أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها. ومن ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%، وارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%. في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباءوالغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7% وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5%وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادييعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا علىبيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت التي تعملفي الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلالالمحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخاروتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارةالنفايات ومعالجتها.

من المتوقع أن تجذب المملكة العربية السعودية 6.3 مليار دولار (23.6 مليار ريال) من رأس المال الدولي الخاص إلى قطاع العقارات لديها فور استقرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب القوي الأساسي في دعم أساسيات السوق، وفقًا لشركة «نايت فرانك».ويسلط التقرير الضوء على النمو السكاني، وتوسع الأعمال، والهجرة الداخلية، وارتفاع ثقة المستهلك بوصفها عوامل رئيسية تدعم زخم سوق العقارات في المملكة، حتى مع تأثير الصراع الإقليمي على النشاط القصير الأجل.المضي قدما رغم الحربعلى الرغم من تأثير الحرب الإيرانية المستمرة على القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل السعودية المضي قدماً في إستراتيجيتها طويلة الأجل لعولمة سوقها العقاري. وتعزز الإصلاحات التنظيمية، إلى جانب العوامل الديموجرافية المواتية، التوقعات بتجدد اهتمام المستثمرين الأجانب.وقال فيصل دوراني من شركة «نايت فرانك»: «على الرغم من التكاليف البشرية والاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، فقد تحركت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، لإظهار مستوى عالٍ من الأمن والمرونة، وعرضت قدراتها الدفاعية لتعزيز الاستقرار الطويل الأمد الذي حافظت عليه المنطقة لعقود من الزمن».وأضاف أن ثقة المغتربين لا تزال راسخة في عقود من الاستثمار بالرعاية العامة وجودة الحياة في جميع أنحاء المنطقة.%8 نمو سنوي متوقععلى الرغم من احتمال تراجع تدفقات الاستثمار على المدى القريب مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية، فإن آفاق المملكة على المدى البعيد لا تزال واعدة. وتتوقع الهيئة العامة للعقار أن يصل حجم السوق إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركب قدره 8 %، في ظل تسريع المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.وقد شهد 22 يناير نقطة تحول رئيسية، حيث فتحت المملكة سوقها العقاري أمام المشترين الأجانب غير المقيمين للمرة الأولى. وتتيح هذه الخطوة التملك في 170 منطقة محددة، مما يفتح آفاقاً جديدة في مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتصف شركة «نايت فرانك» الإصلاح بأنه «لحظة تاريخية» يمكن أن تضخ رؤوس أموال جديدة، وتعزز السيولة، وتجذب قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين.الرياض تتصدر تفضيلات المستثمرينبدأت مؤشرات الطلب بالظهور بالفعل، فأكثر من نصف الأفراد ذوي الثروات العالية الذين تزيد أصولهم على 3 ملايين دولار مستعدون لاستثمار ما يزيد على مليوني دولار في العقارات السكنية بالمملكة، بينما يستهدف أكثر من ثلث المقيمين الأجانب في السعودية عمليات شراء تقل قيمتها عن 500 ألف دولار.ومن بين المدن السعودية، تتصدر الرياض قائمة تفضيلات المستثمرين، تليها جدة، بينما تجذب المدينة المنورة ومكة المكرمة اهتماماً كبيراً أيضاً، مما يسلط الضوء على جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة عالمية للعقارات.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بهيئة التأمين، إصدار أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة في قطاع التأمين بالمملكة، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية والاتساق في الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجان التأمينية.وتهدف المدونة الجديدة إلى الحد من الإطالة في نظر القضايا، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية؛ وتعزيز استقرار تعاملات قطاع التأمين، وارتفاع مستوى ثقة المتعاملين فيه.وأوضحت الأمانة العامة أن المدونة تتضمن السوابق القضائية المستخلصة من قرارات اللجنة الاستئنافية، التي تعكس توجهًا قضائيًا مستقرًا يمكن الاسترشاد به عند النظر في النزاعات التأمينية المتماثلة، بما يسهم في توحيد الفهم القضائي، والحد من التباين في تفسير النصوص النظامية، فضلًا عن دعم سرعة تسوية المطالبات.كما تعكس المدونة ما أفرزته التطبيقات القضائية من إيضاحات وتفصيلات تسهم في دعم الأطر النظامية عبر المبادئ المستقرة قضائيًا، وبما يعزز وضوح القواعد الحاكمة للعلاقات التأمينية، والحد من نشوء النزاعات بين جميع الأطراف.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار FII، ميامي 2026 بالولايات المتحدة. وشملت مذكرات التفاهم ثلاثة من أبرز مديري الأصول الدوليين، وهم كينغ ستريت، مان نوميريك وPGIM. حيث تهدف مذكرات التفاهم إلى جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، من خلال إطلاق صناديق وإستراتيجيات استثمارية تسهم في تعزيز السوق المالية السعودية والإسهام في تسريع نموها. وتتوافق مذكرات التفاهم مع إستراتيجية الصندوق لتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، وتعزيز إمكانيات وصول المستثمرين من حول العالم إليهاوتحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب تمكين المؤسسات المالية، وتوسيع خيارات التمويل للقطاع الخاص، وتوفير منتجات استثمارية جديدة. وتعقيباً على الإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ شراكاته المالية الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول الدوليين، بهدف تعزيز أسواق رأس المال في المملكة، وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة من خلال إستراتيجيات استثمارية جديدة.وفي هذا السياق، وقّع الصندوق مؤخراً مذكرات تفاهم مع كل من كينغ ستريت ومان نوميريك وPGIM، بما يتماشى مع جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار، وتعزيز تنويع المنتجات في السوق المالية، والمساهمة في تطوير القطاع المالي المحلي." وأضاف: "تهدف الاتفاقية مع كينغ ستريت إلى إطلاق منصة ائتمان خاصة جديدة، تركز على أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ستركز مان نوميريك وPGIM على استراتيجيات الاستثمار الكمي، مما يساهم في إحداث تحوّل يعزز وصول المستثمرين إلى السوق السعودية، ويزيد من تأثيرها على الأسواق العالمية."

بلغ عدد الموظفات في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد مجتمعين نحو 443.222 موظفة، ما يمثل قرابة 24.75% من إجمالي الموظفات العاملات في القطاع الخاص، في قطاعات لطالما صُنفت تقليديًا بأنها «رجالية»، وفق قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وتكشف هذه البيانات عن تحول نوعي في تمكين المرأة، وانتقالها إلى قطاعات إنتاجية وتشغيلية كانت حتى وقت قريب خارج نطاق مشاركتها الواسعة.وأظهرت البيانات أن عدد الموظفات في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بلغ 229.728 موظفة بنسبة 12.83%، فيما سجل قطاع التشييد 213.494 موظفة بنسبة 11.92%، وهو ما يضع هذين القطاعين ضمن أكبر مجالات توظيف النساء في المملكة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الموظفات في القطاع الخاص 1.790.332 موظفة.ترتيب التوظيف النسائيعلى مستوى القطاعات كافة، تصدرت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم قائمة التوظيف النسائي بـ 292.820 موظفة تمثل 16.36% من الإجمالي، تلتها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بـ 264.418 موظفة بنسبة 14.77%.كما سجل قطاع الصناعات التحويلية 154.461 موظفة بنسبة 8.63%، في حين بلغ عدد الموظفات في قطاع التعليم 105.382 موظفة بنسبة 5.89%، وبلغ عدد الموظفات في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 85.539 موظفة بنسبة 4.78%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 80.819 موظفة بنسبة 4.51%.النقل والتقنيةفي القطاعات ذات الطابع الفني والتقني، سجل النقل والتخزين 66.499 موظفة بنسبة 3.71%، فيما بلغ عدد الموظفات في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 58.412 موظفة بنسبة 3.26%، وهو نفس مستوى أنشطة الخدمات الأخرى بـ 58.389 موظفة.أما قطاع المعلومات والاتصالات فسجل 44.219 موظفة بنسبة 2.47%، بينما بلغ عدد الموظفات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 28.389 موظفة بنسبة 1.59%.حضور محدودكما لا تزال بعض القطاعات تسجل حضورًا نسائيًا محدودًا، حيث بلغ عدد الموظفات في الأنشطة العقارية 13.261 موظفة (0.74%)، والفنون والترفيه 12.423 موظفة (0.69%)، والتعدين واستغلال المحاجر 11.792 موظفة (0.66%).كما سجلت الزراعة والغابات وصيد الأسماك 9.752 موظفة (0.54%)، وإمدادات المياه وإدارة النفايات 7.821 موظفة (0.44%)، في حين جاءت إمدادات الكهرباء والغاز في أدنى القائمة بـ 2.011 موظفة (0.11%).وسجلت أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 62 موظفة فقط، وأنشطة الأسر المعيشية 36 موظفة، فيما بلغ عدد العاملات في أنشطة أخرى 50.605 موظفات بنسبة 2.83%.تمكين متسارعيأتي هذا التحول النوعي ثمرةً لمسيرة تمكين بدأت مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي نجحت في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% في عام 2016 إلى ما يتجاوز 35% حالياً، متخطيةً بذلك المستهدفات المرحلية قبل سقفها الزمني. ولم يعد الحضور النسائي مجرد نمو عددي، بل تحولاً هيكلياً مدفوعاً ببيئة تشريعية ضامنة للمساواة وبرامج دعم لوجستي، ما أدى إلى تضاعف أعداد الموظفات في القطاع الخاص لتصل إلى 1.79 مليون موظفة، حيث تظهر البيانات بأن تواجد النساء بقطاعات التشييد، والنقل، والتقنية، يعكس مرونة فائقة في استيعاب الكفاءات الوطنية، ويؤكد أن سوق العمل السعودي قد تجاوز مرحلة «التمكين» إلى مرحلة «القيادة والإنتاجية» في كافة القطاعات.توزيع الموظفات العاملات في القطاع الخاص حسب القطاعات:أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 292.820= 16.36%أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية= 264.418= 14.77%تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 229.728= 12.83%التشييد = 213.494= 11.92%الصناعات التحويلية= 154.461= 8.63%التعليم= 105.382= 5.89%الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي= 85.539= 4.78%أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= 80.819= 4.51%النقل والتخزين= 66.499= 3.71%الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 58.412= 3.26%أنشطة الخدمات الأخرى= 58.389= 3.26%المعلومات والإتصالات =44.219= 2.47%الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 28.389= 1.59%الأنشطة العقارية= 13.261= 0.74%الفنون والترفيه والتسلية= 12.423= 0.69%التعدين واستغلال المحاجر= 11.792= 0.66%الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 9.752= 0.54%إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها= 7.821= 0.44%إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 2.011= 0.11%أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية= 62= 0.003%أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة= 36= 0.002%أنشطة أخرى= 50.605= 2.83%الإجمالي= 1.790.332

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة، اليوم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.كما طالب المجلس الوزارة - وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري؛ مما يعيد التوازن في هذا القطاع.قطع الغيار للسياراتوحول التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب الشورى التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، في مستودعاتها بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات، للوصول إلى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.التسويق الزراعيكما طالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وبما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.كما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مساراته، مشيرًا إلى أهمية وضع الحلول المناسبة لتلافي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق.بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة التجارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي.مشاريع مذكرات تعاونووافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.وأيضا وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا للتعاون في مجال الطاقة.وضمن الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.ملاحظات الشورى على أداء التجارة1. توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة.2. نشر مؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق.3. دراسة إلغاء المقابل المالي للعاملين في قطاع التشييد.4. إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار.5. التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي.6. دراسة إنشاء منصة ذكية لإعداد العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سجل إنهاء الموظفين والموظفات خدماتهم في القطاع الحكومي، خلال الربع الرابع من العام الماضي، نموًا ملحوظًا، إذ أنهى 14.751 موظفًا وموظفة من المواطنين والأجانب خدماتهم، مقابل 6.041 في الربع الثالث. وشكل السعوديون النسبة الأكبر بـ13.871 موظفًا (94%)، استأثر «التقاعد النظامي» و«النقل لنظام آخر» بنصيب الأسد منها بنسبة إجمالية بلغت 87%؛ حيث بلغت حالات التقاعد النظامي 9.577 حالة (69%)، تلتها حالات طي القيد للنقل لنظام آخر بواقع 2.513 حالة (18%)، فيما لم تتجاوز نسبة الاستقالات الاختيارية 4% بواقع 519 حالة فقط، بينما توزعت بقية الحالات على أسباب أخرى كالعجز والوفاة._________ تفوق الذكورأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفوق الذكور في حالات إنهاء الخدمة بين السعوديين، إذ بلغ عدد الذكور 10.213 حالة بـ74%، مقابل 3.658 حالة للإناث بـ26%، كما سجل الذكور غير السعوديين 470 حالة، مقابل 410 حالات للإناث._________ الرياض الأعلىتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد حالات إنهاء الخدمة للسعوديين، مسجلة 5.115 حالة بـ37% من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 2.058 حالة بـ15%، ثم المنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 1.659 بـ12%، وجاءت عسير رابعًا بإجمالي 944 حالة بـ7%، ثم القصيم خامسًا بإجمالي 883 حالة بـ6%، والمدينة المنورة سادسًا بـ803 حالات، وجازان سابعًا بـ609 حالات.في المقابل، سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد من حالات إنهاء الخدمة للسعوديين بـ205 حالات (1.47%)، تلتها منطقة الباحة بـ272 حالة (1.96%)، ونجران بـ274 حالة (1.97%)، والجوف بـ290 حالة (2%)، وتبوك بـ345 حالة (2.48%)، وحائل بـ393 حالة (3%)._________ معادلة عكسيةسجل الذكور والإناث على مستوى السعوديين معادلة عكسية في إنهائهم الخدمة الوظيفية، حيث تصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة ذكورًا سعوديين بـ3.803 موظفين، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ1.410 موظفين. وعلى صعيد الإناث، حصدت الرياض أيضًا المركز الأول بـ1.312 موظفة، تلتها مكة المكرمة بـ648 موظفة._________ أسباب الإنهاءبلغت أسباب إنهاء الخدمة في القطاع الحكومي 13 سببًا للسعوديين، تصدرتها بلوغ السن النظامية للتقاعد بـ9.577 حالة (69%)، ثم طي القيد للنقل لنظام آخر بـ2.513 حالة (18%)، وجاء طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر ثالثًا بـ576 حالة (4.15%)، ثم الاستقالة رابعًا بـ519 حالة والتي تمثل 3.7% والوفاة خامسًا بـ321 حالة (2.31%)، والعجز الصحي سادسًا بـ281 حالة (2%)، والانقطاع عن العمل سابعًا بـ61 حالة (0.43%).Asf:%59 نمو إنهاء الموظفين لخدمتهم الوظيفية14.751 أنهوا خدمتهم الوظيفية بالقطاع الحكومي%94 سعوديين%6 غير سعوديينالذكور يفوقون الإناث في إنهاء الخدمةالرياض أكثر المناطق في إنهاء خدمة العمل للسعوديين13 سببا لإنهاء خدمة العمل في القطاع الحكومي%4 قدموا استقالتهم6 مناطق الأقل إنهاء من السعوديين لخدمة العملأكثر المناطق في إنهاء السعوديين للخدمة:الرياض: 37%مكة المكرمة: 15%الشرقية: 12%عسير: 7%القصيم: 6%المدينة المنورة: 5.78%جازان: 4%أقل المناطق في إنهاء السعوديين للخدمة الوظيفية:الشمالية: 1.47%الباحة: 1.96%نجران: 1.97%الجوف: 2%تبوك: 2.48%حائل: 3%أكثر أسباب إنهاء الخدمة:بلوغ السن النظامية للتقاعد: 69%طي قيد للنقل لنظام آخر: 18%طلب الإحالة على التقاعد المبكر: 4.15%الاستقالة: 4%الوفاة: 2.31%العجز الصحي: 2%الانقطاع عن العمل: 0.43%

حافظت قارة آسيا على ريادتها في إنتاج الطاقة المتجددة لعام 2025، بنسبة 28.9 %، مدفوعة بشكل أساسي بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لتقرير حديث نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.ووصلت القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى رقم قياسي بلغ 5.149 جيجاوات بنهاية عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرها 692 جيجاوات ومخاوف أمن الطاقة، حيث هيمنت الطاقة الشمسية والرياح على إضافات القدرة. وتصدرت آسيا النمو العالمي، بينما سجلت أفريقيا نمواً بنسبة 15.9 % بقيادة إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر.أسرع الأسواق نمواوبرزت السعودية في عام 2025 كواحدة من أسرع الأسواق نموًا وأكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالميًا، حيث دخلت قائمة أكبر 10 مستثمرين عالميين بالتزام استثماري قدره 34 مليار دولار.تقود المملكة هذا التحول عبر تسريع نشر الطاقة الشمسية لتصل إلى 12.3 جيجاواط بحلول مارس 2025، وتستهدف إضافة 20 جيجاواط سنوياً لتحقيق أهداف رؤية 2030.تحول جذريوتقود المملكة تحولًا تاريخيًا في قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، مستهدفةً توليد 50 % من احتياجاتها الكهربائية عبر مصادر نظيفة (شمس ورياح) بحلول عام 2030. وتشهد المملكة قفزة نوعية بإضافة 9 جيجاواط من القدرة التوليدية في 2025 وحده، متصدرةً المنطقة بمشاريع عملاقة وأدنى تكلفة عالمية، ضمن مستهدف وطني للوصول إلى 100-130 جيجاواط.وتعد السعودية الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي مشاريع قيد التطوير تصل إلى 51 جيجاواط.كما تسعى المملكة لإضافة 20 جيجاواط سنويًا للوصول إلى هدف 100-130 جيجاواط من الطاقة المتجددة، لتشكل 50 % من مزيج إنتاج الكهرباء. وتحقق المملكة أرخص أسعار لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح عالميًا، منها مشروعات في سدير والدوادمي.أهم المشاريعتشمل مشاريع ضخمة مثل مشروع نور للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح (400 ميجاواط)، ومشاريع أخرى في بيشة والهميج وخليص وعفيف. ويُدمج الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التوربينات، وتستثمر المملكة بقوة في الهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجية الحياد الصفري.ويسهم هذا الزخم السعودي في دفع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو التحول الطاقي، مع دور بارز أيضًا للإمارات ومصر في هذا القطاع.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن إتاحة ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) دون اشتراط تقديم ضمان بنكي، وذلك خلال المرحلة الحالية، التي تسعى فيها الهيئة إلى تعزيز مرونة إجراءات العمل في منظومة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة.ويأتي هذا الإجراء دعمًا لانسيابية حركة التجارة خلال المرحلة الحالية، وتمكين تدفق السلع والبضائع بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز مرونة العمليات اللوجستية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية في مختلف الظروف.كما أتاحت الهيئة للناقلين إمكانية النقل بنظام العبور (الترانزيت الداخلي) بين المنافذ الجوية والبحرية في المملكة دون اشتراط إصدار لوحات ترانزيت معدنية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز كفاءة إجراءات النقل بالعبور بين المنافذ الجوية والبحرية في المملكة، بما يدعم انسيابية حركة النقل والخدمات اللوجستية.وأكدت الهيئة حرصها على تطوير ممكنات القطاع اللوجستي، وتيسير إجراءات المستفيدين، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اختتمت "ليدار للاستثمار" الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة؛ مشاركتها كراعي رئيسي في معرض "مكة بيلدكس 2026"، الذي أُقيم في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، وسط حضور نوعي ضم نخبة من المطورين والمستثمرين والخبراء في قطاع التطوير العقاري. وشهد جناح ليدار (M9) إقبالاً لافتًا من الزوار والمهتمين، حيث استعرضت الشركة مشروعها "دار مكة" ضمن "وجهة بوابة مكة"، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع (NHC)، وقد حظي المشروع باهتمام واسع نظرًا لموقعه الاستراتيجي داخل حدود الحرم، إلى جانب تصاميمه العصرية وقيمته التنافسية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، ما يعزز من جاذبيته الاستثمارية والسكنية. كما حظي جناح "ليدار" باهتمام رسمي، تمثّل في حضور الأمين العام لغرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر أحمد باعظيم، الذي أشاد بجهود الشركة ودورها الفاعل في دعم وتنمية القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع من حراك متسارع يعكس حجم الفرص الواعدة، والدور المتنامي للمطورين الوطنيين في تقديم مشاريع نوعية تواكب مستهدفات التنمية العمرانية وتدعم جودة الحياة في المملكة. من جانبه، أوضح سعود العجمي الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، أن مشاركة الشركة في معرض "مكة بيلدكس 2026"تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق العقاري، مؤكدًا أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل مع كبرى الشركات والمستثمرين والخبراء، واستعراض أحدث المشاريع السكنية التي تسهم في تطوير المشهد العمراني في المملكة. ويُعد معرض "مكة بيلدكس" من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاعي العقار والبناء بالمملكة، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الشركات والمطورين والخبراء، ويستعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تدعم نمو هذه القطاعات الحيوية. وقد تم افتتاح المعرض برعاية مساعد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة محمد الأحمري، في خطوة تعكس أهمية الحدث ومكانته المتنامية على خارطة الفعاليات العقارية في المملكة. وتواصل "ليدار للاستثمار" ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة، من خلال تطوير مشاريع نوعية ترتكز على الجودة وتعزز الثقة، وتقدم قيمة مستدامة تلبي تطلعات السوق وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية.

سجل التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف تحولًا لافتًا خلال العامين الماضيين، إذ انخفض إجمالي عدد العقود من 122.302 عقدًا في 2024 إلى 108.795 عقدًا في 2025، بفارق بلغ 13.507 عقود وبنسبة تراجع 11.04%.وتراجع المتوسط اليومي للعقود من 334 عقدًا في 2024 إلى 298 عقدًا في 2025، وهو ما يظهر تباطؤًا تدريجيًا في الطلب على التمويل العقاري، ويتزامن هذا التغيير مع الأداء المسجل في بداية 2026، حيث أظهرت بيانات فبراير استمرار الضغوط على السوق، إذ بلغ إجمالي العقود 8.353 عقدًا مقارنة بـ9.005 عقود في يناير، بانخفاض قدره 652 عقدًا، وبنسبة 7.24%.وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي انخفاض حجم التمويل العقاري من 6.189 مليون ريال في يناير 2026 إلى 5.371 مليون ريال في فبراير، بفارق 818 مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 13.22%.نوع التمويلأما من حيث توزيع التمويل بحسب نوع العقار، فقد سجلت الفلل أكبر تراجع بالقيمة، حيث انخفض التمويل الموجه لها من 4.079 مليون ريال في يناير إلى 3.425 مليون ريال في فبراير، بفارق 654 مليون ريال وبنسبة 16.03%، في المقابل، شهد تمويل الشقق تراجعًا محدودًا نسبيًا، حيث انخفض من 1.699 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بفارق 83 مليون ريال وبنسبة 4.88%، فيما سجل تمويل الأراضي أكبر نسبة انخفاض بين جميع الأنواع، حيث تراجع من 411 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بانخفاض بلغ 81 مليون ريال وبنسبة 19.71%.التغيير السنويوعند المقارنة على أساس سنوي، يتضح أن السوق شهد انكماشًا أكثر حدة، إذ انخفض إجمالي عدد العقود في فبراير 2026 إلى 8.353 عقدًا مقابل 11.757 عقدًا في فبراير 2025، بفارق 3.404 عقود، وبنسبة تراجع بلغت 28.95%، كما تراجع إجمالي حجم التمويل من 8.908 مليون ريال إلى 5.371 مليون ريال، بانخفاض قدره 3.537 مليون ريال وبنسبة 39.71%، وهو ما يعكس انخفاضًا واضحًا في النشاط التمويلي مقارنة بالعام السابق.وامتد هذا التراجع السنوي إلى مختلف أنواع العقارات، حيث انخفض تمويل الفلل من 5.573 مليون ريال إلى 3.425 مليون ريال، بفارق 2.148 مليون ريال وبنسبة 38.54%، كما تراجع تمويل الشقق بشكل أكبر نسبيًا، من 2.899 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بانخفاض بلغ 1.283 مليون ريال وبنسبة 44.25%، وهو أعلى معدل تراجع بين الأنواع، في حين سجل تمويل الأراضي انخفاضًا من 436 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بفارق 106 ملايين ريال وبنسبة 24.31%.إعادة التوازن بالسوقوتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن السوق العقارية التمويلية تتجه نحو مرحلة إعادة توازن، حيث من المتوقع أن يستمر الضغط على متوسط العقود اليومية خلال 2026 إذا ما استمرت المؤشرات الشهرية عند مستوياتها الحالية، كما أن تراجع الطلب قد يرتبط بعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد شروط التمويل، إلى جانب تغير سلوك المستهلك نحو التريث أو البحث عن خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.ويعد التمويل العقاري السكني الجديد أحد الركائز الأساسية في دعم تملك المساكن في المملكة، حيث تقدمه المصارف للأفراد لشراء الفلل والشقق والأراضي، ضمن منظومة متكاملة مدعومة ببرامج حكومية تستهدف رفع نسبة التملك، وقد شهد هذا القطاع نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تعكس تحولًا نحو النضج، وإعادة ضبط الإيقاع بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الكلية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم، وتكاليف البناء.عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف:2024= 122.302المتوسط اليومي 2024= 3342025= 108.795=قيمة ونسبة التغيير= (13.507-)= 11.04-%المتوسط اليومي 2025= 298التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ«المليون ريال»، وقيمة ونسبة التغيير الشهري:إجمالي عدد العقود= (652-)= 7.24-%يناير 2026= 9.005فبراير 2026= 8.353إجمالي حجم التمويل= (818-)= 13.22-%يناير 2026= 6.189فبراير 2026= 5.371تمويل الفلل= (654-)= 16.03-%يناير 2026= 4.079فبراير 2026= 3.425تمويل الشقق= (83-)= 4.88-%يناير 2026= 1.699فبراير 2026= 1.616تمويل الأراضي= (81-)= 19.71-%يناير 2026= 411فبراير 2026= 330التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ«المليون ريال»، وقيمة ونسبة التغيير السنوي:إجمالي عدد العقود= (3.404-)= 28.95-%فبراير 2025= 11.757فبراير 2026= 8.353إجمالي حجم التمويل= (3.537-)= 39.71-%فبراير 2025= 8.908فبراير 2026= 5.371تمويل الفلل= (2.148-)= 38.54-%فبراير 2025= 5.573فبراير 2026= 3.425تمويل الشقق= (1.283-)= 44.25-%فبراير 2025= 2.899فبراير 2026= 1.616تمويل الأراضي= (106-)= 24.31-%فبراير 2025= 436فبراير 2026= 330

حافظ سوق العمل في القطاع الخاص على زخمه خلال الربع الرابع من عام 2025، مع تسجيل نحو 4.399 موظفًا جديدًا يوميًا مقابل 2.087 متوقفًا عن العمل يوميًا، وهو ما يظهر استمرار التدفقات الإيجابية لصالح التوظيف، رغم تواصل حركة الخروج الطبيعية من السوق. وبلغ إجمالي المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 191.974 حالة، بزيادة سنوية قدرها 4.785 حالة تمثل 2.56%، وذلك وفق قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.وأظهرت البيانات أن الذكور استحوذوا على 70.46% من الإجمالي بعدد 135.265 متوقفًا (1.470 يوميًا)، مقابل 29.54% للإناث بعدد 56.709 متوقفات (616 يوميًا)، فيما شكّل السعوديون 52.02% من الإجمالي بعدد 99.861 متوقفًا (1.085 يوميًا)، مقابل 47.98% لغير السعوديين بعدد 92.113 متوقفًا (1.001 يوميًا).وتتنوع أسباب التوقف عن العمل في القطاع الخاص بين انتهاء العقود، والتنقل الوظيفي، وإعادة هيكلة الشركات، وتحسن الفرص في قطاعات أخرى، إضافة إلى العوامل الموسمية والاقتصادية. كما تسهم برامج التوطين والتغيرات التنظيمية في إعادة تشكيل سوق العمل، ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض معدلات التوقف، ويُعد ذلك مؤشرًا مهمًا على مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات.استقرار سوق العملارتفع إجمالي المتوقفين عن الاشتراك من 187.189 حالة في الربع الرابع 2024 إلى 191.974 حالة في الربع الرابع 2025، بزيادة قدرها 4.785 حالة وبنسبة 2.56%، ما يعكس نموًا محدودًا يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق العمل، مع استمرار حركة الدخول والخروج الطبيعية داخل القطاع الخاص.الذكور الأعلى عددًاسجّل الذكور 135.265 حالة توقف مقارنة بـ 131.948 حالة في الربع الرابع 2024، بزيادة 3.317 حالة ونسبة 2.51%.في المقابل، بلغت حالات التوقف بين الإناث 56.709 حالات مقارنة بـ 55.241 حالة، بزيادة 1.468 حالة ونسبة 2.66%، وهي نسبة أعلى من الذكور.المتوقفون السعوديونوارتفع عدد السعوديين المتوقفين إلى 99.861 حالة مقارنة بـ 97.329 حالة في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 2.532 حالة ونسبة 2.60%.في المقابل، بلغ عدد غير السعوديين 92.113 حالة مقارنة بـ 89.860 حالة، بزيادة 2.253 حالة ونسبة 2.51%، ما يعكس تقاربًا في معدلات التغير بين الفئتين.ارتفاع السعوديينأظهرت البيانات تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد السعوديين من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور السعوديين 52.537 حالة مقارنة بـ 51.374 حالة، بزيادة قدرها 1.163 حالة تمثل نموًا بنسبة 2.26%. وفي المقابل، سجلت الإناث السعوديات نموًا أعلى، إذ ارتفع عددهن إلى 47.324 حالة مقابل 45.955 حالة، بزيادة بلغت 1.369 حالة وبنسبة 2.98%، وهي النسبة الأعلى بين جميع الفئات، ما يعكس استمرار التحولات الإيجابية في مشاركة المرأة في سوق العمل.وفيما يتعلق بغير السعوديين، تكشف البيانات عن استمرار الهيمنة الذكورية، حيث بلغ عدد الذكور غير السعوديين 82.728 حالة مقارنة بـ 80.574 حالة، بزيادة قدرها 2.154 حالة وبنسبة نمو بلغت 2.67%. في المقابل، سجلت الإناث غير السعوديات زيادة محدودة، إذ بلغ عددهن 9.385 حالة مقابل 9.286 حالة، بارتفاع طفيف قدره 99 حالة وبنسبة 1.07%.المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنسية والجنس ونسبة التغيير السنوي:السعوديون= +2.532= 2.60%الربع الرابع 2024= 97.329الربع الرابع 2025= 99.861الذكور= +1.163= 2.26%الربع الرابع 2024= 51.374الربع الرابع 2025= 52.537الإناث= +1.369= 2.98%الربع الرابع 2024= 45.955الربع الرابع 2025= 47.324غير السعوديين= +2.253= 2.51%الربع الرابع 2024= 89.860الربع الرابع 2025= 92.113الذكور= 89.860= +2.154= 2.67%الربع الرابع 2024= 80.574الربع الرابع 2025= 82.728الإناث= +99= 1.07%الربع الرابع 2024= 9.286الربع الرابع 2025= 9.385الإجمالي= +4.785= 2.56%الربع الرابع 2024= 187.189الربع الرابع 2025= 191.974الذكور= +3.317= 2.51%الربع الرابع 2024= 131.948الربع الرابع 2025= 135.265الإناث= +1.468= 2.66%الربع الرابع 2024= 55.241الربع الرابع 2025= 56.709

حصل مستشفى دله النخيل على أعلى تصنيف (Five Ribbons) في مقاييس النتائج المُبلَّغ عنها من قِبل المرضى (Patient-Reported Outcome Measures – PROMs)، وذلك ضمن تقييم مجلة نيوزويك بالشراكة مع منصة البيانات العالمية «Statista»، لأفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط .، ويُعد هذا التصنيف أعلى مستوى تقييم في هذا المؤشر، ويعكس تميز المستشفى في تحقيق نتائج صحية ملموسة من منظور المرضى أنفسهم.ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً لمسار استراتيجي متكامل تبنّاه المستشفى في تطبيق نموذج الرعاية الصحية القائمة على جودة المخرجات (Value-Based Health Care)، والذي يركّز على قياس النتائج الصحية الحقيقية التي تهم المريض، وربطها بجودة الأداء السريري وكفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، أصبحت منهجية PROMs عنصراً محورياً في تصميم مسارات الرعاية وتقييم فعاليتها، بما يتجاوز المؤشرات التشغيلية التقليدية نحو قياس التحسن الفعلي في جودة الحياة والقدرة الوظيفية والسيطرة على الأعراض.وقد تم دمج استخدام PROMs بشكل منهجي داخل المراكز التخصصية المتعددة في مستشفى دله النخيل مع تكامل تقييم النتائج على مستوى المسار العلاجي مما يعزز دقة القياس وشفافية المقارنة والتحسين المستمر.كما يرتبط هذا الإنجاز ارتباطاً وثيقاً بمنظومة الحوكمة السريرية واعتمادات الجودة وسلامة المرضى التي يعتمدها المستشفى وإدماج تجربة المريض كركيزة أساسية في التحسين المستمر.ويؤكد هذا التصنيف أن مستشفى دله النخيل لا يحقق التميز من خلال البنية التحتية أو التقنيات المتقدمة فحسب، بل عبر نموذج رعاية يضع صوت المريض ونتيجته الصحية الفعلية في يلب العملية العلاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي نحو نظام رعاية عالي الجودة ومستدام.ويعزز هذا التقييم الدولي مكانة مستشفى دله النخيل كمركز مرجعي رائد ضمن منظومة دله الصحية، ونموذج إقليمي متقدم في تطبيق مفاهيم الجودة، والشفافية، والقياس القائم على النتائج، والتكامل بين التخصصات تحت مظلة سلامة المرضى.يذكر بأن دلّه الصحية تستقبل أكثر من ٣.٨ مليون زيارة من المراجعين سنوياً عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى رصد التحديات التشغيلية والاقتصادية في مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة واستقرار سلاسل التوريد في السعودية.ويهدف المرصد إلى قياس الكفاءة والاستقرار في سلاسل التوريد ودعم تمثيل دقيق لوجهات نظر القطاع الخاص. كما يسعى إلى تحويل البيانات إلى رؤى عملية تساعد في صياغة السياسات الاقتصادية وتحسين الأداء.مبادرة لجمع وتحليل آراء القطاع الخاصيوفر مرصد تحديات الخدمات اللوجستية السعودية منصة رقمية متطورة لتصميم استطلاعات متخصصة وجمع وتحليل آراء القطاع الخاص بشكل منهجي، مما يساعد على إنتاج مؤشرات دقيقة لدعم عملية صنع القرار.كما يُحلل المرصد أيضًا التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الأغذية والأدوية. وتشمل هذه التحديات تأخيرات الشحن، وارتفاع التكاليف، والاعتماد على موردين محددين. كما يُقيّم المخاطر المستقبلية المرتبطة بالواردات وخطوط النقل.ودعا الاتحاد جميع المستثمرين والشركات إلى التفاعل مع المرصد ومشاركة تحدياتهم ومقترحاتهم من خلال موقعه الإلكتروني.أبرز التحديات اللوجستية الحاليةتواجه الخدمات اللوجستية في المملكة مجموعة من التحديات التشغيلية والهيكلية التي تعمل الدولة على معالجتها لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وفق رؤية 2030، ومن أبرزها التحديات التشغيلية وسلاسل الإمداد، التي تشمل تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والاعتماد الكبير على موردين محددين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء.وكذلك الحاجة المستمرة لتطوير وتحديث الطرق، الموانئ، المطارات، وشبكات السكك الحديدية لضمان تدفق سلس للبضائع.وفي الجانب الرقمي والتقني، فإنه تجب ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمواجهة الأخطاء البشرية في إدخال البيانات وفقدان الوثائق.كما أن هناك نقصا في العمالة المحلية الماهرة والمدربة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المتطورة، فضلا عن تحديات النقل البري والتي تشمل الازدحام المروري في المدن الكبرى، وارتفاع تكاليف الوقود، والحاجة إلى تحسين كفاءة النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.مبادرات لتعزيز سلاسل التوريدإلى جانب إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية، أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن عدة مبادرات لتعزيز سلاسل التوريد. هذا الأسبوع، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن إطلاق مبادرة لتمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القدرة التنافسية للموانئ السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بطريقة تسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية. ولزيادة تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، أعلن موانئ أيضًا عن إضافة ثلاث خدمات شحن جديدة تديرها شركة الشحن العالمية ميرسك إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للتجارة البحرية ويعزز قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.ستربط الخدمات الجديدة ميناء جدة الإسلامي بأربعة موانئ إقليمية ودولية: ميناء نهفا شيفا وميندرا في الهند، وصلالة في عمان، وميناء الملك عبدالله، قبل العودة إلى ميناء جدة الإسلامي، بسعة مناولة إجمالية تصل إلى 14400 حاوية نمطية.مؤشرات أولية من واقع السوق* ارتفاع التكاليف التشغيلية أحد أبرز التحديات* تأثير مباشر على استمرارية الأعمال* نسبة كبيرة من المنشآت تواجه صعوبات في النقل

تكشف "ليدار للاستثمار"، الشركة الرائدة في تطوير العقارات والاستثمار في المملكة العربية السعودية، عن مشروعها النوعي "دار مكة"، خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي في معرض "مكةبيلدكس 2026" المتخصص في مجالات العقار والبناء والصناعة والفندقة، والذي تنطلق أحداثه خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026، في "مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات". يعتبر مشروع "دار مكة" الذي يقع في "وجهة بوابة مكة"، أحد أبرز مشاريع "ليدار الاستثمار" بالشراكة الإستراتيجية مع NHC، حيث يمتد على مساحة 236,173.81 متر مربع، ويضم 932 فيلا سكنية مستقلة بأسعار تنافسية وتصاميم عصرية تجمع بين الأصالة والحداثة في موقع استراتيجي داخل حدود الحرم. مما يعزز للمشروع جاذبيته الاستثمارية والسكنية، مواكبًاالطلب المتزايد على الخيارات عالية القيمة في مكة المكرمة. فيما سيحظى زوار النسخة الخامسة من معرض "مكة بيلدكس 2026" بتجربة متكاملة في جناح "ليدار" رقم (M9)، حيث يتيح لهم فرصة التعرف على مشروع "دار مكة" واستكشاف مزاياه، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع فريق المبيعات والاستشارات. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام "ليدار للاستثمار" بدعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز تواجدها في الفعاليات الرائدةالتي تجمع نخبة من الشركات والمستثمرين والمطورين والخبراء. لاستعراض مشاريعها المتفردة التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تطوير المشهد العمراني بالمملكة، وفي مقدمتها مشروع دار مكة، الذي يمثل خياراً جاذباً للسكن والاستثمار في مكة المكرمة. وفي هذا السياق، قال سعود العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار، "مشاركتنا في مكة بيلدكس 2026 تعكس التزامنا المستمر بتعزيز حضورنا في القطاع العقاري السعودي، وإتاحة الفرصة لعرض مشاريعنا النوعية المصممة لتعزيز جودة الحياة وخلق فرص مستقبلية واعدة تدعم مسيرة التنمية العمرانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030." ويمكن للمهتمين تسجيل رغباتهم وطلب الحجوزات من خلال جناح "ليدار للاستثمار" في معرض مكة بيلدكس، أو من خلال الرابط: https://share.google/IHFUHTdXHHeNsgkus ويُعد معرض مكة بيلدكس منصة رائدة تجمع نخبة الشركات والمطورين والمستثمرين والخبراء لاستعراض أحدث المشاريع والابتكارات والتقنيات، ما يفتح آفاقاً جديدة واسعة للتعاون والنمو في قطاعي البناء والتطوير العقاري بالمملكة. يذكر أن "ليدار للاستثمار" واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات والاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث تأسست عام 2020، وتتميز بتقديم حلول عقارية متكاملة وعالية الجودة ترتكز على التخطيط والابتكار والتنفيذ، مدعومة بأعلى مستويات الخبرة والكفاءة لضمان تحقيق أفضل الفرص والقيمة المضافة في السوق العقاري."

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع من عام 2025م، إذ أظهرت نتائج النشرة أداءً إيجابيًّا لبيئة الاستثمار في المملكة؛ بتسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا سنويًّا بلغت نسبته 90% ليصل إلى 48.4 مليار ريال مقارنةً بـ25.5 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024م، كما ارتفع صافي التدفقات بنسبة 82% مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه الذي سجّل 26.6 مليار ريال.وبيّنت النتائج ارتفاع قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 50.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025م، مسجّلةً بذلك نموًّا سنويًّا بنسبة 29% مقارنةً بـ39.3 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024م، ونموًّا ربعيًّا بنسبة 69% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م، الذي بلغت فيه التدفقات الداخلة 29.9 مليار ريال.وفي المقابل بلغت قيمة التدفقات الخارجة نحو 2.2 مليار ريال بانخفاضٍ سنويٍّ حاد بلغت نسبته 84% مقارنةً بـ 13.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م الذي سجّل 3.3 مليارات ريال.يُشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي -أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2025م بلغت (66,1) مليار ريال سعودي، فيما بلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2025م (119,6) مليار ريال سعودي.ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (39,5) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (10.5) مليارات ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.5) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (25.2) مليار ريال سعودي.يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِن مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عامًا، بعد أن أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في ‌خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولارًا للأوقية (الأونصة).وارتفعت العقود الآجلة ‌الأمريكية ‌للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 4573.20 دولارًا.وخسر الذهب نحو 14% منذ بداية الشهر الحالي، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن لهذا الربع.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 70.81 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1% إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1421.45 دولارًا.

استقر الدولار بشكل عام اليوم، متجهًا لتحقيق أقوى ‌مكاسب شهرية له منذ يوليو الماضي في ظل قلق المستثمرين من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وارتفع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.15145 دولار، إلا أنه يتجه لتسجيل تراجع بنحو 2.5 بالمئة في مارس الجاري، في أضعف أداء له منذ يوليو الماضي.واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3271 دولار دون تغير يذكر خلال تعاملات اليوم، متجهًا نحو انخفاض بنسبة 1.7 بالمئة خلال هذا الشهر.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 100.1 نقطة.وصعد الين إلى 159.70 مقابل الدولار بعد أن سجل 160.47 في وقت سابق من الجلسة ‌ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024.من جهة أخرى، وصل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6843 دولار، ويتجه نحو انخفاض شهري بنحو 3.5 بالمئة، وهو أكبر تراجع له منذ ديسمبر 2024.وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 0.57355 دولار بانخفاض 4.3 بالمئة في مارس الجاري.

سجلت سجلات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة نموًا لافتًا بنسبة 26% خلال عام واحد، في واحدة من أسرع القفزات ضمن القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي، لترتفع من 3.423 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 4.313 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2025، بزيادة صافية بلغت 890 سجلًا وبمتوسط سجلين يوميا، وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث بيانات وزارة التجارة بأن هذا النمو جاء بالتزامن مع التوجه نحو التوسع في أنشطة الطاقة النظيفة، والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية والاعتماد على أنظمة التشغيل الكهربائية.سوق الشحن الكهربائيأظهرت البيانات أن قطاع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية حقق زيادة نوعية في عدد السجلات بلغت 890 سجلًا جديدًا خلال عام، مما يعزز من جاهزية البنية التحتية للتحول نحو المركبات الكهربائية.وتوزعت هذه السجلات جغرافيًا بشكل يعكس تمركز النشاط الاقتصادي، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 1.739 سجلًا تمثل 40.32% من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة بـ1.258 سجلًا بنسبة 29.17%، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ512 سجلًا تمثل 11.87%.أما المدينة المنورة فسجلت 162 سجلًا بنسبة 3.76%، وعسير بـ148 سجلًا بنسبة 3.43%، في حين استحوذت بقية المناطق على 11.45% من الإجمالي.نمو الاستثمار بقطاع الكهرباءعلى صعيد متصل، واصل قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية نموه القوي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 27%، حيث زاد عدد السجلات من 4.803 سجلات في الربع الرابع 2024 إلى 6.126 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2025، بزيادة قدرها 1.323 سجلًا وبمتوسط 3 سجلات يوميا، ويعكس هذا النمو توسع الاستثمارات في مشاريع الطاقة، خصوصًا في مجالات الشبكات والبنية التحتية، مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو الاقتصادي والتحول الصناعي.وتصدرت الرياض أيضًا هذا القطاع بـ2.781 سجلًا تمثل 45.40%، تلتها مكة المكرمة بـ1.486 سجلًا بنسبة 24.26%، ثم المنطقة الشرقية بـ974 سجلًا تمثل 15.90%.فيما سجلت المدينة المنورة 189 سجلًا بنسبة 3.09%، وعسير 173 سجلًا بنسبة 2.82%، مقابل 8.53% لبقية المناطق.التحول نحو الطاقة النظيفةتعكس هذه المؤشرات تسارع دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة الحديثة، خصوصًا مع الدعم الحكومي لتوطين التقنيات النظيفة، وتحفيز مشاريع الشحن الكهربائي، والتوسع في إنتاج ونقل الطاقة.ويُتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية وتوسع مشاريع المدن الذكية.ويمثل الاستثمار الأجنبي أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد السعودي، حيث يسهم في نقل التقنية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.وتعمل المملكة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبنية التحتية الذكية.سجلات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائي:عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2025: 4.313 سجلاً.عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2024: 3.423 سجلاً.نسبة النمو في السجلات القائمة: 26%أعلى 5 مناطق في السجلات:الرياض= 1.739= 40.32%مكة المكرمة= 1.258= 29.17%المنطقة الشرقية= 512= 11.87%المدينة المنورة= 162= 3.76%عسير= 148= 3.43%باقي المناطق= 11.45%سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها:عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2025: 6.126 سجلاً.عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2024: 4.803 سجلاً.نسبة النمو في السجلات القائمة: 27%.أعلى 5 مناطق في السجلات:الرياض= 2.781= 45.40%مكة المكرمة= 1.486= 24.26%المنطقة الشرقية= 974= 15.90%المدينة المنورة= 189= 3.09%عسير=173= 2.82%باقي المناطق= 8.53%

سجلت تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2024، بقيمة بلغت 14.84 مليار ريال، مقارنة بـ 10.46 مليارات ريال في 2023، محققة نموًا بنسبة +41.97%، وبزيادة فعلية تقدر بنحو 4.39 مليارات ريال.وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، تراجع إجمالي التدفقات بنسبة 6.43%، حيث انخفضت من 85.51 مليار ريال في 2023 إلى 80.02 مليار ريال في 2024، بانخفاض يقارب 5.5 مليارات ريال، رغم النمو اللافت في عدد من القطاعات الحيوية._________ الصناعة التحويلية تفقد زخمهاوتراجعت الصناعة التحويلية بنسبة 42.63%، حيث انخفضت من 32.10 مليار ريال إلى 18.42 مليار ريال، بانخفاض بلغ نحو 13.68 مليار ريال، وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تراجعًا محدودًا بنسبة 4.45%، لتبلغ 14.02 مليار ريال في 2024 مقابل 14.68 مليار ريال في 2023، بانخفاض يقدر بنحو 652 مليون ريال._________ نمو متوازن في قطاع التشييدوارتفعت تدفقات قطاع التشييد بنسبة +6.64%، لتصل إلى 11.58 مليار ريال مقارنة بـ 10.85 مليارات ريال في 2023، بزيادة قدرها نحو 721 مليون ريال، مدعومة بمشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي.كما سجلت عدة قطاعات نموًا ملحوظًا، أبرزها المعلومات والاتصالات بنمو بنسبة +69.46% إلى 5.73 مليارات ريال (زيادة 2.35 مليار ريال)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: ارتفاع بنسبة +40.04% إلى 7.35 مليارات ريال (زيادة 2.10 مليار ريال)، والتعدين واستغلال المحاجر نمو بنسبة +22.39% إلى 3.70 مليارات ريال (زيادة 677 مليون ريال)، كما سجل قطاع النقل والتخزين تحولًا لافتًا، منتقلًا من تدفقات سالبة بلغت 2.29 مليار ريال في 2023 إلى تدفقات موجبة قدرها 63.4 مليون ريال في 2024، بنمو نسبته +102.77%._________ تراجع بعض القطاعاتفي المقابل، شهدت بعض القطاعات انخفاضات كان أبرزها الأنشطة العقارية التي تراجعت بنسبة −89.99% إلى 251 مليون ريال، بانخفاض تجاوز 2.25 مليار ريال، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم انخفضت بنسبة −28.68% إلى 1.38 مليار ريال، والفنون والترفيه والتسلية هبطت بنسبة 87.75% إلى 128 مليون ريال، وأنشطة الخدمات الأخرى: تراجعت بنسبة 44.97% إلى 85.5 مليون ريال، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفضت بنسبة −15.81% إلى 129.6 مليون ريال، والتعليم تراجع بنسبة −10.22% إلى 153.7 مليون ريال، أما إمدادات المياه والصرف الصحي فانخفضت بنسبة 12.46% إلى 470.5 مليون ريال._________ القطاعات الخدميةوسجلت بعض القطاعات الخدمية نموًا متفاوتًا حيث سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة +6.41% إلى 1.02 مليار ريال، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمت بنسبة +25.56% إلى 464 مليون ريال، وإمدادات الكهرباء والغاز سجلت نموًا بنسبة +3.48% إلى 225 مليون ريال._________ الاستثمار الأجنبي في المملكةويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد في المملكة؛ إذ يسهم في نقل المعرفة والتقنية، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص العمل. كما يعكس مستوى الثقة العالمية في بيئة الأعمال السعودية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحويل المملكة إلى مركز استثماري عالمي.صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات «بآلاف الريالات» التغيير السنوي:الصناعة التحويلية= −42.63%2023= 32.101.8292024= 18.416.851الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= −4.45%2023= 14.677.0932024= 14.024.347التشييد= +6.64%2023= 10.854.6322024= 11.575.497تجارة الجملة والتجزئة= +41.97%2023= 10.455.6302024= 14.843.627الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية = +40.04%2023= 5.245.0632024= 7.345.227المعلومات والاتصالات= +69.46%2023= 3.382.1042024= 5.731.306التعدين واستغلال المحاجر= +22.39%2023= 3.024.6992024= 3.702.013الأنشطة العقارية= −89.99%2023= 2.509.5122024= 251.255أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= −28.68%2023= 1.937.3442024= 1.381.785الفنون والترفيه والتسلية= −87.75%2023= 1.045.1572024= 128.040أنشطة خدمات الإقامة والطعام= +6.41%2023= 962.2212024= 1.023.897إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= −12.46%2023= 537.5122024= 470.543أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي= +25.56%2023= 369.6112024= 464.096إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= +3.48%2023= 217.5182024= 225.094التعليم= −10.22%2023= 171.2172024= 153.720أنشطة الخدمات الأخرى= −44.97%2023= 155.4152024= 85.529الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= −15.81%2023= 153.9222024= 129.584النقل والتخزين= +102.77%2023= -2.287.3592024= 63.448الإجمالي= −6.43%2023= 85.513.1182024= 80.015.858

اختتمت قمة أولوية ميامي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أعمالها بعقد حوارات معمقة حول السبل التي تعيد بها التحولات الجذرية صياغة المشهد الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، وكيفية تكيف رأس المال وابتكار أدواته لمواكبة هذه التغيرات.وخلال الجلسات العامة، قدم المتحدثون رؤى حول الأسواق وإستراتيجيات الاستثمار والتوجه الاقتصادي، متطرقين إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقلبات قطاع الطاقة، وتفكك سلاسل الإمداد، والأثر التحولي للذكاء الاصطناعي.التنمية الحضرية الخضراءوشهدت أعمال القمة نقاشات ركَّزت على التنمية الحضرية الخضراء، حيث أعاد المتحدثون صياغة مفهوم المدن كمنصات استثمارية متكاملة وطويلة الأجل، وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد» مايكل دايك: «نحن لا نقوم بمجرد إنشاء مجموعة من الأصول، بل نبني مكانًا يرغب الناس حقًا في العيش والعمل والترفيه فيه، وهو ما يغير جذريًا طريقة تفكيرنا في التنمية الحضرية».وفي جلسة بعنوان «إعادة تعريف إدارة الأصول وسط التغيير المستمر»، استمع الحضور إلى كيفية إعادة تشكيل القطاع بفعل التكنولوجيا وحجم الأعمال والتحولات الهيكلية في السوق، وقالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات يي هسين هونغ: «يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية التخصيص الشامل على نطاق واسع وبتكلفة أقل بكثير، وفي نهاية المطاف، فإن الشركات التي يمكنها تسخير هذه التقنيات لبناء ميزة مستدامة وقيمة تراكمية بمرور الوقت هي التي ستصمد».الآفاق الاقتصادية العالميةوفي حلقة نقاش حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، قال مؤسس شركة «26North» جوش هاريس: «في بيئة اليوم، يجب عليك التحرك ببطء شديد، والتركيز على الأصول عالية الجودة، وتوفير رأس المال الجاهز؛ لأننا في بداية فترة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في التقلبات بعد سنوات من الاستقرار».وسلط المتحدثون في نقاشات قطاع الفضاء الضوء على القطاع كمحرك نمو إستراتيجي مرتبط بالسياسة الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية، وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بومباردييه» إريك مارتيل: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطيران التجاري خلال العشرين عامًا القادمة؛ مما سيعيد تشكيل سلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال والأولويات الصناعية».وتكرر موضوع عبر الجلسات وهو كيفية إعادة تقييم المستثمرين لمفهوم الاستثمار في الدول، حيث يتدفق رأس المال بشكل متزايد نحو الأسواق التي تظهر وضوح السياسات واستقرار الأنظمة التنظيمية، والقدرة على التنفيذ على نطاق واسع، والتوافق بين أولويات القطاعين العام والخاص.وشهدت أعمال القمة طرح السباق على المعادن الحرجة كقضية حيوية للاقتصاد العالمي، لكونها الركيزة الأساسية لتحول الطاقة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والنمو الصناعي.وقدم المتحدثون في القمة رؤى مباشرة حول كيفية تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في إعادة تشكيل الصناعات العالمية، وقال رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة مانفريدي لوفيفر دوفيديو: «تعتمد الرحلات البحرية بشكل كبير على تكلفة الوقود، وهذا يحدث فارقًا كبيرًا».سباق الذكاء الاصطناعيوناقشت جلسة «أي مراكز الحوسبة ستفوز في موجة الذكاء الاصطناعي القادمة؟» السباق العالمي للسيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مبرزة كيف تتضافر الطاقة والبيانات والطموحات السيادية لتحديد مراكز القوة الاقتصادية القادمة.وفي جلسة «بناء أسطورة عالمية لا مجرد منتج ناجح»، كشف الشريك المؤسس لشركة «ميثوس ستوديوز» ديفيد مايزل، كيف أصبح إيجاد القيمة طويلة الأجل مرتبطًا بشكل متزايد بالقدرة على بناء ملكية فكرية مستدامة وسلاسل ثقافية عابرة للأسواق والمنصات.واختتمت الجلسات بحديث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، عن «أضخم عرض على وجه الأرض» وهو كأس العالم، وشرح التأثير الاقتصادي والثقافي والإنساني للعبة الشعبية الأولى، قبل أن يستدعي إلى المنصة أسطورة كرة القدم رونالدو لويس نازاريو دي ليما.

كشفت بيانات سفر حديثة عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة السفر لمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 2026، مدفوعًا بالطلب القوي على رحلات العمرة والتنقلات العائلية، وسجلت عمليات البحث عن أماكن الإقامة في مكة المكرمة نموًا بنسبة 20.67 %، فيما ارتفعت في المدينة المنورة بنسبة 25.16 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مع بلوغ الطلب ذروته خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل. وعكست هذه المؤشرات ترسّخ العمرة كمحرّك رئيس لنشاط السفر، إذ يتشكل سلوك المسافرين حول الأولويات الدينية وتعزيز الروابط الأسرية، إضافةً إلى تأثير عيد الفطر على ارتفاع عدد الرحلات.حجز رقميفيما يتعلق بآليات الحجز، أشارت البيانات إلى الاعتماد المتزايد من قبل المسافرين على الهواتف المحمولة في تخطيط الرحلات وحجز الفنادق وتذاكر الطيران داخل المملكة؛ إذ نُفِّذت 76 % من إجمالي الحجوزات في بداية شهر رمضان 2026 عبر التطبيقات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين في المنصات الرقمية، ليس فقط لمقارنة الأسعار، بل لاختيار مواقع الإقامة والتحقق من التوفر اللحظي قبل إتمام عملية الدفع.سفر ذكيتؤكد هذه الأرقام أن حلول الحجز الرقمية باتت ركيزةً أساسية في تجربة السفر الحديثة؛ فهي تمنح المستخدمين القدرة على المفاضلة بين خيارات الطيران والإقامة خلال ثوانٍ، مدعومةً بأدوات ذكية مثل «تقويم الأسعار» وتنبيهات العروض ومرونة اختيار التواريخ، مما يسهم مباشرةً في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز جودة تجربة السفر.رحلات داخليةإلى جانب رحلات العمرة، حافظ السفر الداخلي على نشاطه كامتداد للزيارات العائلية والتنقل بين المدن؛ حيث استقرت معدلات البحث عن الرحلات عند مستويات مقاربة للعام الماضي، لا سيما على خطوط الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.وغالبًا ما تستغرق هذه الرحلات فترات قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، مع تزايد الحركة في تواريخ محددة من الشهر الفضيل، كما تأثر توقيت السفر بتنسيق مواعيد الإفطار والسحور، والالتزامات الدينية، والرغبة في قضاء الأوقات مع العائلة في أجواء رمضانية.نمو فندقيأكدت البيانات الصادرة عن منصة ويجو، تفضيل المسافرين الواضح للإقامة في الفنادق القريبة من الحرمين الشريفين، مشيرةً إلى أن متوسط سعر الليلة الفندقية خلال شهر رمضان بلغ نحو 1.500 ريال. كما أظهرت مؤشرات الحجز أن 49 % من المسافرين أكدوا حجوزاتهم قبل أكثر من شهر من موعد السفر؛ وهو ما يعكس نهجًا مدروسًا في التخطيط المبكر لإدارة التكاليف وضمان التوفر خلال فترات الذروة وزيادة الطلب.موسم العيدأما بخصوص السفر خلال عيد الفطر، فأظهرت البيانات نموًا في التخطيط والحجوزات المبكرة، ما منح السوق رؤيةً أوضح لحجم الطلب، وعكس هذا الاتجاه تحولًا في سلوك المسافرين نحو إدارة أكثر تنظيمًا للسفر والإنفاق، مدعومًا بمرونة الخيارات الرقمية وتعدد العروض المتاحة عبر المنصات الإلكترونية، التي توفر حلولًا متوازنة تجمع بين جودة التجربة وكفاءة التكلفة. وأكد الأداء المسجل خلال شهر رمضان مكانة هذا الموسم كأحد المحركات الأساسية لحركة السفر الداخلي، وداعمًا مباشرًا لقطاعي الضيافة والطيران في المملكة.نمو البحث عن الإقامة خلال رمضان 2026 مقارنةً برمضان 2025مكة المكرمة: ارتفاع 20.67%المدينة المنورة: ارتفاع 25.16%ذروة الطلب:منتصف رمضان والعشر الأواخرمحرك السفر الرئيسرحلات العمرة والتنقلات العائليةتركز المسافرين حول الوجهات الدينيةزيارات العائلة خلال الشهر الفضيلرحلات عيد الفطرأسعار الإقامةقرب الحرمين الشريفينمتوسط سعر الليلة الفندقية:1.500 ريالسلوك الحجز49 % من المسافرين يحجزون قبل أكثر من شهر من السفرمؤشر على التخطيط المبكر وإدارة التكاليفالحجز الرقمي76 % من الحجوزات تمت عبر تطبيقات الهواتف الذكيةيعكس: تنامي الثقة بالمنصات الرقميةالاعتماد على المقارنة الفورية للأسعارالسفر الداخلي في رمضاناستقرار الطلب على الرحلات داخل المملكةأبرز المسارات:الرياضجدةالمدينة المنورةمدة الرحلات غالبًا:أقل من أسبوعتوقيت السفر في رمضانتأثر بـ:مواعيد الإفطار والسحورالالتزامات الدينيةالزيارات العائليةموسم عيد الفطرزيادة في الحجوزات المبكرةنمو في التخطيط للسفر بعد رمضانمرونة أكبر في اختيار التواريخ عبر التطبيقاتماذا تعكس هذه المؤشرات؟العمرة محرك رئيسي للسفر في رمضانالتحول الرقمي يقود قرارات الحجزارتفاع الطلب يدعم قطاعي الضيافة والطيران

سجّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنهاية العام (2025م) نموًا سنويًا بلغت نسبته (5.3%)، بزيادة تُقدّر بنحو (86.3) مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو (1.73) تريليون ريال، مقارنةً بنحو (1.64) تريليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام (2024م).وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام (2025م) بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر عند نحو (1.74) تريليون ريال.وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع من العام (2025م) بنسبة تُقدّر بـ(2.2%)، وبزيادة بلغت نحو (36.4) مليار ريال، مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام نفسه التي بلغت خلالها نحو (1.69) تريليون ريال.وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسة تصدّرها بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج" بقيمة تجاوزت (1.01) تريليون ريال بنهاية عام (2025م)، مشكّلًا نحو (58.6%) من الإجمالي، تلاه بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بقيمة تجاوزت (619.1) مليار ريال، بنسبة بلغت (35.9%) من الإجمالي.وجاء في المرتبة الثالثة بند "حقوق السحب الخاصة" بقيمة تجاوزت (80.5) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو (4.7%) من الإجمالي، ثم بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بقيمة بلغت نحو (12.9) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ(0.7%)، وأخيرًا بند "الذهب النقدي" بقيمة بلغت (1.6) مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو (0.1%) من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية العام (2025م).

ارتفع الذهب 2% اليوم الأربعاء إذ ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض ​المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في ‌حين يقيم المستثمرون التطورات المتضاربة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4558.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش. ​وسجل المعدن النفيس أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 4097.99 ​دولار يوم الاثنين.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل ⁠3.5% إلى 4556.30 دولار.وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن واشنطن تسعى إلى وقف ​إطلاق نار مع إيران لمدة شهر.ونفى الجيش الإيراني اليوم الأربعاء ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلا إن الولايات المتحدة ​تتفاوض مع نفسها.أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة مخاوف من تزايد ​الضغوط التضخمية، الأمر الذي رفع توقعات السوق بإمكانية رفع أسعار الفائدة. ورغم ‌أن ⁠ارتفاع التضخم يعزز عادة جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن صعود الفائدة يقلل الإقبال على هذا المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وقال بيتر فيرتيش المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش "ارتفعت العقود الآجلة ​في سوق ​المال، ما يشير ⁠إلى أن السوق لا تتوقع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة“.وتشير أداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي إلى أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم بأن ​يرفع مجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر من 25% إلى نحو 16% يوم الجمعة.وبالنسبة للمعان ⁠النفيسة الأخرى، صعدت الفضة ​في المعاملات الفورية 2.2% الى 72.76 دولار ​للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.3% الى 1959.15 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1455.25 دولار.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن ربط بحري مع مملكة البحرين ضمن خدمة الشحن GULF SHUTTLE التابعة لشركة MSC، التي تعمل عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الربط البحري وتوسيع شبكة الخدمات الملاحية.وتعمل خدمة GULF SHUTTLE على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 حاوية قياسية.ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط القارات الثلاث.يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُعد من الموانئ الحيوية في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، حيث يتميز ببنية تحتية متقدمة ومرافق لوجستية متكاملة، ويضم 43 رصيفًا بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.

شدّدت المملكة العربية السعودية، في كلمتها التي ألقاها وفدها المشارك في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية (الدورة 50)، على أهمية حماية البحارة، مؤكدةً التزامها بما ورد في وثيقة (FAL 50/J/6)، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية ورفاهية البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.وأكدت المملكة دعمها للمقترحات الواردة في الوثيقة، ودعت إلى اعتمادها بما يسهم في تعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة، مشيرةً إلى تأييدها لإعلان المجلس الاستثنائي الوارد في وثيقة (D.36/ES/C)، الذي يدين الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن النقل البحري والتجارة العالمية.وأعربت عن قلقها إزاء الآثار الأمنية والاقتصادية لهذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية، مجددةً التزامها بقرارات المجلس، لا سيما ما يتعلق بحماية البحارة وسلامتهم ورفاهيتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي ودورها المحوري، أكدت المملكة دعمها في استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها على البحر الأحمر، وربطها مع جميع وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.وعززت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن، حيث قُدمت خلال الـ(72) ساعة الماضية خدمات لعدد من السفن في منطقة الخليج.واستجابةً للظروف الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تُعنى باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد، وذلك للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، بما يدعم استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.وتؤكد المملكة استمرارها في العمل مع شركائها الدوليين؛ لتعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.

أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء أن النشاط التجاري الأمريكي تباطأ إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في مارس، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة وغيرها من المدخلات، مما عزز المخاوف من تسارع التضخم في الأشهر المقبلة.وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية تراجعاً في المعنويات أسهم في أول انخفاض في التوظيف بالقطاع الخاص منذ ما يزيد قليلاً عن عام. وتشير النتائج، ظاهرياً، إلى ضعف مستمر في سوق العمل، على الرغم من أن البيانات الحديثة، مثل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ظلت متسقة مع استقرار الأوضاع.وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس": "تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر مارس إلى مزيج غير مرغوب فيه من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتفيد الشركات بتأثر الطلب سلباً نتيجةً لحالة عدم اليقين الإضافية وتأثير تكلفة المعيشة الناجم عن الصراع".وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 51.4 نقطة هذا الشهر. ويمثل هذا أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن سجل 51.9 نقطة في فبراير.انخفض مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي. وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص. وقد شهد قطاع الخدمات هذا الشهر انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الأولي فيه إلى 51.1 نقطة من 51.7 نقطة في فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.5 نقطة.ارتفاع تكاليف المدخلاتأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30%، وارتفع متوسط ​​أسعار البنزين في البلاد بنحو دولار أمريكي واحد للجالون، ما أثار مخاوف من التضخم. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية إن مقياسها للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات قفز إلى 63.2 هذا الشهر من 60.0 في فبراير، حيث أبلغت كل من شركات الخدمات والتصنيع عن زيادات، "مرتبطة على نطاق واسع بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب وتضييق ظروف العرض".وقد انعكست هذه الأسعار المرتفعة على المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 58.9 من 56.9 في فبراير. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إن مؤشرات الأسعار الواردة في المسح تشير إلى عودة تضخم أسعار المستهلكين إلى حوالي 4%.يستعد الاقتصاديون لارتفاع التضخم، مع ارتفاع أسعار المنتجين قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع ارتفاع التضخم، واستقرار معدل البطالة، وخفضًا واحدًا في تكاليف الاقتراض هذا العام.

أصدرت الهيئة العامة للنقل ترخيصًا لشركة الخطوط الحديدية سار لتشغيل قطارات الحاويات في محطات إضافية على شبكة الخطوط الحديدية في المملكة؛ بهدف توسيع خيارات الربط اللوجستي بين موانئ المملكة ومحطات الشحن بما يعزز مرونة نقل البضائع بين مناطق المملكة والدول المجاورة.ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في تمكين القطاع اللوجستي ورفع جاهزية الشبكة للخطوط الحديدية استجابة للمتغيرات التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة.يذكر أن قطارات الحاويات تنقل حاليًا أكثر من 2500 حاوية قياسية يوميًا ويتيح الترخيص زيادة الأحجام المنقولة الذي بدوره سيسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد ودعم الأسواق المحلية والخليجية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 5% اليوم الاثنين لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى في 2026 بعدما سجلت أسوأ أداء أسبوعي ​منذ نحو 43 عاما، بسبب الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة عالميا.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 4226.16 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر، ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.وانخفض بأكثر من 10% الأسبوع ‌الماضي، مسجلا ‌أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير ​1983، ‌وتراجع ⁠بأكثر من ​20% عن ذروته القياسية البالغة 5594.82 دولار للأوقية التي سجلها في 29 يناير.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 7.5 % إلى 4231.80 دولار.