحث عن إمدادات من مناطق أبعد؛ إذ تتجه الصين وسنغافورة إلى شراء الخام من أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، بينما تنقل كوريا الجنوبية منتجاتها المكررة إلى أوروبا عبر مسار بحري أطول يصل إلى نحو 19 ألف كيلومتر.الطلب يتأثر بارتفاع الوقودوفي جانب الطلب، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع متوقع في الطلب العالمي على النفط خلال 2026، مع تعديل توقعاتها للانخفاض إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الوقود واختناقات الإمدادات على الاستهلاك.في المقابل، تتوقع «أوبك» نمو الطلب العالمي بنحو 400 ألف برميل يوميًا خلال 2026، ليصل المتوسط إلى 105.84 ملايين برميل يوميًا، قبل أن يتسارع النمو في 2027 بنحو 2.4 مليون برميل يوميًا إلى 108.19 ملايين برميل يوميًا.الإنتاج الأمريكيوفي الوقت الذي تتراجع فيه الإمدادات من بعض مناطق الإنتاج، سجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيًا لإنتاج النفط الخام بلغ 13.86 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، بعد نمو متواصل على مدى 5 أسابيع.وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وصول متوسط إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى نحو 13.8 مليون برميل يوميًا خلال 2026، بدعم رئيسي من إنتاج حوض بيرميان.هامش الأمان يتقلصويضع تراجع المخزونات العالمية السوق أمام معادلة أكثر حساسية؛ فكل انخفاض إضافي في المخزونات يعني تراجع القدرة على تعويض أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات. ومع استمرار اضطرابات الملاحة وتعرض منشآت الطاقة للهجمات، تصبح المخزونات خط الدفاع الأول أمام الصدمات، فيما يرفع استنزافها مخاطر التقلبات الحادة في السوق خلال الفترة المقبلة.